وزير العدل .. من الذين يزيدونه خبالا؟ بقلم أمل الكردفاني

04:01 PM October, 07 2019

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

قال وزير العدل أنه تم أخيرا اعتماد النسخة اللطيفة المؤكدة من وثيقة المحاصصة بين بني قحطان وبني عسكر بنشرها في الجريدة الرسمية ، وهو يقول ذلك كأنما قد حقق انجازا عبقريا.
والواقع أنه بإعلانه هذا قد أوقع نفسه في ورطات متتالية ، دعونا نتخيل بعضها ونترك بعضها الآخر لدسيس مان فهو من النباهة بمكان ليكتشف الخطل الذي نعاني من دوامته اليوم.
وسؤالنا هو:
مالذي عناه السيد الوزير بتاع الدكتوراه عندما أعلن أخيرا اعتماد نسخة من هذه الوثيقة عبر شهرها في الغازيتا.
دعنا أولا نأخذ من دقنو ونفتلو ؛ ونورد التواريخ التالية:
تم التوقيع على وثيقة المقحطين والعسكر يوم 17 أغسطس 2019.
اعتمدها البرهان كرئيس للمجلس العسكري يوم 20 أغسطس 2019.
تم نشر الوثيقة في الغازيتا يوم 3 اكتوبر 2019.

فما المقصود من اعلان وزير العدل بأن النسخة المعتمدة هي نسخة الغازيتة؟
هو يقصد أن هناك عدة نسخ أخرى وهذا معلوم للكافة ومافي النسخ المختلفة من تضارب وتعارض وهذا أيضا معلوم.
لكن لا بأس...
ونرجع ونسأل وزير العدل؛ متى كان نشر هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية يعتبر اعتمادا قانونيا لها؟
هل اعتماد البرهان لها قبل ذلك ذهب أدراج الرياح؟
طبعا السيد الوزير يتم التلاعب به ؛ فقد أشاروا عليه بالمادة (5) من قانون تفسير القوانين والتي تنص على الآتي:
(تعتبر النسخة الواردة في الجريدة الرسمية النسخة المعتمدة لأي قانون وتأخذ المحاكم علما قضائيا بالقانون كما ورد فيها ولا يجوز أن يعتد بأي نسخة أخرى ، ...).
لكن السيد وزير العدل لم يسأل من يتلاعبون به سؤالا بسيطا:
- هل هذه الوثيقة قانون أم دستور؟هل وثيقة عادية أم ذات طبيعة دستورية؟
(ومن دقنو وافتلو) كما أسلفنا..
فالمادة (3) من هذه الوثيقة جعلت من نفسها مقام الدستور.
فهل يعتبر اعتمادها بالنشر في الجريدة الرسمية اعتمادا لها مقابلا لاعتماد البرهان؟
وفقا لصريح قانون تفسير القوانين في المادة (4) منه:
قانون: يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور وبالتالي لا يعطي نشر الوزير للوثيقة أي قيمة قانونية.
باختصار شديد فكلام وزير العدل مجرد لغو وخرمجة لا معنى لها.
طيب
إذا كان نشر الوثيقة في الغازيتا لا قيمة له وبالتالي فالوثيقة الموجودة في الغازيتا لا تحمل أي موثوقية قانونية سنعود للسؤال مرة أخرى: أي وثيقة من الوثائق التي ظهرت هي الوثيقة المعتمدة.
لو افترضنا أن وزير العدل (المغرر به) قال بأنه -كوزير للعدل- اختار هذه الوثيقة من دون غيرها ؛ فسيكون قد اعتدى على صلاحيات المجلس التشريعي الذي لم نره حتى اليوم فالبلد مولد وصاحبه غايب...
وذلك لأن وزير العدل يكون قد اختار وثيقة من ضمن عدة وثائق دون أن يملك صلاحية هذا الاختيار؟ فهناك وثيقة أصلية أودعت الاتحاد الافريقي ووثائق أخرى صدرت بعدها... وكلها وثائق مختلفة..فبأي حق أجرى تعديلا على الوثيقة الأصلية إن وجدت..؟
بأي حق والمادة (78) من ذات الوثيقة تجعل من تعديل الوثيقة اختصاصا خالصا للمجلس التشريعي وبثلثي أعضائه...
مع ذلك

دعنا نساير معالي الوزير ونعتبر اعتماد الوثيقة تم بالنشر في الغازيتا؟
الورطة الأكثر إضحاكا وسخرية هي أن تعيينه كوزير عدل (وفقا للوثيقة) تم قبل اعتماد الوثيقة وهكذا أصبح تعيينه باطلا...
ياااا للهول...
يااا للهول...
(خمسطاشر سنة خدمة في ثانوي..وبتقولي أوقف)...
من أين أتى هؤلاء؟؟؟
بل لماذا جئنا نحن إلى الوجود مع هؤلاء؟
هذا هو السؤال؟
انجدنا يا دسيس مان...ويا علي كبك وماما أميرة...وسيدي ترامب أبو إيفانكا...
فلقد بلغ السيل ال.........