البرلمانيون والبحث عن الدواء بعد الموت بقلم محمد ادم فاشر

04:07 AM November, 30 2018

سودانيز اون لاين
محمد ادم فاشر-
مكتبتى
رابط مختصر

أولا
مهما تحدثت سلطة المؤتمر الوطني عن النزاهة فإن التزوير واقع لا محالة لأن المؤتمر الوطني مجرد التفكير في خوض الانتخابات هذه بداية التزوير لانها تعلم أن في الانتخابات النزيهه لا احد من منسوبيها بفسادهم يمكن أن يفوز في أي تنافس ناهيك من الرئيس الجمهورية الذي بات غصة في حلق كل السودان حتي اهله في المؤتمر الوطني يريدون التخلص منه لانه رهن كل الوطن بما فيه مقابل الهروب من الجنائية .طالما سلطة مؤتمر الوطني تعلم هذه الحقيقة وتريد الخوض معناه الترتيب للتزوير امرا لا محالة واقع .
ثانيا
الانتخابات النزيهة يعني في حالة فوز المعارضة , فإن أول اجراء يقوم به السلطة المنتخبة العمل علي تقديم الذين أطاحوا بالديموقراطية ومازالوا احياء الي المحاكمة, حتي ولو تركنا الجرائم ضد السود في حساب العفو عما سلف كما حدث عقب انهيار حكومة نميري وصادق المهدي وسوارالدهب .فانهم سيواجهون أحكام الإعدام, لأن تلك الأحكام لها سوابق القضائية وهم يعلمون ذلك جيدا .ولذلك أن مسألة تسليم السلطة تعني وضع حبال المشانق علي رقابهم وبالتالي التسليم عندهم مساوي بالانتحار وبمعنى اخرا لانتخابات النزيهه يعني موتهم.
ثالثا
أن كل المؤسسات في الدولة مرتبة بمقاس سلطة المؤتمر الوطني بما في ذلك الأجهزة الأمنية والجيش وفوق ذلك هناك مؤسسة عسكرية بجانب الجيش معظم قادتها من الاجانب يعملون كمرتزقة في خدمة المؤتمر الوطني من المحال أن تستمر تقدم خدماتها للسلطة المنتخبة لانها غير محتاجة لها فإن موقف هذه الأجهزة الأمنية من المؤكدة تقف بجانب قادة المؤتمر الوطني لانها مدانة بالإبادة الجماعية و بالتدمير الكامل للاقليم , وذلك ينسحب علي قادة ما تبقي فيما يعرف سابقا بالقوات المسلحة. وهذا الي جانب قادة الخدمة المدنية كلهم غارقين ومتورطين في جرائم الفساد البائنة في شكل العقارات الشاهقة والشركات والمزارع لا يمكن الهروب بها
أما قادة الجهاز السياسي منهم المطلوب للعدالة الدولية أو المحلية ومنهم في قفص الاتهام مع البشير. ليس هناك خيارا امامهم سواء البقاء في السلطة بأية وسيلة .بالقطع أن هؤلاء لم يمنحوا الفرصة لغيرهم لمصادرة أرواحهم و أملاكهم من العمارات الشاهقة ومؤسسات الدولة التي وضعوا ايديهم عليها بإجراءات كلها مبنية علي الفساد وهذا الواقع يؤكد ان تسليم السلطة تندرج تحت بند المستحيلات .
رابعا
السلطة هي التي تعمل علي تحضير للانتخابات وتنفذ العملية الانتخابية وتقوم بدور الحراسة الفعلية ثم انها
أ تسيطر علي كافة وسائل الإعلام .و هي التي تحدد للمعارضة المواد التي يمكن نشرها أو سحبها من المطابع وتحدد من الذي يتحدث في المؤتمرات وعدد الحضور
وتعمل علي تقسيم الدوائر الإنتخابية ولها أغلبية الميكانيكية تشرع قانون الانتخابات تشكل مفوضية الانتخابات و لا تنسوا وجود تابومبيكي تحت الطلب ومسؤول يوناميد يمثلون الافارقة وهم مستعدين أن يدلوا بشاهدتهم بفوز البشير في الانتخابات النزيهة حتي قبل إجراء الانتخابات .
والمجتمع الدولي لم تستغن بعد من خدمات حكومة البشير رخيصة الثمن.
فكل هذا معلوم للجميع فما معني صناعة الضجة في البرلمان وهم يعرفون انفسهم من يومه ضيوفا عليه والحال اشبه بالبحث عن الدواء للشخص بعد الموت.و
الكثير من البرلمانيين يعتقدون شكل التزوير تكرار نموذج الخج وبدأوا يشمروا سواعدهم للحيلولة دون حدوثه هذه قمة التواضع . اهل الانقاذ لديهم خبرة ثلاث عقود في التزوير في كل شئ والشكل النهائ لعملية التزوير باتت منظومة كاملة تشمل كل مؤسسات الدولة بما في ذلك البرلمان نفسه وعلي الذين يجلسون تحت هذه القبة كان عليهم أن يجاوبوا كيف حصلت الحكومة علي علي الأغلبية التي يتحدثون عنها الم يكن بالتزوير وحتي وجود أعضاء في البرلمان غير منتمين لحزب المؤتمر تم ذلك بإرادة من الحكومة لانها كانت من الممكن أن تزور كل الدوائر أن شاءت فان ذلك الوجود كان منحة لتحسين صورة البرلمان, علي أقل هناك صوت معارض طالما لا يؤثر في صناعة القرار.
فان الضجة حول قانون الانتخابات يصعب حقا فهمها
من منهم في قبة البرلمان لا يعلم أن البشير ترشح لهذه الدورة ليحتمي بالكرسي من مطاردة الجنائية ؟ هذا يعني أنه سوف يصل الكرسي بأية طريقة والكل يعلم ذلك بما في ذلك موطني دول الجوار و بل العالم أجمع لماذا البعض يكذب علي نفسه؟
كل اعضاء البرلمان كانوا حضورا عندما تجاوز البشير النظام الأساسي للحزب وأعلن ترشيحه بسحق معارضيه داخل الحزب ووقته من واجب البرلمان الوقوف بصلابة بجانب المعارضين من داخل الحزب لأن هذه الأحزاب تأسست بموجب الدستور فمن واجب البرلمان حمايتها من التغول علي نظامها الاساسي.
والآن جاري الترتيب لتعديل الدستور لترشيح البشير من داخل هذا البرلمان الذي يعارض القانون الجديد للانتخابات ولا يرون أية ضرورة لبذل الجهد مقاومة انتهاك البشير للدستور علنا فكان من الأولي اطفاء حريق المنزل قبل المحاولة لإخراج الأمتعة . نعم حتي الآن كل شئ تم إعداده لفوز البشير وقمة النجاح هو رفض جزئية قانون الانتخابات لأن ذلك يعني قبول كل شئ فيما عداه . والجميع يعلم أن هذا النظام أما أن تقبله كله أو ترفضه كله ولا يصلح معه الترميم بالديموقراطية ولا يمكن أن يهبط بشكل ناعم فإن ما يريده النظام التبرع ببعض الوظائف لتحسين صورتها في الداخل أما العملية الديموقراطية كلها موجهه للخارج وليس للسودانين فيهم النصيب. فإن محاولة حراسة صناديق الإقتراع لا تعبر إلا سطحية الذين يفكرون للوصول الي الاقتراع النزيه بهذه الطريقة . كما لو انهم لم يشاهدوا الانتخابات الغينية عندما كانت المعارضة حارسة الصناديق لبدء الفرز أعلن الحزب الحاكم فوز مرشحه والجماعة مازالوا يحرسون الصناديق ووقته ليس امامهم سواء القضاء و عندها تكتمل حلقات الهزيمة لأن القضاء لو كان محايدا لم يحتاجوا لحراسة الصناديق .فإن رفع الصوت والصراخ بان النظام زور الانتخابات لا يفيد كثير لأن القس كارتر قال فالانتخابات غير نزيهه ولكنها مقبولة والجامعة العربية والأفارقة قالوا كل شئ تمام والآن أيضا كل شيء تمام حتي قبل البدأ من المحال أمثال بيكي يقولون لا هذا لا يجوز.