التجريف المتعمد للبيئة البحرية السودانية ، لمصلحة من؟ ومن المسؤول؟! بقلم آمنة أحمد مختار أيرا

05:20 AM November, 09 2018

سودانيز اون لاين
آمنة أحمد مختار-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

قرأت هذا الخبر الخطير أمس وتأكدت من صحته عبر مصادر :

(الجرافات ...!!
ومن الأخبار المستفزة، ما يلي نصاً : (كشفت مصادر مطلعة عن معاودة الجرافات المصرية العمل بشواطئ البحر الأحمر، بعد سماح حكومة البحر الأحمر لها بممارسة نشاطها في صيد الأسماك، وقالت المصادر إن عدد الجرافات (30 جرافة)، وتعمل الواحدة منها لمدة خمسة أشهر مقابل (10.000 دولار)، وبواقع خمسة رحلات للجرافة.. وأن شحنة الجرافة في الرحلة الواحدة تصل ( 40 طناً) من الأسماك والجمبري، وأن تلك الشحنات يُعاد تصديرها من مصر إلى دول أخرى باعتبارها منتجات مصرية، ونبهت المصادر إلى أن الخطوة تفقد السودان عملات أجنبية طائلة، وتسبب خسائر مقدرة للاقتصاد الوطني)، هكذا نص الخبر المستفز بالغراء (اليوم التالي) ..!!
:: وبغض النظر عن هويتها - مصرية كانت أو إسرائيلية - نحكي عن هذه الجرافات ومخاطرها .. (السفن الجرافة)، نوع من السفن ذات الشباك التي تصل الأعماق، وتٌستخدم - بالرقابة - لجمع الرخويات من قاع البحر.. وكانت أمريكا قد حظرت إستخدام هذه السفن في صيد الأسماك، ثم فرضت عليها القيود والرقابة بحيث لا تستخدم إلا لما يمكن صيدها من قاع البحر حسب (شروط البيئة).. و مجلس الاتحاد الأوروبي أيضاً، في العام 2004، حظر إستخدام الجرافات في صيد الأسماك ..ثم النرويج وكندا وأستراليا وسلطنة عمان.. وكل الدول التي تحرص على حاضر ومستقبل ثروتها، تحظر السفن التي تجرف..(قاع البحر)..!!
:: وفي بلادنا، في العام 2006، حظرت حكومة ولاية البحر الأحمر منح تصاديق الصيد في البحر الأحمر للسفن الجرافة، وذلك بعد تسببها في مخالفات بيئية ثم إختفاء بعض أنواع الأسماك النادرة..ثم في العام 2013، في عهد الوالي السابق محمد طاهر ايلا، جددت حكومة البحر الأحمر حظر الصيد بهذه السفن في مياه السودان الاقليمية، وكذلك حظرت صيد وتصدير بعض الأسماك النادرة .. وكل هذا الحظر، دولياً كان أو محلياً، لم يحدث إلا بعد دراسة مخاطر السفن الجرافة على الثروة السمكية و الشعب المرجانية وغيرها من (موارد البحار)
:: ولكن في أغسطس 2015، وبالتزامن مع اطلاق سراح السلطات السودانية لبعض الصيادين المصريين الذين خالفوا قوانين العبور إلى مياه السودان الإقليمية وكذلك قوانين الصيد في تلك المياه، وقعت حكومة البحر الأحمر عقد صيد في مياه البحر الأحمر - بواسطة السفن الجرافة – مع شركة مصرية .. ( 25 جرافة)، وبكل سفينة (20 عامل)، بعضها للجرف القاعي (15 جرافة)، والبعض الآخر للجرف التحويطي (10 جرافات)، وتمتلكها شركة براميس لصيد الأسماك، وهي شركة مصرية..وقعت معها حكومة علي حامد عقد صيد مدته ( خمس سنوات)، لتجرف القاع على الساحل السوداني رغم أنف قوانين و قرارات الحظر..!!
:: ومن المؤسف، قبل خمس سنوات، عندما قل الإنتاج ببعض مناطق الساحل، أصدرت حكومة البحر الأحمر قرارا بحظر الصيد في تلك المناطق، لأن دراساتها كشفت ( آثارالصيد الجائر)..وأن تجرف السفن المحظورة قاع البحر يعني حدوث مخاطر لاماكن تكاثر ونمو الثروة السمكية..وكذلك الجرف يعني حدوث مخاطر لمناطق حضانة صغار الاسماك وكذلك الشعب المرجانية .... ولذلك، بعد أن صارت قضية رأي عام، وبعد تدخل البرلمان، غادرت الجرافات المصرية مياه السودان وشواطئ بورتسودان وسواكن، وكان ذلك في العام 2015.. فلماذا عادت؟، وما رأي البرلمان ورئاسة الجمهورية في السلطة المطلقة التي تمارسها حكومة ولاية البحر الأحمر ..؟alsone
(انتهى الخبر).

وتأتي خطورة هذه الأخبار ليس فقط بسب شكاوى إتحاد صيادي البحر الأحمر بسبب تدمير مصدر رزقهم الوحيد ورزق عائلاتهم ، ولكن أيضا بسبب كون البيئة البحرية السودانية تعد من الأغني في العالم من حيث تنوع وثراء الحياة البرية.

وعلى حسب موقع المحميات البحرية السودانية :
(ففي 17 يوليو 2016، تم الإعتراف ب “القيمة العالمية الإستثنائية” لمحمية سنقنيب البحرية القومية ومحمية خليج دونقناب وجزيرة مكوار البحرية القومية ، فقد تم إدراجهما ضمن قائمة الإرث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتراث والثقافة والعلوم (اليونسكو) ، مما يجعلهما أول مواقع الإرث العالمي البحري في البحر الأحمر، و أول مواقع الإرث العالمي الطبيعي في السودان.

وعلى الرغم من أن البيئة البحرية في السودان لا تزال بِكر و لم تفسد بعد، إلا أن هناك مؤشرات تدعو الى أن هنالك حاجة ماسة للمحفاظة عليها. إن ممارسات الصيد غير المستدام، والتلوث، وتغير المناخ، وزيادة النمو الساحلي، والضغط السياحي، والإفتقار إلى الأنشطة البديلة المدرة للدخل، كلها تشكل تهديدا لمستقبل البيئة البحرية والساحلية في السودان).
(انتهي).

وتحوي المياة البحرية السودانية أنواعا مهددة بالانقراض من حيتان وأسماك وشعب مرجانية نادرة.
ونسبة لهذه الأسباب تكونت جمعية حماية البيئة البحرية في ولاية البحر الأحمر من كوكبة ألمعية من الجنسين من مدينة بورتسودان قد نذروا وقتهم وجزء من مالهم الخاص لعمل طوعي شريف يصب بلا شك في مصلحة الوطن الكبير ومصلحة المدينة الجميلة ، مدينة بورتسودان ، وقد قسموا أنفسهم الي تنفيذيين وأعضاء ، وجعلوا جامعة البحر الأحمر - مجمع الكليات - مقرا مؤقتا لهم.
(المصدر:الجمعية).

وكان هذا تحرك مسؤول من المجتمع المدني ، يجب أن يستصحبه تحرك جاد ومسؤول من السلطات التي تستهل التفريط في ثروات البلاد ، فعلينا مسؤلية تجاه الأجيال القادمة كي لا تجد الوطن خرابا.

فمن المؤسف أن مياهنا الإقليمية العامرة بالثروات النادرة هذه والتي خلبت لب القبطان الفرنسي الشهير جاك كوستو وبرنامجه أسرار البحار. والذي قام بزرع غواصة بحثية في إحدى الجزر والتي بقيت هناك طوال عقود ليأتي ويزورها فريق بحثي آخر من علماء شباب يقودهم حفيده العالم والقبطان الشاب فيليب كوستو وبرنامجه أسرار المحيطات . والمتابع لهذا الوثائقي الشهير سيصاب بالخجل والخيبة من المعاملة التي تعاملت بها السلطات مع هذا الفريق البحثي الذي يجوب محيطات العالم كلها ويلقى الاحترام في كل مكان.

ثم زار المنطقة خصيصا في السبعينات للتمتع بالغوص والاستمتاع بالشعب المرجانية النادرة الأمير فيليب زوج ملك بريطانيا إليزابيث الثانية والعديد من الشخصيات العالمية.

فمن المؤسف أن نجهل قيمة ثرواتنا ونفرط فيها بهذه الطريقة الفجة ، وبأبخس الأثمان في مقابل آلاف الدولارات التي تدفع لهذا أو ذاك من الجهلة الذين لا يعلمون عواقب تجريف بيئة بحرية غنية ورائعة كهذه.

وثم ما ذنب الصيادين البسطاء وأسرهم الذين توارثوا هذه المهنة أبا عن جد ؟
كي يحرموا من مصدر رزقهم الوحيد بمراكبهم المتواضعة ، في المياه التي صارت شبه قاحلة ، بعد أن نافسهم في رزقهم القليل فيها شركات الصيد والآن الجرافات الممنوعة في عديد من دول العالم.


آمنة أحمد مختار أيرا

10 Nov 2018
[email protected]