نعم بالغانون يا حميرتي وأنت أولهم.. بقلم عبدالغني بريش فيوف

00:03 AM July, 09 2019

سودانيز اون لاين
عبدالغني بريش فيوف -USA
مكتبتى
رابط مختصر

أولاً/نهنئ الشعب السوداني على الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة 5/7/2019م بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الجنجويدي الانتقالي رغم ان هذا الاتفاق لا يلبي الحد الادنى دون لتطلعاته وتضحياته الجسامة، إلا أنه في اعتقادنا خطوة قد تمهد لعهد جديد في السودان إذا توفرت الإرادة السياسية وصدقت النوايا وخرجت ميليشيات الجنجويد من السودان.
ثانياً/وبينما الناس تحاول هضم ما تم الاتفاق عليه، خرج الفريق أول خلاء محمد حمدان دقلو (حميرتي)، نائب رئيس المجلس الجنجويدي الانتقالي الحاكم، يوم السبت 6/7/2019م، وقال إنه "يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة الغانون".
وأضاف حميرتي، في مؤتمره الصحفي، أنه يجب محاسبة أي متورط بالفساد في السودان، كما يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون.
عزيزي القارئ..
ونحن إذ لا نختلف كثيرا مع كلام الفريق بدون دفعة حمدان دجالو، لكن نقترح عليه أن يبدأ بتطبيق القانون – لا لا لا، اقصد (الغانون) في نفسه أولاً، وذلك عبر الإجراءات الاتية:
1/ تقديم نفسه "للغانون" كونه قائد لميليشيات الجنجويد غير "الغانونية" التي قتلت الأنفس البريئة وما زالت تقتل وتسحل دون رادع لها.
2/ تفكيك ميليشيات الجنجويد وتقديم افرادها المتورطين في ارتكاب جريمة فض اعتصام القيادة العامة وغيرها من الجرائم الى المحاكم و"بالغانون" يا حميرتي.
3/ الكشف عن أوراقه الثبوتية لأن هناك شكوك كبيرة تدور حول جنسيته السودانية -عشان "الغانون" يأخذ مجراه.
4/ لازم ان يكشف للسودانيين كيف استولى على ذهب جبل عامر وما هي الشركات المنقبة له وطرق التهريب للأسواق الخارجية.
5/ الإجابة على سؤال عائدات ذهب جبل عامر -وهل يتم ايداعها في الخزانة العامة أم يتم صرفها هكذا دون أي رقابة؟
6/ لازم ان يكشف لنا عن الأموال التي يتقضاها من السعوديين والإماراتيين مقابل ارساله للمرتزقة للقتال في اليمن باسم السودان -عشان "الغانون".
نعم، نريد دولة القانون -عفواً دولة "الغانون"، لكن الوصول لنظام الدولة القانونية لابد من توافر القواعد التالية:
1/أولاً.. وجود الدستور في الدولة، حيث يعد الضمانة الأولى لقيام الدولة القانونية، فهو الذي يبين نظام الحكم في الدولة وينظم العلاقة بين السلطات، وكيفية ممارستها لاختصاصاتها، كما يحدد الحقوق والحريات.
2/ثانياً.. تدرج القواعد القانونية بحيث تتدرج القواعد القانونية المكونة للنظام القانوني من حيث القيمة والقوة.
3/ثالثاً.. خضوع السلطة التنفيذية للقانون في جميع تصرفاتها.
4/رابعاً.. اعتراف الدولة بالحقوق والحريات باعتبار أن خضوع الدولة للقانون ما وجد إلا من أجل حماية حقوق الأفراد من استبداد السلطات العامة.
5/خامساً.. الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يحقق التوازن بينها ويضبط إيقاع حركتها.
6/سادساً.. الدولة القانونية لا تتحقق إلا بفصل الدين عن الدولة.
الشروط أو القواعد اعلاها هي التي تمكّن قيام دولة النظام والقانون في أي مكان، وبدونها لا يمكننا اطلاقا الحديث عن دولة النظام والقانون -عفواً عن دولة (الغانون) يا حميرتي.. وأن الفروسية، ومظاهر حمل السلاح في المدن، التغني بحب البنات، فنجان السيف، أخذ الثأر والانتقام، السرقة والنهب، الفلتان، وولخ، لا تنشئ دولة القانون.
على كل حال، نصيحتنا للفريق خلا محمد حمدان دقلو "حميرتي"، هي أن دولة النظام و"الغانون"، حمولتها كبيرة جدا، وأحسن له أن يعود إلى صحراءه وباديته، حيث الفوضى والفلتان والانتقام والتشفي دون رادع.

النوبة قاتلوا الخرطوم زمن طويل ما وصلوا الى ربع الوصل ليهو حميرتي حرامي الحمير
ولدهم الكضباشي ماسح جزمة حميرتي
دي غيرة ساكت من اولاد فليب غبوش

لان القاتل والمقتول من النوبة يا ديجانقو
ولو كان للنوبة قيادة مبدعة لحكموا السودان من زمن بعيد
فهم اساس الجيش السوداني،،حميرتي فتحوا له كل الأبواب وكل ميزانية الدولة
لذلك هو الان سيد الخرطوم

يا رفيق، ابعد من القاب مثل حميرتي و غيرها لأن معظم من أطلقها عليه ينطلقون من منطلقات بعضها عنصرية.

انت علي حق يا عبدالله
أعتذر عن كلمة (حميرتي)
كلمة مسيئة مهما كان رأينا في حميدتي
شكرا لك

Quote: يا رفيق، ابعد من القاب مثل حميرتي و غيرها لأن معظم من أطلقها عليه ينطلقون من منطلقات بعضها عنصرية.

مرحب بك كمرد عمر..
بالمناسبة يا عمر أنا اول من اطلق لقب (حميرتي) عليه، كونه كان يتعامل مع الحمير وبالحمير يا رفيق وما في اي منطلق عنصري لانني اتحدث واكتب عن هذا الحميرتي منذ ظهوره كقائد للجنجويد يقتل ويشرد ويهجر في اهلنا الدارفوريين وممكن تراجع مقالاتي عنه.
مع الشكر يا رفيق