هل يجوز التعديل في توصيات الحوار بعد إجازتها ؟ بقلم د . الصلدق محمد سلمان

11:35 PM July, 03 2018

سودانيز اون لاين
د.الصادق محمد سلمان-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم


خلال لقاء مع عضوية حزبه بجنوب دارفور قال حامد ممتاز مسؤؤل التنظيم بحزب المؤتمر الوطني أن حزبه تقدم بمقترح لتعديل توصية الحوار الوطني الخاصة بوضع الدستور الدائم للسودان ليتم إعداده وإجازته قبل إنتخابات 2020 ، وأن المقترح تقدم به للقوى السياسية المشاركة في الحوار ، وأن هذه القوى وافقت على المقترح كما وافق عليه مجلس الوزراء ، ( صحيفة الأخبار28 / 6 / 2018 ) في الوقت الذي نصت فيه مخرجات الحوار أن يتم إعداد الدستور الدائم للسودان بمشاركة كل القوى السياسية ويجاز بواسطة برلمان منتخب في عام 2020 . وقال إن القانون الذي ينظم الإنتخابات القادمة لا علاقة له بقانون الإنتخابات التي جرت في 2010 و2015 ، وإن القانون القادم – أي قانون الإنتخابات التي ستجرى في العام 2020 – ستتشاور فيه الأحزاب التي شاركت في الحوار والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هل يمكن تعديل مخرجات الحوار بعد أن إجيزت من المؤتمر العام المكون من القوى والكيانات المشاركة ؟ وهل يمكن تعديل هذه المخرجات من أي طرف مشارك في الحوار؟ وكما هو معروف أن الحوار ضم إلي جانب تلك الأحزاب مكونات وكيانات أخرى لم تتم الإشارة إليها من منظمات مجتمع وشخصيات قومية وغيرها . ويبدو أن المرجعية أصبحت للمؤتمر الوطني وحده بعد أن تم حل اللجنة التنسيقية للحوار ، أو الجسم الذي كان يمثل المشاركين في الحوار .
المؤتمر الوطني يريد إجازة قانون الإنتخابات لتتم الإنتخابات بالقانون الجديد الذي سيضعه وتبصم عليه أحزاب الحوار ، وفي نفس الوقت يسعى لوضع دستور دائم للبلاد في غياب القوى التي لم تشارك في الحوار ، وبذلك يكون المؤتمر الوطني قد وضع دستوراً لم تشارك فيه أغلبية الشعب ، فالمؤتمر الوطني ومعه أحزاب الترويسة الورقية والكيانات الأخرى التي شاركت في الحوار لا ثمثل سوى نسبة ضئيلة من عدد السكان ، وحتى بالنسبة لعضوية الأحزاب التي لم تشارك في الحوار . فإذن سيكون المؤتمر الوطني وحده هو صانع الدستور الدائم ، فالذين معه سواء في الحكومة أو المجلس التشريعي ليس لديهم وجود كما هو معلوم ، فالذي يريده يفعله لأن أفواههم مليئة بالماء ، والفرقعة التي يقوم بها البعض من حين لآخر يعلم المؤتمر الوطني إنها لا تعدو أن تكون زوبعة حدها صفحات الصحف وليس لها ما بعدها لذلك لا يكترث لها .
المؤتمر الوطني بهاتين الخطوتين أوصد الباب أمام أحزاب المعارضة تلك التي أعلنت نيتها في خوض الإنتخابات ، وتلك التي تسعى لتسوية سياسية بناء على خارطة الطريق المطروحة من الوسيط الأفريقي .
فما هو موقف الذين أعلنوا أنهم سيشاركون في الإنتخابات من هذ الأحزاب ؟ هل سيخوضون الإنتخابات بقانون لم يسشاروا فيه ؟ أم سيكون لهم موقف آخر ؟ والجزء الآخر من المعارضة الذين لم يشاركوا في الحوار وأعلنوا مقاطعتهم للإنتخابات ، هل سينسحبوا من مشروع التسوية السياسية وفقا لخارطة الطريق ؟
إن ما ينوي المؤتمر الوطني أن يقوم به أمر غير مستغرب منه ، فكل ما لاحت فرصة لكسر جمود الموقف السياسي المأزوم أوصدها ، وتأكد الآن للمشاركين في الحوار أن الحوار كان مجرد جسر ليعبر به المسافة بين الفترتين الرئاسيتين ، فهل هذه المرة ستسلم الجرة ؟ .