هل حكومة معتز موسى الجديدة .. كضرورة فرضها الواقع بقلم الاستاذ. سليم عبد الرحمن دكين

04:24 PM September, 22 2018

سودانيز اون لاين
سليم عبد الرحمن دكين-UK
مكتبتى
رابط مختصر

لندن بريطانيا


صحيح الذعر ملئ أروقة نظام الانقاذ الاسلامى الحاكم فى الخرطوم من تأثيرات الشارع السودانى على مسار منهاج الاسلامين. النظام أدرك اهمية الاحتجاجات التى اصبحت وتيرتها تتصاعد يوم بعد يوم حتى صارت موازين القوى فى اروقة النظام الحاكم فى اضطراب. الان الشعب يريد ان يعرف حقيقة التوجه الجديد لحكومة معتز موسى ومدى قوتها المؤثرة وما تقود اليه من خصائص ومعطيات, هذه الحكومة الجديدة قد تكونت, ولكن لم تتكون على مشارب مختلفة او اهواء متنوعة ليس فيها العلمانى والوطنى والقومى انما جلهم اسلامين. ولكن الجدير ذكره هنا يبدو ان هناك توافق بين الشارع والمعارضة بشقيها السياسى والعسكرى فى اسقاط نظام الانقاذ مهما كلف ذلك من ارواح. اذا تم هذا التوافق الثنائى والاستثنائى حتما سيقط نظام الانقاذ الحاكم لا محال. ولكننا لا نستبعد ان يقوم النظام الحاكم بسلسلة أجراءت قمعية لقمع اى ثورة شعبية ضده او حتى الاسرع فى تفتيت هذا التوافق بين الشارع والمعارضة وتجزئة عناصره. لاندرى ربما ينجح النظام فى ذلك او لربما يفشل نترك كل ذلك للايام المقبلة. كلنا نعرف بان الاسلامين ليسوا أهل الديمقراطية ولا تصلح لهم الديمقراطية. السودان لايزال يرزح حتى عتبات الظلم والفقر والتناحر. نظام الانقاذ الاسلامى لم يضع برامح النمو الاقتصادى والاجتماعى. فاذا كان الهدف الوحيد الان امام الشارع السودانى والمعارضة اسقاط النظام الحاكم. بعد ذلك يحصل توزان القوى بين المكونات الاخرى كالجيش والقوى السياسية والاحزاب والقومين والوطنين والعلمانين الشعب حتماً سيبارك ذلك. ولكن تجاربنا السابقة تقول بانه قد فشلت تلك المكونات فى الانتقاضتين الشعبيتين الاولى فى اكتوبر 1964 والثانية فى ابريل 1985 لم تتمكن تلك المكونات من تحقيق التوافق المطلوب الذى ياتى بمنهاج حكم جديد غير الذى كان سائد منذ الحكومة الوطنية الاولى فى تاريخ السودان بعد الاستقلال الى الان. القوى السياسية الاجتماعية التقليدية هى نفسها التى تاتى الى سدة الحكم بعد كل انتفاضة شعبية لم ياتوا بنظام جديد بل ياتوا بخصائصهم الاجتماعية. هذه الاحزاب السياسية التقليدية الاسلامية ترفض الحوار الفكرى مع التيار العلمانى الذى يريد الحفاظ على النمط العلمانى للدولة السودانية من اجل الهوية الوطنية والمواطنة المتساوية. لذلك جعلهم فى حالة صراع دائم فيما بينهم. نظام الانقاذ الاسلامى الممسك على تلابيب السلطة بايده واسنانه سوف يشعل الحمية الدينية ويتخندق خلفه. فاتورة النزاعات السياسية العسكرية منذ الاستقلال الى الان تكون دائما على حساب امن ولقمة العيش المواطن السودانى الغلبان المقلوب على امره.السؤال المطروح ما هو الدور الذى يمكن ان تلعبه الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة معتز موسى فى هذه المرحلة الصعبة من عمر السودان؟ وما هو المشروع الذى يمكن ان يدخل فى هذه المرحلة الحرجة؟ وما هى فرص نجاح الحكومة الجديدة فى انقاذ السودان من الانهيار الوشيك؟ نقول فى البداية ان فى ظل هذه الاوضاع الاقتصادية البالغة الصعوبة من الصعب ان يكتب نجاح لحكومة معتز موسى فى غياب البترول وغياب القطاع الزراعى المروى الذى يعتبر من اهم القطاعات التى تسهم بفعالية فى توفير الغذاء وانتاج المحاصيل النقدية التى تنعش الاقتصاد وتنعش خزينة الدولة بالعملات الصعبة, ايضا غياب الاستقرار السياسى اشكالية كبيرة, يعنى ببساطة الخدمات الضرورية التى يحتاجها المستثمر غير متوفرة. السودان بلد طارد لللاستثمار الاجنبى. ولكن غير طارد للصوص الاوغاد والاوباش الذين سرقوا اموال الشعب, فيهم من حفروا لها مطامير داخل منازلهم وفيهم من هربوها خارج السودان وكدسوها فى البنوك الاجنبية. فاين كان ولى الامر الذى رفع عصا فى وجه الفساد والافساد واللصوصية بعد فوات الاوان. هولاء الاوباش المجرمين ابناء المافيا سيلاحقهم الشعب فرداً فردا. فاذا كانت الحكومة الجديدة برئاسة معتز موسى جاءت كضرورة فرضها الواقع الا ان المعارضة السياسية والمسلحة لم تتسامع معها. لانه حتى الان لايدرى احد ماذا ستفعل الحكومة الجديدة بعد مرحلة التمكين الاولى والتى خرج الفساد والافساد واللصوصية والمافيا من رحمها. الشعب يريد ان يرى حلول واضحة للقضايا التى تهم المواطن فى حياته ومعاشه وصحته علاجه واسرته واطفاله. فلذا يجب على الحكومة الجديدة توفير هذه الخدمات الاساسية. والا سوف تتصاعد وتيرة الاحتجاجات فى السودان, ويبدو ان الشعب اصبح جاهز هذه المرة اكثر من اى وقت مضى بكسر حاجز الخوف الذى طالما حال بينه وبين المطالبة بحقوقه. وظننا الاكيد بان تتحرك الحكومة الجديدة فى دراء المجاعة الكبرى قبل وقعها. والا سيقتلع الشعب نظام الانقاذ الاسلامى من جذوره فى القريب العاجل الى الابد.

اختصاصى فى حقوق الانسان والقانون الاوروبى
22/9/2018