تحويل رصيد في حساب الهامش .. !! - - بقلم هيثم الفضل

04:37 AM November, 25 2018

سودانيز اون لاين
هيثم الفضل-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

سفينة بَوْح – صحيفة الجريدة




لا أدري هل يعلم (مُنظري) حكومة المؤتمر الوطني في المجال الإقتصادي ، أنهم كل يوم ما زالوا يضيَّقون الخِناق على ضعفاء هذه الأمة ، بالقدر الذي يُعرِّض البلاد وما تبقى فيها من رمقٍ وروح إلى الهلاك والدمار ، وحكومة معتز موسى التي لا نأخذ عليها أن تواجهها المشكلات والإحباطات المتتالية بقدر ما نأخذ عليها بوادر (التخبط) الواضحة في مجال لهثها اليائس لإيجاد حلول ولو مؤقتة لما يحدث من إنهيار بل دمار إقتصادي يتهَّدد وجود هذه الأمة وبقاء هذا الوطن ، وفي آخر (تقليعات) الغريق المُتمسِك (بالقشة) والتي على ما يبدو ستكون هي ذات القشة التي ستقصم ظهر البعير ، تتفتَّق أفكارهم المُشوَّشة بغياهب الفساد المستشري في أركان الدولة والعجز وإنعدام الخبرة والكفاءة عن قرار تحديد سقف أقصاه خمسون جنيهاً لعمليات تحويل الرصيد عبر الهاتف (الذي أرجو أم يكون مجرد شائعة بالرغم من إيماني التام بأن معظم القرارات المصيرية التي تتخذها هذه الحكومة تبدأ صناعتها بشائعة)، وطبعاً سيظل دائما المطلب المستهدف حسب وجهة نظرهم المنافية للمنطق ، المزيد من السيطرة على السيولة المتداولة وتوجيه حركة النقد تجاه النظام المصرفي والبنوك ، وقد قلنا سابقاً في هذا المنبر وسنكُرِّر ، أن ما تفعله حكومة معتز الموسى بخصوص بحثها عن إعادة النقد المحلي إلى النظام المصرفي سيظل من وجهة نظرنا واقعاً تحت طائلة المثل القائل (عينك في الفيل وتطعن في ضلو) ، هذا الشعب البسيط المكافح معظمه من عامة البسطاء أو الفقراء بالأحرى ، وهم ليسوا ذوي علاقة بما تم إخراجه من أموال كانت موجودة في البنوك ، وهم أيضاً ليسوا معنيين ولا مسئولين عن تداعيات ومضار الإحجام عن إيداع الأموال في الحسابات البنكية ، ليس لأنهم وكما يُشاع فقدوا الثقة في النظام المصرفي وكل ما تقف وراءه حكومة (السجم والرماد) من مشاريع وإجراءات في الغالب لا يُحصد من وراءها سوى (الوجع والمغصة) ، ولكن ببساطة لأنهم لا يملكون من أموال السودان ونقده ما يجعلهم قادرين على التأثير في مجريات حركة النقد الإقتصادي بالقدر الذي يجعل الحكومة (تتلفت) وتقف موقف العاجز أمام ما يحدث من فوضى في مجال سعر الصرف الأجنبي أو في مجال المقدرة على الإطلاع بإحتياجات السوق الداخلي وحركة التنمية (الوهمية) من سيولة نقدية ، أموال السودان والنقد الممنوع من الإيداع في البنوك موجود في جيوب القطط السمان والفاسدين من منسوبي النظام الحاكم الذي إستطاعوا وعبر فقه التمكين والمحاصصة و (السُترة) الأخوية والتنظيمية ، أن يكوِّنوا ثرواتهم المشبوهة ، بعضهم ربما بنى لها الخزائن البديلة وبعضهم حوَّلها إلى عملات أجنبية وذهب ، وأثثوا بها القصور والمنشآت والإستثمارات في شتى دول العالم ، ، إن البحث عن إستعادة السيولة النقدية عن طريق فتق جيوب الغلابة من فقراء الهامش في هذا البلاد من بائعي الرصيد والمستفيدين الآخرين من هذه العمليات كالطلاب والأسر الفقيرة التي يعمل عائلوها وفق نظرية (رزق اليوم باليوم) ، هو من أكبر الدلالات المُسبقة التي تُشير إلى فشل ذريع ينتظر هذه الحكومة التي يتفانى رئيس وزرائها في إطلاق إيحاءات الأمل والتفاؤل عبر وسائط النشر الإلكتروني حتى بدا لي في صورة ( الحالِم ) أو الغافل عن ما يدور حوله من أحداث أو على الأقل قصور قُدراته عن رسم تقييم حقيقي لما يحدث من كوارث أو فتور بصيرته عن رؤية تلك الهوة السحيقة التي ينحدر نحوها سريعاً هذا الوطن يوماً بعد يوم .