مشاغلة قانونية بسيطة- تعليق على رفع دعوى بقلم د.أمل كردفاني

06:34 PM July, 18 2018

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

ورد الخبر اسفله على قناة يورونيوز الاخبارية ؛ الخبر قيام شركة امنية برفع قضايا ضد ضحايا اطلاق نار لكي تجبر المحكمة على الحكم بحصانة الشركة وفقا لقانون السلامة.
فهل سيتم قبول هذه الدعوى؟

هذه الدعوى في الحقيقة ليست سوى قلب لمجريات استخدام المسؤولية القانونية ؛ فهي تجبر الضحايا على ان يكونوا مدعى عليهم في حركة استباقية منها بدلا عن ان يكونوا مدعين ، وهذا ما يرفضه مبدأ قانوني روماني عتيق جدا تأسست عليه السياسة العدلية والذي يتلخص في الآتي:
*(لا يجبر شخص على رفع دعواه)*
ما تريد فعله الشركة الأمنية هي اجبار جميع المتضررين المتوقعين من رفع دعاواهم مبكرا بدلا عن تلقي الدعاوى واحدة وراء أخرى وذلك عبر حكم واحد يحصنها من المسؤولية. وهذا اجبار لهؤلاء المتضررين على رفع دعواهم وذلك خلل لا يجوز قبوله قانونا.
والعلة من عدم اجبار شخص على رفع دعواه ، *هي علة بديهية ، فرفع الدعوى هو تعبير عن اختيار المتضرر لاستخدام عنصر المسؤولية عبر التقاضي لتحقيق مصلحته. فإذا لم يفعل المتضرر ذلك فهذا يعني انه اختار تحقيق مصلحة أخرى اكبر او يريد الاستفادة من الوقت لرفع الدعوى في وقتها المناسب او ربما حتى لا يريد رفع الدعوى لأنه قد يتضرر منها أكثر مما يستفيد.*



◀ الولايات المتحدة الأمريكية
أشهر بعد مأساة لاس فيغاس.. الفندق الذي شهد إطلاق النار يقاضي الضحايا

بقلم: Euronews
• 18/07/2018
أشهر بعد مأساة لاس فيغاس.. الفندق الذي شهد إطلاق النار يقاضي الضحايا

قامت شركة إم جي إم التي تملك وتدير فندق وكازينو ماندلاي باي في لاس فيغاس، الذي شهد حادثة إطلاق نار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي راح ضحيتها 58 شخصأ وأصيب فيها700، برفع دعاوى قضائية على ألف من الناجين من الحادث، لإخلاء مسؤوليتها بشكل تام عن ما حصل .

الدعاوى التي رفعت أمام المحكمة الفدرالية تأتي بعد تسعة أشهر من حادثة إطلاق النار الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، والتي قام فيها المهاجم وهو مقامر سابق بفتح النار من الطابق 32 من الفندق على حشد يحضر مهرجاناً موسيقياً، قبل أن ينهي عشر دقائق من إطلاق النار بإنهاء حياته هو الآخر.

وقالت ديبرا دي شونغ ، المتحدثة باسم شركة "إم جي إم ريزورتس إنترناشونال" في بيان: "منذ يوم حصول المأساة، ركزنا على تعافي المتضررين، في الوقت الذي كنا نتوقع فيه التقاضي الذي تلا الحادث. ينبغي أن يكون الضحايا والمجتمع قادرين على استعادة عافيتهم".

القضايا المرفوعة لا تسعى لتعويضات مالية بل الطلب من المحكمة الموافقة، بناء على القانون الاتحادي، على إسقاط أي دعاوى تتعلق بالحادثة ضد الشركة. وتقول الشركة أنها محمية من الدعاوى من خلال قانون اتحادي يعرف بقانون السلامة، والذي أقر في أعقاب هجوم 11 سبتمبر والذي يقلص المسؤولية بعد الهجمات. الدعاوى الجديدة تناشد المحكمة الإعلان أن هذا القانون يبطل أي أحكام تحمل الشركة المسؤولية.