الى الأخ حمدوك : لا خير فينا إن لم نقلها بقلم الطيب مصطفى

02:02 PM September, 09 2019

سودانيز اون لاين
الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

> قبل أن يؤدي وزراء حكومة حمدوك القسم، بدأت قوى الحرية والتغيير حشر أنفها في شؤونه. فقد أوردت وكالة باج نيوز أن اجتماعاً عُقد بين قيادة (قحت) والوزراء الجدد بأحد الفنادق، وعلمت الوكالة أن الاجتماع كان بغرض التفاكر حول برنامج الحرية والتغيير!
> بمجرد أن تم تعيين حمدوك رئيساً للوزراء، كتبت محذراً الرجل من أن (يريس ويتيس). فالرجل الذي تم اختياره بعد فحص وتمحيص دقيق لمؤهلاته وخبراته ، من بين عدد من الكفاءات السودانية، ينبغي أن يمنح فرصة كافية ليخرج كنوز خبراته بعيداً عن ممارسة أية وصاية عليه. فهو الذي سيساءل إن فشل في مهمته التاريخية سيما وأنه يقود ويتكئ على فريق يفترض أنه متميز من الوزراء التكنوقراط.



> نعم.. لا ينبغي لقحت أن تشكل حكومة ظل تجلس الى جانبه وتمسك خطامه لتملي عليه أجندتها الحزبية الضيقة ولتعتقله داخل صندوق اهتماماتها الصغيرة. فالرجل أعلن أنه متاح للجميع وسيكون على مسافة واحدة بين المكونات السياسية المجتمعية المختلفة، ولا ينبغي له أن يسمح لأصحاب الأجندة الخاصة بإزاحته عن التزامه الوطني لخدمة مشاريعهم الحزبية وأهوائهم الإقصائية الصغيرة. فذلك ما يباعد بينه وبين القوى الأخرى الغاضبة من الإقصاء والطغيان الذي مورس عليها من جماعة قحت والمجلس العسكري خلال الفترة الماضية.
> قبل أيام صرح إسماعيل التاج بنزق غريب وطفولة سياسية مدهشة تشبه شخصيته (الهشة)، أنهم سيعملون من خلال النائب العام على إنشاء نيابة متخصصة لمكافحة الإرهاب! لم يسأل الرجل نفسه: لماذا التدخل في ما لايعنيه وماذا ترك لمؤسسة النائب العام المحتشدة بالكفاءات والخبرات؟!
> لجنة المعلمين التابعة لتجمع المهنيين التي أنشأها الحزب الشيوعي، خرجت علينا ببيان غريب يرفض قرار فتح المدارس الذي أصدره حمدوك والذي قوبل بارتياح كبير من معظم أفراد الشعب السوداني، وقد أجريت استطلاعات رأي أكدت على صحة القرار وحصوله على تأييد كاسح.
> بالرغم من ذلك أرغت تلك اللجنة (الضرار) وأزبدت وأعلنت بغرور عجيب عن إصرارها على مقاومة القرار حتى اضطرت حمدوك الى الجلوس معها والاستجابة لمطالبها!
> ما فقع مرارتي وفرى كبدي ذلك الخبر المنشور في عدد السبت بصحيفة (الإنتباهة)، والذي قال إن اللجنة وضعت خمسة شروط لاستئناف الدراسة طرحتها في اجتماع مع رئيس الوزراء وأن حمدوك أمن على جميع تلك الشروط بما فيها إبعاد رموز النظام البائد من الإدارات وتعيين آخرين في مكانهم)!
> يا سبحان اللـه! وهل أدين النظام البائد بعد أن فشل في إدارة الدولة وسقط، ام أدين الأفراد الشاغلين للمناصب والوظائف مهما كانت كفاءاتهم وسلوكهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هل يشك رعاة الضأن في بوادي السودان في أن وزيري خارجية النظام السابق بروف غندور ود.الدرديري محمد أحمد ووزير العدل د.محمد أحمد سالم الذي لبى نداء الوطن تاركاً منصبه الرفيع في الكويت، ووزيرة التعليم العالي بروف سمية ابوكشوة، أكثر تأهيلاً وكفاءة وخبرة بعقود من الزمان ، ولا أقول سنوات ضوئية، من نظرائهم الحاليين في حكومة حمدوك؟! ليت حمدوك يجري استطلاعاً للرأي (سري للغاية) ليعرف رأي دبلوماسيي الخارجية حول أيهما أكثر كفاءة غندور ام وزيرته الجديدة بدلاً عن الاستسلام لأساليب (البلطجة) ولي الذراع الذي ظلت (قحت) وروافدها النقابية والسياسية يمارسونه عليه وعلى شعب السودان. ثم إني أود أن أسال د.حمدوك : ما الذي يجعله يجتمع بلجنة المعلمين ولا يجلس مع النقابة (الشرعية) والاتحاد (الشرعي) للمعلمين الذي أصدر بياناً رحب فيه باستئناف الدراسة وكان أكثر تعبيراً عن رغبة المجتمع السوداني بعودة أطفاله الى مدارسهم بعد أن كان مهدداً بضياع عام دراسي كامل؟
> إن النقابات الحالية للمعلمين والمحامين والصحافيين وغيرهم هي النقابات الشرعية المعترف بها محلياً ودولياً والى أن تبدل من خلال انتخابات حرة، لا ينبغي أن يحل محلها تنظيمات ولجان وهمية لا تعبر عن القواعد العمالية والمهنية.
> ألم يقل حمدوك إنه لن يكون اقصائياً وسيكون متاحاً للجميع بدون تحيز الى أية فئة او جهة على حساب الفئات الأخرى، وهل سيكون ما صرح به (رفاق) لجنة المعلمين دأبه ونهجه كلما احتجت لجان تجمع المهنيين التي نصبت نفسها حاكماً آمراً ناهياً لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه حتى لو كان ذلك بدون انتخابات مثلما فعلت قحت وهي تحتكر السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية بالرغم من أنها أنكرت ذلك السلوك الإقصائي والاستبدادي على النظام السابق؟!
> أقول للأخ حمدوك.. إنه اذا كانت قحت قد سقطت في امتحان الأخلاق وهي تمارس الإقصاء والاستبداد والبلطجة بعيداً عن شعار حرية سلام وعدالة الذي خادعوا به الشعب السوداني. فإن عليه أن ينأى بنفسه عن سلوكها الذميم، فهو محاسب منفرداً وسنستقيم له ما استقام لنا وما التزم بالحياد الذي عبَّر عنه في يومه الأول مما جعلنا نرحب به. فهلا التزم بإقامة العدل الذي تعهد به، وهلا رفض الوصاية التي تمارسها عليه قحت التي آن لها أن تنصرف الى أشغالها ونشاطها السياسي استعداداً للانتخابات وتترك حمدوك لهمومه ومسؤولياته الضخمة؟!


alintibaha