توثيق توقيع اتفاق السلام فى السودان الذى تم فى نيروبي بكينيا يوم 9/1/2005

السودان يودع حرب الجنوب ويوقع السلام في احتفال تاريخي وباول وبرونك وموسيفيني وكيباكي وزيناوي شهود على الاتفاق
البشير: أموال الحرب ستذهب إلى التنمية * قرنق: أتمنى ألا أعود إلى «الغابة» مرة أخرى * إريتريا تنسحب احتجاجا على تجاهلها

نيروبي: مصطفى سري
وسط الاغاني والرقصات الشعبية وبحضور افريقي وعربي ودولي بارز، وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب اتفاق سلام شامل امس لإنهاء أطول حرب اهلية تشهدها القارة الافريقية. ووقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وزعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق اتفاق السلام الشامل والنهائي في احد استادات نيروبي وسط حضور اقليمي ودولي ومن السودانيين الذين اقلتهم طائرات خاصة من الخرطوم بدعوة قدمتها الحكومة والحركة وتكفل كل طرف بنفقات المدعوين.
وشهد على اتفاقية السلام والتوقيع على الوثيقة كل من وزير الخارجية الاميركي كولن باول، ورئيس «ايقاد» الحالي الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني، ونائب الرئيس النيجيري ابو بكر الحاج، وممثل الامين العام للامم المتحدة جان برونك، والمفوض العام للاتحاد الافريقي الفا عمر كوتاري ورئيس وزراء اثيوبيا ملس زيناوي، والرئيس الكيني مواي كيباكي. ووسط الاجراءات الامنية المشددة وآلاف من السودانيين غالبيتهم من جنوب السودان تعهدت كل الاطراف السودانية والاقليمية والدولية بالعمل الجاد من اجل تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة.
وفي بداية الاحتفال، انسحب الوفد الاريتري الذي ترأسه وزير الخارجية علي سيد عبد الله احتجاجا على عدم ادراج اسماء الوفد في المنصة الرئيسية تبعا للمراسيم الرسمية.
ووصف وزير الخارجية الاريتري علي سيد عبد الله الموقف بأنه مؤسف، وكان يمكن ان يشير الى مؤشرات غير سليمة، معتبرا ان الحدث وقع في مناسبة عظيمة وافراح تشمل الجميع.
وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتجاوز هذا الخطأ بسبب اننا نشارك السودانيين احتفالهم التاريخي ولأننا شركاء السودان لا نتعامل كضيوف في هذا اليوم التاريخي»، واضاف: «لكن ما حدث يشبه بأننا قد طردنا من الايقاد».
وكان الوفد الاريتري قد خرج من الاستاد من البوابة الرئيسية بسبب ان مقاعد الوفد لم تدرج مع بقية الوفود رغم ان اريتريا احدى دول ايقاد الاربع التي توسطت بين الحكومة والحركة الشعبية منذ عام 1994 بما عرف بمبادرة الايقاد، وتم حل المشكلة بواسطة رئيس سكرتارية ايقاد الجنرال لانراروس سبميويو.
الى ذلك، وصف الرئيس السوداني عمر حسن البشير اتفاق السلام بالملحمة في تاريخ بلاده، معتبرا ان الاتفاق سيعم بالخير كل ارجاء السودان، وقال ان الاموال التي كانت تنفق في الحرب ستوجه الى التنمية بعد ان تحقق السلام.
وقال البشير في حفل التوقيع امس بنيروبي «ان السلام يفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد وفرصا من الامال العريضة وعقدا جديدا بين اهل السودان ليقتسموا موارد بلادهم بالعدل» واضاف «هذا عقد شامل وجامع لنحل به كل نزاع يهدد امن المواطنين في غرب وشرق السودان» وتابع: «ان سلام السودان لن يعود بالخير على شعب السودان وحسب، بل سيعود الخير ايضا على جواره الاقليمي الذي اكتوى بنار الحرب». وقال «نحن سنعمل مع الحركة الشعبية بكل جدية لتنفيذ الاتفاق ولن نقصي احدا». واضاف «ننتهز هذه السانحة لنجدد العهد لشعبنا بأننا سنعمل على التنفيذ الصادق الامين لكل بند من بنود الاتفاقية وإنفاذ التزاماتها واستحقاقاتها توسعا في الحرية والديمقراطية لجميع اهل السودان بلا اقصاء او استثناء».
ودعا البشير المجتمع الدولي الى دعم السلام، وقال: «نحن الآن نفتح العلاقات مع اوروبا واميركا، والاشارات التي جاءت بدعم تلك البلدان، وحضورهم اليوم يؤكد ذلك»، واضاف: «نتمنى الا تكون وعودا فقط تنتهي بتوقيع اتفاق السلام» وقال: «نتطلع الى مساندة المجتمع الدولي بالشراكة في التنمية والاستثمار ونتمنى ان يكون دعم المجتمع الدولي الرسمي والشعبي ايجابيا وفعالا في تثبيت وترسيخ السلام»، مطالبا جهات لم يسمها بأن تبتعد عن اشعال الفتن والحرائق، وقال: «ان يبتعد اولئك وألا يفتحوا علينا نيران الحروب في مناطق اخرى ونرجو ان يقولوا خيرا او يصمتوا».
واستهل رئيس الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق في كلمته التي استغرقت قرابة الساعة ونصف الساعة بتوجيه التحية لكل الشعب السوداني من غولى في اقصى الجنوب الى حلفا في اقصى الشمال، وخص المرأة السودانية التي سماها المهمشة داخل المهمشين بالتحية والتقدير.
وقال قرنق ان الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني الحاكم سيقدمان لشعب السودان سلاما شاملا وعادلا، وهو هدايا اعياد الميلاد ورأس السنة للسوادنيين والاقليم والعالم بأسره، واضاف: «نحن الآن أنهينا اطول حرب اهلية في افريقيا استمرت اكثر من (22) عاما وبعدها لن يشهد الجنوب مرة اخرى قذفا جويا يفزع النساء والاطفال في الجنوب»، وتابع قائلا بعد ست سنوات سنمارس حق تقرير المصير بالاستفتاء، ونحن جادون في ذلك واضاف: «هذه الاتفاقية ستحول السودان جذريا من السودان القديم الى السودان الجديد فيه الديمقراطية الحقيقية والعدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق الانسان واحترام التعدد الثقافي والعرقي والديني»، واضاف: «ما انجزناه لم يتحقق منذ الاستقلال لأن الاستقلال اصلا لم يكتمل حيث دخل الجنوب في حرب عام 1955 قبل خروج المستعمر وبإنجاز هذا الاتفاق اليوم اصبح السودان مستقلا بشكل حقيقي حيث اصبحنا جزءا منه».
وعبر قرنق عن امنياته بعدم العودة الى الحرب مرة اخرى، وقال: «لقد شاركت في حرب العصابات الاولى التي استمرت سبعة عشر عاما، وأسست الحركة والجيش الشعبي، وحاربنا حكومات الخرطوم منذ عام 1983 والآن حققنا السلام واتمنى ألا اعود الى الغابة مرة اخرى».
وسرد قائد الحركة الشعبية تاريخ الحروب في السودان، وقال ان اسبابها تبني حكومات الخرطوم المتعاقبة الثقافة العربية والاسلامية، قائلا كل حكومات والخرطوم تبنت العروبة والاسلام بدون النظر الى الثقافات والديانات المتعددة، وبالتالي خلقت التهميش السياسي والثقافي والاجتماعي في الجنوب ومناطق اخرى في السودان بما فيه الشمال نفسه. واضاف: «يجب ان يشمل هذا السلام كل مناطق السودان وان لم يحدث هذا، سيصبح السودان مفككا». وتابع متسائلا «هل هناك امكانية بأن يبقى السودان موحدا؟»، واجاب نعم وهذا هو هدف الحركة الشعبية وفق ما اسمته بالسودان الجديد، مشيرا الى خطة الحركة الاستراتيجية لبناء السودان الجديد. وقال: «نحن ملتزمون بالكامل بتطبيق الديمقراطية الحقيقية ليست تلك التي ابتدعتها حكومات الخرطوم في الماضي»، مؤكدا جاهزية الحركة للحوار الجنوبي ـ الجنوبي، وقال: «لدينا غرف كثيرة يمكن ان تستوعب الجميع»، واضاف: «ما حدث في اتفاق اديس ابابا عام 1972 لن يحدث في هذه الاتفاقية، ولقد حلينا مشكلة تمويل الجيش الشعبي بأن يتم تمويل القوات المشتركة المكونة من الحكومة والجيش الشعبي من قبل الحكومة المركزية، وتتحمل حكومة الجنوب تمويل الجيش الشعبي وبمساعدة من المجتمع الدولي. وأشار قرنق الى الشراكة مع المؤتمر الوطني وحددها بتنفيذ الاتفاقية، وقال: «نحن لدينا حفاء، وهم التجمع الوطني الديمقراطي والمؤتمر الوطني كذلك لديه حلفاؤه، لكن سنعمل سويا لتنفيذ الاتفاقية»، داعيا القوى السياسية الى ان تشارك في العمل على تنفيذ الاتفاقية»، وقال «بعد ذلك فليتنافس المتنافسون.


إلغاء الطوارئ في المناطق الخاضعة لاتفاق وقف النار وإطلاق سراح جميع الأسرى في غضون 30 يوما من التوقيع

لندن: «الشرق الأوسط»
في ما يلي البنود الاساسية في ثمانية بروتوكولات وقعتها امس كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اللتين خاضتا حربا أهلية استمرت 21 عاما في جنوب البلاد المنتج للنفط.
* تسري بنود البروتوكولات خلال فترة تسمى بالفترة ما قبل المرحلة الانتقالية ومدتها ستة أشهر تبدأ عقب توقيع اتفاق السلام النهائي، وفترة انتقالية أخرى مدتها ست سنوات.
* بروتوكول ماشاكوس:
وقع في 20 يوليو (تموز) عام 2002 . ومن اهم بنوده:
ـ يحق لسكان جنوب السودان التصويت على الانفصال في نهاية فترة انتقالية مدتها ست سنوات تطبق خلالها الشريعة الاسلامية في شمال السودان ولا تطبق في جنوبه.
* بروتوكول الترتيبات الأمنية:
وقع في 25 سبتمبر (ايلول) 2003 . ومن اهم بنوده:
ـ خلال الفترة الانتقالية يكون هناك جيشان.. القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
ـ يتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار يخضع لمراقبة دولية ويسري من تاريخ توقيع اتفاق سلام شامل.
ـ تنشر قوات مشتركة في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق والخرطوم.
* بروتوكول اقتسام الثروة:
وقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2004.. ومن اهم بنوده:
ـ تخصص نسبة 50 في المائة من صافي عائدات النفط الذي تنتجه ابار النفط بجنوب السودان لحكومة جنوب السودان في بداية الفترة قبل الانتقالية. وتحصل الحكومة الوطنية وولايات شمال السودان على الخمسين في المائة المتبقية.
ـ يجري العمل بنظام مصرفي اسلامي في شمال السودان فيما يطبق نظام مصرفي تقليدي في جنوب السودان.
* بروتوكول اقتسام السلطة:
وقع في 26 مايو (ايار) 2004 . ومن اهم بنوده:
ـ قبل الانتخابات تقسم السلطة التنفيذية الوطنية حيث يحصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم على 52 في المائة من المقاعد والحركة الشعبية لتحرير السودان على 28 في المائة فيما تحصل احزاب شمال السودان الاخرى على 14 في المائة وبقية أحزاب الجنوب على ستة في المائة.
ـ يتولى الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان منصب النائب الاول لرئيس الدولة. وسيؤدي القسم بعد انجاز الدستور المؤقت خلال شهرين من التوقيع.
ـ في الادارة الاقليمية لشمال السودان يحصل حزب المؤتمر الوطني على 70 في المائة من المقاعد التنفيذية والتشريعية وتحصل الحركة الشعبية لتحرير السودان على عشرة في المائة بينما تحصل الاحزاب السياسية في الجنوب على 20 في المائة.
ـ في حكومة الجنوب تحصل الحركة الشعبية لتحرير السودان على 70 في المائة من المقاعد الحكومية والتشريعية وتحصل القوى الجنوبية الاخرى وحزب المؤتمر الوطني على 15 في المائة لكل منهما.
* بروتوكول المناطق الثلاث:
وهي 3 مناطق شمالية متاخمة للجنوب، خاض جزء كبير من ابنائها الحرب مع قرنق، وطالبوا بترتيبات خاصة لمناطقهم. وهي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق، وابيي. وقع بروتوكولها في 26 مايو (ايار) 2004 . ومن اهم بنوده:
ـ تقسم السلطة التنفيذية والتشريعية في منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق بحيث يحصل حزب المؤتمر الوطني على 55 في المائة والحركة الشعبية لتحرير السودان على 45 في المائة. ـ يكون الحكم في الولايتين دوريا حيث يتولى كل جانب منصب المحافظ لنصف الفترة السابقة على اجراء الانتخابات.
* بروتوكول فض النزاع في أبيي:
وقع في 26 مـارس (اذار) 2004 . ومن اهم بنوده:
ـ يكون السكان مواطنين لكل من شمال السودان وجنوبه. يقسم صافي عائدات النفط خلال الفترة الانتقالية الى ستة أجزاء على الوجه التالي..
ـ تحصل الحكومة الوطنية على 50 في المائة وحكومة جنوب السودان على 42 في المائة بينما يحصل كل منطقة بحر الغزال (بجنوب السودان) وغرب كردفان وسكان دينكا نجوك وسكان المسيرية على اثنين في المائة.
ـ بعد الفترة الانتقالية يحق لسكان أبيي التصويت على الاختيار بين الاحتفاظ بالوضع الاداري الخاص في الشمال أو الانضمام لولاية بحر الغزال وهي جزء من جنوب السودان.
* بروتوكول وقف اطلاق النار الدائم:
وقع في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2004.. ومن اهم بنوده:
ـ بموجب اتفاق دائم لوقف اطلاق النار تنشأ وحدات مسلحة مشتركة قوامها نحو أربعة الاف جندي وتنشر في أنحاء الجنوب والمناطق الثلاث التي كان متنازعا عليها فيما سبق وهي ابيي وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان فضلا عن وحدة واحدة في العاصمة.
ـ خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تقدم الادارة في جنوب السودان التمويل الرئيسي لوحدات الحركة الشعبية لتحرير السودان بينما تمول الحكومة التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها الجيش الشمالي والوحدات المشتركة.
ـ يترك تمويل القوات الجنوبية في المدى الطويل ليقرره المجلس الوطني خلال الفترة الانتقالية.
ـ تلغى حالة الطوارئ المفروضة في السودان منذ عام 1999 في جميع المناطق الخاضعة لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان.
ـ تلغى حالة الطوارئ في المناطق الاخرى «باستثناء المناطق التي لا تسمح فيها الاوضاع بذلك.
ـ يطلق سراح أسرى الحرب في غضون 30 يوما من توقيع اتفاق السلام.
ـ تراقب عملية السلام التابعة للامم المتحدة وتتحقق من الالتزام بالاتفاق بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة.
* بروتوكول آليات تنفيذ الاتفاقيات:
وقع في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2004 . ومن اهم بنوده:
ـ يضع هذا الاتفاق الجداول الزمنية ويحدد الادوار والمسؤوليات في تنفيذ البروتوكولات.
ـ من أبرز المهام التفاوض وتبني دستور وطني انتقالي في غضون ستة أسابيع من توقيع اتفاق السلام وأداء قرنق اليمين نائبا أول للرئيس في حكومة وحدة وطنية تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر ست سنوات.



الولايات المتحدة و أوروبا ترحبان باتفاق السلام السوداني وسـلطنة عمان تدعو لتقديم الدعم للخرطوم

رحبت سلطنة عمان امس باتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية ان "سلطنة عمان تابعت بإرتياح التوقيع على الاتفاق". واضاف ان السلطنة "ترحب بهذا الانجاز التاريخي المهم، الذي يؤسس لمرحلة جديدة لعودة السلام والاستقرار الى ربوع السودان الشقيق من اجل ان يتفرغ الجميع لمسيرة البناء والتنمية بما يعود بالخير والازدهار على الشعب السوداني الشقيق». ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي لتقديم العون والدعم للسودان لتحقيق الاهداف المنشودة من هذا الاتفاق.
وفي بروكسيل اعلن الاتحاد الاوروبي امس عن ترحيبه الشديد بالتوقيع على الاتفاق السوداني وقال في بيان "هذا الاتفاق ينهي واحدة من اطول الحروب التي شهدتها القارة الافريقية". وقال لوي ميشيل المفوض الاوروبي المكلف بملف التنمية والمساعدات والذي صدر البيان باسمه ان "هذا الاتفاق سينعكس تأثيره ليس على السودان فحسب ولكن على المنطقة بأسرها". وجدد ميشيل الاعلان عن استعداد الجانب الاوروبي لتقديم الدعم اللازم على كافة المستويات من اجل السلام في السودان وتحقيق التعاون بين الاتحاد الاوروبي والسودان الذي طال انتظار السودانيين له، كما اشار البيان الى ان التوقيع من شانه ان يكون له تأثيرا ايجابيا للغاية على ملف قضية دارفور. من جهته اشاد وزير الخارجية الاميركي كولن باول بالتوقيع ووصفه بانه تاريخي للسلام بين "الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين" الا انه حذر من ان السياسة الاميركية حيال السودان ستكون مرتبطة بحل الازمة في دارفور.
وقال باول الذي حضر حفل التوقيع ان الجانبين يجب ان يتحركا "فورا" للتوصل الى حل سياسي في دارفور، والا فانهما سيخسران ما يمكن ان تقدمه واشنطن لهما. واضاف "ان "شركاء السلام الجدد" يجب ان يعملا معا على الفور لانهاء العنف والفظائع التي لا تزال ترتكب في دارفور.. ليس الشهر المقبل.. بل فورا اعتبارا من اليوم".
واكد ان "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتوقعان ان يستخدم الشركاء الجدد كافة السبل الضرورية لوقف العنف كما يتوقعان ان يشهدا مفاوضات سريعة لحل الازمة في دارفور". واضاف "من جانبنا، فان الولايات المتحدة تتطلع الى اقامة علاقة ايجابية مع هذا السودان الجديد.. الا ان اقامة علاقة ايجابية لن يكون ممكنا الا في اطار احلال السلام في المنطقة باكملها".
الخرطوم تابعت حفل توقيع السلام في نيروبي عبر شاشات تلفزة في الشوارع وذبحت «ثورا» ضخما تعبيرا عن الفـرح
جنوبيون دعوا إلى نسيان الماضي الأليم وتطبيق نموذج جنوب أفريقيا للتسامح والتصالح

استهلت جماهير الخرطوم احتفالاتها بتوقيع الاتفاق النهائي للسلام بين الحكومة والحركة الشعبية «بذبح ثور ضخم» في قلب العاصمة السودانية في الصباح الباكر، في اقصى استجابة سودانية للفرحة بالمناسبة التي انهت «21» عاماً من الحرب في الجنوب ادت الى مقتل نحو مليوني شخص ونزوح ولجوء اربعة ملايين.
وظلت الخرطوم طوال يوم امس موزعة بين الترقب والمتابعة عبر اجهزة التلفزيون والراديو حتى انتهت مراسم التوقيع لتستمر الاحتفالات بالسلام حتى المساء بصور وأشكال مختلفة، وخرجت مسيرة في مدينة واو ثانى اكبر مدينة في جنوب السودان نهار امس بعد توقيع الاتفاق النهائى خاطبها والى الولاية. وانطلقت الزعاريد اولاً من الاحياء الطرفية الشعبية مثل «الشقلة، ودار السلام، وانقولا، وابوجا، ومانديلا ونيفاشا»، ومعظم سكانها من جنوب السودان لتتجمع، في الميادين العامة تهتف بقدوم السلام. وارتدى انصار الحركة الشعبية في الخرطوم ملابس عليها صورة زعيمهم جون قرنق، ورددوا هتافات مرحبة بالسلام وبحلول عهد «العدل والحرية والمساواة» على شاكلة «مرحب مرحب بالسودان الجديد»، و«مرحب بالحركة في الخرطوم»، و«الى الخرطوم يا قرنق».
وللمرة الثانية خلال اسبوع تجمع الالاف امس عند تقاطع اشهر شارعين في الخرطوم هما: شارع الجمهورية، والقصر، نصبوا على جنباتهما اجهزة التلفزيون يتابعون من خلالها مراسم التوقيع في نيروبي، ثم انخرطوا في هتافات تمجد السلام، والزعيمين جون قرنق وعلي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السودانى لما بذلاه من جهد حتي تحقق السلام.
وتخلل الاحتفال كلمات من المنظمين، واغلبهم من انصار الحركة الشعبية من الموظفين والطلاب والتجار وتنظيمات المرأة رحبوا من خلالها بالسلام وشددوا على ان التحدي هو كيف الحفاظ عليه في الفترة المقبلة عبر الممارسة السليمة.
وقال جيمس مودي رئيس اللجنة العليا لاحتفالات الحركة الشعبية بتوقيع اتفاق السلام ان «عهد التهميش والتسلط قد انتهى»، وقال ان المرحلة المقبلة تحتاج الى التسامح والتسامي فوق الجراح.
ودعا الى الاستفادة من تجربة دولة جنوب افريقيا في التعايش السلمي، بينما هنا «اقوك ماكور» احد عناصر الحركة في خطابه امام المتظاهرين كل من الرئيس البشير وطه وقرنق بانجاز السلام، وعبر عن ثقته في ان ذات الروح التي تحققت به السلام يمكن بها تنزيله الى ارض الواقع، ونصبت الشرطة متاريس هنا وهناك بين المسافات تبعد عن الاحتفال، وظلت ترحب وتراقب عن كثب من دون التدخل في تداعيات الاحتفال الذي في قلب العاصمة لاكثر من «5» ساعات. وقال مسؤول في الحركة الشعبية في الخرطوم لـ«الشرق الاوسط» انهم وزعوا الدعوات لكل قيادات القوى السياسية في البلاد لحضور احتفال شعبي كبير تنظمه الحركة صباح اليوم في «الساحة الخضراء» المجاورة لحي العمارات الفاخر، واضاف «ان الاحتفال يشمل عروض لتراث شعبي وكلمات ترحب بالسلام وذكر ان زعيم الحركة قرنق سيخاطب الاحتفال عبر الهاتف. واوضح ان الاحتفالات ستستمر لايام في مدن جنوب السودان باشكال مختلفة. ورحيت المعارضة السودانية مجددا بتوقيع الاتفاق الا انها لا زالت عند مطلبها بضرورة تحويله الى عمل قومي عبر مؤتمر جامع. وقال علي محمود حسنين القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي لـ«الشرق الاوسط» ان ما تحقق امس في نيفاشا ونيروبي نقطة مهمة واساسية في طريق السلام. واضاف:«ما تم خطوة نحو السلام وليس هو السلام».
وقال ان اتفاق السلام انهى الحرب في الجنوب ولكن هناك نار مشتعلة في الغرب ونار اخرى تحت الرماد في الشرق ان لم يتم اطفائها كلها لا يمكن ان نقول ان السلام قد تحقق». ومضى الى القول «اذن المعركة مستمرة لتحقيق السلام الشامل في البلاد»، وفيما رحب منبر «السلام العادل» الذي يضم معارضين لعملية السلام في نيفاشا في مرحلة من مراحلها بالاتفاق الذي جرى توقيعه امس، لكنه دعا في بيان اصدره الى استفتاء شعبى حول الاتفاق بما يعطيه مشروعية. من جهة ثانية وصلت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ظهر امس دفعة جديدة من القوات النيجيرية في إطار البعثة الموسعة للإتحاد الأفريقي المكلفة لمراقبة وقف إطلاق النار بدارفور. ووصلت هذه الدفعة التي ضمت 90 جنديا نيجيريا مطار الفاشر علي متن طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري. وكانت دفعة من القوات النيجيرية قد وصلت الفاشر اول من امس أمس وضمت 99 جنديا.

أبرز الأحداث السودانية منذ 1983 وحتى توقيع السلام: وقف الحرب في جبال النوبة والاتفاق حول تقرير مصير الجنوب أهم نقاط التحول

لندن: «الشرق الأوسط» وأ.ف.ب
خاضت الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب حربا مع الحكومات المتعاقبة على السودان منذ تأسيسها في مايو (أيار) 1983 .
وفي ما يلي أبرز الأحداث المهمة التي تخللت النزاع:
ـ 1983: أثار قرار الرئيس السوداني السابق جعفر النميري إلغاء الحكم الذاتي للجنوب (أقره اتفاق أديس أبابا عام 1972)، وفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في ما بعد، المواجهات بعد 11 عاما من السلام. وقام العقيد جون قرنق بتأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ـ 1986: بعد سقوط النميري، رفض قرنق المشاركة في حكومة مدنية منتخبة برئاسة الصادق المهدي.
ـ 1987: الأمم المتحدة تبدأ عملية إغاثة باسم «شريان الحياة» في الجنوب.
ـ 30 يونيو (حزيران) 1989: حكومة إسلامية عسكرية تستولي على السلطة بواسطة انقلاب.
ـ 1990: الحركة الشعبية لتحرير السودان تنضم إلى التجمع الوطني الديمقراطي الذي يضم جميع قوى المعارضة تقريبا شماليين وجنوبيين.
ـ 1991: يتسبب النزاع العرقي داخل الحركة الشعبية في حصول انشقاقات.
ـ 1992: بعد هجوم استمر عدة أشهر، قوات الحكومة تعيد سيطرتها على مدن جنوبية بينها توريت مقر قيادة الحركة الشعبية.
ـ 1994: المفاوضات تفشل برعاية الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر التي تضم سبع دول من شرق أفريقيا (ايقاد) بسبب رفض الخرطوم منح حق تقرير المصير للجنوبيين وفصل الدين عن الدولة.
ـ 1995: المعارضة الشمالية تتحد مع الحركات الجنوبية المسلحة بهدف قلب النظام.
ـ 1997: قوات المعارضة تفتح في يناير (كانون الثاني) جبهة جديدة في شرق البلاد.
ـ 1999: مصر وليبيا تطلقان مبادرة مشتركة في أغسطس (آب) بموازاة تلك التي ترعاها «ايقاد» من أجل ضم المعارضة الشمالية إلى التسوية.
ـ 2000: في مارس (آذار) حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي ينسحب من التجمع الوطني الديموقراطي بذريعة أنه يفضل تسوية سياسية مع الخرطوم. والرئيس السوداني يلتقي زعيم التجمع المعارض محمد عثمان الميرغني والخرطوم توافق على فتح مفاوضات مباشرة مع التجمع.
ـ 2001: في فبراير (شباط): الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الشيخ حسن الترابي يوقعان مذكرة تفاهم والسلطات تعتقل الترابي بتهمة محاولة قلب النظام.
ـ يونيو: البشير يعلن أنه لن يخلي حقول النفط للمتمردين بعد أن اشترط قرنق وقف النار بتعليق إنتاج النفط في الجنوب، وقرنق يحذ في الشهر ذاته من أن شركات النفط ستكون هدفا شرعيا لهجمات التمرد. والتجمع الوطني الديمقراطي يتبنى المبادرة الليبية المصرية بعد إدخال تعديلات. وقد سعى التجمع الى تضمين المبادرة مبدأ فصل الدين عن الدولة وحق تقرير المصير للجنوب.
ـ يوليو: الرئيس السوداني يرفض فصل الدين عن الدولة وتقسيم البلاد.
سبتمبر (أيلول): الرئيس الأميركي جورج بوش يعلن عن مبادرة سلام كبيرة في السودان ويعين السناتورالسابق جون دانفورث موفدا شخصيا.
ـ 2002:
ـ يناير (كانون الثاني): اتفاق مدته ستة اشهر قابل للتجديد في جبال النوبة يوقع بين الخرطوم والتمرد في سويسرا برعاية أميركية وسويسرية.
ـ مارس: البشير يمدد الفترة الانتقالية في الجنوب حتى مارس 2004 مؤجلا استفتاء نص عليه اتفاق موقع مع فصائل جنوبية عام 1997.
ـ مايو: دانفورث يقترح أن تقوم الولايات المتحدة بدور للسلام في السودان مؤكدا أن الوقت حان للاتفاق.
ـ يونيو: البشير يتعهد إحلال السلام خلال السنة الحالية بالمفاوضات أو بالوسائل العسكرية، وحركة قرنق تسيطر على كبويتا الخاضعة لسيطرة الحكومة منذ 1993.
ـ 17 الشهر نفسه: بدء مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في كينيا.
ـ 30 الشهر: البشير يحتفل بالذكرى الثالثة عشرة للاستيلاء على السلطة، ويدعو إلى السلام ضمن سودان موحد متعهدا منح حقوق متساوية من حيث توزيع الثروة بين الجنوب والشمال.
ـ 20 يوليو: الخرطوم وحركة قرنق توقعان على بروتوكول ماشاكوس.
ـ 27 الشهر نفسه: لقاء تاريخي هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب بين البشير وقرنق في أوغندا.
ـ 15 أكتوبر: اتفقا لوقف النار بين الحكومة والحركة الشعبية يخضع للتجديد منذ ذلك الحين.
2003:
25 ـ سبتمبر: الحكومة السودانية توقع مع الحركة الشعبية في كينيا اتفاقا حول المسائل الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.
ـ 3 ديسمبر: قرنق يعلن استعداده لتقاسم السلطة مع الرئيس البشير والقوى السودانية الوطنية الأخرى، والحركة الشعبية تباشر نشاطها السياسي في الخرطوم.
ـ 2004:
7 يناير: الحركة الشعبية والحكومة يوقعان اتفاقا لتقاسم الثروات ينص على تقاسم الثروة النفطية مناصفة.
26 مايو: توقيع توقيع ثلاث برتوكولات حول تقاسم السلطة وثلاث مناطق متنازع عليها في وسط البلاد.
19 نوفمبر: مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة في نيروبي بشكل استثنائي وعد بتقديم مساعدات الأسرة الدولية فور التوقيع على اتفاق للسلام في الجنوب. والخرطوم والحركة الشعبية تتعهدان توقيع اتفاق بحلول 31 ديسمبر حدا أقصى.
ـ 21 الشهر: الأمم المتحدة تعلن أنها ستنشر عدة آلاف من القبعات الزرق في الجنوب بعد شهر من توقيع اتفاق السلام النهائي.
ـ 31 ديسمبر: الحكومة والحركة الشعبية توقعان آخر الوثائق قبل توقيع الاتفاق الشامل.
ـ 2005:
ـ 5 يناير: بدء دمج عناصر من ميليشيا جنوبية في الجيش النظامي.
ـ 9 يناير: توقيع البروتوكولات الثمانية التي تشكل اتفاقية السلام السودانية وسط حضور دولي كبير في نيروبي.

أهم ما جاء في بروتوكولات نيفاشا 1-2

إعادة تأسيس الدولة السودانية
تمثل اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها بالامس عملية جراحية بالغة التعقيد لجهة معالجة التشوهات والاختلالات التي صاحبت الدولة السودانية منذ تأسيسها، اذ استغرق الوصول الى هذه الحزم من الحلول والمعالجات المضمنة نصوص الاتفاق اكثر من ثلاثة اعواما حسوما من الشد والجذب والاخذ والرد بين طرفي التفاوض من جهة والغلظة والعين الحمراء والجزرة من قبل القوى الدولية المؤثرة التي ترعى المفاوضات من الجهة الاخرى.
وبالشروع في تنفيذ الاتفاقية منذ التوقيع عليها بالامس، فان البلاد تكون قد انطلقت نحو اعادة تأسيس الدولة السودانية من جديد وفق اسس وشروط تعالج تلك الاختلالات التي صحبتها منذ نشأته. وهو ملمح في هذه العملية بناء على تقديرنا هو ان عملية اعادة التأسيس هذه دخلت فيها اخيلة ورؤى اطراف ومجموعات سكانية كانت مغيبة تماما في معادلة الدولة السودانية السابقة. واتفاقية بهذا الحجم وتلك الاهمية لا بد من الوقوف على اهم نصوصها في المحاور العديدة التي ارتكزت عليها ليتلمس القراء سمات التغيير التي ستطرأ على الدولة السودانية اذا قدر لهذا الاتفاق ان يتنزل الى حيز التنفيذ، ونحاول في هذه المساحة ان نعرض بعضا من تلك النصوص كما وردت في ثنايا الاتفاقية.
اعداد: علاء

الجنوب يفلت من القبضة
وضع بروتوكول ميشاكوس الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية في 20 يوليو 2002م الاطار الدستوري والقانوني وشكل الحكم للدولة السودانية، وحدد الموجهات والسمات للاتفاقيات التي رسملت على هديه. حيث اقر مبدأ تقرير المصير للجنوبيين عقب الفترة الانتقالية المحددة بستة اعوام تبدأ من شهر يونيو القادم، غير ان البروتوكول وضع وحدة السودان كهدف سام تعمل جميع الاطراف على تحقيقه وشدد على السعي لجعل خيار الوحدة جاذبا للجنوبيين خلال الفترة الانتقالية.
نص بروتوكول ميشاكوس على ان يكون السودان موحدا خلال الفترة الانتقالية ولكن وفق نظامين تشريعيين، نظام في الجنوب له حكومته ومؤسساته ويقدم التشريعات المدنية، ونظام آخر في الشمال قائم التشريعات الاسلامية، غير ان البروتوكول نص على وضع دستور جديد للفترة الانتقالية لكل البلاد يراعى التنوع الديني والثقافي للبلاد ويكفل حرية العمل والممارسة السياسية والحريات العامة واحترام حقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق الدولية والا تتقاطع القوانين الفرعية مع نصوص وروح الدستور القومي للبلاد.
كذلك نص بروتوكول مشاكوس على مشاركة الجنوبيين في مستويات الحكم المختلفة وفق الاسس العادلة المبنية على عددهم بالمقارنة مع العدد الكلي للسكان في البلاد.
واقر البروتوكول قيام نظام حكم لا مركزي حقيقي لكل ولايات السودان ولكنه خصص الجنوب حكومة اقليمية موحدة تكون مسؤولة عن حكومات الولايات الجنوبية العشرة بينما تتحاكم الولايات الشمالية الى الحكومة المركزية في الخرطوم والتي يشارك فيها الجنوب ويشغل فيها منصب النائب الاول الى جانب عدد من الوزارات. ونص البروتوكول على ان يكون النائب الاول لرئيس الجمهورية هو رئيس حكومة الجنوب في الوقت نفسه، ويتضح من ذلك ان الجنوب تمتع بشبه استقلال من خلال الاتفاق الاطاري وقد جاءت الاتفاقات اللاحقة لتعزز هذا الاتجاه.
ثلاثة جيوش والبقية تأتي!
اكد بروتوكول الترتيبات الامنية والعسكرية الموقع بين الطرفين في يوم 25/9/2003 في ديباجته على ما بدأنا به استعراضنا من هذا الاتفاق ورغم توقيعه بين قوتين من اطياف الحياة السياسية السودانية الا انه رمى الى اعادة تأسيس الدولة السودانية ، وقد طال هذا التأسيس حتى المؤسسة العسكرية. حيث نصت ديباجة البروتكول في سياق الحديث عن وضع القوات المسلحة «للطرفين» «ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان فان الاطراف «حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، يتفقان على انشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
ايضا نص البروتوكول على بقاء القوتين المسلحتين «القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان» سيظلان منفصلين خلال ا لفترة الانتقالية كما يقر الاطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية.



وعلاوة على القوتين العسكريتين للطرفين هناك قوة عسكرية ثالثة نص عليها البروتوكول وهي القوات المشتركة المدمجة وتتكون هذه القوات من اعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية، وستشكل هذه الوحدات المشتركة المدمجة «نواة جيش السودان» عقب اجراء الاستفتاء اذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة والا فسيتم حلها واعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.. وقد نص على ان تكون لهذه القوات صفة جديدة بناء على عقيدة عسكرية مشتركة، لتكون جزءا للوحدة الوطنية وللسيادة خلال الفترة الانتقالية وتشارك في الدفاع عن الوطن.
وقد حدد البروتوكول حجم وانتشار القوات المشتركة اذ يتكون عددها الاجمالي من 39 الف عسكري توزع كالآتي 24 الف في جنوب السودان وستة آلاف في جبال النوبة وستة آلاف في جنوب النيل الازرق وثلاثة آلاف في الخرطوم.
نص البروتوكول ايضا على ان تنسحب القوات المسلحة من الجنوب ويعاد انتشارها شمالا وفق حدود 1956م خلال فترة عامين ونصف العام بينما تظل القوات المشتركة بين الطرفين منتشرة في ارجاءالجنوب المختلفة. وفي مقابل ذلك تسحب الحركة الشعبية جيشها المنتشر حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وتعيد نشرها في الحدود ما بين الشمال والجنوب وفق حدود 1956 حالما يتم تكوين القوات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية ايضا سيتم اكمال اعادة انتشار قوات الجيش الشعبي من شرق السودان الى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في عام 1956 خلال اعام واحد من بدء الفترة الانتقالية.
سيتحكم في هذه الجيوش الثلاثة بنص الاتفاق مجلس دفاع مشترك يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الاركان في القوتين ونوابهم واي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم هذا المجلس باتخاذ قراراته بالاجماع ويرأسه رئيسا اركان القوتين بالتبادل ومن مهام التنسيق بين القوتين «الجيش الشعبي ـ والقوات المسلحة، وقيادة القوات المشتركة المدمجة».
نص البروتوكول على تطوير عقيدة عسكرية مشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية يتدرب على اساسها الجيش الشعبي في الجنوب والقوات المسلحة في الشمال، والقوات المشتركة في الشمال والجنوب.
رفض البروتوكول الاعتراف باي مجموعات مسلحة خارج اطار الجيش الشعبي او القوات المسلحة وقد اتفق على أن تدمج في القوتين باختيارها او في القوات النظامية في حكومة الجنوب او الحكومة المركزية بناء على رغبتها واستيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وسترسل الامم المتحدة قوات دولية يصل عددها الى 10 الف جندي للقيام بمهام الرقابة والفصل بين القوات والاشراف على وقف اطلاق النار الشامل.
قسمة الثروة
انطلق بروتوكول قسمة الثروة الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية في السابع من يناير 2004م من اساس ان التنمية من حق جميع مناطق السودان.
وقد نص على مبدأ ان جنوب السودان يواجه حاجة خطيرة الى القدرة على اداء الوظائف الحكومية الاساسية وتأسيس الادارة المدنية واعادة تأهيل وتعمير البنية الاساسية الاجتماعية والمادية. وان جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وابيي وغيرها من المناطق التي تأثرت بالحرب تواجه ايضا ذات الحاجة العاجلة للجنوب.
وقد اتفق الطرفان في البروتوكول على تشكيل مفوضية او هيئة خاصة بالاراضي تفصل عبر التحكيم في النزاعات حول الارض وادارة كل العمليات المتعلقة بممارسات واستخدام الاراضي، على ان تكون مستقلة وقومية التشكيل ويعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية وبخصوص ادارة قطاع النفط استهدى البروتوكول بموجهات عامة قائمة على مباديء ان يتوافق الاستغلال المتوازن للنفط كمورد طبيعي مع المصلحة القومية والخير العام، ومصلحة الولايات والمناطق ذات العلاقة بانتاجه، ومصالح السكان المحليين في المناطق ذات العلاقة. ويتوافق مع السياسات البيئية القومية ومباديء صيانة التراث الثقافي.
ونص الاتفاق ايضا على تعويض الاشخاص الذين يتمتعون بحقوق في الارض على اسس عادلة نتيجة الاستيلاء على اراضيهم او تطويرها لاغراض استخراج الموارد الطبيعية من تحت الارض في المناطق التي ينتمون اليها.
كما نص البروتوكول على انشاء مفوضية عليا خاصة بالنفط خلال الفترة قبل الانتقالية وتكون قراراتها بالاجماع وتتكون من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، واربعة اعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية، واربعة آخرون يمثلون حكومة الجنوب، وعدد لا يقل عن ثلاثة اشخاص للولاية المنتجة للنفط او التي يجري التفكير في تطوير البترول فيها كاعضاء دائمين وتكون مهمتها وضع السياسات المتعلقة بقطاع النفط والمصادقة على تنفيذها.
ونص البروتوكول ايضا على ان تعين الحركة الشعبية عددا من الممثلين للاطلاع على عقود النفط القائمة الآن ولهؤلاء الممثلين الحق في اشراك خبراء تقنيين على ان يلتزم هؤلاء بسرية المعلومات، وشدد البروتوكول على ان العقود القائمة لن تخضع لاعادة التفاوض مرة اخرى.
ونص البروتوكول على تخصيص 2% من ايرادات النفط للولايات المنتجة للنفط بما يتناسب مع انتاجها. كما يخصص 50% من صافي ايرادات النفط المتأتية من آبار انتاجه في جنوب السودان لحكومة الجنوب منذ بداية الفترة ما قبل الانتقالية على ان تذهب نسبة الـ 50% الاخرى الى الحكومة القومية والولايات في شمال السودان.
ونص البروتوكول على مسؤولية الحكومة القومية عن التشريع وفرض وتحصيل ضرائب الدخل الشخصي وارباح الاعمال التجارية ورسوم الانتاج والصادرات.
ونص البروتوكول ايضا على انشاء مفوضية للمال والرقابة، وتعد هذه المفوضيات اجساما جديدة ستقلص تفوض او تلغي بعض مؤسسات الدولة القديمة كما اوضح ذلك النائب الاول في مؤتمره الصحافي الاخير الذي عقده بعد عودتهم من المفاوضات الختامية الخاصة بملاحق تنفيذ هذه البروتكولات وسيكون من مهام مفوضية او هيئة المال والرقابة تحديد المخصصات المالية وتوزيعها ومراقبتها لضمان الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بتخصيص العائدات التي تجمع بواسطة الجهات المعنية للولايات ـ الاقاليم وحكومة جنوب السودان، وتتكون هذه المفوضية من خبراء يجري ترشيحهم بواسطة الولايات وحكومة الجنوب والحكومة القومية.
وفي محور السياسات المالية والمصرفية فقد استهدى بروتكول قسمة الثروة بالاطار الذي وضعه بروتكول ميشاكوس حيث نص على انشاء نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية، نظام مصرفي اسلامي في شمال السودان وآخر عادي في جنوب السودان. واستنادا على ذلك فقد تم النص على تأسيس «بنك جنوب السودان» خلال الفترة قبل الانتقالية كفرع لبنك السودان المركزي واتساقا مع ذلك فقد تم النص على اعادة هيكلة بنك السودان المركزي خلال الفترة قبل الانتقالية بغرض عكس ثنائية النظام المصرفي في السودان حتى يستخدم البنك نظامين مصرفيين احدهما اسلامي والآخر عادي ويعمل على تطويرهما بغرض تنظيم سياسة مالية واحدة والاشراف على تطبيقها وذلك من خلال:
1/ نظام مصرفي اسلامي في شمال السودان تحت رئاسة نائب محافظ بنك السودان المركزي مستخدما النظم المصرفية الاسلامية لتطبيق السياسة المالية القومية في شمال السودان.
2/ بنك جنوب السودان برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لادارة النظام المصرفي العادي باستخدام نظم مالية عادية في تطبيق نفس السياسة المالية في جنوب السودان.
يتبنى البنك المركزي برنامجا لاصدار عملة جديدة باسرع ما يمكن خلال الفترة الانتقالية، على ان يعكس تصميم العملة الجديدة التنوع الثقافي للسودان على ان تكون العملات المتداولة في جنوب السودان معترفا بها الى حين اصدار العملة الجديدة بناء على مصادقة الطرفين على توصيات البنك المركزي.
اربعة مستويات للحكم
حدد بروتكول السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية في الخامس والعشرين من مايو 2004م اربعة مستويات للحكم مستهديا في ذلك بالاطار الذي وضعه بروتكول ميشاكوس في الحكم اللا مركزي مع اقامة نظام خاص لجنوب السودان. وطبقا لذلك فقد نص بروتكول قسمة السلطة ان تترتب بنية حكومات السودان خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي:
أ/ الحكومة الوطنية
ب/ حكومة جنوب السودان
ج/ ولايات السودان التي ستمارس السلطة على مستوى الدولة وتقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الحكومي القريب من الشعب.
د/ مستوى الحكومات المحلية في السودان
وينظم هذه المستويات اطار شرعي ودستوري هو الدستور الوطني المؤقت، علاوة على دساتير حكومة الجنوب ودساتير الولايات.
حقوق الإنسان والحريات الأساسية
الزم البروتكول جمهورية السودان ممثلة في حكوماتها المختلفة في البلاد ان تفي بالتزاماتها التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وفصل البروتكول هذه المواثيق كما هو منصوص عليه عالميا. وشدد على سعي حكومة السودان في تفعيل اتفاقيات حكومة السودان التي وقعتها.
وبناء على ذلك حدد البروتكول الحقوق التي يتمتع بها المواطن تحت مظلة القانون السوداني وهي:
ـ حق الحياة.
ـ الحرية الشخصية وتتضمن حق الشخص في الحرية والامن وعدم الاعتقال او الاحتجاز بشكل جائر، وعدم حرمان اي شخص من حريته عدا ما ينص عليه القانون.
- منع التعذيب
- الحق في المحاكمة العادلة، ويتضمن ذلك ان يحكم الشخص الذي يعتقل في وقت اعتقاله بأسباب الاعتقال والادانة في تحديد المسؤولية الاجرامية ضد أى شخص في أية قضية قانونية، كما لا بد ان يحاكم في محكمة عامه وعلنيه وأمام جهة مختصة يقرها القانون، والمتهم برئ حتي تثبت إدانته.
- الخصوصية، وتقتضي الا تقتحم خصوصية الفرد او منزله اوعائلته او مراسلاته بطريقة جائرة وغير قانونية.
- حرية التفكير والاعتقاد والدين والتعبير
- حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين والانضمام للاتحادات التجارية من أجل المصلحة.
- حق التصويت، المساواة امام القانون، عدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين اوالعرق اوالجنس،، او اللغة، او الآراء السياسية او الاصل القومي او الاجتماعي، اوالملكية او المولد والحالة.
- حرية الحركة.
- حقوق الطفل، الحقوق المتساوية للرجل والمرأة.
- وحدد البروتوكول مراقبة الحقوق الانسانية والحريات الاساسية عن طريق مفوضية خاصة بحقوق الانسان.
واتفق الطرفان في البروتوكول على الدخول في عملية مصالحة وطنية شاملة في البلاد وكجزء من عملية السلام، تحدد حقوق الوحدة الوطنية آلياتها واشكالها وتفعيلها.
شدّد البروتوكول على ضرورة اجراء تعدد سكاني والانتهاء منه قبل العام الثاني للفترة الانتقالية توطئة لا جراء الانتخابات العامة في نهاية النصف الاول من الفترة الانتقالية، والزم كل من يخوض الانتخابات احترام انجاز وتقوية اتفاق السلام، كما نص على مشاركة مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات.
مؤسسات الوطنية
نص بروتوكول قسمة السلطة على المؤسسات الوطنية خلال الفترة الانتقالية بان تقسم على النحو التالي:
- المؤسسة التشريعية - المؤسسة التنفيذية - المؤسسة القضائية - المؤسسات واللجان التي حددها اتفاق السلام والدستور الوطني الانتقالي.
وقسم البروتوكول المؤسسة التشريعية الى مجلسين هما:
- الجمعية الوطنية ومجلس الولايات، ويتم انتخابها شعبيا ولكن خلال الفترة الانتقالية وقبل اجراء الانتخابات سيتم توزيع مقاعدهما على النحو التالى:
52% من جملة المقاعد لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
28% للحركة الشعبية .
14% للقوى السياسية الشمالية
6% للقوى الجنوبية الاخرى
2% لجبال النوبة والنيل الازرق.
ورهن البروتوكول تمرير اي تشريع يؤثر في مصالح الدولة بموافقة 66.6% من عضوية الجهاز التشريعي كما ان تعديل الدستور يتطلب موافقة 75% من اعضاء غرفتي الجهاز التشريعي (الجمعية الوطنية ومجلس الولايات) وقسم بروتوكول قسمة السلطة المؤسسة التنفيذية من الرئاسة ومجلس الوزراء.
وتتكون مؤسسة الرئاسة من الرئيس ونائبيه اللذان لكل منهما مهام محددة.
والى حين اجراء انتخابات ابقى البروتوكول الرئيس الحالي للجمهورية او من يليه رئيسا للبلاد وقائدا اعلى للقوات المسلحة ويبقى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان نائبا اول للرئيس ورئيسا لحكومة الجنوب وقائدا اعلى للجيش الشعبي لتحريرالسودان.
يتخذ الرئيس قراراته بموافقة نائب الرئيس في المسائل الآتية:
1 - اعلان حالة الطوارئ في البلاد.
2 - اعلان الحرب.
3 - القرارات والاجراءات المتعلقة باتفاقية السلام ينبغي انتخاب الرئيس عبر انتخابات وطنية وعلى الرئيس المنتخب تعيين نائبين له، احدهما من الشمال والآخر من الجنوب، واذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فلا بد ان يكون النائب الاول هو الشخص الذي انتخب لرئاسة حكومة الجنوب، وفي حالة فوز شخص من الجنوب بالانتخابات الرئاسية فلا بد ان يعين الرئيس المنتخب نائبه الاول من الشمال.
- على الرئيس وبعد ثلاثين يوما من تفعيل اتفاق السلام وبالتشاور مع نائبه الاول تعيين مجلس للوزراء يراعي تحقيق المتانه والتنوع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولا بد ان يخضع الوزراء لمحاسبة الرئيس والجمعية الوطنية على ادائهم في وزاراتهم وتنحية المقصر بقرار يؤيده ثلثا اعضاء البرلمان..
الرئيس ونائباه هما اعضاء في مجلس الوزراء.
وضعية العاصمة:
نص البروتوكول على ان الخرطوم هي عاصمة ورمز الوحدة الوطنية وتعكس تعددية شعب السودان وطالب بضرورةان تمثل ادارتها جميع الاطراف خلال الفترة الانتقالية بصورة عادلة.
ويجب ان تضمن حقوق الانسان والحريات الاساسية المنصوص عليها في اتفاق السلام في العاصمة الوطنية بما فيها احترام الاديان والمعتقدات والعادات وكذلك ينبغي ضمانه هذا في كافة ولايات السودان وفق الدستور الانتقالي. وينبغي ان تعين رئاسة العاصمة لجنة خاصة للتأكد من كفالة حقوق غير المسلمين وفقا للشروط الواردة في اتفاق السلام ولا تتعارض مع تطبيق الشريعة الاسلامية في العاصمة.
حكومة الوحدة الوطنية:
طبقا للبروتوكول تشكل حكومة وحدة وطنية خلال الفترة الانتقالية تؤكد وتنفذ مقاصد الاتفاقية والدستور الوطني،ولا بد ان توزع المناصب في مجلس الوزراء بما في ذلك الوزارات السياسية بعدالة ومساواة بين الاطراف المشاركة.
وتتوزع مقاعد السلطة التنفيذية قبل الانتخابات كالآتي:
52% للمؤتمر الوطني الحاكم، 28% للحركة الشعبية، 14% للقوى السياسية الاخرى في الشمال، 6% للقوى الجنوبية الاخرى.
ونص البروتوكول على ان تشكيل السياسات اللازمة للتدريب والتشغيل في الخدمات المدنية يستهدف تخصيص مابين 20 - 30% من المناصب للمؤهلين من شعب جنوب السودان بناء على الاحصاءات الواردة هنا والتأكد من ان ما لايقل عن 20% من مناصب المستويين المتوسط والاعلى من وظائف الخدمة المدنية بما فيها وظائف وكلاء الوزارات، تخصص للاشخاص المؤهلين من ابناء الجنوب خلال السنوات الثلاثة الاولى على ان ترتفع الى 25% لهم خلال خمس سنوات لتصل الى الهدف المنشود الموضح في الاتفاق خلال ست سنوات.
يتكون مجلس للأمن الوطني على المستوى القومي وتتحدد تركيبته ووظائفه عبر القانون ويحدد المجلس استراتيجية الامن الجديدة - وتتكون شعبه واحدة للامن القومي تصاغ تفاصيل انشائها بحكم مشترطات التنفيذ على ان يمثل الجنوب تمثيلا عادلا في هذه الشعبه، وتتبع شعبة الامن القومي برئاسة الجمهورية، وتؤول كل أصول الاجهزة الامنية التابعة للطرفين الى شعبة الامن القومي.
السياسة اللغوية
نص بروتوكول قسمة السلطة على ان جميع اللغات المحلية تعتبر لغات قومية لابد من احترامها وتنميتها ودعمها. واللغة العربيةهي اللغة الرئيسية على المستوى الوطني، بينما تصبح اللغة الانجليزية هي لغة الاعمال الرسمية للحكومة ولغة التوجيه في التعليم العالي.
لجان ومفوضيات
ستنشأ بموجب بروتوكول قسمة السلطة عدة لجان ومفوضيات جديدة ستكون اما خصما على نفوذ بعض مؤسسات الدولة القائمة وبديلا لها وهي
1/ لجنة اعادة النظر في الدستور.
2/ لجنة الانتخابات القومية.
3/ مفوضية حقوق الانسان.
4/ اللجنة القضائية القومية.
5/ مفوضية الخدمة المدنية القومية.
6/ لجنة مراقبة استفتاء حق تقرير المصير.
7/ لجنة مراقبة وتخصيص الايرادات المالية.
8/ اى لجنة اخرى اومؤسسة مستقلة نصت عليها اتفاقية السلام.
السلطة القضائية:
طبقا للبروتوكول فان السلطة القضائية تمارسها المحاكم وتكون مستقلة تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على ان ينص على ا ستقلالها في الدستورالانتقالي، وتتشكل على المستوى الوطني من:
المحكمة الدستورية - المحكمة الوطنية ا لعليا - محاكم الاستئناف - اي محكمة اخرى او دار قضاء تستوجبها الضرورة ويقرها القانون.
يحق للمحكمة الدستورية الفصل في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان حول دستور الجنوب ودساتير الولايات الجنوبية الاخرى، ويشمل ذات الاختصاص الحكومة المركزية وحكومات الولايات الشمالية - واحكام المحكمة الدستورية لا بد ان تكون نهائية وملزمة.
جميع قضاة المحكمة العليا تعينهم الرئاسة بناء على توصية لجنة الخدمات القضائية ومراعاة الكفاءة والمصداقية.
حكومة الجنوب:
واستنادا على بروتوكول ميشاكوس الذي اقر قيام نظامين داخل دولة واحدة، نظام خاص بشمال السودان، وآخر بجنوب السودان، نص بروتوكول قسمة السلطة على انشاء حكومة جنوب السودان التي تتكون من الآتى:
1/ الهيئة التشريعية لجنوب السودان، وريثما تجري انتخابات يكون مجلس تشريعي لجنوب السودان شاملا وتتكون هيئته التشريعية من:
70% للحركة الشعبية، 15% لحزب المؤتمر الوطني، و15% للقوى الجنوبية الاخرى.
2/ المؤسسة التنفيذية لجنوب السودان، ويعين رئيس حكومة جنوب السودان مجلسا للوزراء بالتشاور مع نائبه على ان يصادق عليه المجلس التشريعي للجنوب، وينشأ مجلس الوزراء وفقا لدستور الجنوب ويكون مسؤولا امام رئيس حكومة الجنوب والمجلس التشريعي للجنوب في اداء مهامه.
وطبقا للاتفاقية وللدستور القومي المؤقت ستنشئ السلطة التنفيذية مؤسسات مستقله متماشية مع صلاحياتها بما تراه ضروريا لسعادة ورفاه مواطنيها وتحقيق مقاصد العدالة والحكم الراشد.
وتمثل في حكومة جنوب السودان قبل اجراء الانتخابات القوى المختلفة وفق النسب التالية:
الحركة الشعبية 70% ، والمؤتمر الوطني 15%، والقوى السياسية الاخرى 15% وتمارس صلاحياتها فيما يتعلق بالادارة وقضايا المال والتنمية والامن كما هو موضح في دستور الجنوب والدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام.
3/ المؤسسة القضائية لجنوب السودان: وتشمل طبقا للاتفاق المحكمة ا لعليا للجنوب، ومحاكم الاستئناف، اي محاكم اخرى يرى ضرورة انشائها وفقا للدستور وقانون الجنوب، ويمارس قضاة محاكم الجنوب مهامهم بدون تدخل سياسي ويكونون مستقلين.
وتكون للجنوب في مستوى ادنى مؤسسات مشابهة لكل ولاية على حدة من ولايات الجنوب العشر.

النقاط الاساسية

Quote: لندن: «الشرق الأوسط» في ما يلي البنود الاساسية في ثمانية بروتوكولات وقعتها امس كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اللتين خاضتا حربا أهلية استمرت 21 عاما في جنوب البلاد المنتج للنفط. * تسري بنود البروتوكولات خلال فترة تسمى بالفترة ما قبل المرحلة الانتقالية ومدتها ستة أشهر تبدأ عقب توقيع اتفاق السلام النهائي، وفترة انتقالية أخرى مدتها ست سنوات. * بروتوكول ماشاكوس: وقع في 20 يوليو (تموز) عام 2002 . ومن اهم بنوده: ـ يحق لسكان جنوب السودان التصويت على الانفصال في نهاية فترة انتقالية مدتها ست سنوات تطبق خلالها الشريعة الاسلامية في شمال السودان ولا تطبق في جنوبه. * بروتوكول الترتيبات الأمنية: وقع في 25 سبتمبر (ايلول) 2003 . ومن اهم بنوده: ـ خلال الفترة الانتقالية يكون هناك جيشان.. القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. ـ يتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار يخضع لمراقبة دولية ويسري من تاريخ توقيع اتفاق سلام شامل. ـ تنشر قوات مشتركة في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق والخرطوم. * بروتوكول اقتسام الثروة: وقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2004.. ومن اهم بنوده: ـ تخصص نسبة 50 في المائة من صافي عائدات النفط الذي تنتجه ابار النفط بجنوب السودان لحكومة جنوب السودان في بداية الفترة قبل الانتقالية. وتحصل الحكومة الوطنية وولايات شمال السودان على الخمسين في المائة المتبقية. ـ يجري العمل بنظام مصرفي اسلامي في شمال السودان فيما يطبق نظام مصرفي تقليدي في جنوب السودان. * بروتوكول اقتسام السلطة: وقع في 26 مايو (ايار) 2004 . ومن اهم بنوده: ـ قبل الانتخابات تقسم السلطة التنفيذية الوطنية حيث يحصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم على 52 في المائة من المقاعد والحركة الشعبية لتحرير السودان على 28 في المائة فيما تحصل احزاب شمال السودان الاخرى على 14 في المائة وبقية أحزاب الجنوب على ستة في المائة. ـ يتولى الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان منصب النائب الاول لرئيس الدولة. وسيؤدي القسم بعد انجاز الدستور المؤقت خلال شهرين من التوقيع. ـ في الادارة الاقليمية لشمال السودان يحصل حزب المؤتمر الوطني على 70 في المائة من المقاعد التنفيذية والتشريعية وتحصل الحركة الشعبية لتحرير السودان على عشرة في المائة بينما تحصل الاحزاب السياسية في الجنوب على 20 في المائة. ـ في حكومة الجنوب تحصل الحركة الشعبية لتحرير السودان على 70 في المائة من المقاعد الحكومية والتشريعية وتحصل القوى الجنوبية الاخرى وحزب المؤتمر الوطني على 15 في المائة لكل منهما. * بروتوكول المناطق الثلاث: وهي 3 مناطق شمالية متاخمة للجنوب، خاض جزء كبير من ابنائها الحرب مع قرنق، وطالبوا بترتيبات خاصة لمناطقهم. وهي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق، وابيي. وقع بروتوكولها في 26 مايو (ايار) 2004 . ومن اهم بنوده: ـ تقسم السلطة التنفيذية والتشريعية في منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الازرق بحيث يحصل حزب المؤتمر الوطني على 55 في المائة والحركة الشعبية لتحرير السودان على 45 في المائة. ـ يكون الحكم في الولايتين دوريا حيث يتولى كل جانب منصب المحافظ لنصف الفترة السابقة على اجراء الانتخابات. * بروتوكول فض النزاع في أبيي: وقع في 26 مـارس (اذار) 2004 . ومن اهم بنوده: ـ يكون السكان مواطنين لكل من شمال السودان وجنوبه. يقسم صافي عائدات النفط خلال الفترة الانتقالية الى ستة أجزاء على الوجه التالي.. ـ تحصل الحكومة الوطنية على 50 في المائة وحكومة جنوب السودان على 42 في المائة بينما يحصل كل منطقة بحر الغزال (بجنوب السودان) وغرب كردفان وسكان دينكا نجوك وسكان المسيرية على اثنين في المائة. ـ بعد الفترة الانتقالية يحق لسكان أبيي التصويت على الاختيار بين الاحتفاظ بالوضع الاداري الخاص في الشمال أو الانضمام لولاية بحر الغزال وهي جزء من جنوب السودان. * بروتوكول وقف اطلاق النار الدائم: وقع في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2004.. ومن اهم بنوده: ـ بموجب اتفاق دائم لوقف اطلاق النار تنشأ وحدات مسلحة مشتركة قوامها نحو أربعة الاف جندي وتنشر في أنحاء الجنوب والمناطق الثلاث التي كان متنازعا عليها فيما سبق وهي ابيي وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان فضلا عن وحدة واحدة في العاصمة. ـ خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تقدم الادارة في جنوب السودان التمويل الرئيسي لوحدات الحركة الشعبية لتحرير السودان بينما تمول الحكومة التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها الجيش الشمالي والوحدات المشتركة. ـ يترك تمويل القوات الجنوبية في المدى الطويل ليقرره المجلس الوطني خلال الفترة الانتقالية. ـ تلغى حالة الطوارئ المفروضة في السودان منذ عام 1999 في جميع المناطق الخاضعة لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. ـ تلغى حالة الطوارئ في المناطق الاخرى «باستثناء المناطق التي لا تسمح فيها الاوضاع بذلك. ـ يطلق سراح أسرى الحرب في غضون 30 يوما من توقيع اتفاق السلام. ـ تراقب عملية السلام التابعة للامم المتحدة وتتحقق من الالتزام بالاتفاق بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة. * بروتوكول آليات تنفيذ الاتفاقيات: وقع في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2004 . ومن اهم بنوده: ـ يضع هذا الاتفاق الجداول الزمنية ويحدد الادوار والمسؤوليات في تنفيذ البروتوكولات. ـ من أبرز المهام التفاوض وتبني دستور وطني انتقالي في غضون ستة أسابيع من توقيع اتفاق السلام وأداء قرنق اليمين نائبا أول للرئيس في حكومة وحدة وطنية تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تستمر ست سنوات.

اخيرا .. بزغت شمس السلام :البناء والاعمار بدلا عن الدماء والاشلاء والدموع
طوي السودان امس صفحة مريرة من تاريخه كتبت بالدماء والاشلاء والدموع باضخم حدث فى حدث تمثل في بتوقيع اتفاقية السلام النهائية بين الحكومة والحركة الشعبية بزعامة جون قرنق،فقد استضافت العاصمة الكينية نيروبي حشدا اقليميا ودوليا ضخما على اعلى مستوي ، هذا بالاضافة الي الاف السودانيون الذين حلوا امس ضيوفا علي كينيا منذ الصباح الباكر احتفالا باللحظة التي ظلوا ينتظرونها لسنوات طويلة .
وعاشت البلاد منذ عام 1955 حربا اهلية مستمرة توقفت عام 1972 لتشتعل من جديد عام 1983 بصورة مخالفة لكل تقاليد الحروب الاهلية الافريقية الانفصالية اذ تحولت الى حرب تطرح شعارات مثيرة مثل حرب تحرير لكل السودان ولبناء سودان جديد كما دعت ابناء الاقاليم فى شرق البلاد وغربها اما للانضمام الى الحركة الشعبية اوالحذو حذوها لحل قضاياهم مع السلطة السياسية. واندلعت اول شرارة للتمرد فى الجنوب فى صبيحة 18 اغسطس عام 1955 حين تمردت مجموعة من الجنود الجنوبيين من الكتيبة الثانية في الفرقة الاستوائية بمدينة توريت بالجنوب عندما قام ضابط شمالى باطلاق الرصاص على جندى جنوبي بعد ان رفضت الكتيبة تنفيذ الامر الصادر بنقلها للشمال والذى جاء بعد شيوع مخطط لتمرد هذه الكتيبة
وادى التمرد الى مقتل عدد كبير من الشماليين وهروب اخرين واتسع نطاقه واشتركت فيه قوات الشرطة وعدد من المدنيين واعتبر ذلك انتفاضة فى الجنوب وسقطت مدن فى قبضة التمرد عدا مدينتي جوبا و ملكال
ورغم ان تمرد توريت جاء رد فعل لرفض الكتيبة الاستوائية تنفيذ النقل الى الشمال فان عددا من المؤرخين اعتبروا ان ذلك التمرد جاء نتيجة لتراكم رواسب عديدة من خلال تدهور العلاقة بين الشمال والجنوب وتبلور ذلك بسبب عدم مشاركة الجنوب فى اتفاقية الحكم الذاتى التى وقعت فى 12 فبراير 1953 ولم يتم تمثيل ابناء الجنوب فيها. ومن تلك الرواسب ايضا احساس الجنوبيين بقلة تمثيلهم فى الجمعية التاسيسية فى البرلمان الانتقالى الذى سبق اعلان الاستقلال والاجحاف الذى اصابهم من جراء تخصيص ست وظائف لهم من جملة الوظائف ال 800 التى تمت سودنتها فى فبراير 1954 وكذلك الطريقة التى قمعت بها تظاهرات عمال مصنع انزارا بالجنوب فى يوليو 1955 حين يقط عدد من القتلى. - ويرى المؤرخون ان هوة الخلاف وانعدام الثقة بين الشمال و الجنوب اتسعت اكثر حينما لم تنفذ اول حكومة بعد الاستعمار وعدها بمنح الجنوب حكما فيدراليا و هو الشرط الذى بموجبه وافق النواب الجنوبيون فى البرلمان فى 1955 على اعلان الاستقلال و لكنهم لم يفطنوا فى ذلك الوقت الى ان النص الذى ادرج به حقهم كان ضعيفا. ولم يمض عامان على استقلال السودان حتى وقع اول انقلاب عسكرى بقيادة ابراهيم عبود فى 17 نوفمبر 1958 واستخدم اسلوبا حاسما ضد قوات حركة التمرد التى عرفت باسم الانانيا واعتبر ان المشكلة قضية امن داخلى مما دفع قوات التمرد و قادتها الى الفرار الى خارج البلاد و بالتالى ظهور مشكلة اللاجئين وفاقم الامر قيام حكومة عبود بطرد المبشرين الاجانب الامر الذى ادى الى ازدياد التنسيق بين الكنائس و المتمردين في الخارج. واستمر عبود فى سياسته فى التعامل بشكل عسكرى بحت مع مشكلة الجنوب طوال سنوات حكمه التى استمرت حتى عام 1964 لتزاح بانتفاضة شعبية
ووضعت الحكومة الديمقراطية الجديدة التى اعقبت حكومة عبود قضية انهاء الحرب الاهلية فى مقدمة اولوياتها وعقدت عام 1965 مؤتمرا لذلك الا ان المؤتمر شهد خلافات شديدة الامر الذى دفع المؤتمرين لتشكيل لجنة لتواصل الحوار. واعتبر المؤرخون ان المؤتمر هيأ فرصة تاريخية لكل من الشماليين والجنوبيين للالتقاء لاول مرة لقاء مباشر لتبادل وجهات النظر حول سبل تسوية مشكلة الجنوب كما شكلت نتائج اللجنة اول طرح مدروس لما يمكن ان تقوم عليه علاقة دستورية سليمة بين الشمال و الجنوب. واصبحت توصيات تلك اللجنة بعد اقل من ست سنوات من تاريخ انتهاء اعمالها مشروع التسوية الذى قامت عليه محادثات اديس ابابا للسلام فى عهد الرئيس جعفر نميرى
وترفض طائفة كبيرة من المتابعين لقضية الجنوب السودانى ما دأبت القوى السياسية الشمالية منذ الاستقلال فى يناير 1956 على ترديده بالقاء مسؤولية مشكلة الجنوب على الاستعمار البريطانى و بالذات قانون المناطق المقفولة الذى صدر عام 1922 و الذى فرض قيودا على حركة الافراد عبر حدود الشمال مع الجنوب
وترى هذه الطائفة ان النظم المدنية المتعاقبة لم تواجه قضية الجنوب بموضوعية وعلمية بعيدا عن المناورات كما ان الاحزاب الرئيسية تخلو برامجها من تقديم حلول ناجعة و نهائية و يشيرون الى ان تلك الاحزاب ظلت تتجنب طوال سنوات الحرب فكرة اللامركزية فى كل اشكالها خشية ان تؤدى الى تفكيك سلطة الدولة ثم الى تقسيم البلاد و بالذات خطر انفصال الجنوب. - وتضيف هذه الفئة ان النظم المدنية مالت مثل الحكومات العسكرية الى الحل الامنى و لذلك تعرض الجنوب لفترات طويلة من العمليات الحربية التى تسببت فى الخراب والتهجير حتى بلغ حجم الضحايا مليونين والمشردين اربعة ملايين وسطرت بذلك اسوا حرب اهلية فى التاريخ الحديث
وبعد اخفاق مؤتمر عام 1965 فى وضع حد للحرب فى الجنوب تصاعد القتال بين قوات التمرد والجيش واتسم بتجاوزات طالت المدنيين مما ادى الى نزوح الالاف منهم ولم تتمكن الحكومة من وضع حد لهذه الازمة. وفى ظل هذه الظروف قام انقلاب نميرى فى 25 مايو 1969 الذي اتجه نحو معالجة مشكلة الجنوب و اصدر اول واشهر بيان حمل اعتراف صريحا بالتمايز الثقافى بين الشمال و الجنوب وبان الجنوب عانى بعض المظالم و هو بيان 9 يونيو 1969 وابدى نميرى استعداده للجلوس الى مائدة المفاوضات مع حركة الانانيا بزعامة جوزيف لاقو دون شروط
ووافق المتمردون على المفاوضات و دخل وفدا الطرفين فى فبراير من عام 1972 الى اول مفاوضات رسمية تحت رعاية الامبراطور الاثيوبى الراحل هيلا سلاسى واحيطت تلك المفاوضات بسرية وتم فى ختامها توقيع اول اتفاقية سلام بين الشمال والجنوب (اتفاقية اديس ابابا) واقرت الاتفاقية الحكم الذاتى للجنوب والحفاظ على وحدة الاقليم الجنوبي واستيعاب مقاتلى حركة الانانيا فى الجيش السوداني. وفى فبراير 1972 عقد نميرى مؤتمر الاغاثة والتوطين للاقليم الجنوبى الذى اسهم بدوره فى اعادة الاستقرار للجنوب فور توقيع اتفاقية السلام التى اجازها نميرى فى الثالث من مارس من نفس العام حيث اعلن وقف اطلاق النار و العفو العام و اعتبار 3 مارس عيدا سنويا للوحدة الوطنية
وشهد الجنوب السودانى بعد تلك الاتفاقية واحدة من اجمل حقبه التى عرفها حيث عاد الاف النازحين و اللاجئين الى قراهم و تسلم زمام السلطة فى الاقليم ابناؤه فى اطار حكومة اقليمية ذات صلاحيات واسعة و تدفقت المعونات و المساعدات الخارجية و انطلقت عجلة التنمية فى العديد من المشروعات الحيوية. - ولم تكن تلك الاتفاقية تروق كثيرا لبعض النخب الشمالية حيث وصفت الاتفاقية بانها مجرد صفقة اطلقت حكومة نميرى عبرها يد المتمردين فى الجنوب مقابل التخلص من فاتورة الحرب وكان الوضع كذلك بالنسبة لبعض القادة العسكريين من ابناء الجنوب وعلى راسهم جون قرنق الذى كان من المعارضين لدمج قوات حركة الانانيا فى الجيش السودانى
ولعل هذا السبب حسب ما يرى كثير من المراقبين من اسباب تشدده لاحقا فى المفاوضات حول الترتيبات الامنية والعسكرية لاسيما انه اعلن فى البيان الاول لحركته ان اتفاقية اديس ابابا كانت صفقة بين الصفوة البرجوازية البيروقراطية الشمالية و الجنوبية حيث املت الشمالية الشروط فى ما ساومت الصفوة الجنوبية على مصالح الجماهير من اجل الوظائف
و بعد مرور 11 عاما من السلام والاستقرار فى الجنوب السودانى انهارت فجاة اتفاقية السلام لعدة اسباب ابرزها اصدار الرئيس نميرى مرسوما بتقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم وتمرد الكتيبة 105 المرابطة فى منطقة بور بالجنوب بقيادة كاربينو كوانين والتى صدر اليها امر بان تتحرك الى الشمال. ووضع عام 1983 حدا فاصلا ما بين سنوات السلام و دائرة الحرب و التى اندلعت هذه المرة بشكل اكثر شراسة تحت قيادة قرنق دى مبيور الذى وحد القوات المتمردة فى حركة واحدة باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان وذراعها الجيش الشعبى لتحرير السودان
ولم يمر سوى عامين بعد اندلاع الحرب حتى ثار الشعب السودانى ضد حكومة نميرى واسقطها بانتفاضة شعبية فى ابريل 1985 و اعتبر كثير من المؤرخين ان مشكلة الجنوب كانت واحدة من ابرز المشكلات التى ادت لسقوط نميرى
وسعت الحكومة العسكرية الجديدة بقيادة الفريق عبد الرحمن سوار الذهب لتحقيق السلام وطرح وزير دفاعها اللواء عثمان عبد الله فى 23 مايو 1985 مبادرة للسلام دعا عبرها العقيد قرنق الى التاكيد انه لا يقاتل كمتمرد او انفصالى وانما يسعى بشرف لتحقيق الوحدة الوطنية ومصلحة السودان واعلن استعداد الحكومة للتفاوض مع قرنق. ولم تجد المبادرة الاستجابة المطلوبة وتلتها مبادرة ثانية من رئيس الوزراء انذاك الدكتور الجزولى دفع الله فى يناير 1986 والتى اقرت بان الحركة الشعبية ادت دورها فى اسقاط نظام نميرى و ان مكانها الطبيعى هو بين قوى الانتفاضة لتشارك فى الحكم ودعت المبادرة الحركة الشعبية للدخول فى هدنة من اجل اغاثة المتضررين والدخول فى مفاوضات مباشرة مع الحركة لتحقيق السلام
- وجاءت المبادرة الثالثة عبر البيان السياسى التمهيدى حول المؤتمر القومى لمسالة الجنوب فى 25 اغسطس 1985 والذى اكد العفو الشامل لمن حمل السلاح وان مسالة الجنوب لاينبغى تداولها الا فى اطار القضية الاشمل وهى قضية تاكيد الوحدة الوطنية. وبعد مرور عام تم انتخاب حكومة ديمقراطية تولى رئاسة وزارتها الصادق المهدى واعلنت تلك الحكومة فى يوليو 1986 خطتها للتوجه نحو الحل السلمى والتى شملت انشاء وزارة للسلام والدعوه لعقد المؤتمر القومى الدستورى و الوعد بالغاء قوانين سبتمبر
وشهدت فترة الحكومة الديمقراطية من 1985 الى 1989 العديد من المبادرات الحكومية والحزبية من اجل الوصول لحل سلمى كان ابرزها ندوة واشنطن فبراير 1987 و اجتماع لندن فى فبراير من ذات العام ومبادرة الاحزاب الافريقية في سبتمبر 1987 ثم مبادرة الانتراكشن في مارس 1988 ثم المبادره الاشهر و هى مبادرة قرنق مع زعيم الحزب الاتحادى محمد عثمان الميرغنى الذى يقود التجمع المعارض حاليا فى نوفمبر 1988 حيث التقى الرجلان باديس ابابا و وقعا اتفاقية عرفت باسم اتفاقية (الميرغنى - قرنق )
وحظيت الاتفاقية بقبول جميع القوى السياسية السودانية عدا الجبهة الاسلامية القومية بزعامة حسن الترابى. واكدت جميع المبادرات التى طرحت خلال فترة الحكومة الديمقراطية ضرورة الوحدة الوطنية ووحدة التراب السودانى و مبدا التعايش السلمى و اهمية التنمية الاقتصادية و اقتسام السلطه و الثروة و الاعتراف بالتنوع الثقافى
ورغم المبادرات المتعددو فانها جميعا اخفقت فى تحقيق السلام بسبب تباعد وجهات النظر بين الاطراف وحسب راى بعض المراقبين بسبب انقلاب 30 يونيو 1989 الذى قادة العميد انذاك عمر حسن البشير وقطع الطريق امام اتفاقية الميرغني وقرنق التى كانت الامال معلقة عليها لانجاز حلم السلام
واعلنت حكومة البشير ان تحقيق السلام هو اهم العوامل التى ادت الى استيلائها على السلطة وعززت ذلك باعلان وقف اطلاق النار بعد اربعة ايام والعفو العام عن كل من حمل السلاح منذ مايو 1983
- وبدات حكومة البشير جهودها لتحقيق السلام بعقد مؤتمر الحوار الوطنى الذى مهدت له بعقد لقاء مع الحركة الشعبية فى اغسطس 1989 باديس ابابا و اسفر اللقاء عن ضمان استمرار تدفق الاغاثه و المساعدات للمتضررين من الحرب بالجنوب فى اطار برنامج شريان الحياة و فتح الطريق امام مسيرة المفاوضات عن طريق الحوار المباشر
وجاءت اول جولة تفاوضية بين حكومة البشير و حركة قرنق في نيروبى بوساطة ورعاية من الرئيس الامريكى الاسبق جيمى كارتر فى نوفمبر وديسمبر 1989 وتم الاتفاق بين وفدى الطرفين على عقد مؤتمر دستورى لحل المشكلة
وفتح لقاء نيروبى الباب امام مفاوضات منظمة بمبادرة من الرئيس النيجيرى الاسبق ابراهيم بابنجيدا فيما عرف انذاك بابوجا الاولى و عقدت اولى جولات التفاوض فى مايو 1992 حيث تم الاعلان عن انشقاق الحركة الشعبية الى مجموعتين و شارك وفدان من المتمردين بجانب الوفد الحكومى و توصلت الاطراف الثلاثة الى ضرورة مواصلة المفاوضات السلمية و حل المشكلة بتقسيم الثروات و انشاء مؤسسة سياسية تعمل على تعدد الاعراف والثقافات. و فى 22 فبراير 1993 شارك قرنق لاول مرة فى المفاوضات التى عقدت بمدينة عنتبى الاوغندية تحت اشراف الرئيس يورى موسفينى و ترأس الوفد الحكومى على الحاج محمد نائب زعيم حزب المؤتمر الشعبى المعارض حاليا واكد الطرفان فى ختام تلك المفاوضات رغبتهما فى قيام مفاوضات ابوجا الثانية دون شروط مسبقة
وبعد شهرين من تلك الجولة شارك على عثمان طه نائب الرئيس السودانى حاليا فى المفاوضات التي جرت بنيروبي حيث تراس الوفد الحكومى مقابل وفد حركة التمرد الفصيل الموحد المنشق من حركة قرنق بزعامة كاربينو كوانين واتفق الجانبان على عقد اجتماع اخر فى مايو من نفس العام واكدا التزامهما بمبادى لقاء ابوجا الاول ثم اجتمعا مجددا فى التاريخ المحدد لكنهما لم يتوصلا الى اتفاق بشان الفترة الانتقالية المحددة قبل الاستفتاء
- وفى الاسبوع الاخير من ابريل عام 1993 اجتمعت الاطراف الثلاثة مرة اخرى في ابوجا واتفقت على اتباع النظام اللامركزى و تكوين لجنة لتوزيع الدخل وحل المشكلة بوسائل سلمية واقامة سودان موحد. وبعد انهيار تلك المفاوضات بدا واضحا امام الوسطاء ان الجهود الفردية لن تفلح فى دفع الطرفين نحو الحل السلمى لذلك قرر قادة دول منظمة التنمية الحكومية الافريقية (ايقاد) التى تضم كينيا واثيوبيا واريتريا واوغندا والصومال وجيبوتى و السودان طرح مبادرة لحل الازمة فى ديسمبر 1993
وفى اطار مبادرة الايقاد عقد الطرفان 18 جولة للمفاوضات عرفت باسم جولات النفق المظلم لكنها لم تفلح فى تحقيق اى نتيجة تذكر سوى اعلان مبادى رفضته الحكومة
ويعزو بعض المراقبين فشل تلك الجولات لعلاقات السودان المتوترة مع معظم اعضاء دول المنظمة انذاك و لموقف الحكومة من اعلان المبادىء الذى اعتبرت ان الحركة الشعبية تستغله وتستغل معه المبادرة كلها لاسقاطها
وتوقفت المفاوضات ما بين عامي 1994 و 1997 وشهدت تلك الفترة اعنف المواجهات العسكرية الى ان دعا الرئيس الكينى السابق دانيال ارب موى لاستئناف المفاوضات. وافتتحت فى 29 اكتوبر 1997 اول جولة للتفاوض اقر فيها الطرفان بان الحل العسكرى لن يؤدى الى احلال السلام و الاستقرار فى البلاد و اكدا التزامهما بالاستمرار فى التفاوض و عقدا الجولة الثانية فى مايو 1998 بنيروبى واسفرت عن تقدم طفيف
وخلال فترة تعثر المفاوضات اتجهت الحكومة نحو الفصائل المنشقة عن حركة قرنق و تمكنت فى ابريل 1997 من توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام مع حركة استقلال جنوب السودان بقيادة رياك مشار والحركة الشعبية مجموعة بحر الغزال بقيادة كاربينو كوانين و قوة دفاع الاستوائية تونيس او شانق و المجموعة المستقلة بقيادة كوال مكواى و اتحاد الاحزاب الافريقية السودانية يوساب بقيادة صمويل ارو و مجموعة بور بقيادة اروك طون اروك. - وفى وقت لاحق من ذات العام وقعت الحكومة اتفاقية فاشودة للسلام مع الفصيل المتحد بقيادة لام اكول ونشا بموجب تلك الاتفاقية مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ليكون مسؤولا عن التنسيق و الاشراف والتخطيط فى الجنوب
وعانت اتفاقيتا الخرطوم و فشودة مشكلات فى التطبيق مما دفع بعض قادة الفصائل الذين وقعوها للعودة للحركة الشعبية. ومنذ وصول الرئيس الامريكى جورج دبليو بوش الى البيت الابيض فى دورته الرئاسية الاولى وضح جليا ان عملية السلام السودانى تنتظرها تغيرات جذرية كبيرة فقد ابدى بوش اهتماما بالشأن السودانى وقام فى 6 سبتمبر 2001 بتعيين السيناتور السابق جون دانفورث مبعوثا خاصا له للسلام فى السودان. وحدد دانفورث خطوته الاولى بتحقيق الاستقرار و السلام فى منطقة جبال النوبة جنوب غرب السودان وتمكن من دفع طرفى الصراع لتوقيع اتفاق سلام منفصل لهذه المنطقة و تم التوقيع فى بلدة بورغنستول السويسرية فى 19 يناير 2002
واكد ذلك الاتفاق اهمية و فاعلية الدور الامريكى الذى اوقد شمعة الامل من جديد فى امكانية التوصل لحل سلمى للازمة عبر الحوار و فى هذا الاطار بدات اتصالات مكثفة منذ شهر ابريل 2002 للتحضير لاستئناف مفاوضات السلام تحت رعاية منظمة الايقاد و باشراف امريكى
وبدات فى 18 يونيو من ذات العام مفاوضات مشاكوس الاولى التى استمرت حتى 20 يوليو فى سرية تامة حيث خرج الطرفان ليعلنا توصلهما لاتفاق على اصعب القضايا محل الخلاف و هى علاقة الدين و الدولة وحق تقرير المصير حيث نص الاتفاق على منح ابناء الجنوب الحق فى تقرير مصيرهم بين خيارى الوحدة او الانفصال بعد فترة انتقالية من ست سنوات تسبقها فترة تحضيرية مدتها ستة اشهر. - واستقبلت الاوساط المحلية والاقليمية والدولية الاتفاق بترحيب واسع لاسيما انه عالج مشكلات تعد هى السبب الرئيسى للحرب. ومع نجاح الطرفين فى مشاكوس ارتفعت الامال بدنو فجر السلام و دخل الطرفان فى 2 سبتمبر 2002 جولة جديدة بضاحية نيفاشا الكينية تميزت فى تمثيل الوفدين حيث تراس الجانب الحكومى نائب الرئيس على عثمان طه فى حين تراس وفد الحركة زعيمها قرنق
وبعد ما يزيد على ثلاثة اسابيع تمكن الرجلان من التوصل لاتفاق بشأن الترتيبات الامنية و العسكرية حيث اتفقا على ان يكون وقف اطلاق النار فاعلا بعد توقيع اتفاق الوقف الشامل وانشاء قوات مشتركة. وتمكن طه وقرنق فى يونيو 2003 من توقيع اتفاق نيروبى الذى شمل ستة بروتكولات هى اتفاق مشاكوس الاطارى وقسمة السلطة و الثروة ةالترتيبات الامنية و العسكرية وبروتكول المناطق الثلاث المتنازع عليها بين الشمال و الجنوب وتمثل هذه البروتكولات الاطار الشامل للاتفاق النهائى
وفى 19 نوفمبر 2004 عقد مجلس الامن الدولى اجتماعا استثنائيا بنيروبى حول السلام فى السودان و تعهد طه وقرنق بالتوصل للاتفاق الشامل قبل نهاية العام
وبالفعل فقد تمكن الرجلان فى اخر يوم فى العام من التوصل لاتفاق بشأن اخر القضايا العالقه حول الوقف الدائم لاطلاق النار وتفاصيل تنفيذ اتفاق السلام و حدد الطرفان ووسطاء منظمة الايقاد يوم التاسع من يناير 2005 موعدا لتوقيع اتفاقية السلام النهائى لتطوى بذلك صفحة اطول حرب اهلية شهدتها افريقيا
نقلا عن وكالة الانباء الكويتية

لندن: «الشرق الأوسط» في ما يلي نص اتفاقية البنود الأساسية في البروتوكولات التي وقعتها الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والخاصة بمناطق وقف إطلاق النار وأنشطة مراقبتها حسب المناطق التالية:
وتشمل بحر العرب، والمنطقة الاستوائية، ومنطقة أعالي النيل. وهي: منطقة جبال النوبة، منطقة النيل الأزرق منطقة ابيي، بالإضافة إلى همشكوريب والرايس الجديدة وكوشيب وتامارات وخور الخواجة.
* المدى الزمني وجداول أنشطة وقف إطلاق النار تنقسم المدة الزمنية لوقف إطلاق النار إلى 3 مراحل: ـ المرحلة الأولى: وهي المرحلة ما قبل الانتقالية ومدتها 6 أشهر، تبدأ من يوم التوقيع على الاتفاق وحتى 6 أشهر تالية.
وتبدأ خلال هذه الفترة الأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتتضمن إعادة انتشار قوات الجيش السوداني من الجنوب للشمال، وكذلك أنشطة القوات ونزع الأسلحة والدمج والمصالحة وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان، وعملية تأسيس مراكز التدريب المشتركة وتدريب الوحدات المشتركة والمدمجة والأنشطة الإشرافية للأمم المتحدة.
ـ المرحلة الثانية: النصف الأول من الفترة الانتقالية ومدتها 36 شهرا، تبدأ في الشهر السادس بعد التوقيع وحتى الشهر الثاني والأربعين بعد التوقيع، وهذه المرحلة تتضمن الانتهاء من عمليات نشر الوحدات المشتركة والمدمجة وعمليات إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في النيل الأزرق إلى الجنوب، وإعادة نشر قوات الجيش السوداني من الجنوب للشمال مع العمل على نزع السلاح وتسريح القوات والإدماج مع استمرار عمليات تخفيض النسب أيضا خلال هذه المرحلة.
ـ المرحلة الثالثة: وتشمل النصف الثاني من المرحلة الانتقالية والمقرر بـ36 شهر، تبدأ من الشهر 42 بعد التوقيع وحتى الشهر 78 من يوم التوقيع، وتستمر عمليات إعادة الانتشار ونزع السلاح والإدماج، وكذلك تطوير الخطط المتعلقة بشروط نقل الوحدات المشتركة إلى وحدات مدمجة.
ـ المرحلة الرابعة: ما بعد المرحلة الانتقالية ومدتها 6 أشهر، من الشهر 78 بعد التوقيع وحتي الشهر 84 بعد التوقيع، وتتضمن تأسيس جيش سوداني وطني في حال الوحدة، أو تقليل الوحدات المشتركة في حال الانفصال.
وقد اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق على الأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار كما هو موضح في الملحق الثاني.
* فك الارتباط:
ستكون هناك حدود لمناطق فك الارتباط كما هو موضح في الملحق الأول يحددها مراقبو بعثة دعم السلام التابعة للأمن المتحدة من إعلان وقف إطلاق النار، وتقوم قوات جيش السودان والقوات الموالية للجيش الشعبي لتحرير السودان بتثبيت مواقعها الحالية.
وتتخذ كل القوات مواقع دفاعية ويعاد نشر قواتها في مناطق التجمع خلال الشهور الثلاثة الأولي للفترة الانتقالية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وتقوم جميع القوات بفك الارتباط وفصل قواتها ومعسكراتها في مناطق التجمع وتعيد نشرها وفقا لترتيبات المراقبة الدولية.
وعلى الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق تقديم خرائط ورسوم جغرافية توضح مواقعها قبل إعلان وقف إطلاق النار، وتشمل هذه الخرائط والرسوم ما يلي:
المواقع الحالية بما فيها مواقع انتشار القوات ومواقع الأسلحة جميع المعلومات المتعلقة بالطرق والممرات ومناطق الألغام ومواقع القيادة.
في ما يتعلق بالحيلولة دون حدوث آية تهديدات أو أخطار تقع بسبب مناطق الألغام والذخيرة والمتفجرات تم الاتفاق على ما يلي:
منع عمليات وضع الألغام أو المتفجرات أو الفخاخ، وتقدم جميع الأطراف الموقعة والقوات الموالية لها إلى اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار جميع المعلومات المتوافرة لديها عن مواقعها العسكرية بشكل عاجل، وكذلك مناطق زرع الألغام والمتفجرات والفخاخ، ولكل الأخطار العسكرية والمادية الأخرى التي قد تؤثر على أمن تحركات الأشخاص في مناطق وقف إطلاق النار، وتلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاق بتقديم خطة توضح أماكن الخطر، ويبدأ تنفيذ هذه الخطة حسب الأولويات المتفق عليها.
وتلتزم الأطراف بالسماح وتسهيل عمليات نزع الألغام وإعادة تهيئة فتح الطرق وإزالة ونزع وتدمير الألغام والمتفجرات وجميع الأخطار الأخرى الموضحة أعلاه من خلال الاتفاق الموقع.
وتقدم الأطراف الموقعة للجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار جميع المعلومات المتعلقة بأماكن الألغام المضادة للبشر في مناطق سيطرتها.
وتلتزم الأطراف الموقعة في المشروع بالقيام بأنشطة إزالة الألغام قدر الإمكان بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وتقوم بعثة السلام الموقعة في جهود نزع الألغام وتزودها بالدعم التقني اللازم والتنسيق المطلوب لذلك وعلى الأطراف الموقعة السعي من أجل المساعدة الإضافية في هذا السياق من بقية دعم السلام كلما اقتضى الأمر.
وتقوم الأطراف الموقعة بتأسيس هيئات نزع الألغام في الشمال والجنوب خلال 30 يوما بعد التوقيع التي ستعمل معا وتنسق جهودها من أجل إزالة الألغام وتتعاون في ذلك مع مكتب نزع الألغام التابع للأمم المتحدة.
وتتعهد الأطراف الموقعة بتقديم المعلومات اللازمة عن حجم ومواقع قواتها على الجانبين إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان قبل إعلان وقف النار من أجل تثبيت عمل فريق المراقبة والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة في جبال النوبة.
إلى جانب تقديم المعلومات السابقة، تلتزم الأطراف الموقعة بتقديم قوائم تفصيلية عن قواتها إلى اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار وفريق المراقبة والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة لجبال النوبة، ولا بد أن تقوم هذه القوائم التفصيلية عقب إعلان وقف إطلاق النار مباشرة.
اتفقت الأطراف الموقعة علي التعاون مع لجنة دعم السلام التابعة للأمن المتحدة بشأن نزع الأسلحة ذات النطاق الواسع في مناطق الطرف الآخر.
تلتزم الأطراف الموقعة على تقديم معلومات تفصيلية عن مخزوناتها وما لديها من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومخزون النفط والوقود ومواقعها المحددة وما إلى ذلك، إلى اللجنة العسكرية المشتركة وفريق المراقبة والتحقق في مناطق وقف إطلاق النار.
* الأعمال المسموح بها:
أخذا في الاعتبار النتائج السيئة للحرب فإن المبدأ الأساسي في تحديد الأعمال المسموح بها هو تقليص حجم آثار الحرب على المدنيين والمناطق المتضررة من الحرب وتحفز الدعم الشعبي للسلام، وعلى ذلك تكون الأنشطة المسموح بها هي ما يلي:
ـ منع الأخطار العسكرية، يتم ذلك من خلال التعاون مع الهيئات الأخرى المشار إليها في هذا الاتفاق ووفقا للجدول الزمني والآليات المتفق عليها وتحت إشراف الأمم المتحدة.
ـ أعمال التنمية، والتي تشمل فتح الطرق وإعمار الجسور والممرات والسكك الحديدية والمطارات وممرات الطائرات وخطوط الملاحة النهرية، وما إلى ذلك.
ـ الأنشطة الإنسانية مثل تأمين المنافذ أمام توصيل المساعدات الإنسانية وفقا للقواعد المتفق عليها.
ـ الجهود الاجتماعية والاقتصادية، مثل تعزيز حرية تنقل الأفراد والبضائع والخدمات.
ـ حرية الحركة للجنود غير المسلحين بالملابس المدنية، والذين قد يكونون في إجازات أو فترة نقاهة طبية أو في زيارة لعائلاتهم.
ـ إعادة إمداد القوات المسلحة بالعناصر الخطرة، وفقا للحصص التي تحددها هيئة الدفاع المشتركة والتنسيق مع بقية الأمم المتحدة.
ـ تزويد القوات العسكرية ابلعناصر غير الخطرة مثل الطعام والماء والدواء والوقود والمؤن والملابس ...إلخ.
* التدريب المتطور للقوات
* خلال فترة فك الارتباط تلتزم قوات الأطراف الموقعة على الاتفاق بعدم ممارسة أية أنشطة عسكرية عدا المذكور أدناه:
التدريب والتدريب المتطور خاصة للفرق الصغيرة والكبيرة، ولا بد من إعلام بقية بعثة الأمم المتحدة بمثل هذه التدريبات مسبقا، والتحركات الإدارية مثل عمليات التزويد بالمؤن غير الخطرة والمعدات والإجلاء الطبي.
* الانتهاكات
* يعد أي عمل من الإعمال التالية انتهاكا لهذا الاتفاق:
التحركات غير المسموح بها للقوات العسكرية وعمليات التعبئة والتحريك وسحب القوات غير المسموح بها وعمليات الإمداد بالمعدات العسكرية والمؤن غير المسموح بها.
الأعمال العدائية التي قد تؤدي للمواجهات بين الطرفين. التعدي على حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وإعاقة حرية الحركة الدعاية الاستعدائية والتخريب والأعمال التي من شأنها تخريب وتقويض الطرف الآخر أو هذا الاتفاق.
* تجنيد الأطفال إذا حدث أي انتهاك لشروط هذا الاتفاق تقوم اللجنة العسكرية المشتركة بإتباع بعض الإجراءات التي قد تشمل ما يلي:
إعلان أو مراقبة الطرف الذي قام بانتهاك الشروط، وفضح أو إدانة أو اقتراح عقوبة معينة في حالات الانتهاكات الكبرى، والتوصية بإحالة الطرف المنتهك للشروط إلى إجراءات قضائية أو مدنية أو أحالته لمحاكمة للطرف أو الأطراف المتورطة.
اتفقت الأطراف على الإذعان للتوصيات بشأن الإجراءات التأديبية التي تقترحها اللجنة العسكرية المشتركة.
تخضع الدعاية العدائية الموضحة في الفقرة الفرعية السابقة لرقابة اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من أعمال مراقبة وقف إطلاق النار بدون الإجحاف بحرية الصحافة والإعلام، اتفقت الأطراف الموقعة علي تأسيس لجنة إعلام مشتركة قبيل توقيع اتفاق السلام شامل، لوضع الخطوط الإرشادية للصحافة والإعلام إزاء تعزيز البيئة المناسبة لوقف إطلاق النار.
اتفقت الأطراف الموقعة علي إحالة أي نزاع ينشب من تنفيذ عملية وقف إطلاق النار للبث فيه من جانب الرئاسة بعد استنفاد كافة الحلول على المستويات الأدنى.

* الجماعات المسلحة الأخرى:
وفقا للفقرة رقم 7 من اتفاق الترتيبات الأمنية اتفقت الأطراف المشاركة على تسهيل محلية دمج وتعاون الجماعات المسلحة الموالية لكل طرف داخل قواتها والقوات المنظمة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والخدمات المدنية.
اتفقت الأطراف الموقعة على تأسيس لجنة تعاون ودمج لتطبيق شروط الفقرة السابقة.
وفقا للاتفاق الإداري حول الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، يحظر على الجماعات المسلحة الموالية لأي طرف من الأطراف الموقعة العمل خارج قوات الطرفين.. وعلى الجماعات المسلحة الأخرى التي تجد في نفسها الرغبة والقدرة العمل من خلال القوات النظامية لكل الطرفين (الجيش أو البوليس أو السجون أو قوات حماية الحياة البدية) في حين تندمج القوات الباقية في مؤسسات العمل المدني والخدمات المدنية.
* اتفقت الأطراف الموقعة تبني توجه تعاوني في التعامل مع الجماعات المسلحة الموالية وتأسيس لجنة تعاونية لهذا الغرض بعد خمسة عشر يوما من توقيع الاتفاق والتي تتشكل من عدد يتساوى من الممثلين من الطرفين ( ثلاثة من كل جانب) ومراقب مستقل من الأمم المتحدة، تضطلع اللجنة التعاونية حول الجماعات المسلحة الموالية بالوظائف التالية:
ـ التحقق من قوة وحجم تسليح الجماعات المسلحة، وذلك من خلال فريق المراقبة والتحقق ومراقبة الأمم المتحدة.
ـ ضمان حرية الاختيار لأفراد الجماعات المسلحة في الانضمام للطرف الذي يرغبون في التعاون معه، وضمان الوصول الحر والعادل للأطراف الموقعة لهذه الجماعات الأشراف ومراقبة عمليات الاندماج في كلا الطرفين، وإتاحة صيغة مناسبة أمام الأطراف الموقعة لتبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة، ومعالجة الشكاوى التي قد تعوق عملية الاندماج أمامها، وتلقي تقارير منتظمة حول التقدم في عملية اندماج الجماعات المسلحة، وإطلاع اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار على التقدم في عملية اندماج الجماعات المسلحة الأخرى.
الإشراف على برنامج تسريح نزع سلاح وإدماج الجماعات الأخرى، برنامج تسريح ونزع سلاح وإدماج الجماعات المسلحة الأخرى، لا بد أن يتم من خلال لجنة جنوب السودان لتسريح ونزع وإدماج القوات بنهاية الفترة الانتقالية بدعم فني من جانب الخبراء الدوليين، ولا بد أن تكون جميع خيارات الإدماج مفتوحة في هذا البرنامج.
في الستة شهور اللاحقة لتوقيع الاتفاق وبعد قيام اللجنة التعاونية لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى بالتحقق من حجم قوات هذه الجماعات، تلتزم اللجنة التعاونية بضمان إتاحة الخيار الحر أمام أفراد الجماعات المسلحة للانضمام الي الطرف الذي ترغب في الانضمام إليه بحيث لاتبقى هناك أية جماعات مسلحة أخرى تعمل خارج سيطرة قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان.
خلال فترة الشهور الستة من يوم التوقيع وبعد أن تكون اللجنة التعاونية لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى قد انتهت من تقدير قوات وتسليح وحدات الجماعات المسلحة الأخرى العسكرية، على اللجنة أن تكفل إفراج هذه الجماعات حرية الاختيار للانضمام للطرف الذي يرغبون فيه من الأطراف الموقعة، وأن تضمن اللجنة ألا يكون هناك أي وجود لجماعات مسلحة أخرى خارج سيطرة قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان.
فبنهاية الشهور الاثني عشر من يوم التوقيع تتأكد اللجنة المشتركة لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى من أن جميع أفراد هذه الجماعات الذين يرغبون ولديهم الكفاءة اللازمة قد انضموا للقوات المسلحة على كلا الجانبين أو في البوليس أو السجون أو الحياة البرية والخدمات المدنية.
عندما تنتهي العملية المشار إليها في الفترة السابقة لن يكون مسموح لأفراد الجماعات المسلحة الأخرى الذين انضموا لأي من الطرفين إعادة الانضمام للطرف الآخر أو تغيير مجالات عملهم التي اختارها في البوليس أو السجون أو الحياة البرية أو الخدمات المدنية أو القوات المسلحة.

* التحقق والمراقبة والشكاوى والالتزامات مستويات المراقبة والتحقق لتطبيق هذا الاتفاق ستكون على النحو التالي:
ـ اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار (cpc).
ـ اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار (ajnc).
ـ اللجنة العسكرية المشتركة لمناطق وقف إطلاق النار (ajnc).
ـ الفرق العسكرية المشتركة (jnts).
ـ اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.
تخضع هذه اللجنة للمساءلة أمام الرئاسة.
وهي هيئة لاتخاذ القرارات السياسية وتتكون من:
ـ مسؤول سياسي كبير لكلا الطرفين.
ـ ضابط كبير من الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان ـ ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أو نائبه ـ ضابط أمن كبير (بعد تشكيل هيئة الخدمات الأمنية الوطنية) ـ مستشار قانوني لكلا الطرفين ـ ممثل حكومة لشؤون التنمية ( بصفة مراقب) ـ ممثل لمنظمة «ايقاد» ( بصفة مراقب) ـ ممثل للمنتدى المشارك لـ«ايقاد» (بصفة مراقب) ـ تكون الرئاسة بين الأطراف المشاركة ـ يتم اتخاذ اللجنة بإجماع الطرفين فتوزع مهام اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار على النحو التالي:
الإشراف ومراقبة تطبيق هذا الاتفاق.
إتمام المفاوضات حول أية تفاصيل ميدانية تستجد، والتأكد من استيفاء الأطراف الموقفة على التزاماتها المتفق عليها.
إطلاع الأطراف الموقعة على التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار أولا بأول بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة.
معالجة المشاكل التي تطرأ من جراء تطبيق وقف إطلاق النار كما نصت اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار، ورفع المشاكل المستعصية إلى الرئاسة.
فرض العقوبات التأديبية على الانتهاكات.
التوصل لصيغة سياسية مناسبة لاستمرار الحوار بين الأطراف الموقعة والمجتمع الدولي.
المساعدة في بناء الثقة بين الطرفين.
اطلاع منظمة «ايقاد» والمنتدى المشارك لـ«ايقاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشكل دوري حول تطويرات تطبيق وقف إطلاق النار كلما اقتضى الأمر.
اقتراح التعديلات على الاتفاق وعرضها على الرئاسة اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار.
تحاسب هذه اللجنة أمام اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار، وهى تفحص وتراقب أنشطة لجنة منطقة وقف إطلاق النار.
مقر هذه اللجنة في جوبا هذه اللجنة تختص باتخاذ القرارات العسكرية وتتألف من:
القائد العام لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.
نائب القائد العام، ويتم اختياره من بلد يقبل به الطرفان، علما بأن لغة العمل الرسمية في السودان هي العربية والإنجليزية.
ثلاثة ضباط من الجيش السوداني برتبة مقدم على الأقل.
ثلاثة من كبار ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان.
ضابط من الأمن القومي السوداني.
ضابط شرطة من جنوب السودان برتبة رفيعة.
متخذ قرارات اللجنة بإجماع الأطراف وتضع قوانينها الداخلية بنفسها.
تضطلع اللجنة بالوظائف التالية:
التدفيق في شكاوى الأطراف الموقعة من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
تنسيق الخطط ومراقبة والتحقق من تطبيق الاتفاق.
تسهيل الاتصال بين الطرفين.
تنسيق عملية الإشراف والتحقق من فك الارتباط ونزع السلاح وإعادة الانتشار للقوات المعنية في هذا الاتفاق.
مراقبة سلوك القوات العسكرية.
تحديد المواقع الحالية للقوات بدءا من يوم التوقيع.
مراقبة حجم القوات ومخزون الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بذلك.
تنسيق ومراقبة التحركات والتجولات المسوح بها للقوات.
تلقي الشكاوى والنزاعات والتحقق من الانتهاكات الواقعة والبت فيها.
تلعب دورا قناة الاتصال بين الأطراف وبعضها.
الكشف عن عمليات الأعداد العسكرية للقوات.
الإشراف على عمليات إزالة الألغام وتقليل المتفجرات الحية والمخاطر العسكرية الأخرى.
إتاحة المعلومات وتقديمها من هذا الاتفاق.
مساعدة الأطراف على نزع سلاح ودمج الجماعات المسلحة. الإشراف على عملية نزع الأسلحة غير المشروعة من المدنيين السودانيين.
المسؤولية عن دعم السلام بالتعاون مع فريق الإشراف والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة حتى ينهي مراقبو الأمم المتحدة انتشارهم وعندها ينتهي دور اللجان السابقة.
القرارات التي تتحدها اللجنة يتم تحريرها حسب التسلسل القيادي وترفع في النهاية إلى اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.
بالنظر إلى الجداول المحددة للأنشطة المختلفة المجددة في اتفاق الترتيبات الأمنية، يحق للجنة إجراء أية تعديلات لاعتبارات عملية على جداول إنجاز الالتزامات والأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار بما فيها إعادة الانتشار شمالا وجنوبا لخط حدود 1956 والأنشطة المشار إليها سابقا.
تضع اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار الخرائط الجغرافية والرسومات التي يرجع إليها بعد بمواقفة الطرفين، ويتم الاعتماد على هذه الخرائط لأغراض المراقبة والاسراع على تنفيذ هذا الاتفاق، علما بأن هذه الرسوم والخرائط يجب إلا تكون لها أية علاقة من قريب أو بعيد بخط حدود الشمال والجنوب الموقع في 1/1/1956، ولكن تعتمد على ما تقره لجنة الحدود التي يشكلها الطرفان كجزء من شروط هذا الاتفاق.
سيكون للجنة الحق في التجول بحرية داخل منطقة وقف إطلاق النار.
اللجنة العسكرية المشتركة للمناطق:
تؤسس هذه اللجنة في جوبا وملكال وواو ويي وكادوقلي وابيي والدمازين أو الكرمك، وتتألف مما يلي:
أعلى رتبة لبعثة الأمم المتحدة موجودة في هذه المناطق.
عدد متساو من كبار ضباط الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.
مراقبو الأمم المتحدة.
تؤسس اللجنة في كسلا وهمشكوريب بشرق السودان لمراقبة إعادة نشر قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي والتحقق من هذه العمليات كما هو موضح في القسم الفرعي رقم (4) في اتفاق التحديات الأمنية.
تضطلح اللجنة العسكرية المشتركة لمناطق بالوظائف التالية:
الإشراف والتحقق من الانتهاكات المزعومة وحل النزاعات وضع تقرير دوري ورفع الشكاوى المستعصية للجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار.
الاتصال وتبادل المعلومات مع اللجنة الأمنية في المناطق المحددة.
الطرق العسكرية المشتركة.
هذه الطرق ستكون هي أصغر الوحدات العاملة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
تقدم الأمم المتحدة الإشراف الدولي على تطبيق الاتفاق في السودان، ويتم تحدد حجم بعثة دعم السلام في السودان بما فيها العناصر الوقائية، من القوات التابعة للأمم المتحدة حسب الاتفاق مع الأطراف الموقعة.
ويجب أن تتوفر للمراقبين الدوليين الامكانيات اللازمة للقيام بعملهم من دون عوائق وفقا لاتفاق حالة القوات، الذي سيتم التوصل إليه مع الأمم المتحدة في القريب العاجل وهذا الاتفاق سيكمل الشروط المتفق عليها بين الأطراف الموقعة والأمم المتحدة بما يؤدي للتوصل قريبا إلى اتفاق سلام شامل.
اتفقت الأطراف المشاركة على أن حجم بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة سيتم تحديدها من خلال تطبيقات الجدول الزمني للاتفاق على (عمليات فك الارتباط ونزع السلاح وإعادة الانتشار...إلخ)، وان ذلك سيقود في نهاية الأمر إلى تطبيق ناجح للجدول المتفق عليه ويزيد من حجم الثقة بين الجانبين والتزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق.
اتفقت الأطراف الموقعة على التقدم بطلب للأمم المتحدة بإعطاء معلومات ودروس ثقافية لأعضاء بعثتها لتهيئة مناخ للتواصل والاحترام والفهم الأفضل للقيم الاجتماعية والثقافات مما يضمن تطبيق أفضل لهذا الاتفاق.
هذه الفرق تؤسسها وتشكلها اللجنة العسكرية المشتركة للمناطق على مستوى هذه المناطق.
وتتألف هذه الفرق من ضابط كبير للأمم المتحدة من المراقبين الدوليين وعدد متساو من ضباط الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.
وتقوم هذه الفرق بزيارات منتظمة للمناطق التي تعمل فيها من أجل الحيلولة دون وقوع انتهاكات وحماية وقف إطلاق النار، وتعزيز بناء الثقة.
* بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة
* طلبت الأطراف الموقعة على الاتفاق من الأمم المتحدة إرسال بعثة دعم سلام فعالة ومعتمدة ومعاونة للإشراف والتحقق من تنفيذ الاتفاق ودعم تطبيق اتفاق السلام الشامل كما هو مبين في ميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت الأطراف المجتمع الدولي بتقديم المساعدة المالية والفنية نظرا للعوائق المالية التي تواجه حقوق السودان والطبيعة الخاصة لبنية الجيش الشعبي لتحرير السودان لإزالة المواقع التي تحول دون تطبيق أنشطة وقف إطلاق النار.
وتلتزم الأطراف الموقعة باحترام الطبيعة الدولية لبعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة في ما يخص أعلامها وشارات العربات، وتقديم الاتصالات والتسهيلات اللازمة للسفر والمواصلات والموارد والخدمات والترتيبات الصحية وتوظيف الأفراد المحليين والتعاملات المالية والتحركات والإقامة والمغادرة والزي والأسلحة والمساعدة المتبادلة والتصاريح والرفض والشرطة العسكرية والاعتقالات والنقل والاحتجاز والمساعدة القانونية وحالات الوفاة وقف المنازعات.
ويتمتع أفراد الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان الأعضاء في اللجان المشتركة للمناطق والطرق العسكرية المشتركة الحق في المشاركة في عمليات التحقق والمراقبة، وإذا حدث ولم يشارك أحد الطرفين فان ذلك يعطل مهام المراقبة والتحقق بل تستمر كما هي.
يستمر فريق التحقق والمراقبة واللجنة العسكرية المشتركة في جيال النوبة وفريق الإشراف على حماية المدنيين في القيام بمهام عملها تحت سيطرة أن تثق فيها الأطراف المشاركة في تولي الأمم المتحدة هذه المهام.

نص بروتوكول تقسيــــم السلطة ترجمة غير رسمية

تمهيد

* ادراكاً للحاجة الى نهاية سريعة لحرب السودان الطويلة المكلفة

* واهتماماً وتفهماً لتوق كل السودانيين لسلام سريع وعادل ودائم.

* وتشجيعاً بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في سعينا لتحقيق اتفاقية سلام شامل في السودان.

* وتصميماً لتتويج الانجاز الثمين لعملية السلام هذه بالوصول الى معادلة منصفة وعادلة لقسمة السلطة في السودان.

* وعزماً على الدخول في عهد مسئول وعادل وشفاف وكرامة مبنية على حكم يقوده الشعب.

* وايماناً بان لا مركزية وتخويل السلطة على جميع مستويات الحكم مبادئ مقدسة لحكم عادل ومؤثر في البلاد.

* وادراكاً لحقيقة ان التطبيق الشامل والناجح لهذه الاتفاقية سوف تعتمد درجة عالية على وقوف غالبية الشعب السوداني وراءها.

* واقتناعاً ان نجاح تطبيق هذا الاتفاق سوف يتيح لحكم جيد في السودان الذي سوف يساعد في خلق اساس صلب يجعل وحدة البلاد جاذبة وسيحافظ على السلام.

والآن عن ذلك فان حكومة السودان والحركة الشعبية يوافقان على الآتي:

الجزء الاول

1ـ1 حسب بروتوكول مشاكوس الذي اتفق عليه في مشاكوس كينيا في 20 يوليو 2002م فان البروتوكول الثاني حول قسمة السلطة يشكل جزءاً مكملاً لاتفاقية السلام الشامل.

1ـ2 الطرفان يؤكدان مجدداً مثولهما للمبادئ المتفق عليها «للحكم» كما هو مبين في بروتوكول مشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002م. كيفية تطبيق هذه المبادئ هي موضوع بروتوكول قسمة السلطة الحالي.

1ـ3 حسب بروتوكول مشاكوس ستكون تركيبة الحكومات في السودان كما يلي خلال الفترة الانتقالية:

1ــ 3 ــ1 المستوي القومي للحكومة التي ستمارس السلطة لحماية وتطوير سيادة السودان القومية ورفاهية شعبه.

1ــ 3 ــ 2 مستوى الحكومة في جنوب السودان التي ستمارس السلطة ازاء الشعب والولايات في الجنوب.

1ــ 3 ــ3 الولايات في كل انحاء السودان التي ستمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم خدمات عامة عبر مستوى الحكومة القريبة من الشعب.

1ــ 3 ــ 4 مفهوم الحكم المحلي في كل انحاء السودان.

1ــ 4 الطرفان يوافقان ان المبادئ التالية التي سوف توجه قسمة السلطة وتأسيس التركيبات:

1 ـ4ـ 1 اعتراف بسيادة الامة على انها مخولة لشعبه وبحاجة الى حكم ذاتي في جنوب السودان والولايات في كل انحاء السودان.

1 ـ4ـ2 تأكيد الحاجة الى انماط ومعايير قومية وولائية وجنوبية حتى ينعكس ذلك على وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.

1 ـ4ـ 3 الاعتراف بالحاجة الى تطوير رفاهية الشعب ولحماية حقوقه الانسانية والحريات الاساسية.

1 ـ4ـ 4 الاعتراف بتضمين ومشاركة شعب جنوب السودان حتى كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية كتعبير لوحدة البلاد الوطنية.

1 ـ4ـ 5 السعي وراء حكم جيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون من كل مستويات الحكم لكي يتحقق سلام دائم.

1 ـ4ـ 6 واعترافاً بالحاجة الى تقنين الترتيبات المتفق عليها هنا ــ سوف تسن قوانين انتخابات عادلة بما في ذلك حرية انشاء احزاب سياسية ، الانتخابات في كل مستويات الحكم سوف تعقد بحق انتخاب للجميع.

1 ـ5 مبادئ الادارة والروابط بين الحكومات.

1 ـ 5 ـ 1 في ادارة حكومة الوحدة القومية ستراعي الاحكام التالية:

1 ـ 5 ـ 1ــ 1 سيكون هناك نظام حكم لا مركزي متوارث ملحوظ للسلطات يتعلق بمستويات الحكم القومي والجنوبي والولائي والمحلي.

1 ـ 5 ـ 1ــ 2 الدستور القومي المؤقت لكونه النص الدستوري الاطاري المتبنى كما هو مبين في الفقرة «6ـ12ـ 2ـ 6» ادناه سوف يكون القانون الاعلى للبلاد ويتعين على دستور جنوب السودان ودساتير الولايات وقوانين كل مستويات الحكم ان تذعن له.

1 ـ 5 ـ 1ــ 3 الترابط بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان سوف يكون عبر حكومة جنوب السودان وسيكون خاضعاً للفقرة «1 ـ 5 ـ 1ــ 4» ادناه وكما هو مبين في الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان.

1 ـ 5 ـ 1ــ 4 في علاقاتها مع بعضها البعض او مع اجهزة الحكومة الاخرى سوف يتعين على كل مستويات الحكم وبالاخص الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات:

أ/ احترام استقلالية بعضها البعض.

ب/ تعاون بدلاً عن التنافس في مهمة الحكم ومساعدة بعضها البعض لتحقيق الالتزامات الدستورية المناط بها الى كل منها.

ج/ اداء وظائفها وممارسة سلطاتها لكي:

1* لا تتعدى على سلطات او وظائف مستوى آخر.

2* لا تستولي على سلطات او وظائف مستوى حكم آخر منحه الدستور.

3* لتطوير التعاون بينهما.

4* لتطوير اتصال علني بين الحكومة ومستويات الحكم لمساعدة ومساندة لمستويات الحكم الادنى.

5* لتحسين التنسيق الجيد لوظائف الحكم.

6* الالتزام باجراءات التفاعل بين الحكومات كماهو متفق عليه.

7* لتطوير التسوية السلمية للنزاعات قبل اللجوء الى القاضي.

8* لاحترام مكانة ومؤسسات الحكم في المستويات الاخرى.

9* لسماح تفاعل موائم ومعاون لمستويات الحكم المختلفة في اطار وحدة قومية لتحقيق نوع افضل من الحياة للجميع.

6 ــ 1 حقوق الانسان والحريات الاساسية.

6ــ 1-1 حكومة السودان شاملة كل مستويات الحكم في كل انحاء القطر سوف يذعن تماماً مع التزاماتها وفق المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي تكون او ستكون طرفاً فيها هذه المعاهدات تشمل المعاهدة الدولية حول الحقوق الاساسية والمدنية والمعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية حول ازالة كل اشكال التمييز العنصري ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة العبودية لعام «1926م» المعدلة والمعاهدة الدولية حول الاضطهاد ومعاقبة جرائم الابارتيد «الفصل العنصري» في الرياضة والمعاهدة المتعلقة لوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق به والميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعب . ان على حكومة السودان ان تصادق على المعاهدات الاخرى لحقوق الانسان التي وقعت عليها.

1-6-1 الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار اليها آنفاً تشمل بالاخص التالي :-

الحياة

1 ــ 6 ــ 2 ــ 1 كل انسان له الحق ان يعيش هذا الحق سوف يحمي بالقانون سوف لا يحرم اي انسان تعسفياً من حياته او حياتها.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 2 الحرية الشخصية

كل شخص له الحق في الحرية والامن الشخصي لن يتعرض اي انسان للاعتقال التعسفي او الحبس سوف لن يحرم اي شخص من حريته او حريتها باستثناء على اساس وطبقاً للاجراءات القانونية.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 3 العبودية

سوف لن يقع اي شخص تحت العبودية وتجارة الرقيق بكل اشكالها سوف تكون ممنوعة سوف لن يُستعبد اي شخص او يتعين عليه ان يؤدي عملاً قسرياً او اجبارياً.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 4 التعذيب

لن يتعرض اي شخص للتعذيب او لمعاملة قاسية غير انسانية تهين كرامة الانسان.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 5 المحاكمة العادلة

«أ» اي شخص يتم اعتقاله سوف يُخطر في حين اعتقاله باسباب اعتقاله او اعتقالها وسوف يخطر على الفور عن اي تهم ضده او ضدها.

«ب» عن تحديد اي تهم جنائية ضد الشخص وحقوقها وواجباتها في قضية يحق كل شخص محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة ذات كفاءة ومستقلة وغير محتجزة مؤسسة بالقانون.

«ج» كل شخص متهم بارتكاب مخالفة جنائية سوف يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته بموجب القانون.

«ح» لن يعتبر اي شخص مداناً لاية مخالفة جنائية على اساس فعل او اهمال لا يشكل مخالفة جنائية بموجب قانون قومي او دولي كان سارياً في الزمن الذي ارتكبت فيه المخالفة.

«د» عند تحديد اية تهمة جنائية ضد اي شخص فان ذلك الشخص سوف يحاكم دون تأخير غير مبرر في حضوره شخصياً او عبر معاونة قانونية من اختياره ولنيل معاونة قانونية في اية قضية تتطلب العدالة.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 6 الخصوصية

لن يتعرض اية شخص للتدخل التعسفي او غير القانوني في خصوصيته او اسرته او بيته.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 7 حرية الفكر والضمير والدين

سيكون لاي شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 8 حرية التعبير

كل شخص سيكون له الحق في حرية التعبير

1 ــ 6 ــ 2 ــ 9 حرية التجمع والتنظيم

سيتم الاعتراف بحق التجمع السلمي سيكون لكل شخص الحق في حرية التنظيم مع الآخرين ــ بما في ذلك حق تكوين وانضمام لنقابات العمال لحماية مصالحه.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 10 الاسرة والزواج

«أ» الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع ويحق لها الحماية على يد المجتمع والدولة.

«ب» حق الرجال والنساء في سن الزواج لانشاء اسرة سوف يُعترف به بموجب قوانين اسرة كل منهم.

1 ــ 6 ــ 2 ـ 11 حق التصويت

سوف يكون لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز ودون قيود غير معقولة ان يدلي بصوته وانه يُنتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة تُعقد لاقتراع سري لضمان حرية تعبير الناخبين.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 12 المساواة امام القانون

كل الاشخاص متساوون امام القانون ويحق لهم دون تمييز حماية قانونية متساوية.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 13 التحرر من التمييز

سوف يمنح القانون اي تمييز ويضمن لكل الاشخاص حماية متساوية ومؤثرة ضد التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او السياسة او الرأي او الاصل القومي او الاجتماعي او الممتلكات او الولادة او اي وضع آخر.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 14 حق التنقل

كل شخص له الحق في التنقل بحرية ولاختيار السكن.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 15 حقوق الاطفال

كل طفل سيكون له الحق دون اي تمييز يتعلق بالعرق او اللون او الجنس او الدين او الاصل الاجتماعي او القومي او الممتلكات او الولادة لتلك الاجراءات الكفيلة بحمايته كقاصر.

1 ــ 6 ــ 2 ــ 16 حقوق الرجال والنساء متساوية

«أ» سيتم تأكيد الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء كما هو مبين في المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية.

«ب» حقوق الانسان والحريات الاساسية المتضمنة في المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية سوف تنعكس في الدستور القومي المؤقت.

لن يحدث اي انحراف عن هذه الحقوق والحريات حسب الدستور أو المعاهدة إلا بموجب بنود ذلك الدستور أو المعاهدة وفقط لموافقة الرئاسة والتشريع القومي كما يتطلب البند 2-3- 14.

«ج» هذه الحقوق الانسانية والحريات الاساسية سوف يتم رصدها بواسطة مفوضية حقوق الانسان المحددة في فقرة 2-10- 1-2.

1-7 المصالحة:

الطرفان يوافقان على اطلاق عملية شاملة للمصالحة الوطنية والالتئام في كل انحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام آلياتها واشكالها سوف تتفق عليها حكومة الوحدة الوطنية.

1-8 التعداد السكاني والإنتخابات والتمثيل:

1-8-1- سوف يجرى تعداد السكان في السودان بنهاية العام الاول من الفترة الانتقالية.

1-8- 2- تبدأ التحضيرات والخطط وتنظيم عملية التعداد بمجرد توقيع اتفاقية السلام.

1-8-3- الانتخابات العامة في كل مستويات الحكم ستكتمل بنهاية العام الثالث من الفترة الانتقالية.

1-8-4- الطرفان سوف يجتمعان للنظر في جدوى التواريخ المحددة في الفقرات المحددة اعلاه قبل نهاية الفترات المذكورة من فقرتي 1-8-1 و 1- 8-3.

1-8-5- اعتبارات معينة يجب الاخذ بها وهي متعلقة بتوقيت الانتخابات «وهي تشمل اعادة التوطين واعادة التأهيل واعادة البناء والبنية التحتية والمؤسسات وترسيخ اتفاقية السلام».

1-8-6- من يرشح نفسه في اي انتخابات عليه ان يحترم ويلتزم ويطبق اتفاقية السلام.

1-8-7- سيشترك مراقبون دوليون لمراقبة الانتخابات.

1-8-8- سيكون تمثيل الشمال والجنوب في المستوى القومي على أساس نسبة السكان.

1-8-9- النسب التي يتفق عليها في هذا «البرتوكول» سيكون مؤقتا اما ان يؤكد أو يعدل حسب نتائج التعداد السكاني.

الجزء الثاني

2- مؤسسات المستوى القومي

2-1 خلال الفترة الانتقالية ستكون المؤسسات على المستوى القومي من :

2-1-1- التشريعية

2-1-2- التنفيذية

2-1-3 القضائية

2-1-4- المؤسسات والمفوضيات المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي المؤقت.

2-2 التشريع القومي:

2-2-1- سيكون هناك هيئة تشريعية ذات مجلسين مـؤلفه من :

2-2-1-1- مجلس قومي.

2-2-1-2- مجلس ولايات.

2-2-2- عند تأسيس المجلس التشريعي ستطبق المباديء التالية:

2-2-2-1- سيكون هناك تمثيل عادلاً لشعب جنوب السودان في كلا المجلسين.

2-2-2-2- سيؤخذ في الاعتبار اللازم في تحديد ما يشكل تمثيلاً عادلاً.

2-2-3- الهيئة التشريعية القومية ستكون مبنية وتعمل كالآتي:-

2-2-3-1 - سيتم انتخاب المجلس القومي بموجب الاجراءات التي تحددها مفوضية انتخابات محايدة حسب قوانين انتخابية عادلة.

2-2-3-2- سيكون هناك مجلس ولايات مؤلف من «6» ممثلين اثنان من كل ولاية.

2-2-3-3- ستجرى انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي القومي بموجب الدستور القومي المؤقت الذي يحكم الفترة الانتقالية سوف يحدد طرفا الاتفاق تاريخ «الانتخابات» بعد التشاور مع لجنة الانتخابات.

2-2-4- ريثما تجرى الانتخابات المذكورة اعلان فسوف يتكون المجلس القومي من اعضاء يمثلون طرفي الاتفاقية وقوى اخرى في الشمال والجنوب لتطوير المشاركة والاستقرار بنسب يحددها طرفا الاتفاق قبل ابرام اتفاقية السلام.

2-2-5- قبل الانتخابات البرلمانية ستخصص مقاعد المجلس القومي كالآتي:

«أ» حزب المؤتمر الوطني سوف يمثل بنسبة «52%».

«ب» الحركة الشعبية بنسبة «28%».

«ج» القوى السياسية الشمالية الاخرى بنسبة «14%».

«د» القوى السياسية الجنوبية الاخرى بنسبة «6%».

2-2-6- كلا المجلسين، التشريع القومي سوف يجيز تخصيص الموارد والايرادات حسب اتفاقية قسمة الثروة وسيجيز المجلس القومي الميزانية القومية.

2-2-7- تعديل الدستور القومي سيتطلب الآتي:

2-2-7-1- موافقة ثلاث ارباع «75%» من كل اعضاء كلا المجلسين يجتمع كل منهما على حدة فقط بعد تقديم مشروع التعديل مثل التداول على الاقل بشهرين.

2-2-7-2- تعديلات على الدستور القومي المؤقت تؤثر على بنود اتفاقية السلام لا يمكن طرحها فقط بموافقة الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية.

2-2-7- 3- اغلبية «66%» من اعضاء مجلس الولايات لازمة لتمريراي تشريع يؤثر على مصالح الولايات والاغلبية البسيطة في كلا المجلسين لازمة لتمرير كل التشريعات الاخرى.

2-2-8- اي قرار تتخذه الهيئة التشريعية القومية سوف يوقع عليه رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً ليصبح قانوناً ساري المفعول - واذا لم يوقع «خلال تلك الفترة» فيعتبر ان القرار قد تم توقيعه.

اذا رفض الرئىس توقيع القرار يتعين عليه ان يقدم اسباب رفضه عندما يطرح المشروع مرة اخرى من المجلس خلال فترة الثلاثين يوماً المبينة اعلاه وسيصبح مشروع القرار قانوناً اذا اجاز المجلس مرة اخري باغلبة ثلثي كل اعضاء المجلس أو المجلسين ولن يكون موافقة الرئيس مطلوبة.

2-2-9- السلطات التشريعية التي تنفرد بها الهيئة التشريعية القومية ستكون ازاء شؤون محددة في الجدول الاول الملحق بهذه الاتفاقية.

2-2-10- السلطات التشريعية والهيئة التشريعية القومية المرافقة سوف تكون الشؤون المحددة في الجدول «D» مقروءاً مع جدول «F» الملحق بهذه الاتفاقية.

2-2-11- بقية السلطات التشريعية ستمارس حسب الجدول «E» الملحق بالاتفاقية.

2-2-12- كلا مجلسا الهيئة التشريعية القومية سوف ينتخبان رئىس المجلس والمناصب الاخرى كل على حدة في اول جلسة لكل منهما، وكلا طرفي الاتفاقية سيتم تمثيلهما في هذه المناصب بصورة كافية.

2-2-13- كلا المجلسين في المجلس التشريعي القومي سوف يحددان لوائحهما واجراءاتهما ولجانهما وشؤون أخرى ذات طبيعة مماثلة.

ونواصل
2 ـ 3 السلطة التنفيذية القومية

2 ـ 3 ـ 1 ستكون السلطة التنفيذية القومية من الرئاسة «الجمهورية» ومجلس الوزراء.

2 ـ 3 ـ 2 سوف تنشأ مؤسسة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبي «2» رئيس.

2 ـ 3 ـ 3 وظائف نائبي الرئيس سوف تحدد بطرفي هذا الاتفاق.

2 ـ 3 ـ 4 ستكون هناك شراكة وعملية صنع قرار جماعية داخل المؤسسة الرئاسية من اجل الحفاظ على اتفاقية السلام.

2 ـ 3 ـ 5 وحتى يحين وقت الانتخابات فان الرئىس الحالي «او من يخلفه» سوف يكون رئيساً والقائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية.

رئيس الحركة الشعبية «او من يخلفه» سوف يكون النائب الاول وفي ذات الوقت سوف يتولي وظائف رئيس حكومة جنوب السودان والقائد الاعلى لجيش الحركة الشعبية.

2 ـ 3 ـ 6 في ما يختص بالشئون المذكورة ادناه فان الرئيس سوف يتخذ قرارات بموافقة النائب الاول لرئىس الجمهورية وبالتحديد:

2 ـ 3 ـ 6 ـ 1 اعلان وانهاء حالة الطوارئ .

2 ـ 3 ـ 6 ـ 2 اعلان الحرب.

2 ـ 3 ـ 6 ـ 3 التعيينات التي يطلب من الرئيس اقرارها بموجب اتفاقية السلام «سيتم تحديدها».

2 ـ 3 ـ 6 ـ 4 استدعاء او تأجيل او «حل» الجهاز التشريعي القومي.

2 ـ 3 ـ 7 سوف ينتخب الرئيس في انتخابات قومية وسوف تكون خاضعة لموافقة طرفي الاتفاق ، الرئيس المنتخب سوف يعين نائبين للرئيس واحد من الجنوب والثاني من الشمال اذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب.فان وظيفة النائب الاول سوف يشغلها الشخص الذي تم انتخابه لوظيفة رئيس حكومة جنوب السودان كشخص معين بواسطة الرئىس لملء تلك الوظيفة. في حالة فوز شخص من الجنوب في الانتخابات الرئاسية فان الرئيس المنتخب سوف يعين النائب الاول من الشمال: كل البنود في هذه الاتفاقية المتعلقة بالرئاسة سوف تظل سارية.

2 ـ 3 ـ 8 اذا شغرت وظيفة الرئىس فان مهام الرئيس سوف يتولاها مجلس رئاسي مكون من رئيس المجلس التشريعي القومي والنائب الاول للرئيس ونائب الرئىس.

2 ـ 3 ـ 8 ـ 1 رئيس المجلس التشريعي القومي سوف يرأس المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات وبعد الانتخابات سيتولي النائب الاول رئاسة المجلس.

2 ـ 3 ـ 8 ـ 2 المجلس الرئاسي سوف يصدر قراراته بموافقة جماعية.

2 ـ 3 ـ 8 ـ 3 نائب الرئيس سيكون القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

2 ـ 3 ـ 9 اذا شغر منصب الرئيس في فترة ما قبل الانتخابات فان منصب الرئيس سوف يشغله الشخص الذي يعينه حزب المؤتمر الوطني خلال اسبوعين.

2 ـ 3 ـ 10 اذا شغر منصب الرئيس في فترة ما بعد الانتخابات فان المنصب سوف يتم عبر انتخابات رئاسية التي سوف تجرى خلال «65» يوماً.

2 ـ 3 ـ 11 اذا شغر منصب النائب الاول:

2 ـ 3 ـ 11 ـ 1 قبل الانتخابات سيملأ منصب النائب الاول بمرشح الحركة الشعبية خلال اسبوعين.

2 ـ 3 ـ 11 ـ 2 بعد الانتخابات على الرئيس ان يعين نائباً اول للرئيس بموجب الدستور القومي المؤقت وبنود هذه الاتفاقية.

2 ـ 3 ـ 12 خلال «30» يوماً من دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ وبالتشاور مع النائب الاول ــ على الرئىس ان ينشئ مجلس وزراء مع الاخذ في الاعتبار الحاجة الى المشاركة والتنوع في انشاء حكومة وحدة وطنية. الوزراء مسؤولون امام الرئيس والمجلس التشريعي القومي في اداء مهامهم ويمكن ان يتم اعفاؤهم بقرار يوافق عليه ثلثا اعضاء المجلس القومي.

2 ـ 3 ـ 13 الرئيس والنائب الاول ونائب الرئىس اعضاء في مجلس الوزراء.

2 ـ 3 ـ 14 المجلس التشريعي القومي عليهم ان يجيزوا اعلان الحرب وحالة الطوارئ ولكن في كلتا الحالتين فانهم لن يحيدوا عن بنود اتفاقية السلام باستثناء ما هو مبين «في هذا البروتوكول».

2 ـ 4 العاصمة القومية

2 ـ 4 ـ 1 ستكون الخرطوم عاصمة جمهورية السودان وستكون العاصمة القومية ورمزاً للوحدة الوطنية التي تعكس تنوع السودان.

2 ـ 4 ـ 2 ادارة العاصمة القومية ستكون بالتمثيل وخلال الفترة الانتقالية سيكون الطرفان الموقعان ممثلين تمثيلاً كافياً في ادارة العاصمة القومية.

2 ـ 4 ـ 3 حقوق الانسان والحريات الاساسية كما هو موضح في بروتوكول مشاكوس وفي هذه الاتفاقية بما في ذلك احترام كل الاديان والمعتقدات والعادات سوف يتم ضمانها وتطبيقها في العاصمة القومية كما في كل انحاء السودان وسوف يتم تضمينها في الدستور القومي المؤقت.

2 ـ 4 ـ 4 وكالات تطبيق القانون في العاصمة سوف تمثل سكان السودان وسوف تكون مدربة بالقدر الكافي وستضع في حسبانها التنوع الثقافي والديني والاجتماعي لكل السودانيين.

2 ـ 4 ـ 5 دون المساس بأهلية اية مؤسسة قومية لنشر القوانين فان القضاة وعملاً بتطبيق القانون عند تطبيق العدالة والقوانين السارية في العاصمة القومية عليهم ان يسترشدوا بالآتي:

2 ـ 4 ـ 5 ـ 1 سيكون التسامح اساس التعايش بين السودانيين بمختلف ثقافاتهم واديانهم وعاداتهم.

2 ـ 4 ـ 5 ـ 2 السلوك المبني على ممارسات وعادات ثقافية الذي لا يسبب ازعاجاً للنظام العام او لا يزدري عادات اخرى او يتجاهل القانون سوف يعتبره القانون ممارسة للحريات الشخصية.

2 ـ 4 ـ 5 ـ 3 الخصوصية الشخصية لا يمكن انتهاكها واي دليل ينتج عن هذا لانتهاكها سوف لن تكون مقبولة في المحاكم.

2 ـ 4 ـ 5 ـ 4 الاجتهاد القضائي في المحاكم لفرض عقوبات على غير المسلمين سوف يراعي مبادئ الشريعة القائلة ان غير المسلمين ليسوا معرضين لعقوبات «التي تسري على المسلمين» وعلى ذلك فان عقوبات مخففة سوف تطبق.

2 ـ 4 ـ 5 ـ 5 التساهل ومنح المتهم فائدة الشك مبادئ قانون تطبيقها عالمي ـ وبالاخص في ظروف مجتمع فقير مثل السودان الذي يخرج لتوه من الحرب ويأتي من الفقر والنزوح والجماعي.

2 ـ 4 ـ 6 ستعين رئاسة الجمهورية مفوضية خاصة للتأكد انه حقوق غير المسلمين محمية بموجب الارشادات المبينة اعلاه. وانها لن تتأثر سلباً بتطبيق الشريعة في العاصمة. ان تلك المفوضية ترفع ملاحظاتها وتوصياتها الى الرئاسة.

2 ـ 4 ـ 7 اضافة لذلك ستنشأ آلية للضمانات لتفعيل العمليات المذكورة اعلاه التي تشمل:

1 ـ 4 ـ 7 ـ 1 نشرات فضائية لتوجيه المحاكم على كيفية مراعاة المبادئ المذكورة اعلاه.

2 ـ 4 ـ 7 ـ 2 انشاء محاكم متخصصة.

2 ـ 4 ـ 7 ـ 3 انشاء دوائر نيابة عامة متخصصة لاجراء التحقيقات واجراءات ما قبل المحاكمة المتعلقة بهذه المخالفات.

2 ـ 5 حكومة الوحدة الوطنية

2 ـ 5 ـ 1 خلال الفترة الانتقالية ستكون هناك حكومة وحدة وطنية تعكس حاجة «البلاد» للمشاركة وترويج الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام وتطبيق اتفاقية السلام.

2 ـ 5 ـ 2 الرئاسة ومجلس الوزراء سوف يمارسان السلطة التنفيذية والصلاحيات المتعلقة بالشئون «المفصلة» في الجدول «D .& A » ومقروءاً مع الجداول «F & E» وكما هو منصوص من الاتفاقية وفي الدستور القومي المؤقت.

2 ـ 5 ـ 3 المناصب الوزارية بكل اشكالها بما في ذلك الوزارات السيادية القومية سوف تقسم بعدالة وتنوعية بين الطرفين. الطرفان يوافقان على تجميع الوزارات القومية تحت الاساليب التطبيقية.

2 ـ 5 ـ 4 تمثيل الحركة الشعبية والقوى السياسية الاخرى في الجنوب في كل من تلك المجموعات سوف يجدده الطرفان الموقعان للاتفاقية مثل توقيع اتفاقية السلام.

2 ـ 5 ـ 5 قبل الانتخابات ستخصص مقاعد الجهاز التنفيذي القومي كالآتي:

«أ» حزب المؤتمر الوطني «52%».

«ب» الحركة الشعبية «28%».

«ج» القوى السياسية الشمالية الاخرى «14%».

«د» القوى السياسية الجنوبية الاخرى «6%».

2 ـ 5 ـ 6 حكومة الوحدة الوطنية ستكون مسؤولة عن ادارة وتسيير الدولة وعن تشكيل وتطبيق السياسات القومية بموجب الدستور القومي المؤقت.

2 ـ 5 ـ 7 حكومة الوحدة الوطنية سوف تكون مسؤولة عن انشاء نظام تجسيد وسياسات قبول في الجامعات القومية والمعاهد القومية ومعاهد التعليم العليا الاخرى بناء على التنافس العادل بمنح فرص متساوية لكل المواطنين.

2 ـ 5 ـ 8 حكومة الوحدة الوطنية سوف تصدر قراراتها المتعلقة بالنشاطات الحالية والمستقبلية لمنظمات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية والقومية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وذلك للتأكد من توزيع عادل وشفاف للمشاريع والانشطة وتوظيف العاملين في كل انحاء السودان وبالاخص اعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب. وعلى كل مستويات الحكومة ان تلتزم بذلك.

2 ـ 5 ــ 9 ستقوم حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ حملة اعلامية في كل انحاء السودان بكل اللغات الوطنية في السودان لترويج اتفاقية السلام ولتقوية الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المتبادل.

2 ـ 6 الخدمة المدنية

2 ـ 6 ـ 1 على حكومة الوحدة الوطنية ايضاً ان تتأكد من الخدمة الوطنية وبالاخص في المستويات العالية والمتوسطة ــ تمثل كل اهل السودان ـ ولتحقيق ذلك يجب الاعتراف بالمبادئ التالية:

2 ـ 6 ـ 1 ـ 1عدم التوازن الموجود حالياً يجب اعادة النظر فيه.

2 ـ 6 ـ 1 ـ 2 المزية مهمة والتدريب ضروري.

2 ـ 6 ـ 1 ـ 3 يجب ان يكون هناك تنافس عادل على الوظائف في الخدمة الوطنية القومية.

2 ـ 6 ـ 1 ـ 4 لن يميز اي من مستويات الحكم ضد اي مواطن سوداني مؤهل على اساس الدين او العرق او الاقليم او الجنس او المعتقدات السياسية.

2 ـ 6 ـ 1 ـ 5 الخدمة المدنية القومية سوف تمثل لعدالة كل اهل السودان وسوف تشغل الاجراء الايجابي والتدريب لتحقيق اهداف عادلة للتمثيل خلال فترة متفق عليها.

2 ـ 6 ـ 1 ـ 6 فرص تعليم اضافية سوف تقدم للمواطنين الذين تأثروا بالحروب.

2 ـ 6 ـ 2 ولخلق شعور بالانتماء القومي ولحل مشكلة عدم التوازن في الخدمة المدنية القومية ستنشأ مفوضية الخدمة المدنية القومية توكل اليها المهام التالية:

2 ـ 6 ـ 2 ـ 1 تشكيل سياسات تدريب وتخديم في الخدمة المدنية بهدف تخصيص بين «20%» و«30%» من الوظائف حسب ما يتمخض عن التعداد السكاني للمواطنين الجنوبيين المؤهلين.

2 ـ 6 ـ 2 ـ 2 التأكد ان ما لا يقل عن «20%» من الوظائف ذات المستوى الوسطى والاعلى في الخدمة المدنية القومية «شاملاً مناصب وكلاء الوزارات» يشغلها باشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الاولى و«25%» من خلال خمس سنوات والهدف الاخير سوف يتحقق خلال ست سنوات كما هو مبين في الفقرة 2 ـ 6 ـ 2 ـ 1.

2 ـ 6 ـ 2 ـ 3 اعادة النظر بعد السنوات الثلاث بعد بداية الفترة الانتقالية في التقدم الذي سيحقق تنمية بهذه السياسات ومن ثم وضع اهداف جديدة عندما يلزم الحال حسب نتائج التعداد السكاني.

2 ـ 7 الامن القومي:

2ـ 7 ـ 1 مجلس الامن القومي

2ـ 7 ـ 1 ـ 1 سيكون هناك مجلس امن قومي وتكوين هذا المجلس ومهامه سوف تحدد بالقانون.

2ـ 7 ـ 1 ـ 2 سيحدد مجلس الامن القومي الاستراتيجية الجديدة للامن القومي بناء على تحليلات التهديدات الامنية المستجدة.

2ـ 7 ـ 2 جهاز الامن القومي

2ـ 7 ـ 2 ـ 1 سيكون هناك جهاز امن قومي واحد تفاصيل تأسيسه ستتم في اطار النماذج التطبيقية.

2ـ 7 ـ 2 ـ 2 جهاز الامن القومي سيمثل السكان ويعكس الشراكة بين طرفي المفاوضات.

2ـ 7 ـ 2 ـ 3 الجنوب سوف يمثل بعدالة في جهاز الامن القومي.

2ـ 7 ـ 2 ـ 4 سيكون جهاز الامن القومي مهنياً وسيكون تفويضه استشارياً ومركزاً على جمع وتحليل المعلومات.

2ـ 7 ـ 2 ـ 5 ستنشأ لجان امن في مستويات حكومة جنوب السودان والولايات وسيحدد القانون تكوينها ومهامها.

2-7-2-6 سيكون جهاز الامن القومي موطدا في رئاسة «الجمهورية»

2-7-2-7 سيكون هناك قانون الامن القومي الذي سوف يعكس تفويض جهاز الامن القومي وبنود هذه الاتفاقية المتعلقة بالامن القومي.

2-7-2-8 كل موجودات اجهزة امن الطرفين «الحكومة والحركة الشعبية» سوف تؤول الى جهاز الامن القومي.

2-8 اللغة

2-8-1 كل اللغات التقليدية «الاصلية» يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

2-8-2 اللغة العربية لغة التخاطب القومية المنتشرة على نطاق واسع في السودان.

2-8-3 العربية كلغة رئيسية على المستوى القومي والانجليزية سوف تصبحان لغتين للعمل الرسمي لادارة الحكومة القومية ولغتي الدراسة في التعليم العالي

2-8-4 اضافة للعربية والانجليزية يمكن للاجهزة التشريعية في المستوى شبه القومي من الحكومات تبني لغة أو لغات اخرى كلغة اضافية في العمل الرسمي كل في مستويات حكمها.

2-8-5 استعمال اي من اللغتين في اي مستوى حكم أو تعليم سوف لن يكون هناك اي تمييز ضدها.

2-9 السياسة الخارجية

2-9-1 خلال الفترة الانتقالية كمبدأ سوف تخدم سياسة السودان الخارجية أولا قبل كل شئ مصالح السودان القومية لتحقيق الاهداف التالية:

2-9-1-1 تطوير التعاون الدولي وبالاخص مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية وذلك لترسيخ السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزام بالمعاهدات الدولية ولتطوير النظام الاقتصادي الدولي.

2-9-1-2 ولتحقيق هذا الاخير تطوير التعاون الجنوبي - الجنوبي العالمي.

2-9-1-3 ولتحقيق التكامل الافريقي والعربي كل في اطار الخطط الاقليمية والمنابر اضافة لتطوير الوحدة الافريقية والعربية والتعاون الافريقي- العربي

2-9-1-4 عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وتطوير حسن الجوار والتعاون المتبادل بين كل جيران السودان.

2-9-1-5 مكافحة الجرائم المنظمة والارهاب على المستوى الدولي والقومي.

2-10 مؤسسات مستقلة أو قومية اخرى «مزمع» انشاؤها بموجب اتفاقية السلام.

2-1-10 لجنة مراجعة الدستور القومي كما هو مفصل في الفقرة 2-12 ادناه سوف يفصل ايضا التفويض للتعيين والآليات الاخرى التي تؤكد استقلالية المؤسسات التالية:

2-10-1-1 ممثل محايد للجنة الانتخابات.

2-10-1-2 مفوضية حقوق الانسان.

2-10-1-3 مفوضية الجهاز القضائي القومي.

2-10-1-4 مفوضية الخدمة المدنية القومية.

2-10-1-5 لجنة لرصد وتأمين دفة وقانونية وشفافية الاستغناء كما هو مذكور في بروتوكول مشاكوس حول تقرير المصير لشعب جنوب السودان التي سوف تشمل ايضا خبراء دوليين.

2-10-1-6 مخصصات مالية سنوية ولجنة رصد.

2-10-1-7 اية لجنة مؤسسة مستقلة اخرى واردة في اتفاقية السلام أو كما يتفق عليها طرفا التفاوض.

2-11 القضائىة القومية

2-11-1 سلطات القضائية سوف تمارسها المحاكم والسلطات التقريرية الاخرى وستكون القضائية مستقلة عن التشريعية والتنفيذية وسيتم ضمان حياديتها في الدستور القومي المؤقت.

2-11-2 سينشأ في المستوى القومي:

2-11-2-1 محكمة دستورية.

2-11-2-2 محكمة عليا قومية.

2-11-2-3 محكمة استئناف قومية عند الضرورة.

2-11-3 المحكمة الدستورية.

2-11-3-1 ستنشأ محكمة دستورية بموجب بنود اتفاقية السلام والدستور القومي المؤقت

2-11-3-2 على المحكمة الدستورية ان :

1- تكون مستقلة عن القضائية أو اية محكمة اخرى في البلاد وسيتولى رئاستها رئيس المحكمة الدستورية الذي سيعينه الرئيس بموافقة النائب الاول وسيكون مسؤولا امام الرئاسة.

2- تؤكد الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان والدساتير الولائية وسيكون تكوينها تمثيليا.

3- تكون لديها صلاحية اصلية للنظر في النزاعات التي تنشأ تحت الدستور القومي المؤقت ودساتير الولايات الشمالية عبارة عن افراد أو كيانات قضائية أو من الحكومة.

4- الفصل في دستورية القوانين والغاء قوانين أو بنود قوانين تتعارض مع الدستور القومي أو دستور جنوب السودان أو اي دستور ولائي.

5- صلاحية النظر في استئنافات ضد قرارات المحكمة العليا في جنوب السودان حول دستور جنوب السودان ودساتير الولايات الجنوبية.

6- الفصل في نزاعات دستورية بين الاجهزة في جميع المستويات الحكومية بالنسبة الى المناطق ذات الصلاحية المترافقة.

7- حماية حقوق الانسان والحريات الانسانية.

8- سلطة جنائية على الرئيس وعلى نائبي رئيس الجمهورية وعلى رئيسي الجهاز التشريعي وعلى قضاة المحاكم العليا القومية والجنوبية.

2-11-3-3 ستكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.

«نواصل»

المحكمة العليا القومية

2 - 11 - 4

2 - 11 - 4 -1 المحكمة العليا القومية

«1» ستكون محكمة مراجعة وفصل في أي شأن جنائي أو مدني ينشأ عن أو بموجب القوانين القومية.

«2» تملك سلطة جنائية على قضاة المحكمة الدستورية.

«3» مراجعة احكام الاعدام التي تقررها أي محكمة فيما يتعلق بامور تنشأ عن أو بموجب القوانين القومية.

«4» تملك أي سلطة يحددها الدستور القومي المؤقت (اتفاقية السلام والقانون).

2 - 11 - 4 - 2 يمكن للمحكمة العليا القومية أن تنشيء فريقاً من المحلفين بغرض نظر وفصل الاستئنافات في مسائل تتطلب خبرات خاصة شاملاً شئون تجارية أو شخصية أو عمالية .

2 - 11 - 4 - 3 قضاة المحكمة الدستورية القومية والمحكمة العليا القومية وكل قضاة المحاكم القومية سوف يؤدون وظائفهم دون أي تدخل سياسي وأنهم سوف يتمتعون بالاستقلالية وسوف ينشرون العدالة دون خوف أو محاباة. وسوف يتولى الدستور القومي المؤقت والقانون حماية استقلاليتهم.

2 - 11 - 4 - 4 القضاة بخلاف القضاة المذكورين في الفقرة 2 - 11 - 4 - 6 أدناه سوف تقوم الرئاسة بتعيينهم بتوصية من لجنة الجهاز القضائي القومي.

2 - 11 - 4 - 5 لجنة الجهاز القضائي القومي سيرأسها رئيس القضاء وبين آخرين سيجلس في هذه اللجنة ممثلون عن الاكاديميين والقضاة وأعضاء مهنة القانون واعضاء الهيئة التشريعية القومية ووزير العدل. ستنشأ لجنة الجهاز القضائي القومي كما هو محدد في الدستور القومي المؤقت المذكور في الفقرة 12 - 2 وسوف تعكس الحاجة للتمثيل اللائق والمشاركة والتنوعية.

2 - 11 - 4 - 6

«1» كل قضاة المحكمة الدستورية ستقوم الرئاسة بتعيينهم بتوصية من لجنة الخدمة القضائية القومية - وبموافقة ثلثي كل أعضاء مجلس الولايات على اعتبار الكفاءة والمصداقية والحاجة الى تمثيل عادل.

«2» كل قضاة المحكمة العليا ستقوم الرئاسة بتعيينهم بتوصية من لجنة الخدمة القضائية القومية - على اعتبار الكفاءة والمصداقية.

«3» سيكون جنوب السودان ممثلاً تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا القومية والمحاكم القومية الأخرى في العاصمة القومية - بمحامين ذوى كفاءة ومصداقية.

2 - 11 - 4 - 7

فترات (خدمة) القضاة لن تتأثر بقراراتهم القضائية يمكن إقالة القضاة فقط لسلوك سيء أو لعدم الكفاءة أو لعدم المقدرة أو بخلاف ذلك بموجب القانون وفقط بتوصية من لجنة الخدمة القضائية القومية.

2 - 12 عملية المراجعة الدستورية

2 - 12 - 1 سيقوم بتوقيع اتفاقية السلام قياديا الطرفين

2 - 12 - 2 عند التوقيع سيكون الطرفان ملزمين بالاتفاق وعليهما أن يقوما بالإلتزامات التي تنشأ عن الاتفاق وبالأخص الإلتزام لتطبيق الاتفاق ولإعطاء التنفيذ القانوني والدستوري للترتيبات المتفق عليها .

2 -12 - 4 وبعد توقيع الاتفاقية :

2 - 12 - 4 - 1 ستطرح الاتفاقية للمجلس القومي ومجلسي الحركة الشعبية القومي لاجازتها.

2 - 12 - 4 - 2 ستنشأ لجنة مراجعة دستور قومية - كما هو مفصل أدناه - التي خلال ستة أسابيع من تسلم الاتفاقية - سوف تطرح إطاراً قانونياً ودستورياً («النص الدستوري»).

2 -12 - 4 -3 لجنة المراجعة الدستورية القومية سوف تضم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وممثلين من القوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان . ان هذا التكوين سوف يعكس اتفاق السلام النهائي.

2 - 12 - 5

لجنة المراجعة الدستورية القومية سوف تقدم كأول مهمة لها تجهيز نص قانوني ودستوري بالشكل الدستوري اللائق مبني على اتفاقية السلام وعلى الدستور السوداني الحالي وذلك بغرض تبنيه بواسطة المجلس القومي وسوف يطرح نفس النص على مجلس الحركة الشعبية القومي للتبني في حالة أي تناقض بأن شروط اتفاقية السلام سوف يسود.

2 - 12 - 6

دون المساس ببنود 2 - 12 - 5 ستقوم لجنة المراجعة الدستورية القومية عند تجهيزها للنص القانوني والدستوري بالاستفادة من تجارب ووثائق متلازمة يطرحها الطرفان.

2 - 12 - 7 عندما يتبنى المجلس القومي ومجلس الحركة الشعبية القومي سيصبح النص الدستوري الدستور القومي المؤقت للسودان خلال الفترة الانتقالية.

2 - 12 - 8 وفي إنتظار تبني النص الدستوري يتفق الطرفان ان يظل الوضع القانوني في مناطقهما ساري المفعول .

2 - 12 - 9 لجنة المراجعة الدستورية القومية سيكون مطلوب منها أن تجهز الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ اتفاقية السلام . واللجنة ستوفر تشريعات تضمنها في النص الدستوري للتعيين وآليات أخرى لتأمين استقلالية المؤسسات القومية كما هو مبين في الفقرة 2 - 10 أدناه.

2 - 12 - 10 دون المساس ببنود اتفاقية السلام وخلال فترة الانتقالية سوف تكون لجنة المراجعة الدستورية القومية مسئولة عن تنظيم عملية مراجعة دستورية بالمشاركة . ويجب أن تنتج هذه العملية مشاركة سياسية وشعبية.

2 - 12 - 11 دون المساس بوظائف التشريعات الولائية سيتعين على لجنة المراجعة الدستورية ان تجهز دساتير نموذجية للولايات معرضة للتوافق مع الدستوري القومي ومع دستور جنوب السودان.

2 - 12- 12 وزارة العدل القومية بمساعدة وكلاء النيابة ذوي الاختصاص سوف تعلن بموافقة دستور جنوب السودان مع الدستور الوطني المؤقت ويعلن كذلك بموافقة دساتير الولايات مع الدستور القومي المؤقت ومع - عند اللزوم - دستور جنوب السودان . وعند صدور ذلك الاعلان بان نفس الدساتير سوف يتم توقيعها على يد المستوى الحكومي الملائم .

حكومة جنوب السودان

3 - 1 بخصوص جنوب السودان ستكون هناك حكومة جنوب السودان حسب حدود 1 / 1 / 1956 والتي تتكون من الآتي :

3 - 1 - 1 الهيئة التشريعية لجنوب السودان.

3 - 1 - 2 الهيئة التنفيذية لجنوب السودان.

3 - 1 - 3 الهيئة القضائية لجنوب السودان.

3 - 2 حكومة جنوب السودان ستعمل بموجب دستور جنوب السودان الذي ستصيغها لجنة صياغة دستور جنوب السودان ويتبناه المجلس الانتقالي لجنوب السودان باغلبية الثلثين من كل الأعضاء وسوف يتوافق مع الدستور القومي المؤقت.

3 - 3 سلطات حكومة جنوب السودان سوف تحدد حسب الجدول B والجدول D مقروءين مع جدول E وجدول F والدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان واتفاقية السلام.

3 - 4 أحدى المسئوليات الرئيسية لحكومة جنوب السودان ان تعمل بسلطة فيما يتعلق بولايات جنوب السودان وللعمل كحلقة مع الحكومة القومية للتأكد ان حقوق ومصالح شعب جنوب السودان مؤمنة خلال الفترة الانتقالية.

3 - 5 الهيئة التشريعية في جنوب السودان

3 - 5 - 1 قبل الانتخابات سيكون أول مجلس تشريعي في جنوب السودان هيئة تشريعية تأسيسية شاملة مكونة من الآتي :

1 - 5 - 1 - 1 الحركة الشعبية ستكون ممثلة ب 70%

1 - 5 - 1 - 2 حزب المؤتمر الوطني ب 15%

1 - 5 - 1 - 3 القوى السياسية الجنوبية الأخرى ب 15%

3 - 5 - 2 مجلس جنوب السودان - بموجب الدستور الذي يتبناه سوف يتيح انتخاب رئيسه وشاغري المناصب الأخرى في المجلس.

3 - 5 - 3 عند صياغة دستور جنوب السودان ستكون للمجلس جنوب السودان صلاحية تحويل تلك الصلاحيات كما هو مفصل في جدول B وجدول D مقروءين مع الجدول E والجدول F إلى حكومة جنوب السودان.

3 - 5 - 4 دستور جنوب السودان سوف يشترط على مجلس جنوب السودان أن يعيد تكوينه عبر الانتخابات بموجب الشروط المعنية أدناه المتعلقة بتوقيت الانتخابات . دستور جنوب السودان سوف يقوم بالاعداد لانتخابات الرئيس وتعيين نائب رئيس جنوب السودان تلك الانتخابات سوف تكون بموجب الشروط التي تحددها لجنة الانتخابات القومية والمفصلة في الفقرة 2 - 10 - 1 - 1 أعلاه.

3 - 5 - 5 يمكن لمجلس جنوب السودان أن يعدل دستور جنوب السودان باغلبية ثلثي كل الأعضاء.

3 - 5 - 6 باستثناء التشريع القومي الممكن تطبيقه فان السلطة التشريعية في جنوب السودان سوف تكون مخولة الى مجلس جنوب السودان - الذي سوف ينشيء مكاتبه الخاصة ولجانه ولوائح الاجراءات وسوف ينتخب رئيس المجلس ونائبه وأي ضباط آخرين في أول جلسة له .

3 - 6 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان

3 - 6 - 1 سينشأ مجلس وزراء تنفيذي معين من قبل رئيس جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس جنوب السودان بموجب دستور جنوب السودان مجلس الوزراء التنفيذي سوف يكون مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان ومجلس جنوب السودان في ادائه لمهماته ويمكن إقالته بقرار يؤيده ثلثا كل أعضاء مجلس جنوب السودان.

3 - 6 - 2 السلطة التنفيذية لجنوب السودان سوف تنشيء مؤسسات مستقلة كما تدعو اتفاقية السلام والدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان وسوف تكون مخولة لانشاء مزيد من المفوضيات والمؤسسات المتوافقة مع سلطاتها اذا ما دعت الحالة لتطوير رفاهية شعبه ولحكم صالح وعدالة.

3 - 6 - 3 حكومة جنوب السودان ستنشأ بأخذ الاعتبار الحاجة الى المشاركة .

3 - 6 - 4 قبل الانتخابات سوف يتكون مجلس وزراء الجنوب كالآتي :-

3 - 6 - 4 - 1 الحركة الشعبية 70%

3 - 6 - 4 - 2 حزب المؤتمر الوطني 15%

3 - 6 - 4 - 3 القوى السياسية الجنوبية الأخرى 15%

3 - 6 - 5 حكومة جنوب السودان سوف تتولى التزاماتها وتمارس حقوقها وسلطتها المتعلقة بالادارة والأمن والمالية والتنمية كما هو مفصل في دستور جنوب السودان وفي الدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام وأي اتفاقية أخرى تتعلق باعادة البناء والتنمية في جنوب السودان .

3 - 6 - 6

«أ» في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان وانتظاراً لترشيح وتنصيب الرئيس الجديد فان مهام الرئيس سوف يقوم بها نائب رئيس حكومة جنوب السودان.

«ب» في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان خلال فترة ما قبل الانتخابات فان المنصب سوف يتولاه مرشح الحركة الشعبية خلال أسبوعين .

«ج» واذا خلا ذلك المنصب بعد الانتخابات فيجب ملؤه خلال 60 يوماً.

3 - 7 قضائية جنوب السودان

3 - 7 - 1 سيكون هناك على مستوى جنوب السودان :

3 - 7 - 1 - 1 محكمة عليا جنوب السودان.

3 - 7 - 1 - 2 محاكمة استئناف.

3 - 7 - 1 - 3 وأي محكمة أخرى أو سلطة ... لازمة يستوجب أنشاؤها بموجب دستور جنوب السودان.

3 - 7 - 2 دستور جنوب السودان سيتيح قيام محكمة عليا لجنوب السودان التي ستكون أعلى محكمة في الجنوب وتنظر وتفصل في الاستئنافات الواردة من محاكم جنوب السودان الولائية أو أي محاكم في جنوب السودان لشئون تتعلق بالولاية الجنوبية وقانون جنوب السودان والقانون القومي حسب ما يحدده دستور جنوب السودان.

3 - 7 - 3 محكمة جنوب السودان العليا

3 - 7 - 3 - 1 ستكون محكمة آخر مرحلة بالنسبة للتقاضي والمحاكمة تحت قانون جنوب السودان شاملاً القانون الوضعي والعرفي باستثناء أن أي قرارات تنشأ تحت القانون القومي سوف تكون خاضعة للمراجعة وقرار من المحكمة العليا القومية.

2 - 7 - 3 - 2 يمتلك الصلاحية الأصيلة للفصل في البرلمان التي تنشأ تحت دستور جنوب السودان ودساتير والولايات الجنوبية ويقوم بتحريكها الافراد وكيانات قضائية أو الحكومة.

3 - 7 - 3 - 3 تفصل في دستورية القوانين وتترك جانبا أو ترفض قوانين أو بنود قوانين تتعارض مع دستور جنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان.

3 - 7 - 3 - 4 تكون محكمة مراجعة وتقاض بالنسبة لأي شأن جنائي أو مدني تنشأ عن أو بموجب قوانين جنوب السودان.

3 - 7 - 3 - 5 تملك صلاحيات قضائية على رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان ورئيس المجلس التشريعي الجنوبي.

3 - 7 - 3 - 6 تراجع أحكام الاعدام التي تقررها محاكم جنوب السودان فيما يتعلق بأمور تنشأ عن أو بموجب قوانين جنوب السودان.

3 - 7 - 3 - 7 تملك صلاحيات أخرى يحددها دستور جنوب السودان واتفاقية السلام والقانون .

3- 7 - 4 قضاة محاكم جنوب السودان سوف تؤدي وظائفها دون تدخل سياسي وسوف تتمتع بالاستقلالية وسوف تطبق القانون دون خوف أو محاباة.

3 - 7 - 5 دون المساس بالفقرة 2 - 11 - 4 - 4 فعلى الجهاز التنفيذي لجنوب السودان ان يوفر التعيينات وشروط الخدمة وطرد قضاة جنوبيين معينين.

الجزء الرابع

- مؤسسات على المستوى الولائي

4 - 1 المؤسسات على المستوى الولائي ستكون مكونة كالآتي :

4 - 1 - 1 الجهاز التشريعي الولائي.

4 - 1- 2 الجهاز التنفيذي الولائي .

4 - 1- 3 الجهاز القضائي الولائي.

4 - 2 ستكون هناك مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية على المستوى الولائي التي ستعمل بموجب هذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت وبالنسبة للولايات الجنوبية ايضاً بموجب دستور جنوب السودان.

4 - 3 الحكومة المحلية مستوى حكم مهم وانتخابه وتنظيمه وأداؤه على الوجه الصحيح سوف يكون على مسئولية الولايات بموجب الدستور الولائي ذات الصلة.

4 - 4 التشريع الولائي

4 - 4- 1 ستكون هناك هيئة تشريعية ولائية مكونة من أعضاء منتخبين بالشروط الانتخابية كما هو كما تحدده لجنة الانتخابات القومية والموضحة في الفقرة 2 - 10 - 11 أعلاه .

4 - 4 - 2 في انتظار الانتخابات المذكورة في الفقرة 4 - 4 - 1 أعلاه سيكون تكوين المجلس التشريعي الولائي كالآتي :

4 - 4- 2 - 1 حزب المؤتمر الوطني 70% من الولايات الشمالية والحركة الشعبية 70% في الولايات الجنوبية.

4 - 4 - 2 - 2 ستخصص بقية المقاعد (30%) في الولايات الشمالية والجنوبية كالآتي :

«1» 10% في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني.

«2» 10% في الولايات الشمالية للحركة الشعبية .

«3» 20% في الولايات الشمالية والجنوبية للقوى السياسية الاخرى في الشمالية والجنوبية على التوالي .

4 - 4 - 3 الانتخابات المذكورة في الفقرة 4 - 4 - 1 أعلاه سوف تجري في نفس تاريخ انتخابات المجلس القومي الوارد ذكرها في الفقرة 1- 8 - 3 .

4 - 4 - 4 الاجهزة التشريعية الولائية سوف تقوم باعداد وتبني الدساتير الولائية بشرط ان تكون متوافقة مع الدستور القومي واتفاقية السلام وبالنسبة للولايات التوافق مع دستور جنوب السودان.

4 - 4- 5 سيكون للجهاز الولائي أهلية تسنين قوانين بالنسبة للمجالات المفصلة في الجدول C والجدول D مقروءين مع الجدول E والجدول F

4 - 4 - 6 أعضاء المجلس التشريعي الولائي والوزراء الولائيون وبينهم الوالي سوف يتمتعتون بالحصانة المنصوص عليها في القانون .

4-4-7 سيقرر المجلس التشريعي الولائي لوائحه الخاصة واجراءاته ولجانه وسوف ينتخب رئيسه وبقية الضباط العاملين فيه .

4 - 5 المجلس التنفيذي الولائي

4-5-1 قبل الانتخابات ستخصص مناصب الجهاز التنفيذي الولائي كالآتي :

4-5-1-1

70% لحزب المؤتمر الوطني في الولايات الشمالية.

70% للحركة الشعبية في الولايات الجنوبية.

4-5-1-2

30% المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية ستوزع كالآتي :

«1» 10% من مناصب الولايات الجنوبية ستخصص لحزب المؤتمر الوطني.

«2» 10% للحركة الشعبية.

«3» 20% في الولايات الشمالية والجنوبية للقوى السياسية الأخرى في الشمال والجنوب على التوالي.

4-5-2 كجزء من العشرة في المائة «10» نصيب حزب المؤتمر الوطني في الولايات الجنوبية وافق الطرفان على ما يلي :

«1» والي ولاية جنوبية واحدة سيكون مرشحاً من قبل المؤتمر الوطني.

«2» نائب والي في ولاية جنوبية مختلفة سيكون مرشحاً من قبل حزب المؤتمر الوطني.

4-6-4 رغم الفقرة 4-6-3 فإن التشريع القومي سوف يحدد الاجراءات المدنية والجنائية التي يتعين اتباعها بالنسبة للتقاضي والمحاكمة تحت القوانين القومية بموجب الدستور القومي المؤقت.

4-6-5 تكوينات وسلطات المحاكم الولائية في جنوب السودان ستكون خاضعة لشروط هذه الاتفاقية ودستور جنوب السودان.

4-5-3 الوالي سوف يعين مجلس الوزراء بموجب الدستور الولائي آخذاً المشاركة في الاعتبار سيكون الوزراء الولائيون مسئولين امام الوالي والمجلس التشريعي الولائي بشأن آدائهم الوطني ويمكن اقالتهم بواسطة الوالي بقرار توافق عليه أغلبية ثلثي كل اعضاء المجلس التشريعي الولائي.

4-5-4 الوالي مع مجلس الوزراء الولائي المعين من قبل الوالي سوف يمارس السلطات التنفيذية الخاصة بالولاية فيما يختص بالمناطق المفصلة في الجدول C والجدول D مقروءان مع الجدول E والجدول F وأي صلاحيات أخرى يمنحها للولاية الدستور القومي المؤقت ودساتير جنوب السودان والدساتير الولاية واتفاقية السلام.

4-5-5 يتعين على ولاة الولايات أن يوقعوا على أي قانون يجيزه المجلس التشريعي الولائي فاذا لم يوقعوا بعد 30 يوماً سيعتبر ان القانون قد تم توقيعه بواسطة الوالي إذا رفض الوالي التوقيع يجب عليه أن يقدم أسباب رفضه عندما يطرح مشروع القانون مجدداً خلال 30 يوماً .

مشروع القانون سوف يصبح قانونا إذا أجازه المجلس الولائي للمرة الثانية باغلبية الثلثين من كل الاعضاء ولكن تكون موافقة الوالي مطلوبة.

ونواصل

4 - 6 المؤسسات القضائية في الولايات

4 - 6 - 1 دساتير الولايات سوف تتيح انشاء محاكم من قبل الجهاز القضائي الولائي عند الضرورة.

4-6-2 التشريع الولائي يجب أن يقوم :-

4-6-2-1 بلغتين وإعفاء القضاة بواسطة الولاية (قضاة غير اختصاصيين).

4-6-2-2 ضمان استقلالية وحيادية القضائية وتأكيد ان القضاة سوف لن يكونوا معرضين للتدخل السياسي أو غيره.

4-6-3 المحاكم الولائية سوف تتمتع بالصلاحيات الجنائية مع احترام القوانين الولائية والجنوبية والقومية باستثناء حق الاستئناف الوارد ذكره في هذه الاتفاقية .

الجزء الرابع

الجداول

الجدول A : السلطات القومية

سلطات الحكومة القومية (التشريعية والتنفيذية)

«1» الدفاع القومي والأمن القومي وحماية الحدود القومية.

«2» الشئون الاجنبية والتمثيل الدولي .

«3» الجنسية والتجنس .

«4» جوازات السفر وتأشيرات السفر.

«5» الهجرة والاجانب.

«6» العملة وقيود الصرافة.

«7» المحكمة الدستورية والمحاكم القومية المسئولة بتطبيق القوانين القومية.

«8» الشرطة القومية (شاملاً مصلحة التحقيق الجنائي) التنسيق مع الجهات الدولية والاقليمية في مسائل جنائية والمواصفات والمقاييس (شاملاً مستويات تدريب الشرطة في العاصمة القومية).

«9» تحديد وتوفير المرتبات والبدلات للمدنيين والضباط العاملين في الحكومة القومية.

«10» الخدمات البريدية.

«11» الطيران المدني.

«12» النقل البحري .

«13» المنارات.

«14» الملاحة والشحن.

«15» الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.

«16» البنك المركزي وإدماج البنوك القومية.

«17» اصدارالعملة الورقية .

«18» الصرافات النقدية وسندات الديون.

«19» الموازين والمقاييس والمعايير والتواريخ والاوقات .

«20» الارصاد الجوي.

«21» المؤسسات القومية كما هو موضح في اتفاقية السلام أو كما هو مفصل في الدستور القومي المؤقت .

«22» الجمارك وضرائب الواردات والصادرات.

«23» حقوق الملكية الفكرية شاملاً براءة الاختراع وحقوق الطبع.

«24» العلم القومي والشعار القومي والنشيد القومي.

«25» توقيع المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان.

«26» الديون القومية والاقتراض من الأموال العامة.

«27» التعداد السكاني القومي والمسوحات القومية والاحصائيات القومية.

«28» حالة الطواريء القومية.

«29» المواصلات الدولية والداخلية (شاملاً الطرق والمطارات) .

«30» الطرق المائية والموانيء والسكك الحديدية.

«31» المتاحف القومية ومواقع التراث القومي .

«32» سياسة الاقتصاد القومي والتخطيط .

«33» لجنة مياه النيل وادارة مياه النيل والمياه التي تعبر الحدود والنزاعات التي تنشأ عن ادارة المياه في الولايات بين الولايات الشمالية وأي نزاع بين الولايات الشمالية والجنوبية.

«34» الاعلام القومي والمطبوعات وقوانين الاتصالات.

«35» الضرائب القومية وجمع الايرادات القومية.

«36» الميزانية القومية.

«37» قوانين تسمح باجراء انتخابات قومية والاشراف عليها بواسطة لجنة الانتخابات.

«38» اصدار بطاقات الهوية القومية.

الجدول B : سلطات حكومة جنوب السودان

السلطات التشريعية والتنفيذية الشاملة لحكومة جنوب السودان ستكون كما يلي :

«1» تبني وتعديل دستور حكومة جنوب السودان (خاضع للتوافق مع الدستور القومي المؤقت).

«2» الشرطة والسجون والحياة البرية .

«3» قوات الأمن والجيش خلال الفترة الانتقالية (تخضع لاتفاقية الترتيبات الأمنية).

«4» المشروعات المتعلقة بترتيبات حكومة جنوب السودان لتقديم خدمات في كل مستويات حكومة جنوب السودان .

«5» إقتراض المال لحساب حكومة جنوب السودان حسب سياسة الاقتصاد الوطني.

«6» التخطيط لخدمات حكومة جنوب السودان شاملاً الصحة والتعليم والرفاهية ... الخ .

«7» تعيين وفترة العمل وأجور الضباط والخدمة المدنية في حكومة جنوب السودان.

«8» تنمية الموارد المالية لحكومة جنوب السودان .

«9» تنسيق خدمات جنوب السودان أو انشاء معايير الحد الأدنى أو أنشاء أنماط سودانية جنوبية موحدة بالنسبة لأي شأن أوخدمة واردة في جدول C أو جدول D مقروءان مع جدول E باستثناء المادة 1 من جدول C شاملاً ولكن ليس محصوراً في التعليم والصحة والرفاهية والشرط دون المساس بالمعايير واللوائح القومية) السجون والخدمات العامة والسلطات على القوانين المدنية والحياتية والمؤسسات القضائية كما هو محدد في الجداول والاراضي والاصلاحات والقانون الشخصي والاعمال والتجارة والسياحة والبيئة والزراع والكوارث والخدمات الطبية الطارئة والمرافق والضوابط التجارية وتوفير الكهرباء والماء وخدمات النفايات والحكومة المحلية والخدمات البيطرية وحماية المستهلكين وأي شأن أخر مذكور في الجداول السابقة.

«10» أية سلطة تطلبها حكومة ولائية أو قومية لممارستها بالنيابة عنها خاضعة لموافقة حكومة جنوب السودان .

«11» الاستفتاء في جنوب السودان حول مسائل تمس جنوب السودان ككل في إطار صلاحيات حكومة جنوب السودان .

«12» الضرائب والايرادات التي تجمع في جنوب السودان ككل .

«13» ميزانية جنوب السودان خاضعة على اتفاقية قسمة الثروة .

«14» المرافق العامة - حكومة جنوب السودان .

«15» علم وشعار حكومة جنوب السودان .

«16» اعادة بناء وتنمية جنوب السودان - خاضعة لشروط اتفاقية قسمة الثروة.

«17» مرافق الاعلام والنشر والصحافة والاتصالات لحكومة جنوب السودان.

«18» تأهيل ومنافع لمعوقي الحرب واليتامى والارامل ورعاية أسر الموتى والابطال الذين سقطوا في الحرب .

«19» أية مسألة لها صلة بمادة مذكورة في جدول D لا يمكن معالجتها بصورة جدية من قبل ولاية واحدة وتتطلب تشريعاً من حكومة جنوب السودان أو تدخلاً وذلك يشمل الآتي :

19 - 1 مسائل متعلقة بالأعمال والرخص التجارية وشروط التشغيل .

19 - 2 الموارد الطبيعية والغابات .

19 - 3 تخطيط المدن والارياف.

19 -4 نزاعات تنشأ عن إدارة المياه الولائية في جنوب السودان بالتحديد.

19 - 5 مكافحة الحرائق وخدمات الاسعاف.

19 - 6 المؤسسات الاصلاحية في حكومة جنوب السودان .

19 - 7 تراخيص الاسلحة النارية في جنوب السودان .

19 - 8 الرياضة والترويح في جنوب السودان.

20- المسائل المتصلة بالضرائب وحقوق الملكية والتخطيط الاقتصادي كما هو مفصل في اتفاقية قسمة الثروة - وهي مسائل تملك حكومة جنوب السودان بمفردها سلطة البت فيها.

21- تعداد وإحصائيات جنوب السودان ضمن صلاحيات حكومة جنوب السودان.

22 - اصدار البطاقات الشخصية داخل جنوب السودان ورخص القيادة والوثائق الأخرى.

جدول 2 : سلطات الولايات

سوف تكون الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الكلية لولايات السودان الفردية كالآتي :

«1» دستور الولاية - خاضعا للاذعان مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان.

«2» شرطة وسجون الولاية.

«3» الحكومة المحلية .

«4» اعلام الولاية واصدارات الولاية وصحافة الولاية .

«5» الرفاهية الاجتماعية شاملاً معاشات الولاية.

«6» الخدمة المدنية على المستوى الولائي.

«7» القضائية الولائية وادارة العدل على المستوى الولائي شاملاً صيانة وتنظيم المحاكم الولاية والخضوع الى المعايير القومية - الاجراءات المدنية والجنائية.

«8» الاراضي الولائية والموارد الطبيعية الولائية .

«9» المسائل الثقافية داخل الولاية.

«10» ضوابط الشئون الدينية خاضعاً للدستور القومي واتفاقية السلام.

«11» القروض الداخلية والخارجية للأموال على حساب الولاية داخل إطار الاقتصاد القومي.

«12» انشاء وفترة وتعيين ودفع مرتبات ضباط الولاية .

«13» إدارة وتأجير واستغلال الاراضي التي تملكها الولاية.

«14» انشاء وصيانة وادارة المؤسسات الاصلاحية.

«15» انشاء وضبط وتوفير الرعاية الصحية شاملاً المستشفيات والمؤسسات العلاجية الأخرى .

«16» تنظيم الاعمال والرخص التجارية وشروط العمل والساعات والعطلات من الولاية .

«17» الاشغال المحلية والمقاولات.

«18» تسجيل الزيجات والطلاق والورثة والمواليد والوفيات والتبني والانتساب.

«19» تطبيق قوانين الولاية .

«20» تشريعات تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء التجريم لانتهاك القوانين القومية ذات الصلة بالسلطات القومية.

«21» تنمية ومحافظة وادارة الموارد الطبيعية وموارد الغابات في الولاية.

«22» المدارس الأولية والثانوية وادارة التعليم .

«23» القوانين ذات الصلة بالزراعة داخل الولاية.

«24» مهابط الطائرات باستثناء المطارات الدولية والقومية الواقعة في نطاق قوانين الطيران المدني.

«25» المواصلات العامة والطرق بين الولايات.

«26» السياسة السكانية وتنظيم الاسرة.

«27» مراقبة التلوث.

«28» الاحصاءات الولائية والمسوحات الولاية.

«29» الاستفتاء الولائي.

«30» الصدقات والاوقاف.

«31» ضوابط الإحتجاز (خاضعاً لاتفاقية قسمة الثروة).

«32» تخطيط المدن والأرياف.

«33» المواقع الثقافية والاثرية في الولاية والمكتبات الولائية والمناطق الولائية والمواقع التاريخية الأولى .

«34» القوانين التقليدية والعلمانية .

«35» المالية الولائية.

«36» الري والسدود في الولاية .

«37» ميزانية الولاية .

«38» السجلات والآثار والنصب التذكارية في الولاية .

«39» الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل الولاية لجمع الايرادات الولائية.

«40» المرافق العامة في الولاية .

«41» ترخيص السيارات .

«42» مكافحة الحرائق وخدمات الاسعاف.

«43» الترفيه والرياضة.

«44» رخص الاسلحة النارية.

«45» العلم والشعار.

جدول D : سلطات متزامنة

الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية سوف تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية في أي من المسائل المبينة أدناه خلال الفترة الانتقالية :

«1» التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان.

«2» مهنة القانون والمهن الاخرى وجمعياتها.

«3» التعليم الثانوي والسياسة التعليمية والبحث العلمي.

«4» السياسة الصحية.

«5» تطوير المدن والتخطيط والاسكان.

«6» التجارة والصناعة والتنمية الصناعية.

«7» تقديم الخدمات العامة.

«8» الصرافة والتأمين.

«9» الافلاس والإعسار .

«10» رخص التصنيع.

«11» المطارات فقط بالنسبة لحكومة جنوب السودان حسب معايير الطيران المدني.

«12» المواصلات النهرية.

«13» الاستعداد للكوارث وادارتها وإغاثتها ومراقبة الوبائيات.

«14» ضوابط الحركة.

«15» توليد الكهرباء والماء وادارة النفايات.

«16» الاعلام والنشر والصحف والاذاعة والاتصالات.

«17» إدارة ومحافظة وحماية البيئة.

«18» الاغاثة وإعادة التوطين والتأهيل واعادة البناء.

«19» دون المساس بالقوانين الوطنية وفي حالة الولايات الجنوبية وقوانين حكومة جنوب السودان ومبادرة ومفاوضة وتوقيع الاتفاقيات الدولية والاقليمية حول الثقافة والرياضة والتجارة والديون والقروض والمنح والعون الفني مع حكومات أجنبية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية.

«20» السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.

«21» تمكين المرأة.

«22» سياسة الحبس.

«23» مراقبة الحيوان والمواشي وأمراض الحيوان والمراعي والخدمات البيطرية.

«24» سلامة وحماية المستهلكين.

«25» بقايا السلطة خاضعة لجدول E

«26» رعاية وحماية الأم والطفل.

«27» موارد المياه باستثناء المياه بين الولايات .

«28» رغم الجداول A و B و C المسائل ذات الصلة بالضرائب وحقوق الملكية والتخطيط الاقتصادي كما هو مفصل في اتفاقية قسمة الثروة.

«29» محاكم جنوب السودان والولايات الجنوبية المسئولة عن تطبيق القوانين القومية.

«30» المسائل المتعلقة بالضرائب وحقوق الملكية والتخطيط الاقتصادي كما هو مفصل في اتفاقية قسمة الثروة التي منحت حكومة جنوب السودان سلطات متزامنة.

«31» مراقبة نوعية الأدوية البشرية والحيوانية.

الجدول E : السلطات المتبقية

السلطات المتبقية سوف يبحث في أمرها حسب طبيعة كل منها (مثلا اذا كانت السلطة تخص شأناً قومياً وتتطلب معياراً قومياً او اذا كانت مسألة لا يمكن ضبطها بواسطة ولاية واحدة فان تلك السلطة يمكن ممارستها بواسطة الحكومة القومية . واذا كانت السلطة تخص مسألة في العادة تمارسها الولاية أو الحكومة المحلية فان هذه السلطة سوف تمارسها الولاية) حيثما كانت المسألة ذات تأثير على قوانين جنوب السودان بالنسبة للولايات الجنوبية فان تلك السلطة سوف تمارسها حكومة جنوب السودان.

الجدول F : حل النزاعات بالنسبة للسلطات المتزامنة :

اذا كان هناك تعارض بين بنود قانون جنوب السودان و / أو قانون ولائي و / أو قانون قومي حول مسائل مذكورة في جدول D فان قانون المستوى الحكومي الذي سيسود هو ذلك الذي سيتعامل بجدية أكثر مع الموضوع المسألة من القانون وذلك باخذ اعتبار :

«1» الحاجة للاعتراف بسيادة الأمة وفي نفس الوقت الملاءمة مع استقلالية جنوب السودان أو استقلالية الولايات.

«2» حيثما يكون هناك حاجة لمباديء ومعايير قومية أو جنوبية.

«3» مبدأ الاعانات.

«4» الحاجة لتنمية رفاهية الشعب ولحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لكل شخص.