أثيوبيا ترحب ، ويوغندا تستقبل ! بقلم أيمن الصادق

04:51 PM April, 20 2018

سودانيز اون لاين
أيمن الصادق-sudan
مكتبتى
رابط مختصر

نصف الكوب

[email protected]


إعتدنا هذه الفترة على متابعة أخبار جيدة ترد إلينا من الجارة اثيوبيا ، والتي تُحدث عن طفرات إقتصادية ، وتنموية ، ومشروعات بنى تحتية ضخمة ، وأروعها بالتأكيد هو خبر تسليم وتسلم السلطة ( من ديسالين الى الدكتور أبي أحمد ) والأحاديث الوطنية وكلمات الشكر والثناء من أبي أحمد ، وعبارات الدعم وبث الثقة والتحفيز من ديسالين ، ولا ننسى أن ديسالين أيضآ تسلم السلطة في هدؤ بعد وفاة سلفه الراحل ملس زيناوي في العام 2012 ... وهذا يشير الى أن أثيوبيا في المسار الصحيح ومعلوم أن بدايته التداول السلمي للسلطة ، ومحاربة الفساد ، وكذلك توجه الدولة - بصورة كلية - للتنمية وإعتماد خطط استراتيجية طموحة لبناء الوطن .
وضمن ما تابعناه أمس الأول حديث المتحدث بإسم الخارجية الإثيوبية " ملس ألم " والذي جاء في تصريحات صحفية له : " إن السودان يحتل المرتبة الثانية بعد الصين " ( من ناحية عدد المستثمرين ) وكذلك أن من بين المشروعات التنموية للمستثمرين من دول الجوار تبلغ استثمارات السودانيين 317 مشروعآ " ، وأن حجم التبادل التجاري بين السودان واثيوبيا قد إرتفع من 15 الى 300 مليون دولار ، وهذه نسبة إرتفاع كبيرة وملحوظه ولا يساورني أدنى شك أن الميزان فيها لصالح أثيوبيا ، و مع كل الخير .
في العام الماضي ( 12/اكتوبر/ 2017 ) نشرت صحيفة الجريدة خبر تخفيض اثيوبيا لسعر صرف عملتها ( البِر ) مقابل الدولار ( أي من 23 الى 26.3 بِر للدولار الواحد ) وهو تخفيض كبير وكان الهدف منه تشجيع الاستثمارات الأجنبية ، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية هو هدف العديد من الدول التي ترغب النهوض بإقتصادها ومعلوم أنه يتطلب تسهيل الإجراءات ( للمستثمرين القادمين ) وكذلك تقديم مساعدات تتمثل في دعم المستثمر وتمكينه من تأسيس البنية التحتية لمشروعه كتعبيد الطرق ، وتوصيل الكهرباء وكذلك الإجراءات الجمركية وما يتصل ، وكذلك القوانين ، والشفافية ، والعدل في منح الإمتيازات ، كل ذلك وغيره يسهم في دخول رؤوس الأموال الأجنبية ، وبعد مرور أقل من عام يزداد الإستثمار الأجنبي في اثيوبيا بصورة ملحوظة ، ولا نملك إلا أن نهنئها .
للأسف لا أدري كيف يتم التعامل فيما يتعلق بدعم وتشجيع الإستثمار في السودان ، وملحوظ أن أكثر المستثمرين ( الأجانب ) بقاءً وصمودآ هم أولئك الذين يحصلون على شريك متنفذ وذو حظوة فتسير أمورهم على ما يرام ؛ ولكن لا نعلم ( كم ) هو العائد لبلادنا ؟! .
لنا أن نتساءل مالحاجة لوزارةالإستثمار ، و مفوضية الإستثمار ؛ اذا كان الفشل واضحآ في إبقاء المستثمر الوطني ( المحافظة عليه ) وعدم خروجه للبحث في الاستثمار بدول أخرى ، دع عنكم المستثمرين الأجانب ؟! .
حسب ما نُقل عن التلفزيون اليوغندي قبل فترة أن الرئيس يوري موسفيني قد إلتقى وفد من رجال الأعمال السودانيين ؛ ويبدو أن مواطني ( رجال الأعمال ) قد وجدوا بوابة أسهل للولوج منها لتعظيم ثرواتهم من غير المألوف ( ماليزيا ، دبي ، اثيوبيا ) ... وهذا أمر مؤسف بالطبع .
أخيرآ .
لست بحاجة لتعداد مقومات الإستثمار هنا ، وكذلك الفرص المتاحة ( هذا معلوم للغاشي والداني ) الأهم هو مراجعة قوانين الإستثمار ، ومحاربة الفساد وأود القول أن بعض رجال الأعمال الكبار في العالم ، وكذلك المؤسسات العالمية العملاقة لا يخاطرون في الاستثمار بدول عنوانها الفساد . . والأهم من هذا كله هو إنهاء أهم معوقات الإستثمار وهي تداخل الصلاحيات ، والبيروقراطية .
الى ذلك الحين المعادلة هي السودان يطرد ، اثيوبيا ترحب ، ويوغندا تستقبل .
ولم يقلق أحد بعد !