مجلس الوزراء السوداني المرتقب بين التكنوقراط المهني و التكنوقراط السياسي بقلم د/حسين عمر عثمان

07:55 PM August, 31 2019

سودانيز اون لاين
د.حسين عمر عثمان-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الشعب السوداني ينتظر مجلس وزراء الفترة الانتقالية بأمل الانتقال لمرحلة جديدة السودانيون يحلمون بحكومة بعظمة الثورة والتضحيات التي قدمت ، حكومة الكفاءات (تكنوقراط) بحسب نص الوثيقة الدستورية ، السؤال المهم هل هنالك صعوبة في اختيار كفاءات غير حزبية وهل هنالك مشكلة في اختيار كفاءات بخلفيات سياسية ؟ وهل سيكون الطاقم الوزاري المختار مقبول لدى الشارع السوداني ؟ وما هي الشروط التي يجب ان تتوافر في الطاقم القادم ليجد القبول والدعم السياسي والمعنوي ؟ ان حكومة التكنوقراط هي حكومة الاكاديميين الذين يفترض فيهم وضع مصلحة البلاد القومية فوق مصلحة الجهوية او المناطقية او العرقية او القبلية ، وهي تعني ان تتوافر في صانعي القرار بسدة الحكم الاستناد على خبرتهم الفنية. السؤال المهم هل تتوافر لدى المرشحين الحاليين والمشكورين مقدماً بقبول التكليف في هذا الظرف الصعب جداً معايير التكنوقراط ليس لديهم أي انتماء سياسي ، بحسب رأي ان هنالك صعوبة في تطبيق معايير صارمة لاختيار التكنوقراط المهني (بدون خلفيات سياسية) ، واذا اردنا البحث عنهم يجب البحث في اروقة الجامعات ومراكز الابحاث والمنظمات والمؤسسات المحترمة ، ان هذا المواصفات وبصورة واقعية ربما يوجد صعوبة كبيرة في الحصول عليها تكنوقراط أكاديميين مهنيين ليست لهم خلفيات سياسية ، ولديهم وعي سياسي متابعين ومهتمين بقضايا البلاد والمجتمع يتمتعون بمهارات قيادية ومؤثرين لإخراج البلاد من ازمتها الحالية وهذه هي (المواصفات المطلوبة) اما التكنوقراط الفني غير الملم بقضايا المجتمع لا يصلح لقيادة الوزارة ولكن قد يصلح كمستشار في مجاله في الوزارات المعنية ، فكم من أستاذ (بروفسير) في الجامعة غير قادر على إدارة قسم ناهيك عن ادارة كلية ، ولكن الامور الآن قد تذهب نحو وزراء بخلفيات سياسية وهذا ليس عيباً اذا كان الوزراء يتمتعون بخلفيات سياسية وكفاءات حزبية ولكن العيب في غياب الشفافية الوضوح وإجراءات الاختيار ومدى مشاركة كل الاطراف السودانية وتمثيل الاقاليم والمرأة والشباب وإعمال مبدأ والشفافية في الاختيار . بجانب ذلك فان هذا الامر قد يفتح الباب بصورة ايجابية امام الجهة الثورية وغيرها لحل مشكلة المشاركة السياسية مع حاملي السلاح والحركات المسلحة.
فإذا ما تم تطبيق القوانين واللوائح والمسائلة بصورة صارمة مع وجود اجهزة رقابية دورية وبجانب حرية الصحافة والإعلام وفتح الوزارات ومؤسسات الدولة للأجهزة الاعلامية والصحفية ، فانه من الممكن اختيار كفاءات حزبية ، ان هذه الواقعية تقتضيها مصلحة البلاد وان المراجعة وتصحيح المسار وعدم التسرع لتقديم طاقم وزاري يحظى بالقبول ومتفق عليهم من الاطراف واستيعاب مطالب الحركات المسلحة امر مطلوب ، كما يجب تجنب عدم الوضوح والشفافية والشلليات والعلاقات الشخصية وتقديم مجلس وزراء لا يحظى بالقبول والتمثيل المتوازن لدى الشارع السوداني كفاءات (تكنوقراط ) ولكن ليسوا (بتكنوقراط) كاملي الدسم.