سحب الثقة من وزير المالية و مجلس الوزراء، بل، و رئاسة الجمهورية! بقلم عثمان محمد حسن

سحب الثقة من وزير المالية و مجلس الوزراء، بل، و رئاسة الجمهورية! بقلم عثمان محمد حسن


06-12-2018, 00:00 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1528758051&rn=0


Post: #1
Title: سحب الثقة من وزير المالية و مجلس الوزراء، بل، و رئاسة الجمهورية! بقلم عثمان محمد حسن
Author: عثمان محمد حسن
Date: 06-12-2018, 00:00 AM

00:00 AM June, 11 2018

سودانيز اون لاين
عثمان محمد حسن-
مكتبتى
رابط مختصر







· هل يستطيع البرلمان سحب من وزير المالية.. و هل يجرؤ على سحب
الثقة من الحكومة؟ و هل يتوجه بسحب ثقته من رئاسة الجمهورية.. و من ثم
يحل نفسه؟

· إذا أمعنت النظر في كلمة وزير المالية " نجيب ليكم قروش من
وين....؟"، تكشفت لك أمور كثيرة لها مدلولات عميقة في عالم السياسة و
الاقتصاد، و أثرهما على النفس البشرية.. و نفس هذا الوزير بالذات..

· دخل الوزير مبنى البرلمان ذي الأغلبية الميكانيكية لحزبه، قبل
أيام، و وجد البيئة غير البيئة التي كان وجدها، قبل أشهر، يومَ قدَّم
مشروع الموازنة و أجازته تلك الأغلبية تحت قبة نفس البرلمان..

· بدا يائساً مذهولاً مشتت الذهن ملءَ الإحساس بالخذلان و الهوان (
من كل اتجاه).. و لم يجد مناصاً من أن يهدم البرلمان على رؤوس جميع أعضاء
حزب المؤتمر الوطني و الأحزاب الموالية له.. و ليكن ما يكون!

· نفس الجماعة التي أجازت الموازنة هي نفسها التي استوحشت و ضيقت
عليه الخناق لتفترسه.. و المعلوم أن القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني
هو من خطط لمشروع الموازنة و مرره على مجلس الوزراء.. و مرره المجلس إلى
البرلمان الذي أجاز المشروع بالأغلبية الميكانيكية و أصبح المشروع
قانوناً..

· إذن، الكل في حكومة الوفاق مسئول عن الموازنة و اسقاطاتها.. و
الأغلبية الميكانيكية مسئولة مسئولية مباشرة عن الموازنة و نتائجها.. و
لا يبرئن وزير المالية نفسه من المسئولية عن موازنة عام 2018 ..

· وزير المالية ليس بريئاً مهما أتى من مبررات.. فهو المسئول الأول
عن الاقتصاد السوداني.. و كان عليه، و هو يرى مؤشرات الانهيار في
الموازنة، أن يتقدم باستقالته لا أن يتهرب من نتائجها بأخذ إجازته
السنوية و الهروب إلى الأراضي المقدسة لأداء شعائر العمرة..

· إجازته وُلِدت من رحِم يأسٍ قنِع الوزير أثناءه من ( خيراً) في
الاقتصاد كله.. و غادر السودان إلى الأراضي المقدسة معتمراً.. و كان ينوي
قضاء باقي الإجازة في كوريا.. هروباً من اقتصادٍ في حالة احتضار..

· و تم استدعاء الوزير من الأراضي المقدسة على عجل ليترأس (
الكونسولتو) الاقتصادي المعالِج للاقتصاد السوداني المحتضر في غرفة
العناية المكثفة..

· و تفاجأ بانتقادات توجه إليه من كل اتجاه حتى من ( اخوته) أعضاء
المؤتمر الوطني.. ما جعله يكشف ما في جعبته من اعتراف بالانهيار الكامل
للموازنة التي ساهمت بفعالية في الانهيار التام للاقتصاد: " نجيب ليكم
قروش من وين واذا ضخينا ملايين الجنيهات بالعملة المحلية، الدولار
حنجيبوا ليكم من وين ونحن محاصرين من كل الاتجاهات؟"

· إقتصاده محاصر من كل الاتجاهات في الخارج و هو محاصر من كل اتجاه
في الداخل.. و هو يائس من ( خيراً) في المؤتمر الوطني و في الاقتصاد.. و
لم يعد يخشى مصير غندور حين تساءل:- " نجيب ليكم قروش من وين؟" بعد أن
كشف عن رحلات التسول إلى الدول شرقاً و غرباً.. للحصول على منح أو قروض
أو الاثنين معاً..

· إن فقرة واحدة من رد وزير المالية أزاحت الستار عن إفلاس الحكومة
و عن طبعها العملات بالملايين دون رصيد يغطيها.. و يتجلى ذلك في قوله:- "
و اذا ضخينا ملايين الجنيهات بالعملة المحلية.." .. فهو لا يريد أن
يرتكب المزيد من ضخ ملايين الجنيهات دون تغطية بالدولار .. و الدولار
بعيد المنال لأن النظام محاصر من ( كل الاتجاهات) المانحة.. بما يؤكد
عزلة النظام دولياً.. بينما بعض الدول تبدي للسودان حسن النوايا، فيهرع
المسئولون السودانيون إليها و لا يتحصلون إلا على النوايا!

· إن الدول الغنية لا تعطي القروض و المنح للدول الفقيرة ما لم تضمن
أن لها مصلحة ما تأتيها بطريقة ما في المستقبل من وراء المنح أو القروض..
فالدولة الغنية راشدة بما يكفي و لا تبذل مالاً لدولة تأكل مما لا تزرع و
تلبس مما لا تصنع.. و تسكن قصوراً عروشها و أثاثاتها مستوردة.. و حكامها
يصرفون ببذخ و ترف دون أن يخشوا الفقر.. و حين يفقرون يطرقون أبواب الدول
الغنية للتسول بلا استحياء..

· كنت شاهداً على مكاتباتٍ تستغرب فيها الصين في عام 2008 من عدم
إيلاء حكومة السودان أي اهتمام لبعض المشاريع المتفق عليها بين السودان و
الصين.. كان الصينيون يتألمون و لم تكن الحكومة السودانية تولي ألم
الصينيين أي اهتمام.. و البترودولار يتدفق إلى خزائنها دون توقف..

· كان الهدف من القروض و المنح الصينية تنمية السودان تنميةً
مستدامة، كما هو هدفها في العديد من الدول الأفريقية.. و من وراء التنمية
تتوسع أسواق تصريف السلع و الخدمات الصينة.. خاصة و أن اقتصاد الصين
يتحرك نحو احتلال المركز الاقتصادي الأول عالمياً محل الاقتصاد
الأمريكي..

· لم تحدث التنمية المرتجاة في السودان.. فانصرفت الصين عنه إلى
إثيوبيا و كينيا و غيرهما من البلدان الأفريقية ذات الحكام الراشدين و
المخلصين في تنمية بلدانهم..

· و ما يؤسى له أن السودان أحد ثلاث دول تُعتبر سلة لغذاء العالم،
حسب تقارير منظمة الزراعة العالمية ( الفاو) للعام 1974، و يؤلمنا ما
قاله وزير ماليتنا عن أنه يدفع مبلغ مليار و ٦٠٠ ألف دولار لاستيراد ٦
سلع أساسية هي: أرز، عدس، فول مصري، سكر وقمح وزيوت طعام!

· أليس هذا جديراً بنا أن ندعو إلى إسقاط نظام البشير؟

· أيها الناس، اعملوا على اسقاط النظام في يوم 30 يونيو 2018
الموافق للعيد التاسع و العشرين لميلاده المشؤوم، و ليذهبوا كلهم إلى
الجحيم!