جرائم الرئيس السابق - البشير ليست جرائم اموال فقط انما جرائم ضد الانسانية بقلم د/حسين عمر عثمان

02:14 AM June, 16 2019

سودانيز اون لاين
د.حسين عمر عثمان-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

–[email protected]
يعد الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير من اكثر رؤساء السودان السابقين ارتكاباً للجرائم والأخطاء وكنت اتوقع الملاحقة القضائية من النيابة ان توجه اليه عدد من التهم أهمها جرائم الابادة الجماعية ، وجرائم ضد الانسانية ، جرائم الحرب الخاصة بأساليب القتال المحظورة ، جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الاخرى ، في القانون الجنائي السوداني بالترتيب المواد (186، 187، 189، 190) بالإضافة جريمة قتل المتظاهرين ، التعذيب ، الفتنة ، الانقلاب على نظام ديمقراطي او جريمة تقويض النظام الدستوري المادة (50) من القانون الجنائي ، جريمة سوء ادارة الدولة. اما الجرائم المعلن عنها والتي سيمثل بسببها في المحكمة والمتمثلة في جرائم الفساد ،الثراء الحرام ، غسيل الاموال هي جرائم اقل خطراً من الجرائم المذكورة ، يبدو الامر كأنما هو نوع من انواع المحاكمة الصورية  العلنية تكون فيه السلطة القضائية قد قرَّرت مسبقاً - قبل عقد المحكمة – ان الجرائم التي ارتكبها المتهم تم تجريمه بها ، ان نوع هذه المحاكمة هدفها الوحيد هو تقديم الحكم للعامة على أنه حكم صحيحٌ ودقيقٌ لا خطأ فيه ، وإقناع الناس بمحاكمة المتهم.
ان الجرائم التي ارتكبها البشير ليست جرائم اموال فحسب انما ارتكبت جرائم جنائية كبيرة وهي اشد واخطر انواع الجرائم على الانسانية في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المعدل والقانون الجنائي الدولي ، مثل جرائم الابادة الجماعية وهي تلك الجرائم التي تقوم بالشروع او التحريض بارتكاب جرائم القتل لأفراد او جماعات قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها تلك بقصد ابادتها او اهلاكها كلياً او جزئياً في سياق سلوك منهجي واسع موجهة ضد تلك الجماعة ، وهي ذات التهمة الموجه اليه من محكمة الجنايات الدولية اما الجرائم ضد الانسانية وهي الجرائم التي يرتكبها الشخص بنفسه او بالاشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين هو على علم بذلك..الخ. وجريمة الانقلاب على نظام ديمقراطي او تقويض النظام الدستوري ، جريمة سوء ادارة الدولة ( التفريض في وحدة البلاد وتقسيمها واشتعال الفتنة بين ابناءها والتلاعب بدستور البلاد واستغلال اموال الدول لصالح حزب المؤتمر الوطني) السؤال المطروح ان هذه جرائم معروفة ومعلومة اليس من سلطات النيابة ملاحقة البشير بها وهي جرائم ذات الحق العام والخاص ، اليس من الاسلم توجيه التهم المذكورة ام انتظار الضحايا للظهور وتقديم التهم وفقا لقانون الاجراءات الجنائية المادة (19) تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على  سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء  أمام المحاكم الجنائية.