الدولة المدنية بين الهتاف والجدية ( مدنياااااو) بقلم علي الكرار هاشم محمد

07:21 AM October, 20 2019

سودانيز اون لاين
علي الكرار هاشم محمد-السعودية
مكتبتى
رابط مختصر

بمجرد أن انتهت دولة الانقاذ عقب الثورة الشعبية التي عمت الشارع السوداني رافعة شعار(تسقط بس) حتي انتقلت الشعارات الي مرحلة أخري وتبدل الهتاف ليصبح كلمة واحدة سارت بها ألسنة الناس وأصبحت ايقونة الثورة وتعبيرها الأوحد وهي كلمة (مدنية) وقد تلقفها الناس بصورة سريعة ورددوها في كل مكان فلماذا يا تري هذا الهتاف متزامنا مع الوضع الجديد وماهي المدنية وكيف يحكم بها الناس ويديرون عبرها شئون بلادهم.
ليس هناك من شك في كون هذا التعبير لم يأتي اعتباطا وأن الشارع لم يتلقاه من العدم ولكن هناك جهات فاعلة تقود وتتحكم في اتجاه الجماهير هي التي تحدد المسارات وكذا الهتافات وما تنطق به الحناجر لتقود بالتالي مسار الثورة نحو الاهداف التي يعمل من أجلها الكبار والاحزاب واصحاب المصالح والنفوذ ومن هنا فقد حددوا الوجهة تجاه الدولة المدنية.
والانقاذ كانت قد رفعت شعار الشريعة الاسلامية حتى وإن لم تتقيد به وتنفذه كاملا لكنها ارتبطت به ومن هنا فان التغيير لا بد أن يطال الماضي بكل تفاصيله ويتجاوزه لمستقبل مختلف تماما يقود الناس سواء الي واقع أو حلم يظل أمرا جديدا ينتظر الناس فيه الجديد وينسجون ما يشاؤون من التوقعات والأحلام والأماني.
يستخدم مصطلح الدولة المدنية في السياسة مقابلا للدولة الدينية بداهة كما يستخدم أيضا في مقابل الدولة العسكرية والبوليسية وقد أحتدم الصراع بين العديد من الاطراف في ناحية التأصيل والأطر فحين اعتبرت طائفة أن (الدولة المدنية) هي نقيض للدولة الاسلامية وبديل لتحكيم الدين والشريعة الاسلامية قال آخرون بأن المدنية هي دولة المؤسسات والحريات وبالتالي فانه عن طريق العملية الديمقراطية يمكن للناس حق الاختيار المفتوح وطرح الافكار كلها علي طاولة الانتخاب حتى وإن كانت افكارا اسلامية والجمهور الغالب هو من يحدد وينظر. وآخرون لا يرون تعارضا بين المفاهيم اصلا باعتبار أن أهداف ومبادئ الدولة الاسلامية لا تتعارض مع مبادئ الدولة المدنية حيث أن الاسلام يأمر بالعدل بين الناس والمساواة في الحقوق ويقر مبدأ المسؤولية والشوري وغير ذلك من مبادئ الدين
والدولة المدنية هي (دولة تقوم علي السياسة العقلية القائمة علي تعدد مصادر التشريع والقوانين, والمؤسسة علي العدل والحرية والمساواة والمواطنة وحقوق الانسان, وهذه الأسس والقواعد ليس لها أي قداسة تجعلها معصومة من النقد والتغيير, ويكون نظام الحكم ذا طبيعة مدنية بشرية). واذا كانت الدولة المدنية تقوم علي قواعد وقوانين مرعية ومعروفة ومتفق عليها فإنها بلا شك تحفظ للمواطن حقوقه كاملة في الحياة الكريمة والمواطنة الشريفة وتنسحب قائمة الحقوق علي التعليم والصحة والعمل وتساوي الناس في الفرص وأن تقوم الحياة علي مبدأ العدل والديمقراطية.
أما المواطن في الدولة المدنية فهو يتمتع بحريته وحقوقه كاملة وبذات القدر يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه وطنه ويقع علي عاتقه حمل ثقيل متي ما فشل في تحمله فشلت دولة المدنية وفشل هو في فهم كنهها ومسارها ووضعيتها. ذلك أن المواطن مسؤول مباشرة وشريك أصيل مع الحكام في كل تفاصيل الحياة بل قد تتعاظم مسؤولياته عليهم فهو العين الساهرة واليد الفاعلة والعقل المفكر.
ومن هنا فان (تنظيمات المجتمع المدني) داخل الدولة المدنية تغطي كافة مناحي المجتمع في شكل نقابات واتحادات وجمعيات وروابط تبدأ من الأحياء وتتمدد في كل مكان وتشكل الساعد الأمين للدولة وهي تجمعات ليست بالضرورة أن تظل مطلبية فقط بل هي تنفيذية قبل ذلك تعمل وتخطط وتنفذ بداية من نظافة الاحياء وانطلاقا للجمعيات الفاعلة في الشارع العام والمؤسسات الهامة كالمستشفيات والمدارس ترعاها وتشيدها وتصينها وترفع شأنها للمسؤولين والخيرين وتظل تتابع وتنفذ بصورة مستمرة.
واذا كنا قد نشأنا في بلاد ظلت تكل شأنها كله علي الحكام وتجأر بالشكايا فقط فإنه داخل اطار الدولة المدنية يطالب الناس بوضع الحلول والتصورات والمشاركة في تنفيذها فالحكام لا يملكون معجزات بل ويسألون ان فعلوا عملا مستغربا فداخل الدولة حيث أن ميزانيات المؤسسات والاموال كل ذلك مرصود ومحدد وفق حسابات واحصائيات لا تقبل التجاوز والتهور.
أخيرا فان أهم سمات الدولة المدنية بحسب العديد من الباحثين تكاد تنحصر في سمات محددة وهي دولة ليست دينية وليست عسكرية هي دولة القوانين وفي مقدمتها العدل علي الجميع وتقوم علي الثقة في تعاملاتها كما تقوم علي مبدأ المواطنة بصرف النظر عن أي اعتبارات مالية أو دينية أو جهوية وتضع أسس اختيار الحكام سلفا كما يقوم النظام المدني علي التسامح والسلام والمساواة في الحقوق والواجبات.