مهرجانات في فقه الإحباط .. !! بقلم هيثم الفضل

05:43 AM August, 04 2018

سودانيز اون لاين
هيثم الفضل-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

سفينة بَوْح – صحيفة الجريدة

الإرهاصات المهرجانية للمشاريع الكبرى والإستراتيجية ، كثيراً ما تصيبني بالإحباط والخوف من النتائج السلبية ، وذلك لما أدلى به الواقع المرير للتجارب الميدانية المتكرِّره في عهد الإنقاذ ، والتي لطالما كان يولي المسئولون عنها إهتماماً كبيراً بجوانبها الإعلامية والشكلية و(إهمالاً) لا يقارعهم فيه منافس لمضامينها بما في ذلك ضمانات الإنفاذ والنجاح والوصول إلى المستهدفات والغايات التي أٌقيم من أجلها المشروع المعني ، والذي في الغالب يكون قد تم تمويله ودفع رأسماله من عرق السودانين الغلابه ، والذي كان في أغلب الأحيان يتحوَّل بأكمله إلى خزانة الترف ودِعة العيش التي تستلقي في ظلها القِطط السِمان ، أقول ما أقول (وأجري على الله) وبعد أن أُعلن عن الإفتتاج الرئاسي المهيب لمباني الوحدات الأمنية التي ستقوم بالإطلاع بعمليات الحرب على الفساد والتحقيق في قضاياه التي ملأت سجلات الخدمة المدنية والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية الكبرى إن كان ذلك على رباط الحق أو لمجرد الشك والإشاعة المُغرضة ، لكن ما يهمني في الموضوع أن الأمر برمته لم يكن يحتاج إلى مباني ومكاتب ووحدات إدارية أو ضبطية خاصة ، بقدر ما يحتاج إلى إيمان حقيقي لكافة القيادات بالدولة بأن الحرب على الفساد ومطاردة القطط السمان هي أهم وأشرف حرب ممكن أن يخوضها الوطن ، وأن المخاطر والمآلات المظلمة لإستشراء العدو المُسمى بالفساد والمفسدين ، هو أنكى وأضر من عدوٍ خارجي أو أجنبي يجتاح البلاد ، فعلى الأقل فإن الحروب بين الدول يمكن أن تحكمها قوانين الحرب والمعاهدات التي توافقت عليها معظم الدول أُممياً منذ أمدٍ بعيد وفيه مجال لإعمال الدبلوماسية وضبط النفس وتدخَّل الوسطاء ، لكن عدوُ الفساد هو عدو لا يقوى عوده إلا في الظلام ، ولا يستمد آلياته إلا عبر تفشي الفقر والجهل والمرض ، وإنتشار الظلم وإهتزاز ميزان العدالة وإنزواء فعالية القانون ، أمام إجتياح غول المحسوبية والتآمر والتواطؤ ، وما من أحد يدفع ثمن هذا كله سوى الفئات الأكثر فقراً وضعفاً ، فإنهيار الإقتصاد وضعف الإنتاج في الدولة نتاج سرقة مواردها التي كانت موجَّهة للتنمية ودعم موجبات الإنتاج ، يجعلها أيي الدولة مضطرة إلى التعويل الأكبر على الواردات الناتجة من الضرائب والجمارك والرسوم والجبايات ، هذه الأخيرة نتيجتها الأساسية إنخفاض الصادرات وإرتفاع تكلفة الإنتاج والسلع ، أما النتيجة النهائية فهي هذا الإنهيار المتواتر للإقتصاد والوطني والجموح الباذخ لغول الغلاء ، لماذا لا نجعل مؤسسات الدولة الأساسية المنوط بها المراقبة والمراجعة والضبط تقوم بدورها وتكمله إلى منتهاه الذي نتمناه وهو إيداع ملفات الفساد في أيدي السلطات القضائية لتطبِّق عليه الجزاءات القانونية التي تنص عليها المواد المتعلَّقة بخيانة الأمانة والفساد الإداري ، لماذا لا تقف قيادة الدولة خلف ديوان المراجع العام الذي يقدم تقريره سنوياً وفي طيَّاته الآلاف من المخالفات والتعديات على المال العام ، فضلاً عن حالات مُتعدِّدة لإمتناع العديد من المؤسسات الخضوع لإجراءات التفتيش والمراقبة ، مؤسسة الدولة فيها العديد من الهيئات المختصة وذات الخبرة في أمر محاربة الفساد وفي مقدمتها ديوان المراجع العام ، لكنها تحتاج إلى (سند القيادة) والتحرير من سطوة النفوذ الحزبي عبر آفة التمكين السياسي والمنفعي ، لو تم دعمها والوقوف خلفها لحين وصول تقاريرها وملفاتها وتحقيقاتها إلى أيدي العدالة ، لما إحتجنا إلى منظومات إضافية (تحتاج إلى مباني) ومنصرفات وتدريب ودعم لوجستي للقيام بنفس المهام (المزدوجة) ، مرةً أخرى أقولُ بصراحة الموضوع لا يحتاج إلى (أُطر شكلية) بقدر ما يحتاج إلى (إيمان حقيقي) وعزيمة أكيدة .