تمثيل درامي وبرلماني ... ؟ !! - - بقلم هيثم الفضل

05:49 AM May, 21 2018

سودانيز اون لاين
هيثم الفضل-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

سفينة بَوْح – صحيفة الجريدة

الكثير من الأوساط الإعلامية والسياسية والقانونية إستنكرت وإستغربت من الإنتقادات الحادة التي وجهها رئيس الوزراء بكري حسن صالح أمام اللجنة الطارئة لدراسة خطابه أمام البرلمان ، لرؤساء اللجان البرلمانية لتحريكهم إجراءات إستدعاء وإستجواب الوزراء التي كان آخرها إستجواب وزير الإستثمار مبارك الفاضل ، وبغض النظر عن التجاوزات الإجرائية التي أشار إليها السيد رئيس الوزراء فيما يخص دور مؤسسة رئاسة الوزراء في متابعة أمر الإستجوابات البرلمانية للوزراء ، لأنها وحسب علمي مرتبطة بلوائح وقوانين تقوم بتنظيم الحق الدستوري للنائب البرلماني في إستدعاء وإستجواب الوزير خصوصاً في المسائل العاجلة والمرتبطة بمصالح متعلِّقة بالمصلحة القومية كقضايا الصحة المجتمعية والأمن المجتمعي وغيرها ، وكان من الطبيعي أن نطرح التساؤل الإستراتيجي الذي مفاده (ما مدى قناعة وإيمان الجهاز التنفيذي أو الحكومة بقداسة البرلمان ؟) وعُلو مرتبته السلطوية بإعتباره الجهة الشرعية التي تصدر التشريعات والقوانين و ُقرها وتلغيها و تقوم بتعديلها وتفسيرها إذا ما إشتبه الأمر فيها ، الحقيقة الماثلة للعيان أن حكومة الإنقاذ قد إستولت على حكم ديموقراطي نزيه وحقيقي وشرعي في مجال تعبيره عن إرادة الشعب السوداني ، وهي بذلك أي حكومة الإنقاذ أو حكومة المؤتمر الوطني تكون قد قالت قولتها الأخيرة فيما يختص بوجهة نظرها من قداسة النظام الديموقراطي وشرعية النظام البرلماني ، لذا يصبح من الصعب وبعد مرور كل تلك السنوات من إستفراد مراكزها التنفيذيه بمفاتيح إتخاذ القرار والتحكَّم الكُلي في مسارات العمل التنفيذي ، أن تستوعب ما (يحلم) به بعض أعضاء البرلمان من الذين تنتابهم صحوة الضمير تجاه شعبهم المقصوم الظهر بالعذابات اليومية ، فأن يطلب برلماني في هذا العهد إستدعاء وزير إلى قُبة البرلمان لإستجوابه حول مسألة تتعلَّق بتقصير أو تجاوز هو في حقيقة الأمر إستمرار للمد الصُوري للعملية البرلمانية بأكملها ، فلا الإستدعاء ولا الإستجواب سيوقف ظلماً أو يُصحِّح مساراً في مسيرة الوزارة طالما أن قناعة المستوى القيادي للفاعلين السياسين في الحزب الحاكم تميل إلى ممارسة البرلمان لإختصاصاته الدستورية (صورياً) ، لأنهم إن أطلقوا العنان في هذا المنحى جاءتهم من جهتها مصاعباً أكثر وجعاً مما يخشونه من المعارضة الحقيقية القابعة خارج البرلمان ، وعلى مدى التجارب السابقة التي مثَّل فيها البرلمان أوالمجلس الوطني مصالح الشعب وتطلعاته التي كانت دائماً في تضاد مع توجهات وقرارات الحكومة ، ثبت للمراقبين وعامة الناس أن البرلمان غير قادر على مقارعة الجهاز التنفيذي والحكومة لتحقيق مصالح الشعب ، بل ظل البرلمان دوماً يُصادق على قرارات وميزانيات حكومة المؤتمر الوطني ويبصم عليها بالأصابع العشر دون مقاومة أو إنحياز لمطالب البسطاء والفقراء والمستضعفين من أبناء هذا الشعب المنكوب ، من أين لبكري حسن صالح سعة الصدر المدعومة بقناعات مسبقة تفيد أن النائب البرلماني يستمد هيبته و ُلو شأنه من قداسة مبدأ فوزه بالتأييد الشعبي الجماعي ، وكيف له أن يستسيغ أمر إستدعاء وإستجواب الوزراء في برلمان لم ينجح ولا مرة واحدة في صد حكومة الوطني عن إتجاه أو قرار يُعرِّض مصالح المواطنين للخطر ، قبل سنوات أجاز البرلمان الميزانية التي إعتمدت رفع الدعم عن الوقود وغاز الطعام ، ثم أخيراً أجاز ميزانية العام 2018 التي أفقرت جُل الشعب السوداني ما عدا أصحاب الحظوة والنفوذ حتى أصبح رغيف الخبز بجنيه وفاق كيلو اللحم المائتين جنيه ثم إنعدم الوقود وإمتنعت البنوك عن دفع الأموال لأصحابها وإستشرى الغلاء في كل إتجاه ، والعام 2018 لم يكمل نصفه الأول. اللهم لا إعتراض على أمرك.