وزير العدل!!!!!

Quote: الخرطوم: رقية الزاكي - سهير عبدالرحيم تحيل وزارة العدل اليوم ملف قضية المعلمة البريطانية «جوليانا» المتهمة بالاساءة للرسول الكريم الى نيابة الخرطوم شمال في وقت شددت فيه الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة السودانية لعدم التهاون والمداهنة في القضية وضرورة التحقق ممن هم وراءها. وقال صلاح ابوزيد المدعي العام للصحافيين امس ان النيابة ستتولى الاتهام في القضية وذكر ان المتهمة تواجه تهماً تحت المادة «125» من القانون الجنائي لسنة 1992م -سب واهانة العقائد الدينية . واكد محمد علي المرضي وزير العدل لاذاعة لندن ان مسألة جوليانا ليست بالسهولة التي يظنها البعض، وقال ان تلاميذ المدرسة الذين شهدوا لصالح جوليانا في سن لا تسمح لهم بتمييز وتحديد الاختيار المناسب. واضاف المرضي علمنا من مصادرنا ان ثلاثة من التلاميذ ادلوا بشهاداتهم امام وكيل النيابة معتصم عبد الله امس. من جهته، اعرب رئيس الوزراء البريطاني غوردو براون امس عن اسفه لقضية المدرسة البريطانية .وقال براون في مؤتمر صحفي انه «يتأسف» لقضية المدرسة جوليانا غيونز المتهمة بالتجديف. من ناحيتها، قالت الحكومة البريطانية امس إن وزير الخارجية ديفيد ميليباند سيستدعي سفير السودان في لندن، بعد أن تم توجيه التهمة رسمياً إلى معلمة بريطانية في السودان بتهمة «إهانة العقائد الدينية وإثارة الكراهية، والازدراء بالعقيدة».

نقلا عن عدد اليوم من صحيفة الرأى العام

لاحظو إفتاء من المفترض فيه أن يكون وزيرا للعدل بأن شهادة الاطفال لايؤخذ بها

وكان السيد وزير العدل قد اتهم من مجموعة متهمين فى قضية غسيل الاموال الشهيرة بطلب رشوة قدرها 5 مليون دولار لحفظ القضية

لكن لم يتخذ اى إجراء ولم يتم تحقيق فى هذه المزاعم التى تكفى لإستقالة أى وزير عدل فى دولة تحترم نفسها

الآن يجئ و يصرح أن شهادة التلاميذ يجب ان لآتاخذ بها المحكمة!!!

ارجو من الاخوة القانونيين إفتاءنا

هل صحيح ان المحاكم فى السودان لا تأخذ بشهادة الاطفال؟

وهل يجوز لوزير العدل اطلاق تصريحات كهذه والقضية أمام القضاء؟

Quote: وهل يجوز لوزير العدل اطلاق تصريحات كهذه والقضية أمام القضاء؟

منو القال ليك يا هشام إنو القضية أمام القضاء!!

____

Quote: حكم على المعلمة البريطانية التي حوكمت في السودان الخميس بتهمة الاساءة الى الاسلام امام محكمة جنايات الخرطوم-شمال بالسجن 15 يوما والطرد لانها اطلقت اسم "محمد" على دب دمية، ما دفع لندن الى التعبير عن "خيبة امل" ازاءه. وقال المحامي كمال الجزولي "حكم على جيليان غيبونز بالسجن 15 يوما ابتداء من يوم توقيفها ثم بالطرد من البلاد". واستمرت المحاكمة التي لم يسمح للصحافيين بحضورها سبع ساعات وتم خلالها الاستماع الى شهود الاثبات والدفاع. واوقفت غيبونز الاحد بعد ان اشتكى اهالي تلامذة من انها سمحت لاطفال باطلاق اسم "محمد" على دب دمية. وتمكنت المعلمة من الادلاء برايها مؤكدة حسن نيتها وقالت، كما نقل عنها محاميها انها "لو كان هدفها الاساءة الى الاسلام لكانت فعلت ذلك في بريطانيا". وقالت ايضا انها لم تقم باطلاق اسم محمد على الدمية، وانما احد الاطفال هو الذي فعل ذلك. واضافت حسب محاميها "ان كنت قد تسبب باهانة اي شخص، فانا اعتذر من جميع السودانيين". وقال المحامي ان شهود الدفاع وبينهم معلمة زميلة لجيليان واهل احد تلامذتها اكدوا انها لم تكن تقصد اهانة الرسول. ونقلت المعلمة اثر المحاكمة من مبنى المحكمة بتكتم. ويبدو ان محاميها كان مرتاحا للحكم حيث لم يشر الى نيته الاستئناف. ودافع النائب العام بابكر عبد اللطيف امام الصحافيين عن الحكم الذي وصفه بانه "عادل"، وقال ان من شأنه ان يهدىء من مخاوف مسلمي السودان الذين "شعروا بالاساءة لرسولهم". وفي لندن، اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس "نشعر بخيبة امل عميقة" للحكم ولعدم اسقاط التهم عن المعلمة. واضاف "سنستدعي السفير السوداني ليبرر ما حصل". واضاف ان السفير عمر صديق الذي استقبله وزير الخارجية البريطانية ديفيد ماليباند عند الظهر، قد يستدعى "في المساء او صباح الجمعة". وفي واشنطن، وصفت الولايات المتحدة الحكم بانه "مشين" على لسان المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو. دخلت جيليان غيبونز (54 عاما) وهي ام لولدين من ليفربول في شمال انكلترا، الى المحكمة وهي ترتدي ثوبا اسود وبدت هادئة رغم الخشية من ان يحكم عليها بحكم اقسى قد يشمل الجلد وفق المادة 125 من القانون الجنائي السوداني التي وجهت اليها التهمة على اساسها والمتعلقة باهانة العقائد الدينية واثارة الكراهية والازدراء بالعقيدة. وتنص المادة على عقوبة السجن ستة اشهر حدا اقصى و40 جلدة ودفع غرامة، في حال الادانة. وقد وجهت التهمة الى غيبونز الاربعاء، بعد ثلاثة ايام من توقيفها الاحد بعد ان اشتكى اهالي تلامذة من انها سمحت لاولاد في السادسة والسابعة من العمر باطلاق اسم "محمد" على دب دمية. ولم تحظ قضية المعلمة البريطانية بتغطية كبيرة في الصحف السودانية، لكن صحيفة "ذي سيتيزن" الصادرة بالانكليزية اعتبرت الخميس ان "قضية غيبونز دليل على الصعوبات اليومية التي يعانيها غير المسلمين المقيمين في شمال السودان". ودانت لجنة علماء السودان المدرسة وطالبت بالتحقيق حول المدرسة ونصحت الاهالي بعدم تعريض ابنائهم لافكار معارضة للاسلام. وتشكل تهمة "الاساءة الى الاسلام" موضوعا حساسا في شمال السودان حيث تطبق الشريعة. وكان الرئيس عمر البشير تطرق اخيرا الى قضية الرسوم الكاريكاتورية التي اعتبرت مسيئة للرسول في الصحافة الدنماركية ليرفض مشاركة قوات استكندينافية ضمن القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور غرب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.

نقلا عن المشاهير عدد اليوم 30/11

شفت يا حسين

القضية كانت امام القضاء واتحكم فيها فى نفس اليوم

Quote: تحيل وزارة العدل اليوم ملف قضية المعلمة البريطانية «جوليانا» المتهمة بالاساءة للرسول الكريم الى نيابة الخرطوم شمال

عندما أدلى وزير العدل بتصريحه لم تكن القضية أمام القضاء يا هشام!
_____
ارجع لنص خبرك الأول.

(ملاسي) ... (المجمر) ... دور النيابة هو جمع البينات والإستدلالات ... اما الوزن والتقييم الفيصلي لتلك البينات فهي سلطة أصيلة للمحكمة ...ولا يحق لـ(وزير العدل) تحديد صحة/عدم صحة... ضعف/قوة تلك البينات فهو من المفترض انه جهة (عدلية) يُفترض فيها الحياد في جمع إستدلالات الاطراف دون الدخول في تقييم تلك البينات إلا بالحدالذي يمنحها الحق في الوزن المبدئي لها من حيث وجودبينة مبدئية تبرر السير في الدعوى أو لا ... والله أعلم

(

Quote: ملاسي) ... (المجمر) ... دور النيابة هو جمع البينات والإستدلالات ... اما الوزن والتقييم الفيصلي لتلك البينات فهي سلطة أصيلة للمحكمة ...ولا يحق لـ(وزير العدل) تحديد صحة/عدم صحة... ضعف/قوة تلك البينات فهو من المفترض انه جهة (عدلية) يُفترض فيها الحياد في جمع إستدلالات الاطراف دون الدخول في تقييم تلك البينات إلا بالحدالذي يمنحها الحق في الوزن المبدئي لها من حيث وجودبينة مبدئية تبرر السير في الدعوى أو لا ... والله أعلم

شكرا احمد موسى

هذه القضية كان واضحا فيه عدم توفر القصد الجنائى

وكان يمكن شطب الاتهام فى مرحلة النيابة

عموما الحكم جاء مخففا وهو ما توقعته فى بوست آخر عن القضية

اعتقد ان الوزير ارتكب خطأ قانونيا وهو يحرض المحكمة بعدم قبول شهادة الاطفال

وهذا خطأ لا يغتفر لوزير عدل

خاصة لو كان قانونى قديم مثل محمد على المرضى

لكن المرضى ترك القانون و مهام وظبفته واصبح يفتى بالسياسة