عن قرارات وزير التربية والتعليم عن هيكلة التعليم بقلم عبد لله علي إبراهيم

04:59 PM November, 28 2019

سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر

هذه ملاحظات عن قرارات البروفسير محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم (24 نوفمبر 2019) استعجلت بها بينما كنت أعد لتعليق أوفي عن مؤتمره الصحفي والآخر لمدير المناهج، الدكتور عمر القراي. فطرأت لي أسئلة رغبت أن تكون للتداول في قحت تنمية لتقليد النقد وسطها لأداء حكومتها. فإن لم نرعرع هذه التقليد حمل من له مؤاخذة عليها مؤاخذته إلى البراراي وأذاعها من تحت ظلال السلاح مثل الدكتورين محمد جلال هاشم والوليد مادبو. وهذه خسارة. وأسئلتي أدناه كان مكانها المجلس البرلماني الانتقالي لولا ثوار لم يروا منه سوى المقاعد وحظهم منها. فسوفوا فيه.
الغاء المناهج: ما الحيثيات لهذا الإلغاء التي وقف عليه أهل التربية والآباء والأمهات عياناً بياناً كقطاع من الشعب الذي سبق للوزير أن قال إنه مصدر السلطة في وضع استراتيجية التعليم؟ ما حيثيات الوزير في إلغاء مناهج العلوم والرياضيات وما شاكلها مثلاً؟
الغاء مرحلة الأساس (8 سنوات) والعودة إلى المراحل الثلاث: ست سنوات وثلاث فثلاث. دعا الوزير في مؤتمره الصحفي، لو فهمت الوزير جيداً، بحاجتنا إلى تطويل فترة التمدرس (أي متوسط السنوات التي يقضيها السوداني في المدرسة). واشتكى الوزير من قلتها قياساً بدول كثيرة غيرنا. فكيف نزيد سنوات التمدرس، لو صح فهمي، ونحن ننقص المرحلة الدراسية الباكرة من 8 سنوات (الأساس) إلى 6 سنوات (الابتدائي).
إعادة معهد تدريب بخت الرضا بفروعه في كسلا وشندي والدلنج. ما المانع من تدريس مناهج بخت الرضا في كليات التربية التي نشأت في الجامعات التي صارت إليها هذه المعاهد؟ وهل ستتبع إدارة المناهج لبخت الرضا العائدة؟
تجميد عمل المدراس الخاصة في كل المراحل والرجوع للتعليم الحكومي مع ضبط تام للبيئة المدرسية باعتبار التعليم حق للمواطن من الدولة وليس سوقاً للاستثمار: هل سيحدث هذا ابتداء من 2020؟ فما مصير المدراس الخاصة هذه؟ هل التجميد هو حل لها، أم مصادرة لها، أم التوقف عن التصديق بمدراس جديدة؟ إذا عنى التجميد سحب الرخصة منها في 2020 فهل استعدت الوزارة لاستيعاب تلاميذها وطواقم معلميها وإدارييها وعمالها؟ وهل من خطة الدولة الانتقالية منع الاستثمار في التعليم العام بما هو خرق لاستحقاق الاستثمار لمالك رأس مال؟ هل هذا موقف متفق عليه حيال الرأسمالية الوطنية؟
هل بوسع الوزير في هذا الطور تقدير التكلفة لإنفاذ هذه الخطة؟ لقد نبه ناشرو الكتب المدرسية الدكتور القراي إلى هول تكلفة طباعة الكتب متى وضع منهاج جديد احتاج لنشر كتبه الجديدة من الألف إلى الياء. وكان رده أن الحكومة ستتولى طباعة الكتب بدلاً عن المطابع الخاصة، وأن المالية سخت بميزانية مناسبة للوزارة. فهل ستعوض الحكومة الناشرين الذين أوفوا التزامهم تجاه الدولة بطباعة كتب المنهج الذي ألغته من طرف واحد؟
والخير أردت حتى انفذ إلى كلمة أضفى عن استراتيجية تعليم الثورة.