قانون تفكيك الانقاذ ..انجاز ولكن... بقلم د.أمل الكردفاني

02:57 PM November, 29 2019

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

رغم بلاوي القحاطة عبر كفاواتهم لكنني لا أملك إلا تحية دكتور حمدوك على إنجاز قانون تفكيك الانقاذ ، رغم أنني كنت اتمنى أن يمتد ليشمل مراجعة من تم تعيينهم في القوات المسلحة وخاصة في القضاء العسكري عام 2012 تلك التعيينات التي خضنا امتحاناتها البدنية والتحريرية والشفوية وحصلت فيها شخصيا على الدرجة الأولى ثم جاء كيزان البرهان -شركاء قحط الآن- وعينوا أشخاصا لم نسمع بهم طوالة رحلة الاختبارات وتم اقصاؤنا -والحمد لله على إقصائنا- بعد الفحص الأمني الذي جاء واعتبرنا معارضين للنظام.
لماذا لم يشمل القانون مراجعة التعيينات في القوات المسلحة منذ عام 1989؟
قانون تفكيك الانقاذ جاء أعرجا ومتسرعا جدا ؛ ولذلك أرى أنه سيفضي إلى اقتحام تجار الفوضى له واستخدامه لمصالحهم. وسيكون ذلك تحديا أمام نزاهة اللجنة المشكلة (و "أشك"أنها ستكون نزيهة) في ظل منظمات وتجار عملوا أو استفادوا من النظام وهم الآن جزء من القحاطة وحكومتهم. هؤلاء سيتم تعمية المرآة عن زاوية رؤيتهم فلا تتوجه إليهم رغم أننا أشرنا كثيرا نحوهم بأصابع الاتهام المبرهن عليه. والواقع أن هذا القانون - الذي جاء ضعيفا جدا ضعفا لا ينكر كونه إنجازا- سيؤدي إلى الخيار والفقوس عند تطبيقه وهكذا فسيكون تطبيقه تطبيقا شخصيا أكثر من كونه مؤسسيا بالخلاف لما ورد في تغريدة حمدوك على تويتر.
يحتاج هذا القانون إلى إعادة صياغة لتكون صارمة وشاملة ولكي يكون متسما بأهم مزايا القاعدة القانونية وهي أن تكون (عامة مجردة) ، أو كما قال مونتسيكيو : القانون يجب أن يكون كالموت لا يستثني أحدا.
القانون تجاهل البرلمان ومن شاركوا في برلمان الكيزان ؛ وهذه أول طعنة في نزاهة من كتبوا هذا القانون وفي حيادية توجهه.
اتسم القانون أيضا بأخطاء تقنية كثيرة خاصة فيما يتعلق بعمل مسجل تنظيمات العمل ؛ وأعتقد أنه كان من الأفضل تكوين لجنة خاصة ومتخصصة لتتبع التوجيه العام ثم تضع نصوصا غير قابلة للطعن فيها دستوريا.
هذا القانون سيواجه بطعون دستورية كثيرة جدا وستكون طعونا قوية حتى لو تم استبدال المحكمة الدستورية بأكملها بقضاة دستوريين من القحاطة فلن يتمكنوا من مواجهة قوة هذه الطعون.
لذلك أنصح السيد حمدوك. ليس بإلغاء هذا القانون وإنما بعدم تفعيله لفترة شهر وتكوين لجان مراجعة وفحص من متخصصين في مجالات متعددة ، ثم تعديل القانون بناء على ما تخرج به هذه اللجان من توصيات.
أما القانون -كما قرأته اليوم- فهو ضعيف جدا ولا يتفق وعنوانه الضخم. هناك تجارب تشريعية كثيرة حول العالم كان بالامكان الاستعانة بها كقانون اجتثاث البعث العراقي مثلا ، وكان بالإمكان أيضا الاستعانة بخبراء في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية وهما قانونان مهمان جدا لأنهما يتضمنان قواعد عامة يمكن أن تتصادم مع هذا القانون كما كان يجب أولا تحديد علو قواعد هذا القانون على غيره من القوانين والقوانين رغم امكانية الاستناد إلى قانون تفسير القوانين لأن التعارض قد يكون موضوعيا وإجرائيا فيدق الأمر عند التطبيق ، والتوجيه نحو القواعد التي يجب الاستناد إليها لسد أي فراغ موضوعي لهذا القانون ، ومعايرة بعض قواعد هذا القانون حتى لا تتعارض مع المبادئ والأعراف الدستورية ومبادئ العدالة الجنائية حتى لا يتم استغلال القانون ضد من استنوه أنفسهم عند تفعيله بنفاذه.
وفوق هذا كان يجب أيضا أن يتضمن تفكيك البنية الكيزانية المسلحة التي مارست عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب منذ عام 1989 في جنوب السودان وغربه وشرقه. كما كان يجب أن تواكب قواعد التفكيك أيضا بقواعد التعويض لجبر الضرر. وتشكيل محاكم متخصصة للتداعي القضائي واستشكالات التنفيذ والدعاوى المستعجلة عندما يرتبط التطبيق أو التنفيذ القانوني بحقوق متعلقة بالغير حسن النية. حتى لا يحدث ارتباك للحقوق المكتسبة أو التأثير على الاقتصاد القومي.
كل هذه وغيرها عيوب جوهرية في هذا القانون وسوف تبرز واقعا عمليا عند تطبيقه وتنفيذه.
لذلك لابد من تأجيل نفاذ القانون لمدة شهر أو شهرين كما أسلفت.