الروهينغا المسلمة في ميانمار بورما تنتصر أخيراً بقلم د. محمود أبكر دقدق

10:41 PM August, 27 2018

سودانيز اون لاين
محمود ابكر دقدق-الدوحه
مكتبتى
رابط مختصر

استشاري قانوني / وباحث
[email protected]
واتساب 00249900988020
بصفتي متخصص في القانون الدولي ومتابع لمجريات الأحداث الدولية ذات الصلة لم أكد أجد الكلمات المناسبة في الفترة الماضية للتعبير عن الإحباط والحزن والأسى لما يجري في ميانمار "بورما" من جرائم في حق شعب الروهينغا المسلم والتي لا يمكن وصفها بالكلمات مهما بحثنا عنها في القواميس، بيد أن هذا الحزن والإحباط والشعور بالظلم المتطرف ظل ينتاب كل مسلم وكل عربي وكل إنسان له ضمير حي بغض النظر عن ديانته ومعتقداته أو عرقه أو أصله. حيث شهد العالم أجمع قتل الاَلاف من الروهينغا المسلمة بما يشمل الأطفال الرضع والصغار، فضلاً عن الضرب الوحشي والحرق بالنار للأحياء وحالات الاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن فرار نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راكان الشمالية إلى بنغلادش في ظروف إنسانية يندى لها الجبين.
وبعد تردد لسنوات تحرك المجتمع الدولي ببطء نحو إتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حكومة بورما عندما توصلت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق إلى أن الجرائم التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تقع ضمن إطار "الإبادة الجماعية"، وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش. وفي خطوة نوعية تستحق الإشادة إستمعت الأمم المتحدة اليوم الاثنين 27 أغسطس 2018 – تاريخ كتابة المقال - إلى البعثة الأممية المعنية بتقصي الحقائق حول هذه الحالة وطلبت من بورما فتح تحقيق شفاف وعاجل دون المساس بالتحقيق الدولي وملاحقة قائد الجيش البورمي وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائيا، بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة. ويأتي على رأس المطلوبين القائد الأعلى للجيس وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، مما يفتح الباب لملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راكان وكاشين وشان. وجاء في تقرير البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2017 أن هناك معلومات كافية تبرر التحقيق بشأن ملاحقة كبار المسؤولين في الجيش البورمي. وأضاف التقرير أن "الجرائم التي وقعت في ولاية راكان والطريقة التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها، تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى".
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية. وأوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات "فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم".
وأوردت اللجنة في تقريرها أنماطا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الولايات الثلاث، "تصل بلا شك إلى أكثر الجرائم جسامة بموجب القانون الدولي"، ارتكبت بشكل أساسي من القوات المسلحة في ميانمار المعروفة باسم (تاتمادو)، بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى. وقال التقرير إن الضرورة العسكرية لا يمكن أبدا أن تبرر القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها. وأضاف أن الأساليب التي اتبعها الجيش لا تتناسب على الإطلاق مع التهديدات الأمنية الفعلية، وخاصة في ولاية راكان وأيضا في شمال ميانمار. وذكر التقرير أن مستوى الإنكار والإفلات من العقاب في هذا الشأن، يثير الصدمة. وقال إن لامبالاة القوات المسلحة في ميانمار بحياة البشر وكرامتهم وسلامتهم والقانون الدولي بشكل عام، يجب أن يكون مدعاة لقلق سائر سكان ميانمار.
وتشمل الجرائم ضد الإنسانية المنسوبة للجيش البورمي والمرتكبة في كاتشين وشان وراكان، القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي والتهجير القسري وغير من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاستعباد. بالإضافة إلى ذلك توفرت في ولاية راكان عناصر الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإبادة والترحيل، وفق التقرير. وخلص التقرير إلى وجود معلومات كافية لإجراء تحقيقات ومقاضاة سلسلة القيادة في القوات المسلحة، لتتمكن محكمة كفؤة من تحديد مسؤولية أولئك القادة على ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وكان لدخول مجلس الأمن الدولي في المشهد الأثر البالغ قي تقدم هذا الملف بعد أن زادت حدة الضغوط على الغرب بذات السيناريو الذي حدث إبان إبادة شعب البوسنة والهرسك المسلم، حيث صمت الغرب طويلاً أزاء تلك الجرائم الى أن إنهار ذلك الصمت تحت الضغط ومحاسبة الذات والنقد الذاتي. حيث أعرب المجلس أخيراً وبعد تردد دام فترة طويلة "عن قلقه إزاء تقارير عن أعمال عنف مفرطة خلال العمليات الأمنية، ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء العنف في ولاية راكان، وتخفيف حدة الوضع، وإعادة القانون والنظام، وضمان حماية المدنيين". وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت، "إنها المرة الأولى منذ 9 سنوات، التي وافق فيها المجلس على بيان حول ميانمار". وفي تقديري أن تصريح السفير البريطاني هذا وحده يعكس مدى تواطؤ الغرب في هذه الجريمة النكراء.
وفي ذات الصياغ نطقت الولايات أخيراً عندما دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة العسكريين في ميانمار على ما وصفته بعمليات تطهير عرقي في حق أقلية الروهينغا المسلمة. وأضافت أن حكومة هذه البلاد تمنع مجلس الأمن الدولي وغيره من المنظمات من السفر إلى ولاية راكان لأنها تريد ضمان "ألا يعارض أحد إنكارهم غير المعقول" لحدوث عمليات تطهير عرقي للروهينغا المسلمين.
في تقديرنا أن ما تم اليوم في الأمم المتحدة هي الخطوة الأولى التي يجب دعمها بقوة من قبل المجتمع الدولي وبخاصة من قبل المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها نصرة لأخوانهم الذين ذاقو مر العذاب والحرمان والقتل والتشريد، وكذا الدول الإسلامية والعربية والدول التي تؤمن بالمساواة وحقوق الانسان. ونقول أن الفضل في هذه الخطوة التاريخية يعود للمفوض السامي لحقوق الإنسان السابق الأمير زيد رعد الحسين، الذي "ناشد المجتمع الدولي، بكل قواه، للانضمام إلي حث القيادة في ميانمار على وضع حد للعمليات العسكرية، معتبراً أن فظاعة وجسامة هذه الانتهاكات تستوجبان رد فعل صارم من المجتمع الدولي". وهو ما حدث عبر هذا التطور النوعي والتاريخي غير المسبوق في هذه القضية المنسية عمداً، على أمل أن نشاهد الجناة المسؤولين عن هذه الفظائع يمثلون أمام العدالة عاجلاً.