ما الجدوى والجُرحُ نازِف .. !! - بقلم هيثم الفضل

05:45 AM March, 19 2018

سودانيز اون لاين
هيثم الفضل-Sudan
مكتبتى
رابط مختصر

سفينة بَوْح – صحيفة الجريدة
رغم إحترامنا لما تقوم به جمعية حماية المستهلك من دور في (إيقاد الشموع) حول ضريح حق المواطن البسيط في الحصول على أفضل مواصفات و(أعدل) سعر للمنتج ، إلا أنني أرى أن الجمعية ينقصها الكثير من الجرأة والثورية في أساليب وطرق مطالبتها بتهيئة الأجواء الآمنة والعادلة للمستهلك إزاء معاركه اليومية في أسواق السودان ، التي أصبحت الحكومة عبر أذرعها (الخفية) هي التاجر الأوحد والمستفيد الأول من ما يعيث فيها من فساد ، وربما نجحت الحكومة عبر الإرهاب والتلويح بعصا المضايقة و(الطناش) أحياناً ، فضلاً على إصرارها في تمثيل (جهات) بعينها في كافة فعاليات الجمعية لإستهداف عدم (تمدُّد) المطالب بالقدر الذي يمِس مصالح اللوبي التجاري الذي تقف وراءه مراكز النفوذ السلطوي ، في تدجين وتهدئة المطالب المُلحة التي كان من واجب الجمعية حمايتها لصالح المواطن المغلوب على أمره ، ذلك كله يتضح جلياً في حصر أعمال وفعاليات ومجهودات الجمعية في مواضيع رغم إقرارنا بأهميتها إلا أنها لا ترتفع إلى مستوى الأولويات التي يتطلع إليها المواطن في قضاياه مع الأسواق ، ويأتي في مقدمة هذه المواضيع التي حسب إعتقادي قد أوقعت بها الحكومة ومراكزها الإقتصادية الجمعية في شِراكها ، ما ظلت تعمل عليه الجمعية سنيناً طوالاً في قطاع الإتصالات والشبكات اللاسلكية ، صحيح هناك الكثير من التجاوزات والحقوق المُستلبة للمستهلكين في أسلوب وآليات إستخلاص قيمة الإتصالات والخدمات تورطت فيها كبرى شركات الإتصالات دون وجه حق ودون إعمال لميزان العدالة الذي يرتبط بمبدأ أخذ الأجر والمقابل بقدر حجم البضاعة والخدمة المُقدمة ، إلا أن الجمعية ظلت عاجزة عن إحداث فتوحات مرئية واضحة للعيان في مجال هموم المواطن الأساسية المتعلِّقة بحصوله على لقمة العيش اليومية وإحتياجاته الضرورية من علاج ودواء وتعليم ، وقد إستسلمت جمعية حماية المستهلك لتجبُّر الدولة على المواطن بإقرارها مبدأ التحرير الكُلي والمُطلق للأسواق دون إستثناء السلع الأساسية والمُلِّحة كالخبز والسكر والبقوليات وتعرفة العلاج العمومي وكذلك أسعار الدواء وموقف الحكومة من دعمها لصالح المحتاجين ، بل ظلت أحلام وتمنيات الجمعية تتقزَّم وتتضاءل للحد الذي يجعل كثيراً من المتحدثين بإسمها في المنابر يتباهون بإطلاعها على إنتزاع قانون يُجبر المحلات بكتابة أو تسجيل سعر السلع على الرفوف ، وماذا يستفيد المواطن المغبون من ذلك ، ما الفرق بين أن (يشطح) ويشتط التاجر في رفع سعر السلعة على هواهُ كتابةً أو قولاً أو حتى بالإشارة ، المحصلة النهائية هي أنه لا ضابط ولا كابح يُثني جِماح الجشعين من التجار في رفع الأسعار وزيادة المعاناة على محدودي الدخل من البسطاء ، إن محاولة حكومة المؤتمر الوطني محاكاة الدول الناهضة والمرعية برؤى حكومية جادة ومتجرِّدة من الفساد والتسويف عبر إقرار تحرير الإقتصاد والإعتماد على المنافسة في موازنة وإستقرار الأسعار ، هو إلقاء بأنفس البسطاء للتهلكة الحتمية ، كيف لا ، وتحرير الإقتصاد معلوم لدى المختصين والعامه إحتياجهُ لقاعدة من الإستقرار الإقتصادي ومعقولية في حجم وكم الضرائب والجبايات ، فضلاً عن مستوى معقول لقيمة دخل الفرد على المستوى الطبقي الأدنى للمجتمع ، كيف يتم تحرير السوق من الضوابط والرقابة في بلادِ يقل مستوى دخل معظم أفرادها عن الـ 60 دولاراً في الشهر .. إتقوا الله في رعيتكم يجعل لكم مخرجا.