إزالة التمكين داخل المؤسسات النظامية و المدنية واجب وطني بقلم علي الناير

07:55 AM January, 12 2020

سودانيز اون لاين
علي الناير-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

إنتصرت ثورة ديسمبر المجيدة و تمكنت من إقتلاع رأس نظام الإنقاذ و رموزه ، و لكن جملة من العراقيل و العقبات حالت دون القيام بإزالة التمكين داخل القوات المسلحة و القوات النظامية وغيرها من القوات المتعددة الأخري هذا بالإضافة للمؤسسات المدنية ، و هناك أسباب تتعلق ببعض عناصر التمكين في المؤسسات المذكورة و لعدم وجود الروح الوطنية لدي بعض الذين إدعوا إنحيازهم للثورة الشعبية السلمية مما تسبب في عرقلة مسيرة الثورة و تقدمها في الشهور الأولي بعد سقوط النظام البائد و للآن هناك تواطؤ و تحديات تعمل بشكل منظم لتقويض ثورة الشعب و الحكومة الإنتقالية يمكن ذكرها فيما يلي :
البيان الأول الذي تلاه إبن عوف يعتبر مهزلة تاريخية و بالرغم من إنه كان المقصود منه إنقلاب على الشارع ولكن لم يفلح الذين قاموا بصياغته و إنتاجه لضعف محتوى بنوده التي أطاحت بمنتجي البيان أنفسهم في مشهد إنقلابي واضح يمكن أن نفند ما جاء فيه للذكري و التاريخ و ما تلاه من أحداث مؤسفة في الآتي :
البيان صدر من اللجنة الأمنية التي تضم جميع القوات النظامية و الأجهزة الأمنية و القوات المتعددة الأخرى و التي على رأسها حراس و مجرمي النظام البائد الذي بدوره عمل على تمكينهم و ولائهم لحراسته وعادة في أوضاع كما حدث في السودان البيان يصدر من القوات المسلحة السودانية منفردة و بكل فخر و إعتزاز لإنحيازها للشعب دون مشاركة أي قوات أخرى أو أجهزة أمنية لان بقية القوات المذكورة أصلاُ مشاركة في قمع الثوار و قتلهم من الأسباب التي أدت لإنحياز القوات المسلحة للشعب .
قاريء البيان الذي يعتبر رئيس اللجنة الأمنية تحدث عن إقتلاع رأس النظام و التحفظ عليه في مكان آمن دون التعرض لمصير بقية رموز النظام .
قفل المعابر الحدودية و المظارات لمدة 24 ساعة فقط هذا لمساعدة و تمكين رموز النظام البائد للهروب خارج البلاد ، هل تكفي السويعات الأربعة و عشرين في تأمين الأوضاع و البلاد في مثل تلك الظروف ؟ و لم يتناول البيان عن وضع أجهزة و مؤسسات النظام البائد مما جعل المد الثوري يضغط على أعضاء اللجنة الأمنية و أجبرهم على النتحي و الأستقالة و التواري عن الساحه و الأنظار دون الشعور بالخزي و العار الذي لحق بهم .
المدعو بن عوف بعد أن خلع البشير في بيانه الهزيل يعود و يخلع نفسه مجبراُ تحت الضغط الشعبي و قام بتعيين البرهان خلفاُ له رئيساُ للمجلس العسكري مما يؤكد فشل الخظة (أ) لعملية إعادة إنتاج النظام البائد في ثوب جديد مما خلق أجواء من الخلافات بين المجلس العسكري و قوى التفيير و كان يمكن أن تجر البلاد لمصير مجهول لما تخفيه الخطة (ب) ، لذلك كان يجب إيداع أصحاب البيان الأول كوبر قبل البشير تفسه .
قوي الحرية و التفيير وجدت نفسها في وضع حرج و هي تفاوض المجلس العسكري و كأنها تمثل المعارضة في مفاوضات طويلة مملة بائسة ظهرت من خلالها العديد من السلبيات التي أكدت للشعب السوداني سوء النوايا و ما كان مخطط من إنقلاب على ثورته و الأنشطة الخفية و المكشوفة من إحدى مكونات قوي التفيير التي تعمل عكس تيار الثورة و خاصة ما يعرف بنداء السودان الذي يضم حزبي الأمة القومي و المؤتمر السوداني و كانوا يعملون بمعزل عن المكون الثالث المتمثل في الجبهة الثورية و التي بدورها تتكون من حركات النضال المسلح و أدى ذلك بأن تتحذ الجبهة الثورية موقف تجاه الإتفاق الذي تم بين المجلس العسكري و قوى التفيير و تقابله بالتحفظ و الرفض ، و المفاوضات كانت خصماُ على الثورة و إهدار للوقت و كادت أن تؤدي إلى طريق مسدود لا يحمد عقباه ، لولا تدخل و ضغط المجتمع الدولي على رأسه أمريكا .
عملية فض الإعتصام شارك بها عناصر من قوي الحرية و التفيير و تحديدا من مكونات نداء السودان و لا يمكن الوصول للحقائق و لمرتكبي جريمة فض الإعتصام في ظل ظروف البلاد الحالية و السيناريوهات التي ترتبت ضمن مخطط إقتلاع النظام من جذوره و التحفظ على رأسه كما إدعي المخلوع بن عوف ، و كيف للقانون أن يجري مجراه و تتحقق العدالة و حراس الثلاثون عاماٌ ما زالوا في مواقعهم .
حزب الأمة القومي يدعي إنحيازه للثورة الشعبية و لكن طريقة عمله و قراراته و تصريحاته بعيدة عن الخط الثوري و هذه حقيقة يعلمها كل متابع لما يجري من أحداث منذ قيام ثورة ديسمبر المجيدة ألى لحظة سقوط النظام البائد و حتي يومنا هذا و التاريخ يشهد لزعيمه بالخذلان في مواقف عديدة .
الزيارات المريبة لبعض عناصرمكونات نداء السودان للإمارات العربية المتحدة و خاصة زيارة مريم الصادق و تزامنت مع وجود وفد الحركة الشعبية شمال الذي يقوده عرمان بالإمارات و طريقة دخوله الخرطوم و إبعاده لجوبا لخلافه مع المجلس العسكري و لماذا عاد مبارك أردول لوحده كلها أمور خفية وما حملته من رسائل سلبية سوف يكشف عنها الزمن .
مخلفات النظام البائد و عناصر تمكينه ما زالت تعمل منتظمة داخل المؤسسات العسكرية النظامية و القوات المتعددة الأخري لتقويض عمل الثورة و الحكومة الإنتقالية.
حل و تفكيك نظام الإنقاذ و مؤتمره الوطني بعد ثمانية أشهر من سقوطه هذا يعني تواطؤ جهات رسمية تملك زمام الامور و تتحكم بالبلاد كيفما تشاء دون رقيب أو حسيب بينما كان من المفترض أن يتم حل و تفكيك هذا العبث من لحظة صدور البيان الأول .
النظام البائد يدعو لمسيرات و تظاهرات بعد ان تم حله و تفكيكه ، لابد من أن هناك جهات نافذة تسانده و كما ذكرت آنفاُ بأن عناصره و أذلامه متواجدين في كل مؤسسات و أجهزة الدولة بما فيها القوات النظامية و القوات المتعددة الأخرى .
إرجاء تعيين الولاة المدنيين و المجالس التشريعية بالحكومة الإنتقالية خلق فراغ دستوري و البلاد في وضع لا يحسد عليه دون رقابة ، و هذا لم يمكن الحكومة الإنتقالية من عملية تنظيف أذلام النظام البائد من داخل مؤسسات الدولة و مساعدة اللجنة المعنية بإزالة التمكين و الواجب الوطني يملي على كل مواطن غيور على الوطن للمساهمة في إستئصال المرض العضال لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة .
و لا أود إستباق الأحداث أو التكهن بما يأتي لكن الأوضاع حبلى و تنذر بالكثير لذا آن الأوان للقوات المسلحة منفردة حسم التفلتات الأمنية و الكوارث و الأحداث التي تحدث بطرق منهجية و منتظمة في أماكن عديدة من أرجاء البلاد و مثال أحداث بورتسودان ، الجنينة ، نيالا ، ساحة الحرية و مدني ، كما نرجو أن يتحقق الأمن و السلام بصورة عملية وليس من خلال الخطاب التنظيري الذي لم يختلف عن الخطاب القديم البائد و يجب أن تكون قوات حفظ الأمن مؤهلة فنياُ و لا يستقيم الظل و العود أعوج .
علي الناير