بالرغم من الوعود بالأصلاحات زيادة كبيرة من الموانئ علي البضائع الواردة بقلم المثني ابراهيم بحر

01:15 PM January, 08 2019

سودانيز اون لاين
المثني ابراهيم بحر-
مكتبتى
رابط مختصر

مواصلة لطغيان دولة التمكين ستبدأ من اليوم الثلاثاء 7/1/2019 زيادة تعرفة هيئة المواني البحرية للبضائع الواردة بواقع 54 لليورو مقابل الجنيه بدلا عن 24 بواقع زيادة تبلغ مائة بالمائة,فالعجز الكبير في الميزانية للعام 2019 سيجبر العصبة الحاكمة علي فرض المزيد من الاعباء الضريبية علي المواطن المغلوب علي امره, وبالتالي زيادة حجم معاناة المواطن السوداني المغلوب علي أمره وبالتالي ستكون الزيادة كبيرة ومؤثرة ستلقي بظلالها السالبة علي الاسعار المتصاعدة رأسيا , و هذا اكبر دليل علي ان النظام لا يعبأ بشعبه في سبيل بقائه بالسلطة ,وكانت كانت تكهنات قد راجت بخفض الدولار الجمركي في العام الجديد بناء علي توصية تقدمت من الجمارك لوزارة المالية بتخفيض الدولار الجمركي علي مراحل , ورأينا وقتها أن ذاك الأمر يستحيل تطبيقه لأن زيادة الدولار الجمركي تمت تنفيذا لوصفة البنك الدولي وبالتالي يستحيل تطبيقها .

رأينا كضرورة ان ننبه لمقصد النظام الحاكم بلجوءه لتلك المؤسسات التمويلية الدولية لتحقيق (منافع لهم) المتمثلة في التمويل والخصخصة( نهب أملاك الشعب السوداني) والنظام هو المستفيد الأساسي من التمويل وخصخصة المؤسسات الاقتصادية لتدميرها هي واحدة من اليات حكومة الجبهة اللاسلامية للسيطرة علي الأقتصاد , وخصخصة المؤسسات القطاع العام هي واحدة من شروط البنك الدولي للدول الراغبة في القروض , بدلا من أن يسعي النظام لوضع معالجات تساهم في كسب تأييده الشعبي وأمتصاص غضب المتظاهرين , يناقض النظام نفسه بعد تأكيده علي رأس نظامه عقب الأحتجاجات بسعيه لأصلاحات من شأنها تخفيف حدة الأعباء الاقتصادية علي المواطن المغلوب علي أمره , فهي ليس سوي المزيد من الوعود المتكررة والأستهلاك السياسي لأطالة أمده في السلطة.

المغامرات السياسية للعصبة الحكمة تعتبر السبب الأكبر للأخفاقات الأقتصادية و التدهور المريع في قطاعات مهمة كالصحة والتعليم , وغيرها من الخدمات الحيوية للمواطن علي حساب الفساد والترسانة الامنية, اذ لا يجد المرء ادني عناء ان الامن في بلادي يقوم بأمتياز علي منهج حماية النظام من الشعب , ولكن لا غرابة في ذلك اذ ان النظام في حالة حرب مع الشعب الذي يحكمه منذ يومه الاول بحكم انه انقلب علي حكومة شرعية منتخبة تسندها ارادة جماهيرية , وفي هذه الحالة يكونة يكون الهاجس الاكبر لهذه الانظمة المتسلطة هو الخطر المتوقع من تلقاء الشعوب فتكون بالتالي اجهزة الامن لحماية النظام وليس الشعب فكلها اسباب منطقية للسخط الشعبي في الشارع العام هي التي تولد الاحتقانات .