لا! ليست الشريعة خيار!

من المفترض أن يكون الإهداء إلى الأستاذ مهدي اسحق...لكني أعرف أنه سيسمح لي أن أهديها إلى الأستاذ الخاتم عدلان، الذي كان يصر على أن أناديه بالصديق،لكني استحي، لمقامه. شفاك الله، لي..و لنا جميعا
To you
ِAlways ALways to you

لماذا ليست الشريعة خيارا..لأبي مقولة تجعلني أبتسم دوما، يقول : أنا أريد الشريعة، لكني مع أن ينتخب الشعب حكمه الذي يريد. ثم يضيف بأسى : وأنا متأكد أن الشعب السوداني إذا أتيح له الاقتراع السري لن يختار الشريعة(!!)
تكرار حكومة الجبهة أنها قد تتنازل عن كل شيء "إلا الشريعة" يجعلني أتساءل : وما هي الذي لن تتنازل عنه الحكومة، ما هي الشريعة؟
قبل أن أكتب المقالة. أثقلت على صديقي برسائل منتصف الليل المقلقة : الشريعة هي نظام حكم! فيرد أن نعم
الشريعة ليست نظام حكم بل هي مجموعة من القوانين الثابتة التي تنضوي تحت نظام حكم! فيرد أن نعم
أتصل ثانية: لا بل وجدتها، ليست ذا أو ذاك، هي مصدر تشريع
يرد أخيرا: الشريعة هي طريقة حياة ، نظام حياة.
سأشرح كل عبارة على حدة..والمرجع دوما نقطة البداية، لما يعرف بالشريعة "الإسلامية" و هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

الشريعة نظام حكم:
0كتبت من قبل عن نبوة محمد. اختلفنا كثيرا. لكن أظن اتفقنا على شكل الخلفية الجديدة لمرحلة قبل الدعوة التي رسمها سيد القمني. أقصد بهذا الكلام أن النبي كان يبني في إمبراطورية تكتسح الإمبراطوريتان العظيمتان في ذلك الوقت، الفرس و الروم. و حتى أوفر على البعض الحديث الشعري بتاع: لم يكن النبي يحلم بإمبراطورية...الإمبراطورية دي بتاعت الناس الكعبين! هذا بالضبط ما سنتحدث عنه! رسالة النبي هي قيام مجتمع يحمل مبادئ معينة و أخلاق معينة "و ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق" ، ما هي الرسالة؟ الرسالة ذات أصل فردي ، أعتقد أن لا جدل هنا أن المستهدف بالرسالة أفراد و ليس المجتمع، لأن أصل التكليف للفرد، و على هذا يكون الحساب يوم القيامة : الفردية.
لكن بعث النبي (وكل الأنبياء) كان في مرحلة بشرية متأخرة جدا..وهي مرحلة تنتفي فيها الفردية، و السائد فيها التبعية، بالأول للقوي ثم للحكيم(knowledgeable) ثم لمالك السر: الكاهن...(عفوا ثم هنا لا تعني أن سلطة القوى تم حلها بسلطة العلم، بل أعني أنها أضيفت إليها). مجتمع القطيع كما يحلو للبعض تسميته. و هذا من رحمة الله، فحسب السرد التاريخي، أخفقنا في أول اختبار فردي، فكان الهبوط من الجنة، فكان علينا أن نصعد عبر أوعية تهذيبية..تنظم السلوك، و تبرز حقا معنى الفردية، و التي اختلطت على نبينا آدم بأن معناها هو الحرية فقط. فكانت الأسرة، فالقبيلة، فالدولة. البعض يظن أن القيود تثقل بهذه الانتماءات المتسعة: أسرة ، قبيلة، دولة!!! كلامكم صاح لكن برضو الحريات المتاحة لك في إطار انتماءك للقبيلة، هي أكثر متسعا من تلك في الأسرة (إذا احتاجت هذه النقطة توضيح.. حاضرين). المهم جاء النبي في مرحلة الانتماء إلى "المجتمعات" المنضوية في وعاء واحد و هو الإمبراطورية أو الدولة. النبي مكلف بإيصال الرسالة إلى الفرد. طبعا في ناس بيفتكروا الحاجة دي سهلة! طوالي أمشي لزول و أديهو الرسالة! لذلك قلت وما زلت أقول لا بد من إعادة تقييم معنى النبوة،و الرسالة، و التي لا تعني مجرد إيصال كلمات كاملة دون نقصان، في هذا تقليل من جهد النبي. فرسالة النبي كانت في هذه المرحلة هي الإصلاح من الوعاء التهذيبي للإنسان و كانت هي "مجتمع الدولة" لإبراز فرديته ،فلنرجع إلى الموضوع... بدأ النبي عبر الأوعية: الفرد: النبي ذاته، لا توجد مشكلة هنا...، أهل بيته أيضا لا مشكلة..ثم "و أنذر عشيرتك الأقربين" لم تكن مشكلة فظيعة، فلقد حمت الأسرة الدعوة..ثم الجهر بالدعوة...تغيير المجتمع...وهنا المشكلة...النبي يدرك و هو قارئ جيد للتاريخ أن الإمبراطورية أو الدولة هي الميكانيزم الحقيقي (في ذلك الوقت) لتغيير المجتمع، لينعكس ذلك بدوره على الفرد، لذا ليس عبثا (و ليس في القران عبث) ذكر الفرس و الروم في مرحلة مبكرة جدا جدا من تاريخ الرسالة، و كذلك بشارات النبي بفتح الإمبراطوريات. أحسن أضع كلامي في نقاط عشان تكونوا متابعين معاي أنا عاوزة أصل لشنو:
§ مسيرة الإنسان منذ الهبوط من الجنة هي العودة للحالة الفردية الأولى "آدم الجنة" بعد تهذيبه أو تمتينه
§ تبرز الفردية كلما توسع الانتماء أسرة، قبيلة، دولة، إنسانية
§ الدين في كل مرحلة من المراحل أتى لتعديل هذه القوالب، التي يبنيها الإنسان...و إلا فسروا لماذا كانت الرسالات في تلك الأطر المحدودة؟ عشيرة...قبيلة؟ مجتمعات ذات سمة أحادية (كاليهود أو المجتمع الرعوي)؟ ثم كان النبي في آخر هذه المراحل، لتهذيب الوعاء الذي توصل إليه الإنسان: الدولة حتى ينقله إلى أقرب الخطوات إلى أكبر الأوعية و هي الإنسانية و من ثم تجلي الفرد الحق (المسيح...الأصيل..المعلم..The new man، Superman) و ليس المسيح زول واحد، لكنه صفة أو ما كان يبشر: الديانات السماوية، المتصوفة، الديانات الوضعية، برناردشو، نيتشة...الخ
§ و رغم آراء الماديون حول هذه النقطة، لكن لا ينكر أحد دور الدين المحوري في إحداث التحولات التاريخية، بل إنه من المسببات الرئيسية...و يتضح هذا من قولي أن الدين جاء ليهذب الوعاء المبتكر أصلا ليوصله للمرحلة البعدها ، و ليس المنشئ initiative لهذه الوعاءات.
§ إذا! كان النبي محمد في الوعاء الذي تم التوصل إليه وهو مجتمع الدولة، لكنه-المجتمع- يحتاج إلى تهذيب.
§ الميكانيزم الأساسي لإحداث التغيير هو الإمبراطورية، كنظام الحكم المدير للمجتمع أو هو الآن ما يعرف بالدولة.
§ و بقرب تهاوي مفهوم الانتماء الضيق: الدولة يقترب وعاء المجتمع إلى وعاء مجتمع الإنسانية.
لكن ما عاوزة أن أبدو كواعظة أو مبشرة هرمة!!
إذا وصلنا إلى النقطة التي نود أن نقول فيها أن النبي أدرك من البدء وهو حامل الرسالة، إلى أين مسارها، وعرف مفتاح التغيير و هي الدولة أو اسمها في ذاك الوقت الإمبراطورية. إذا النبي يحمل الرسالة الفردية، التي سيوصلها عبر الوسيلة المفتاحية للتغيير، وهو إصلاح وعاء المجتمع عبر الحكم
The prophet carries the message of true individualism, which he will communicate through the key mean of change,by fixing the vessel of community through : governance
***كلمة وعاء نعني بها كل ما ينضوي تحته الفرد، وحددناه حسب ماهيته ، قبيلة ، عشيرة، أسرة.
*** تنويه آخر : لاحظتم ؟!الكلمتين ذات المصطلحين الثابتين هما مجتمع و فرد.
****** بجمع هاتين الملحوظتين نصل إلى أن المجتمع هو الوعاء لكن القبيلة، الأسرة ، الدولة هي وسائل التغيير..إذا تصبح المصطلحات كالآتي:
مجتمع الأسرة تطور إلى مجتمع القبيلة تطور إلى مجتمع الدولة تطور إلى المجتمع العالمي (العولمة).
نصل بهذه النقطة إلى هذه الجملة الأخيرة الـconclusion :
أن الرسالة في القران الجوهر هي الرسالة الفردية ، و معاها وسيلة التغيير وهي نظام الحكم :الشريعة.... هؤلاء الاثنين اسمهم القران...وهنا نعرف أيهم ثابت و أيهم متحرك...فالأول هو الغاية (ثابت)...و الشريعة هي الوسيلة للوصول للغاية (متحرك). فهذه العربة "الشريعة" عليها أن توصلنا إلى الغاية ، في سيرها علينا أن نغير المكنة أو البطارية و الميكانيزم( التجديد أو الاجتهاد) و نذكركم الشريعة هي نظام الحكم للدولة الموصل إلى المرحلة الجديدة و الوعاء الجديد الذي نقف على أعتابه "العولمة" أو مجتمع العولمة ، والذي يتم تسييره دون رقابة في سلطة نيابية، أو الدولة لكن برقابة جماعية، بالقنوات التي صنعها (قنوات مش ممثلين و نواب)، بما أنه تم التنقل إلى وعاء جديد ، يسقط الميكانيزم و العربة التي تتحرك في إطار الدولة ، لأنو الوعاء دا انتهى و نحن في شارع جديد أو وعاء جديد...لذا سقطت الشريعة، و بقي من الدين جوهرة وليس ميكانيزمه.

انتهينا لننتقل إلى النقطة التالية، وهو إذا كانت الشريعة قوانين ثابتة.

ملحق تعريف الدولة state من الموسوعة البريطانية للمعارف، 1998 و تتبعها ترجمة بدائية مني..يمكن أن تعتبروها المرجع لمفهوم الدولة في مقالي:
Domestically the role of the state is to provide a framework of law and order within which the people can live safely, and to administer such affairs as the state in question may consider its business. All states thus tend to have certain institutions, such as legislatures, courts, and police, for internal use, and armed forces for external security. These functions require a system to raise revenue. At various times in history some states have intruded much more than others into the affairs of groups and individuals. In the 19th and 20th centuries most states came to accept responsibility for a wide range of social matters, thus giving rise to the concept of the welfare state.
Over the centuries, these small states, thought of by Plato and Aristotle more in terms of a whole community than the limited political aspect of human life, were succeeded, as technology and administrative evolution permitted, by larger and larger territorial entities.
The military requirements of creating and sustaining such entities tended toward developing authoritarian systems, and some writers stressed the necessary sacrifice of individual liberty to the needs of order, preferably exercised in ways respectful of the welfare of all groups in society. From the 16th and 17th centuries onwards, a tendency to identify the state with peoples with some degree of common cultural identity was paralleled by a search for legitimacy deriving from the will and interests of those people.
Thus the appearance de facto of a nation state in Great Britain was later followed by the formal articulation of the idea of a nation-state in revolutionary France. The ideological contribution to this of Jean Jacques Rousseau and Georg Wilhelm Friedrich Hegel led in turn to some glorification of the nation as a moral entity able to confer legitimacy on itself and its actions. Revulsion from some of the excesses of conflict between nation states inspired by this outlook in the 19th and 20th centuries created, in turn, an ideological base for internationalism in the late 20th century and for the concepts of collective security, economic and political international communities, and various forms of transnationalism. This has raised a challenge to the very concept of the state as the preferred form of political organization.
In the late 20th century the globalization of the world economy, the mobility of people and capital, and the worldwide penetration of the media have all combined to circumscribe the freedom of action of states. These trends have stimulated a lively debate as to whether the state can retain any of the freedom of action formerly associated with sovereignty. These informal limitations on independence are accompanied in some areas, notably western Europe, with projects for interstate integration such as the European Union, which are seen by some as an alternative to the national state and by others as the evolution of new and larger states. Whatever the outcome, the classic concept of a state as a relatively “hard-shelled” entity, the domestic transactions of which were much more intensive than the interstate cross-border activities, has probably had its
day, as new, more flexible grouping emerge.
"State," Microsoft® Encarta® 99 Encyclopedia. © 1993-1998 Microsoft Corporation. All rights reserved.

دور الدولة هو وضع إطار من القانون و النظام يعيش فيه الناس بأمان، و لإدارة الشئون التي تعتبرها الدولة المعنية من ضمن اختصاصاتها. و بذا تميل كل الدول أن يكون لها مؤسسات معينة، كالتشريعية و المحاكم و الشرطة، للشئون الداخلية، و القوات المسلحة للأمن الخارجي. هذه الفعاليات تحتاج نظام لجمع العوائد أو الدخل. في عدة أزمان في التاريخ، تدخلت بعض الدول أكثر من غيرها في شئون الأفراد و الجماعات. في القرن الـ19 و الـ20 تقبلت الدولةالمسئولية لمجموعة واسعة من الشئون الاجتماعية، مبرزة بذلك مفهوم دولة الرفاهية.
عبر القرون ، هذه الدول الصغيرة و التي توصل إليها كل من أفلاطون و أرسطو(و هم يعنون بذلك المجتمع بكليته بدلا من الملمح السياسي المحدود من حياة الإنسان) تبعتها (بقدر ما سمح التحول التكنولوجي و الإداري) كيانات إقليمية أكبر فأكبر.
المتطلبات العسكرية لخلق و الحفاظ على مثل هذه الكيانات أدت على تطوير ما يعرف بالنظم الفاشستية ، و بعض الكتاب شددوا على أهمية التضحية بالحرية الفردية لصالح الحوجة للنظام، و التي تم تطبيقها بطرق تضع في الاعتبار رفاهية كل الجماعات في المجتمع. في القرن الـ16 و الـ17 وما بعدها ، أدى الميل إلى ربط الدولة مع الناس ذوو درجة من الهوية الثقافية المتقاربة إلى البحث عن شرعية نابعة من إرادة و مصالح هؤلاء الناس.
كان الظهور الفعلي للدولة الأممية هذه في بريطانيا العظمى، متبوعا بالإخراج المنهجي لفكرة الدولة الأممية في فرنسا الثورية. المساهمة النظرية لهذه الفكرة الذي يعود لكل من "جان جاك روسو" و "جورج ويلهم فريديريك هيجل" ساهم في تمجيد فكرة الأمة ككيان أخلاقي قادر أن يمنح الشرعية لذاته و لأفعاله.
السأم من النزاعات الفائضة عن الحد بين هذه الدول الأممية الملهمة من قبل ذلك التوجه في القرن الـ19 و الـ20 ، أدى بدوره إلى خلق الأساس النظري لفكرة العالمية التي ظهرت في أواخر القرن الـ20 و أيضا إلى مفاهيم الأمن الجماعي، و المجتمعات السياسية و الاقتصادية العالمية و النماذج المتعددة للـtransnationalism أو ما بعد القومية. مما أدى إلى تحدي نموذج الدولة كالنموذج المفضل للتنظيم السياسي.
في نهايات القرن العشرين أدى عولمة الاقتصاد العالمي، و قابلية تحرك الناس و رؤوس الأموال ،و الاختراق العالمي للإعلام، كلها مجتمعة أدت إلى الحد من حرية أفعال الدول. هذه الاتجاهات حفزت جدل ساخن حي، حول ما إذا كانت تستطيع الدولة أن تحتفظ بأي حرية في الفعل و التي كانت مرتبطة سابقا بمفهوم استقلالية الدولة. هذه الحدود الغير رسمية على استقلالية الدولة، عادة ما تصاحبها مشاريع (خاصة في غرب أوروبا) التكامل أو الدمج بين الدول كمثال : الاتحاد الأوروبي، و التي يراها البعض كبديل للدولة القومية، و يراها الآخرون كتحول نحو دول جديدة أكبر. أيا كانت المحصلة، فإن المفهوم الكلاسيكي للدولة باعتبارها كيان جامد متحجر، و المعاملات المحلية والتي كانت أكثر تركيزا من النشاطات عابرة الحدود بين الدول، قد ولى زمانها و ذلك بظهور تجمعات أكثر مرونة.

لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

Quote: لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

لاحولة = لا حولَ

سلام جميعا

اتاحت لي الظروف ان التقي بالاخت ميسون النجومي في زيارتي الاخيرة للخرطوم، و الحق من كتاباتها المتعددة في هذا المنبر كنت اتوقع زولة كبيرة "ليها مقانص" زي ما بقولوا ناس امدرمان، و الحق وجدت شابة رقيقة مهذبة في مقتبل العمر، يشع من عينيها ومضات ذكاء لماح، و نفس تواقة للمعرفة و معرفة اكثر من جيدة للغة الانجليزية مما فتح لها آفاق معرفية واسعة خارج حصون المجتمعات العربية الشاهقة ضد المعرفة و التأمل، الحق انني لا بعض الاحيان لا استطيع ان افهم ما ترمي اليه الاخت ميسون و اجد نفسي تارة اخرى لا اتفق مع بعض ارائها و طريقة طرحها لبعض الامور، لكن في نهاية المطاف انها شابة مجتهدة و شجاعة في طرح ارائها حتى و ان بدت غريبة للكثيرين، و هي تعبر عن جيل كامل سئم الممنوع الحصار الفكري، و اختار ان يعبر عما يعتمر بنفسه من افكار، متحديا ثقافة العيب و الحرام التي تحرم الانسان حتى من استخدام عقله.. و التأمل في عالمه.

ميسون اتمنى لك مستقبلا باهرا و مزيدا من التعمق و الدراسة المنهجية و انا متأكد انك ستبلغين شأوا كبيرأ في المستقبل

لك تحياتي
اخوك امجد

Quote: وما هي الذي لن تتنازل عنه الحكومة، ما هي الشريعة؟ وأنا متأكد أن الشعب السوداني إذا أتيح له الاقتراع السري لن يختار الشريعة(!!)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً {الأحزاب:36}.

Quote: 0كتبت من قبل عن نبوة محمد

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم


لى عوده بأزن الله ان سنحت لى الظروف


وفى امان الله

لا اله الا الله

up

العزيزه ميسون

سلأمات .. و كيف الحال

welcome back

and the post has got to be

up

ودي و معزتي

الصديقة العزيزة ميسون
سلام
سعدت بحضورك القوي بعد غياب عن المنبر
ولي سؤال:
ما هي علاقة مبحثك حول الشريعة بخطاب الاستاذ محمود محمد طه؟
مع تقديري ومحبتي الكبيرة
المشاء

علي أن أضيف قبل أن أنتقل إلى النقطة التالية، و هو أني أهملت نقطة مهمة، و ذلك أني سارعت بإسقاط ميكانيزم الشريعة، قبل أن أوضح كيف عملت.
كما سبق و قلت أن الخلفية التاريخية لتاريخ إبتعاث النبي، كان بعد أن تم التوصل لوعاء الدولة الذي يتم فيه مخاطبة المجتمع. أو ما قبل الدولة القومية، و هي الإمبراطورية. هل كان يحتاج الوعاء إلى إصلاح؟ نعم. أولها أن الإمبراطوريات تقوم على سيطرة جماعة على جماعات. ثقافة على ثقافات. دين على ديانات. كما في روما. من لوازم الإمبراطورية التمايز الطبقي، التمايز العرقي، فلا بد من وجود أقليات مضطهدة و عبيد.
لكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما لم يكن مألوفا. فكان وقوف اليهودي و المسلم على بلاط العدل دون تفرقة، و كان ذلك غير مألوفا. الاعتراف بطبقة العبيد كظاهرة اجتماعية فقط (!!) مؤقتة. طبعا إسناد هذه التعاليم إلى نظام الشريعة ذو الأساس الإلهي، كفيلا بإسكات أصوات المعارضين لهذه الإجراءات التي كانت قد تعتبر ضمن اللامعقول. و في العهد الأبوي، كان دور المرأة في نظام الدولة، و مجتمع الدول nil غير مرئي ، غير محسوس، و غير لازم. لذا لا بد أنه كان يعتبر أيضا outrageous إدخالها في ذلك النظام، باستجلابها أمام القضاء للشهادة ، ثم إسهامها في عقد الاتفاق على قيام دولة (المبايعة) أستطيع تخيل استحالة هذا الأمر في ذلك الوقت، أما حشد قانون الأحوال الشخصية، هي الخطوة الأولى نحو المشاركة السياسية الكاملة، لا تنسوا أن المرأة و هي في السلب من الحياة الإنسانية مدة قرون، لا بد أن تتطور من مجتمع الأسرة حتى تكون فردا في مجتمع الدولة، أيضا السند الإلهي لهذا النظام كفيل بإسكات كل الأصوات المعارضة أيضا تساوي الثقافات أمام بناء الدولة.
فكانت هذه الأسس و المهمة (أكثر أهمية من كيفية تداول السلطة) لبناء الدولة، و التركيز على مجتمع الدولة. لكن من المهم أن النبي وضع الـ spring board لهذه المبادئ، و لم يضعها هي عينها. أي الخطوة نحو ذلك. لذا التمسك بالشريعة التي كانت الأساس ليناء ما جاء بعد ذلك من أنظمة حكم، يعد ردة، و تأخر عن الركب الإنساني، الذي مهد النبي له الطريق.

تحياتي للجميع.
المكاشفي الخضر الطاهر، و بنت الأحفاد في انتظار مداخلاتكم.
"يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم" !! فأعتقد إشارتك و الـquotes كانت غير موفقة.

أمجد حقيقة أجلتني مداخلاتك...لكن لا أظن أني غامضة، أو أحاول أن أرمي إلا ما لا يدركه الناس، و حسبك ما أكتب من مشاركات كبرهان لذلك.

هالة أحمدي، أتمنى أن يسير الحوار إلى الأمام، لأني متأكدة أنه ما أن يتم دفع الحوار إلى الأمام، فستبرز مشاركاتك الهامة.
أسامة الخواض....غياب المسنجر ما كان ليؤثر في لولا مراسيلنا. لكن لدي إيميلك. لدي الكثير لأقوله لك. أما إشارتك إلى محمود محمد طه. أظنك نفذت مباشرة إلى كتابتي. لكن ليس وفق القراءة المعتادة للأستاذ، فلا بد من دراسة جادة في منهج الأستاذ ، بدلا من الـinterpretation المباشر لكتاباته. و جوهر كتابات محمود محمد طه هو منهجه. خاصة في قراءته للتاريخ. أنا ما كنت خاتاهو في بالي، لكن عندما أعدت قراءة المقال ، نعم وجدت تقاربا شديدا فيه...خاصة فيما يتعلق في التقسيم المدني و المكي، فالمدني الوسيلة نحو المكي الغاية. و تأكيده أيضا على جوهر الرسالة وهي "الفردية" ثم سعيه لإيجاد معادلة بين المجتمع و الفرد...و التي أعتقد أيضا و ضعها موازية للتقسيم المدني/المجتمع/الشريعة....و المكي/الفرد/الحقيقة. لكني أيضا تأثرت بالعديد غيره، فأجدني دوما أستغرب ذلك الرباط بين كل المتحدثين بالإنسان الـprime أو الأصيل، أو المسيح أو السوبرمان. ولعلها ما يعرف حقيقة بالـ"فطرة".

ميسون النجومي...
تحياتنا...

الشريعة ولو كره الكافرون...

ومن لم يحكم بما أنزل الله...
واحد من ثلاثة...
وصفهم رب العباد في محكم تنزيله...

إما حاكم كافر...
وإما حاكم ظالم...
وإما حاكم فاسق...

فالشريعة..
ولو كره...


الكافرون..

Dear Mysoon, salam

Welcome back. Continue, and never mind the echo of the medieval past they are on their way
out and back to where they belong (our faint memory) hence the banic!!Kind regards


Adil

Quote: Welcome back. Continue, and never mind the echo of the medieval past they are on their way out and back to where they belong (our faint memory) hence the banic!!Kind regards

عبد الرازق الطالب
دا ياهو القدرت عليهو
لا مكان هنا للببغاوات
دا شعر ما عندك ليهو اضنين!
اشوفك في جخانين هاشم نوريت يارجل
جني

الاخت ميسون
كل التحايا والف سلامة للاستاذ الخاتم عدلان
هنا بوست سابق تغطيه لندوة بمركز القاهرة لحقوق الانسان قدمها الدكتور عبد الله حامد النعيم لتعميم الفائدة

Quote: نحو مقاربة للتعايش بين العلمانية والشريعة التساؤل عن مستقبل الشريعة الاسلامية فى العالم الاسلامى,مطروح بقوة لا سيما ,بعد فشل عدد من تجارب الحكم الاسلامى فى السودان الجزائر وايران فى تحقيق اى نهوض اقتصادى سياسى لهذه البلدان فضلا عن انتهاك هذه الانظمة للعدي من حقوق الانسان لمواطنيها وفى محاولة للتعرف على الاجابات المحتملة عن هذا السؤال استضاف مركز القاهرة فى 13 مايو2004 المفكر السودانى المعروف د.عبد الله النعيم,الاستاذ بكلية الحقوق جامعة امورى بالولايات المتحدة ليدير حوار فكريا مع مجموعة من المفكرين والباحثين المتخصصين حول النقاط الرئيسية لمشروعه الفكرى حول مستقبل الشريعة يستهدف التغيير الاجتماعى والسياسى فى المجتمعات الاسلامية من منطلق كونه مسلما ومواطنا مهموما بواقع الحال فى مجتمعاتنا العلمانية فى التراث اعرب النعيم عن تقديره ان المستقبل لا يقدم مجالا لان تطبق الشريعة الاسلامية مشيرا على ان تطبيق الدولة للشريعة كقوانين وسياسة رسمية هى فكرة مختلة مفهوميا ومستحدثة, واضاف ان مجال الشريعة الاسلامية فى المستقبل هو فى اطار المجتمع, وليس فى اجهزة الدولة السياسية والتشريعية, واكد النعيم على اعتقاده بان الدولة كانت دائما علمانية فى التاريخ الاسلامى, وبالتالى ليس صحيحا ان العلمانية اتت الينا من الغرب وانما هو مفهوم اصيل فى تراثنا وتجربتنا التاريخية شرط ان تفهم العلمانية بانها تجربة كل مجتمع على حدةفى موازاة العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع.اكد النعيم ان مفهوم "الدولة الاسلامية"مفهوم متناقض, لان الدولة مؤسسة سياسية لا تقوم على المعتقد, ولا يجب ان يكون لها معتقد,وانما المعتقد يكون لدى القائمين على الدولة. فاذا تحدثنا عن معتقدات القائمين على امر الدولة فاننا نكون قد تحدثنا عن السياسة وليس عن الاسلام كمعتقد للدولة نفسها.وانتقل النعيم الى مفهوم "الشريعة الاسلامية" مؤكدا ان الشريعة الاسلامية لا يمكن ان تقنن اطلاقا لان عملية التقنيين نفسها تسقط صفة الشريعة عن المشروع المقترح, لانه بمجرد تقنن الشريعة اصبح التقنيين الذى تم هو معتقد الدولة وليس الشريعة نفسها لان الشريعة متنوعة ومتغيرة فى عملية فهمها. وبالتالى فان ما يشرع وينفذ هو الارادة السياسية للدولة وليس الشريعة الاسلامية.ونوه النعيم الى فكرة ان الشريعة الاسلامية هى تراكمية عبر الاجيال, وان اى مذهب فقهى لايعد مذهبا فقهيا صحيحا الاباجماع اجيال متعاقبة من المسلمين على صحته,اذ لاتوجد اى جهة تمنح المذاهب الفقهية صحتها.وبالتالى فان العملية التشريعية من منظور اسلامى تعتمد على الاجماع وعلى التراكمية عبر الاجيال, وليس ادل على ذلك من ان تاريخ المسلمين عرف مذاهب فقهية انقرضت واخرى نمت وانتشرت لانها حازت القبول والاجماع من المسلمين عبر لاجيال. الدين والدولة والسياسة واكد النعيم على ضرورة الفصل الصارم مؤسسيا بين الدين والدولة. ولا ينبغى ان تمنح الدولة قداسة ادعاء تطبيق الشريعة الاسلامية, لتمنع بذلك المعارضة السياسية من ممارسة دورها,رغم ان كل لانظمة هى سياسيةوليس اكثر من ذلك,ولكن من الضرورى التاكد على ان الشريعة الاسلامية والدين الاسلامى سوف يستمر تاثيرهما فى حياة المجتمعات الاسلامية بصورة مركزية وجوهرية,وبالتالى لايمكن الفصل بين الدين والسياسة, ولكنلابد من الفصل بين الدين والدولة فصلا صارما لان اى جمع بينهما فتنة,وقد دفع الشعب لسودانى ثمن هذه الفتنة ثمنا غاليا. الفقه والشريعة ومن ناحيته اشار د.عبد المعطى بيومى عميد كلية اصول الدين سابقا وعضو مجمع البحوث الاسلامية,الى ضرورة التفرقة بين الفقه والشريعة,مؤكدا ان كل ما جاء على لسان د. النعيم يخص الشريعة,انما المقصود به الفقه.كما رفض د. بيومى ما ذهب اليه د. النعيم من انه لامستقبل سياسيا وقانونيا للشريعة الاسلامية على مستوى الدولة, مبررا رايه بان الشريعة مستعدة تماما لتقبل اى تغييرات فى زمان ومكان.كما رفض بيومى القول ان الدولة كانت علمانية على مر التاريخ الاسلامى مؤكدا ان عملر الدولة فى الاسلام لا يتجاوز المائة والثلاثين عاما, واضاف ان الاسلام يعطى للانسان حق التشريع وفقا للمتغيرات السياسيةولاجتماعية حتى تبدوا الدولة فى الاسلام دولة مدنية, لكنها ملتزمة بقواعد اصولية عامة ومبادى انسانية موحى بها فهى انسانية والهية فى آن واحد.وانتقد بيومى مقولة انه لابد من الفصل الصارم بين الدين والدولة.واعتبر ان حصر الشريعة فى المجتمع يشكل تناقضا فى مشروع النعيم,وان اقر بيومى بان "اى تجربة لتطبيق الشريعة الاسلامية حتى الان تجربة فاشلة العقيدة والشريعة ومن ناحيته اكد د.محمود اسماعيل الباحث المتخصص فى سوسيولجيا الفكر الاسلامى,على ان ممكن الخلاف فى ضرورة التفرقة بين الاسلام كعقيدة والاسلام كشريعة.ويذهب الى ان الاسلام كعقيدة لايثير اى خلاف فى حياتنا العامة والخاصة ولا مجال للتجديد فيها,اذن الخلاف حول مفهوم الشريعة,مشيرا الى انه يتفق مع د. النعيم فيما يتعلق بالسياسة وما اثبته الواقع سواء فى السودان او فىاى مكان مارست فيه الحركات الاسلامية المتشددة ممارسات سياسية تسئ الىالاسلام. واكد ادانته للدور السلبى لفقهاء السلطان فى كل العصور الذين اساءوا للاسلام بل ويعوقون اى محاولة للتجديد فى الاطار الاسلامى.وفى ماخلته اثار د.حيدر ابراهيم استاذ علم الاجتماع ومدير مركز الدراسات السودانية سؤالا حول العلاقة بين النص المقدس وممارسات المسلمين الفعلية على مر تاريخهم, مشيرا الى ان الانتقادات الموجهة لممارست التجارب لاسلامية فى الحكم غالبا مايرد عليها بان هذه التجارب لم تكن تطبق الشريعة الاسلامية الحقيقية او الصححة, الامر الذى ينبغى معه محاولة الاجابة عن التساؤلات الخاصة بالاسباب التى جعلت"الشريعة الحقيقية لم تطبق؟ والتساؤل كذلك عما يطبقه المجتمع من الشريعة بالفعل وكيف يطبقه؟ مشيرا الى اهمية الاجابة عن هذه التساؤلات.لاسيما بعد فشل المشروع الاسلامى فى الجزائر وباكستان والسودان وكذلك ايران بارتدادها الى ولاية الفقيه ومنع الاصلاحيين من المشاركة فى الانتخابات.واوضح د.حيدر ابراهيم ان هناك فارقا بين مفهومى "العلمانية"و"العلمنة" مشيرا الى انه اذا كانت العلمانية مفهوما غربيا يثير الريبة فى المجتمعات الاسلامية,فان مايراه مناسبا للاسلام هومفهوم العلمنة على اساس ان الدين كلما ارتبط بالممارسات الحيتية اليومية للناس كان دينا معلمن,واضاف ان مقولة "الاسلام دين ودولة"على الرغم من انها اكثر المقولات التى تنتقد العلمنة الا انها وللمفارقه مقولة "معلمنة" لانها تعنى ارتباط الدين بحياة الناس اليومية.وتعقيبا على بعض المداخلات اعتبر د. النعيم لاقيمة على الاطلاق لهذا التمييز بين الفقه والشريعة,لانهما فى كل الاحوال نتاج الفهم البشرى للنصوص الدينية.بل ان المصطلحين"شريعة", "فقه" نتاج الفكر البشرى,مشيرا الى ان الرسول لم يترك فينا نصا صريحا بان هذا فقه ةتلك شريعة المؤسسة الدينية واشار الباحث احمد راسم النفيس الى ان سقوط الخلافة العثمانية كان بمثابة زلزا افاق منه العالم الاسلامى فوجد نفسه انه لايطبق الشريعة الاسلامية,متسائلا ومتى كانت تطبق الشريعة الاسلامية؟واكد النفيس اننا دولة اسلامية غير ديمقراطية لان العالم الاسلامى هو من قعد واسس للفكر الاسلامى بتحريمه للمعارضة السياسية باعتبرها خروجا على صف الجماعة, كما لفت النظر فيما يتعلق بالدعوة الى فصل الدين عن الدولة الى استحالى قبول الدول الاسلامية التنازل عن هيمنتها على المؤسسة الدينية واستغلاله كاداة لاتقل اهمية عن مؤسسة "المخابرات" اما د.احمد سالم مدرس الفلسفة بداب طنطا فقد راى ان طرح النعيم بمثابة مشروع فوقلى لايمكنه ان يغير فى واقع مجتمعاتنا شيئا, مستندا الى القول ان العقلية العربية الاسلامية هى عقلية معيارية تقيس الامور بمبدا الحلال والحرام, وان دور رجال الدين يفوق بكثير اى دور للاكاديميين والمثقفين. ومن ثم لا يمكن لهذا المشروع ان يغير فى واقع المجتمعات العربية الا بتغيير آليات العقل المعيارى وهذا غير ممكن. كما اشار د.ياسر قنصوة مدرس الفلسفة باداب طنطا الى ان التجربة الماليزية التى تجسدها عبارة مهاتير محمد"حين اصلى ادير وجهى للكعبة,وحين اتعامل اقتصاديا ادير وجهى ناحية بورصة نيويورك" ان هذه التجربة احد المشروعات المرشحة للتطبيق فى المجتمعات الاسلامية مشيرا الى ان سؤال المواءمة بين الشريعة والعلمانية يثار دائما بحافز خارجى وليس نابع من محاولة داخلية لتطوير الذات واشار مجدى النعيم المدير التنفيذى لمركز القاهرة الى ان الدعوة لتطبيق الشريعة هى مشروع سياسى مكلف جدا مدللا على ذلك بالاعداع الهائلة من الضحايا من جراء التجارب التى عرفتها افغانستان ايران السودان الجزائر الامر اذى يطرح السؤال حول الاسباب التى تدفع النخب الحاكمة الى تبنى الدعوة لتطبيق الشريعة حين تمر هذه الانظمة بازمات تهدد مشروعيته وصلاحيتها للحكم مثلما حدث فى (سودان نميرى,مصر السادات)واتفقت د.هدى الصدة استاذة علم الاجتماع مع طرح د.النعيم لكنها اثرت تساؤلا حول ما يمكن ان يترتب على القول ان للشريعة مستقبلا فى المجتمع وليس لها مستقبل فى مؤسسات الدولة,لاسيما فيما يتعلق بقوانين لاحوال الشخصية,حيث يرد الى الذهن ما وصل اليه الوضع فى العراق اذا الغيت قوانين الاحوال الشخصية واحيلت المسالة كلية للمذاهب.وتساءلت د.منى طلبة الاستاذة باداب عين شمس اذا كان الاسلاميون يقرون بفشل التجارب الاسلامية التى وصلت الى السلطة حتى الان .فلماذا التمسك بهذ المشروعات السياسية الى هذا الحد؟! ومن ناحية ثانية اوضحت ان هناك مغالطة فى اعتبر ان الشريعة هى الثقافة العربية الاسلامية. مشيرة الى ان ما يمثل الهوية العربية الاسلامية هو الادب والفنون والمعمار وان الشريعة هى اضعف حلقات الهوية. علمانية منقوصة ومن ناحيته لفت د. انور مغيث استاذ الفلسفة النظر الى تحذير النعيم من تطبيق الشريعة نابع من استقرائه لتجارب الاسلاميين فى الحكم فى عدة بلدان, ونفى صحة الزعم بان رجل الشارع يميل للشريعة مؤكدا ان رجل الشارع اذا سئل فانه لن يطلب سوى انتخابات نزيهة وتحديد فترات حكم الرؤساء بفترة او فترتين,وتحقيق مصالح الفقراء وهى ايضا ليست من الاسلام فى شئ وان كان الاسلام لا يتعارض معها, واضاف مغيث ان الربط بين الدين والدولة ليس له مبرر سوى تبرير القمع فى البلدان الاسلامية. اما د.هبة روؤف المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السيسية,فقد اشارت الى انه رغم الاختلاف البين بين ماتراه ومايطرحه د. النعيم الا ان هناك افكارا مشتركة احيانا, مشيرة الى ان لديها فكرة فى الوقت الراهن ترى ان الدولة كمؤسسة سلطوية عسكرية بوضعيتها الراهنة لامكنها ان تطبق الشريعة الاسلامية لان المشكلة فى مفهوم "الدولة" وليس مفهوم طالاسلامية ط. واشارت من ناحية ثانية الى ان الاشكالية فى التعامل مع النظام العالمى الجديد لاتكمن فى السياسة او فى الحركات الاسلامية وانما تكمن فى البعد الاقتصادى والمتمثل فى قوة فقه المعاملات الاسلامى الذى يتابى على التكيف مع السوق المفتوح فى ظل النظام العالمى الجديد.وقد رفض د.حسن طلب استاذ الفلسفة بجامعة حلوان الزعم القائل ان المسيحة لم يكن لديها شريعة,الامر الذى يسر لها النهوض فى عصر النهضة مؤكدا انها كانت لها شريعة تبرر محاكم التفتيش التى عانت منها اوربا فى العصور الوسطى,لكن لم يحدث النهوض فى العالم المسيحى الا انه بدا ينقد العقيدة ويعيد النظر فيها,مما اتاح له نقد الشريعة بعد ذلك. *نقلا عن نشرة سواسيةالعدد57-58 2004

سلام يا ميسون

موضوع جميل وهادف وانا اتفق معاك بل اري ان لا مستقبل
للشريعة الاسلامية وورقة عبدالله احمد النعيم مع مساهمة ميسون
مدخل للحوار والذي يضيق بالراي والراي الاخر لا يعكر صفاء
الفكر الحر له الحرية في الاختلاف والتعبير لان هذا الحق
يكفل في النظام العلماني فقط شكرا يا ميسون وده عنواني
[email protected]

بسم الله الرحمن الرحيم
جني...
مالك يا زول....

Quote: لا مكان هنا للببغاوات دا شعر ما عندك ليهو اضنين!

شنو يا زول ضاق صدرك ....
التقول مصعدنك للسماء...
ولا مشرقنك موية بنخرينك...
يا جني العلمانية كفكر ...
تعني الإنحراف وليس الديمقراطية...
لأنو أي فكر بيرفض الشرع ...
لا يعتبر ديمقراطية...
بل يعتبر مروق سافر وبواح إلى
الكفر..
والفسوق..
والظلم..

فالشريعة لا تخالف الفطرة السليمة...
والفطرة السليمة ...
كمان بالمرة ما بتخالف..
حقوق الإنسان...
المحتجين بيها دي...

بعدين...
أنا قلت ميسون النجومي...
حاجة غريبة والله....
يا أبو العلمانية...
إنت مركب مكنة كوستاوي ولا شنو....
الأنا بقدر عليهو لسعاو ما جاء....
شوف يا جني...
ده رأي أنا...
وأنت قول رأيك لو كان ليك رأي...
سبحان الله...
بس قبل ما تقول رأيك...
ما تتلبس ساكت..
قول إنت عايز شنو...
بدون تنميق..
وفلسفة عرجاء...

أنا قلت الشريعة...
لأنها بتحفظ لكل البشر حقوقهم...
وبتوقف أصحاب الفكر المنحرف...
العايزين يشيعو الفاحشة في مجتمعنا المسكين ده..

وبعدين تعال هنا...
أنحن قاعدين بوادي الجن ولا كيف ...
إني إذن بوادي الجن....
جني...
كلامك القاعد تقول فيهو ده..
هو ذاتو... عين الببغاء...
لأنو بمقدور أي طفل .. في السنة الأولى من عمرو..
إنو يقلدو ويقولو...
لأنو كلامك ده ...
الناس قاعدة تلوك فيهو من سنة دو...
وقبلك كان ناس أبو لهب...
وبقو نار ذات لهب إلى يوم الدين...

ما تخاف على أخوك يا أبو أضنين
وكمان بالمرة يا أبو الخب المجخنن ..
نشوف أيها الجني المستنير...
ماسك مع الجماعة في كتابو....
بدون فلسفة عرجاء...
وبدون لا من بعدها علامة تعجب...
إذا لم تكن الشريعة خيار...
ففقوسكم شنو.؟
يعني فيما أعني ما هو بديلكم...؟
هل تعتقد إنو صبيان رودا... وأصدقائهم...
ومن سامو أنفسهم...
كعملاء لأجهزة مخابرات دول تعادي قيمنا..
وأخلاقنا...؟
الإجتماعية...
هم خيارك الحضاري...
البيمرقنا من المحن دي...
وبيطلعنا القمر...
قال لا قال....
يا باشا ما كل واحد مشى قرا ليهو كتاب...
من عينة عشرة أيام هزت العالم...
جاء ممحن بيهو...
وعامل لينا فيها بريجنيف...
ومكتحها عجاج...
ومقوم غبار...
وعامل لينا فيها لينين...
الكلام ده ناسو الكتبو ذاتهم..
خلوهو...
وبقو بروستريكا....

خليك من الكلام عينة...

ومات آرثر ميلر...
وتعال...
كده قول بسم الله.....
يا جني ...

وأمسك مع الجماعة الساعي بذمتهم أدناهم...
في كتاب الله...
الما بيجيهو الباطل بين يديه..

بدون...


لجج.....

من المفترض أن يكون الإهداء إلى الأستاذ مهدي اسحق...لكني أعرف أنه سيسمح لي أن أهديها إلى الأستاذ الخاتم عدلان، الذي كان يصر على أن أناديه بالصديق،لكني استحي، لمقامه. شفاك الله، لي..و لنا جميعا
To you
ِAlways ALways to
..............
..............

سلام ميسون ...

المقالة شدتني بجدة طرحها وتراتبها الفاعل

ثُم أني ارتحت الي ان "درب" أُستاذنا محتشد

وان بالبيت الف "خاتم " ...!

هاك يدي منديلاً....

لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم

حسبي الله ونعم الوكيل

أعتقد أنه من الملائم الآن مواصلة الحديث...
علي أن أنوه أننا هنا نتحدث عن الدين و الشريعة و الحكم... مواضيع تمسنا جميعا بشكل حيوي..إنها تتحدث عن حياتنا... لذا لا يقصر أحد عن الحديث هنا... وليس البوست فوق قامة أحد أو دونه فهم الآخرين... بل إني كما قلت في كل بوستاتي... أنا بدأت فقط... وليس البوست ملكا لي... بل للجميع
حسنا إذا.........
عبد الرازق عبد الطالب.. علي أولا أن أشكرك على مداخلتك... خاصة التعبير الـ hilarious أنه إذا لم تكن الشريعة خيار؟ فما هو الفقوس البديل؟!... حقيقة يعطي البوست الخفة المطلوبة و لم أنتبه أنه يمكن تحوير العنوان in a jocular way

لكن!!! مداخلتك هي بالضبط سبب كتابتي لهذا البوست....
فردك كان : لا بديل"للشريعة"!!! لا تنازل عن "الشريعة"!! إن ما سوى "الشريعة" هو مدعاة للانحراف ...ثم آيات مصاحبة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" و الآية التي دللت بها بنت الأحفاد ....كلها تشير إلى أنه لا خيار سوى "الشريعة"...جميل! super! لكن ما هي "الشريعة"؟ تلك التي لا بديل عنها؟!
ما فعلته أنني وضعت الاحتمالات أن الشريعة قد تعني
§ آلية حكم/ نظام حكم
§ مجموعة قوانين ثابتة
§ مصدر تشريع (أساس تشريعي)
§ طريقة حياة
و وفقا لهذه الاحتمالات أنتقل من نقطة إلى أخرى سأوضح كيف مرة أخرى فصلت في النقطة الأولى... لكنك يا عبد الرازق أنت قلت الآتي:
§ أن العلمانية لن تحل محل الشريعة.... إذا أنت هنا عرفت الشريعة كأساس تشريعي
§ أن الديمقراطية لا تتنافى مع الشريعة..... هنا عندك الشريعة آلية حكم
§ أن حقوق الإنسان لا تخرج عن الشريعة.... هنا هي تعني لديك مجموعة من القوانين و المفاهيم الثابتة
§ و أخيرا أن أي خيار سوى الشريعة مدعاة للانحراف.. و هنا عندك الشريعة طريقة حياة
طبعا لا اعتراض على كيف تضع أو تصوغ أفكارك.. لكن واحدة واحدة علينا ، و نمشي خطوة خطوة...و سأقوم بالخطوة الأولي نيابة عنك تحت عنواني الجانبي الأول : الشريعة نظام حكم أو آلية حكم... و أنت قلت الديمقراطية و الشريعة لا ينتفيان... جميل! و أعتقد أنك كقانوني (أليس كذلك؟) سيكون لديك الكثير لتقوله.. أليس ذلك أفضل.. أن نمشي براحة ؟

أما الأخ المكاشفي خضر ما زلت أنتظر أن يفتح الله عليك و علينا بمداخلة بعد استهلالك بالتهليل و الحوقلة و في انتظار تفصيل بنت الأحفاد بعد تعميمها الأول

إبراهيم : بل اخذ يدك ..يدا...ذلك أعز لدي.... thanks a mill قرأت قصك ليوم لك بالخرطوم و هي dazzling... ولأني لا أقولها مجاملة..سأوضح لك بالتفصيل : كيف أعجبتني

مطر قادم ، وصلتك كانت مضيئة جدا جدا... لم أرد عليك أولا حتى أكملت قراءتها كلها ... و قد فعلت وهي تتقاطع معي، في وظيفة الدين ، و تحديد ماهية الشريعة، بس أنا ماشة براحة، مداخلات المشاركين في تلك الندوة المعترضين على ...ستفيدني جدا
طيب بعد دا نبدأ

سأكون حريصة على مراسلتك، و قد مررت على بوستك حول العلمانية...أكيد سيكون لدينا الكثير لنتحدث حوله

Dear Adil Isaac, I'm truly beginning to enjoy are duetos on the posts, thanks again

يحليل بيان و أماني السني لوددت أنهم موجودات ، فالحوار معهم ممتع جدا

الشريعة كآلية حكم.... قلنا أن البشرية يتم تهيئتها للدخول في وعاء آخر جديد، أكثر اتساعا، و أوسع انتماء من الأسرة و القبيلة .. إلا وهي الدولة، قبلها أعتقد كانت هناك البوليس polis، أو المدن المستقلة كفلورنسا و البندقية ( وقد تشبه هذه إلى حد ما مكة) و يجمع سكان المدن المصالح المشتركة و التسلسل الطبقي المتقارب و المهن المعتمدة على بعضها البعض، إذ أن كل هذه المدن تقريبا هي موانئ بحرية تجارية مشهورة، قبل قيام الإمبراطورية الرومانية على العهد الإغريقي...خلينا في الإمبراطورية: الآن هذه الرقعة الواسعة التي تضم ثقافات أو مذاهب دينية مختلفة أو قبائل مختلفة لا بد من تطويعها تحت هذا الانتماء المتسع. لذي القوة كما كان في البدء، و أضاف إلى نفسه سلطة المعرفة، و أخيرا سلطة المجهول (الدين) ..لذا معظم الأباطرة يعضدهم الكهنة و المعابد الدينية و الذي هو مبرر جلوسهم على العرش و سدة الحكم ويمنح الشرعية لتشريعاتهم... فإما أنهم أبناء إله الدولة، أو ذوي نسب به، أو هم المختارون منه...الخ ، المهم وضحت علاقة الدين بالحكم.
تكون لدينا الوعاء الخام لمجتمع الدولة الأولية الخام و هي الإمبراطورية، فكان لا بد من تهذيبها و تشذيبها ، حتى لا تقف البشرية عن طريق تطورها ، نقصد بالطبع تطورها نحو مجتمع الإنسانية الأرقى حيث نقترب من تجلي الإنسان المختار، أو الأصيل أو السوبرمان (كما شئتم). فمجتمع الدولة في صيغة الإمبراطورية تعترضه معوقات أساسية : نظام الحكم الهرمي يخلق التمايز الطبقي، و التمايز الطبقي يعيد ترتيب وضع الثقافات من متساوية إلى متباينة، فتكون ثقافة فوق أخرى، والقضية الأهم من كل ذلك، أن الإمبراطورية وثقافة الإمبراطورية تزيد من طمس المرأة إلى غياهب النسيان، فتكون المرأة في أسوأ صورها سلعة تباع و تشترى. الشكل الهرمي لمجتمع الإمبراطورية من تمايز طبقي و ثقافي، حيث تسود ثقافة القهر و الاضطهاد و الاستعباد... ومن ثم التناحر و التقاتل. لذا كانت رسالة النبي محمد عليه السلام، تحديدا تعالج هذه النقاط و لا بد من التركيز على أهميتها : المرأة ، المساواة (بين الثقافات و طبقات المجتمع) و أخيرا الإخاء (بين أصحاب الملل). وهذه المعاني التي تبدو لناظركم سهلة كسقوط ثمر ناضج في أيديكم، كانت بعيدة المنال في وقت إبتعاث النبي ،و لم يكن من السهل تقبلها. فكان لا بد من قيام الدولة النموذج التي ستغير مجرى التاريخ وصولا إلى نموذج الدولة الحديثة اليوم. كان الإسلام "اللبنة الأولى لذلك".
فالأمر كالآتي كان يعتبر الحكم لصالح روماني على ثقافة أخرى عدلا حقيقيا و متقبلا من الجميع. كان الحكم لصالح معتنق ديانة الملك على صاحب ملة أخرى عدلا وصوابا. كان وضع المرأة مقبولا لا جدال فيه. و كان تملك العبيد لا يتنافى مع مكارم الأخلاق. لا تظنوا أن البشر في تلك الفترة كانوا شياطين بحوافر وقرون.. فتلك الأمور كانت راسخة في ذهنهم ثابتة كالأخلاق.. حتى كان الإسلام ، الآذان الأول بالتغيير.
الأمر لم يكن سهلا ، لأنه قلب لكل مواريث الحكم و العادة... لكن قدسية الرسول، و قدسية القران تمنع أي اعتراض على الحكم و الأحكام. لذا كان السلطة الأولى في دولة النبوة الأولى مطلقة للنبي... و كان فطنة الفقهاء مبكرا للآية التي تأمر النبي أن يشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله هي شورى تدريبية، تأهيلية ، لكن في نهاية الأمر تعود السلطة للنبي. كالمتحدث من الله. لا جدال في ذلك. و هذه السلطة المقدسة كانت من أجل إحلال المفاهيم الأولى في مجتمع الدولة، بالمفاهيم المهذبة (بكسر الذال) التي جاء بها النبي. بالتأكيد لم يكن مقبولا أن يقف يهودي و مسلم على بلاط العدالة في دولة الإسلام متساويين ، ما لم يدعم ذلك سلطة دينية إلهية. ولم يكن مقبولا تمليك المرأة صوتا كفرد يقبل و يرفض ما لم يكن ذلك بأمر سلطة إلهية.
خاتمة القول...هذه المفاهيم أصبحت كالأخلاق الراسخة في عقول الناس : المساواة، الإخاء و التحيز للمرأة، دون أي سلطة تنفيذية دينية لتحشر تلك التعاليم في أذهان الناس... وذلك لواقع الحياة و للتطور الإنساني الذي مهد له الإسلام. طبعا واضح جدا سبب ما أعنيه بكلمات مثل "مهد له الإسلام".. اللبنة الأولى و "آذان التغيير" لكي لا يعتبر ذلك تناقضا مع النصوص الدينية الصريحة حول الرق و قوامة الرجل على المرأة.
إذا وضح أن الأحكام و المفاهيم كانت تأتي من سلطة تنفيذية في أعلى الهرم في مجتمع الدولة ، هذه السلطة معضدة بسلطة إلهية، فكانت أحكام النبي التي تنادي بمساواة الجميع البساط المفروش لقيام الدولة و تطورها حتى الدولة الحديثة، و التي فيها السلطة التنفيذية معضدة من الأسفل من السلطة الجماهيرية، أيا كانت صفة ذلك الحاكم "راشد، عاقل، حكيم، نقي، فالح، تقي" كل هذا لن تعطيه سوى السلطة الممنوحة له من الأسفل، و يصبح الأمر كمجرى متبادل، تصعد المياه من الأسفل إلى الأعلى كي تنزل إلى الأسفل.
اختصارا، إن الرئيس المنتخب الذي يحمل كتاب الله في يده ملوحا به للجماهير، لا يستطيع تنفيذ حكما فيه ما لم ترتضه الجماهير أولا، ولا سلطة له سوى ذلك. إذا نظام الحكم ليس معضدا بأي سلطة إلهية، و ليس سوى حكم الجمهور (أيا كان حكم الجمهور)...يعني ليس شريعة!! كما فصلناها تحت العنوان الجانبي الأول.. لكن ليس هذا سبب ذكري بعدم اختيار الشريعة كنظام حكم.. لأنه ممكن نتجادل حول فكرة أن الجماهير ترفع السلطة التنفيذية التي تنفذ مشاريعها و ترعى مصالحها، و تقوم هذه السلطة التشريعية مستندة على تدينها أو دينها بأعباء الحكم...جميل ! لكن للأسف العالم يحزم أمتعته للانتقال إلى العالم الجديد، و الذي يتغير فيه نظام الحكم ، من السلطة التنفيذية إلى السلطة الشعبية المنتخبة(بكسر الخاء) و السلطة التنفيذية يتزعزع مكانها لصالح سلطات أخرى بدأت تحل مكانها هي سلطات شعبية كالإعلام و الصحافة الحر، كمنظمات المجتمع المدني و مجموعات الضغط الشعبي، سيسير أمور الناس قنواتهم التي يعملون فيها. لاحظ ذلك بنفسك على نشرة الأخبار اليومية، بدأت الحكومات يتقلص دورها إلى رد الفعل على ضغوط من السلطة الجديدة القادمة، الوعاء الجديد الأكثر اتساعا من مجتمع الدولة، لعله مجتمع الإنسانية الجديد، و هو أيضا تحول غير سهل يمر بالمخاض عبر الأزمات التي تشهدها أمريكا في نظام حكمها .
إذا أين هو الشريعة كنظام حكم؟ لم يعد له وجود.
لعل الشريعة إذا مجموعة قوانين ثابتة، مهما كان شكل الحكم أو هيئته لا يمكن الحياد عنها، و هذه هي النقطة التالية. في انتظاركم حتى أنتقل إليها.

upppp

الى ان تعودى يـا ميسـون

قوانين السودان المطورة من قوانين سبتمبر.. طبعا مطورة دي مجازا، لكنها أسوأ من قوانين سبتمبر، وذلك لأنها تشتمل على المادة 126 التي تعاقب على جريمة الردة..
ياسر الشريف يقدم معرضا بالصور والصوت.. للأستاذ محمود محمد طه

ليست المثقفون السودانيون يعرفون أن مشكلتهم ليست هي الحكومة الحالية، وإنما فكر الحكومة الحالية، وهو فكر موجود لدى كثير من معارضيها..

المقصود: ليت المثقفين السودانيين.. وإذا عدلت فسيضيع مني الرابط.. فأرجو قبول التعديل هنا..

بنت النجومي.. ده بوست كامل الدسم.. والناس السُمان ما بحبوهو..

جايه أقراك بمزاج.. وواعده نفسي باستمتاع كبير.. عارفه انه عنوانك يستفز الكثيرين لكني اعرف انك ممن يجيدون 1+1=2...

مريم بنت الحسين

up

الشكر الجزيل لرفع البوست.... أقولها و أنا مندهشة....وفرتم علي خجلة أن أعود ثانية غوصا و بحثا عن البوست...
هالة dear thanks for being here when you are most needed
صبري الشريف، أرى أنك تحمل مشروعا متكاملا في ذهنك حول العلمانية..من خلال سلسلة مقالاتك..رؤية بانورامية تدرك تحديدا إلى أين تتوجه....لكن لن أطلق القول على العواهن...وسأفصل لك كيف

مريم إن صح القول، فأنا أشبهك كثيرا في كتاباتك... لأنك تكتبين ما ترينه صوابا... و ليس ما ينبغي أن يكون صوابا.. تحديدا أنت ترين واحد + واحد= 2، لأنك ترينه كذلك و ليس لأنه قاعدة... عرفت ذلك من خلال مداخلتك حول المرأة و الإمامة في الصلاة.... وهذا يتطلب شجاعة كبيرة

هناك أمرين وجب توضيحهما... و يتعلق بكلمة الشريعة. و قد انتبهت إليهم في رسالة من عصمت الدسيس إلي أن أعرف الشريعة أكثر مما أتناوله "الجنائي" هو يقصد البعد الفلسفي الذي أضافه الأستاذ محمود محمد طه لكلمة الشريعة في مقابل الحقيقة. تعليقي، أني لا أتناول الشريعة من هذا المفهوم الفلسفي العميق، لكن أتناوله بشكل إجرائي، سياسي....لأنه تحديدا كما يقول الأستاذ ياسر أن ما خرج من قوانين سبتمبر ليست مجرد قوانين، لكنها طريقة تفكير في معظم أذهان ساستنا . أقصد كلمة الشريعة الموجودة في البرامج السياسية و الحملات الانتخابية، و العقبة التي لم يتجاوزها حتى الآن معظم السياسيون السودانيون.. تبدو في كثير من الأحيان العصا المرفوعة فوق بعضهم كلما فكروا في الانطلاق ببرامجهم، أو عامل مستفز لبعض البرامج السياسية فلا تنبني البرامج سوى حول الرفض لهذه الكلمة... ودا بالضبط هي الشريعة في السياسة "كلمة"!! كلمة الشريعة المبهمة هي من أكثر المصطلحات التي ساهمت في تمييع الساحة السياسية السودانية منذ أزمنة ،أكثر من كلمة دين بالمناسبة التي تجد من كل الاتجاهات السياسية a unanimous vote لصالحها. نحن هنا لنفصل ما هي الشريعة. فلنقل أنها رسم لصورة، أو وضع مفهوم ثابت لمصطلح الشريعة....في ناس حيقولوا إن علمانية أيضا كلمة مبهمة...إطلاقا، كلمة علمانية فضفاضة و ليست مبهمة....فانضوت تحت مفهومها العام مجموعة من المفاهيم واضحة المعالم، مثلا العلمانية الإيجابية، العلمانية الليبرالية. لكن كلمة شريعة...لم توجد إلا في حالتها الساكنة هذه static ، يعني أقسم أني أكاد أعرف كل المحاذير من عدم تطبيق الشريعة (آيات و أحاديث) ...لكني لا أعرف حتى الآن ما هي الشريعة.... إن الدولة التي تقول أنها تطبق الشريعة لا تحمل أي ملمح خاص بها، يوضح أن الدولة التي تطبق الشريعة، هي الدولة التي تفعل كذا و كذا و كذا....حتى الآن الملمح الوحيد الذي تحمله مثل هذه الدول ، هو أنها تستعمل في ادبياتها مصطلح (تطبيق الشريعة)...و(لا تنازل عن الشريعة) و بس. أي عندما نقول أن الدولة الفلانية حادت عن الشريعة ماذا نعني بذلك "حادت عن الشريعة"..أي محيط خرجت عنه؟ ممكن نهمل حاجة زي استطلاعات الرأي العام، حول مفهوم الدولة التي تطبق الشريعة، عشان نوضح معنى الكلمة... وأنا أتبرع بأول تعريف:
# هي الدولة التي تشترط أن يكون رئيسها مسلما (لكن هنا الشريعة بقت شكلها زي بروتوكول ساي )

مداخلتي القادمة ستكون مباشرة حول الشريعة كقوانين ثابتة
سلامات

ميسون ازيك

سلام لابوك ويا ريت لو اتحفنا بكتابات صلاح

احمد ابراهيم حديثنا كان قصيرا في القاهرة


سوف اكتب لك تاني واصلي

Quote: وأنا متأكد أن الشعب السوداني إذا أتيح له الاقتراع السري لن يختار الشريعة(!!)

لانه يعرف انها كلمة حق اريد بها باطل

Maysoon

Dearest; I am out of words in expressing my thanks and gratitude for such a rich post, clear argument and stand. It said it all and conveyed our thoughts and position, and I did love your dedication

To you, always, always to you

May the legacy be sustained and the heritage kept alive; the flame will not die or fade away; it will keep on burning, shining as ever, until religious laws vanish from the world of humanity

with love

always

الاستاذه/ميسون النجومى
مبروك ومقال ممتاز واصلى

Maysoon
you are a couragous woman

go on , shed more light and open more questions

respect
hatim

Quote: May the legacy be sustained and the heritage kept alive; the flame will not die or fade away; it will keep on burning, shining as ever, until religious laws vanish from the world of humanity

ٍSoonest
JINI

uppp