محافظ بنك السودان: اتفاق قسمة الثروة ترك أشياء عالقة

يبدو ان الوسطاء بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية سئموا تطاول فترة التفاوض دون ان يقترب الطرفان من منطقة وسطى في مجمل القضايا المطروحة على طاولة التفاوض. لذا لجأوا مؤخراً الى فرض اتفاقات اطارية وترك التفاصيل للطرفين ليجدا لهما صيغة مناسبة فيما بعد وهي ما وصفها د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان بالتحديات التي ستواجه المسئولين لدى بدء تنفيذ اتفاق قسمة الثروة.


وكشف الحسن في افادات قدمها في ندوة امس الاول ان الوسطاء تركوا خلاف الطرفين حول ملكية الارض معلقاً، فبينما تصر الحكومة على ان كل اراضي السودان ما عدا المملوكة ملكية خاصة لشخص او اشخاص تكون ملكاً للحكومة طالبت الحركة في المقابل بتمليك الارض للقبائل وتسميتها باسم القبيلة التي تسكن المنطقة وكان ومازال منطق الحكومة ان مثل هذا التخصيص يحول البلاد الى كيانات قبلية ويفتح الباب واسعاً امام النزاعات القبلية.


ومن المشاكل التي تنتظر الطرفين كيفية سد الفجوة ما بين الانفاق المتوقع والإيرادات التي ستقل بنسبة 15% نتيجة تخصيص 50% من عائدات البترول لحكومة الجنوب بعد حسم 2% من العائد الكلي لبترول الجنوب لصالح الولاية التي يستخرج النفط من أراضيها.


ويعتقد د. صابر ان الحركة فضلت الحصول على هذه النسبة من عائد بترول الجنوب لاسباب سياسية ورفضت في ذات الوقف مقترحات من الوسطاء بقبول نسبة من الدخل القومي العام وكان رأي الوسطاء ان سعر البترول ليس ثابتاً وان هبوط وصعود اسعاره سيؤدي الى اهتزاز الاقتصاد الجنوبي وان الحصول على نسبة من الدخل القومي افضل وفوق هذا أو ذاك فان تقديرات خبراء النفط تقول ان بترول الجنوب المستغل حالياً سينضب بحلول عام 2015م.


أما فيما يتعلق بمفوضية البترول فقد تقرر ان تكون هي السلطة الأعلى في سياسات البترول وهي ذات سلطة نهائية ووزير الطاقة مهمته تنفيذ قرارات هذه اللجنة وتم الاتفاق على عدم مراجعة الاتفاقيات السارية وذلك على عكس ماكانت تطالب به الحركة من اعادة النظر في كل العقود الموقعة مع الشركات العالمية ولكن اتفقنا على اعطاء الحركة حق الاطلاع على الاتفاقات السابقة. واشار الى ان حكومة الجنوب ستحصل على 50% من الايرادات التي تجمعها لصالح الحكومة الاتحادية.


ولم يستبعد خبراء اقتصاديون شاركوا في الندوة التي نظمتها صحيفة الرأي العام ومنهم عابده يحيى المهدي وزيرة الدولة بالمالية ان يتحمل المواطن مسئولية سد الفجوة التي ستنجم عن نقص 15% من الايرادات الى جانب احتمالات زيادة الانفاق على المؤسسات والالتزامات الجديدة التي سيفرزها التوقيع على اتفاق السلام.


وقالت ان القطاع المالي مواجه بتحديات كبيرة لان ما تم تحديده حتى الآن كان على الورق ونظرياً وان نسبة ال15% مثلاً قد يكتشف الخبراء واقعياً وعملياً انها اكثر من ذلك، كما ان منصرفات غير منظورة قد تعمق الفجوة ونأمل في سدها بأقل عبء على المواطنين.


وعبرت عايدة عن عدم تفاؤلها حيال وعود المانحين والوسطاء بدعم السلام عبر برامج تنموية واشارت الى نكوص المانحين في افغانستان على سبيل المثال واضافت ان من التحديات التي ستواجهها الاتفاقية كيفية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق بجهود جبارة وتضحيات عظام.


الخرطوم ـ «البيان»: