التاجر السوداني والأزمة الاقتصادية بقلم سليمان ضرار

00:53 AM March, 06 2018

سودانيز اون لاين
سليمان صالح ضرار-
مكتبتى
رابط مختصر

تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة سببها كما تقول الأنباء التاجر السوداني الذي يصدّر منتجاتنا ولا يعيد للدولة قيمة هذه الصادرات وبالطبع هذا إتهام غير صحيح فالشركات الحكومية هي التي لا تعيد أموال الصادرات بل تقوم بتجنيبها. وسبب آخر هو هذا الجيش الجرار من اللاجئين الذين يقومون بتحويل أرصدتنا الأجنبية إلى بلادهم فيجب عمل ضوابط لتحويلاتهم وتشغيلهم حتى في الوظائف الهامشية. أما المناسبات الرسمية في استقبال الضيوف والصرف البذخي على المناسبات السياسية التي تقيمها الدولة فهي أيضاً من أسباب الشح في النقد الأجنبي، وهذه المناسبات ليست مهمة كالأدوية المنقذة للحياة التي تحتاج لعملات أجنبية، كذلك فإن مصاريف رحلات المسؤولين لمؤتمرات لا طائل منها وعلاج دستوريين بالخارج تستنفد النقد الأجنبي. وبالنسبة للتجار فإنهم يواجهون منافسة غير شريفة من شركات حكومية تحتكر تصدير واستيراد منتجات مهمة وتحصل على إعفاءات جمركية وغيرها ومن ثم تنافس التجار الوطنيين في السوق وتسبب لهم خسائر فادحة مما جعل الكثيرين منهم يتركون التجارة. وقد كشف تقرير المراجع العام أن هذه الشركات الحكومية يبلغ عددها أكثر من سبعمائة شركه وهي أس المشكلة الاقتصادية وبها فساد كبير وقد أفاد رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية بأن ثمانين بالمائة من هذه الشركات تخالف ضوابط الصادر والتي حظرها البنك المركزي من التعامل المصرفي وكلها شركات حكومية. وقد أصدر البرلمان قراراً باغلاق هذه الشركات ولكنها عادت من الباب الدوار. وأكبر مشكلة هي تجنيب الشركات الحكومية للعملات الأجنبية وقد أضرت هذا الممارسات كثيراً بالسوق والتجار الوطنيين ودمرت اقتصاد السودان.
إن التجار الوطنيين ساهموا في بناء المدارس الأهلية والمراكز الصحية والمستشفيات ومساعدة الشرائح الضعيفة والاسهام في العمل الوطني حيث دفعوا قيمة تذاكر سفر الوفد السوداني لمصر للمطالبة بالاستقلال. كذلك يساهم القطاع الخاص في إعالة أسر كثيرة بتوفير فرص عمل لأبنائهم ولو منح التجار الوطنيون الإعفاءات التي تحصل عليها الشركات الحكومية لتوسعت أعمالهم واستوعبوا الأعداد الكبيرة من العاطلين الذين لم تستطع الحكومة استيعابهم ولجنبوا المجتمع جرائم كثيرة يرتكبها العاطلون عن العمل منها جرائم تمس أمن الوطن وتزرع الفوضى وقد كانت العطالة احدى مسببات الربيع العربي.

قد كشف تقرير المراجع العام أن هذه الشركات الحكومية يبلغ عددها أكثر من سبعمائة شركه وهي أس المشكلة الاقتصادية وبها فساد كبير وقد أفاد رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية بأن ثمانين بالمائة من هذه الشركات تخالف ضوابط الصادر والتي حظرها البنك المركزي من التعامل المصرفي وكلها شركات حكومية. وقد أصدر البرلمان قراراً باغلاق هذه الشركات ولكنها عادت من الباب الدوار. وأكبر مشكلة هي تجنيب الشركات الحكومية للعملات الأجنبية وقد أضرت هذا الممارسات كثيراً بالسوق والتجار الوطنيين ودمرت اقتصاد السودان.

الأخ الفاضل / سليمان صالح ضرار
التحيات لكم وللقراء
نتفق معكم مائة في المائة بخطورة تلك الشركات الحكومية التي تعادل المافيا الدولية ,, وهي تلك الشركات المسيطرة والمحتكرة لكل صغيرة وكبيرة في هذا البلد .. تحتكر وتسيطر على كل ألوان السلع ،، الضرورية وغير الضرورية ،، ومنها تلك التي تتعلق بمعيشة وحياة الإنسان السوداني ،، فقد أصبح مصير الإنسان السوداني لعبة في كف تلك الشركات الجشعة القذرة ،، وذلك في غياب دولة وحكومة تملك إمكانية الوقفة بجانب الشعب ،، بل هي دولة وحكومة شريكة في جريمة تلك الشركات ،، وهي السلطة المنوط بها أن ترفع المعاناة عن أكتاف للشعب السوداني ،، أما قولك بأن البرلمان قد أصدر قراراً بإغلاق تلك الشركات الحكومية فهي مقولة تدخل في خانة المضحكات ،، فبالله عليك يا أخي أي برلمان وأي بطيخ ؟؟؟ . مجرد كراتين من البشر يمثلون الأعضاء في برلمان صوري !! ,, وهؤلاء الأعضاء الصوريين بدورهم يمثلون عبئاً على الخزانة العامة ,, ويستنزفون جانبا من مقدرات الاقتصادي السوداني في الفارغة .

ونحن لا نتفق معكم إطلاقاً حين تميل للدفاع عن التاجر السوداني ،، وتجتهد في تحسين صورة ذلك التاجر بشتى السبل .. وأنت قد ترى بعض المواقف الحسنة والمجيدة في تاجر الأمس .. أما تاجر اليوم والله و والله هو ذلك الجشع الطماع النهم الشرس الذي لا يملك مثقال ذرة من نزعة الضمير والإنسانية ,, ولا يتعامل مع الأخ والزبون السوداني من منطلق الشفقة والرحمة ،، بل يتعامل التاجر السوداني مع الأخ السوداني من منطلق الانتهازية واستغلال الظروف والحاجة ،، ولا تهمه إطلاقا شكاوي الشاكين ولا بكاء الباكين ،، ولا تهمه رجاءات المحتاجين ،، ولا تهمه دموع المعوزين ،، ولا تهمه أحوال الفقراء والمساكين ،، فالتاجر السوداني هو ذلك الجشع الانتهازي الذي يمتطي ظروف وحاجة الآخرين ،، ولا يغرك تلك البسمات التي يبديها البعض من التجار ليقولوا نحن معكم ونعاني كما تعانون ! .. فتلك فرية وكذبة أصبحت مكشوفة في عرف الشعب السوداني .. بالأمس دخلت صدفة في متجر من المتاجر في الحي الذي أقطنه ،، وسألت ذلك التاجر إذا يوجد لديه طرمبة ماء للخزان العليا ،، فقال أذكر أنني قبل سنوات وضعت ذلك النوع من الطرمبات في مكان ما داخل هذا المتجر .. وبدأ يبحث ويبحث وأخيرا وجد المطلوب فقام بنفض الغبار عنه وسلمني المطلوب ,, فسألته عن القيمة وعن السعر ،، هل تصدق لو قلت لك أن التاجر قد طلب في مقابل تلك القطعة مبلغ ( 200جنيه سوداني !! ) .. ويعلم الجميع أن ذلك النوع من الطرمبات كان يباع قبل سنوات بمبلغ في حدود 10 جنيه أو 15 جنيه سوداني !! ,, ولو افترضنا إن ذلك التاجر قد أشترى تلك القطعة في حينها من تاجر الجملة بمبلغ 6 جنيه سوداني فيحق له أن يربح في حدود المعقول الذي يواكب أوضاع اليوم .. يضاعف السعر ليكون البيع بمبلغ 20 جنيه مثلاً إذا كان يملك ذلك الضمير والنخوة والإنسانية ،، أو يكون البيع بملغ 40 جنيه مثلاً إذا كان يملك ذلك الضمير والنخوة والإنسانية ،، أو يكون البيع بمبلغ 50 جنيه مثلا إذا كان يملك ذلك الضمير والنخوة والإنسانية ،، أو يكون البيع بملغ 70 جنيه مثلا إذا كان يملك ذلك الضمير والنخوة والإنسانية ،، أو يكون البيع بملغ 100 جنيه مثلا على أقصى الفروض إذا كان يملك ذلك الضمير والنخوة والإنسانية ،، أما أن يكون البيع بمبلغ 200 جنيه سوداني في مقابل قطعة أشتراها قبل سنوات بمبلغ 6 جنيهات فذلك من أفزع ألوان الجشع والطمع !! .. وهنالك أمثلة بالآلاف عن السلع الأخرى ،، فكيف تأتي أنت لتمدح التاجر السوداني ؟؟ ,, وعزة لا يحدث ذلك في أية بقعة من بقاع الأرض ،، ولا يقع ذلك من تجار الشرف والعزة في بلاد العالم ،، ولا يفعل ذلك إلا يهودي قذر ينتهز حاجة الآخرين ،، وتلك أصبحت سمة وخصوصية يتصف بها التاجر السوداني ،، فهو ذلك الموبوء بكل الصفات التي تجلب عليه اللعنات تلو اللعنات ،، ورغم كل ذلك فإن الكل يبادر التاجر بالتحيات ويبدي معه المستطاع من الضحكات والمزحات ،، وتلك صفة الطيبة المتوفرة في الإنسان السوداني ،، وقد عاش البعض منا في بلاد الآخرين وشاهد الكثير والكثير من أمانة ونخوة التجار في تلك البلاد ،، فالتاجر في معظم بلاد العالم يتصف بالأمانة المهنية والأخلاقية ،، وكم وكم شاهدنا ذلك التاجر الأمين الذي يضع الأسعار ملاصقة بالسلع المعروضة ،، فنجد مثلاً السلعة معروضة بسعر الأمس ,, ثم نجد نفس السلعة معروضة بسعر اليوم المغاير !! ,, ولا يتحايل التاجر الأمين في تلك البلاد لينزع أسعار الأمس لتكون البديل هي أسعار اليوم !! .. وحين يسأل التاجر عن ذلك يقول للزبون بكل صدق وأمانة : ( أنا قد وضعت ربحي في سلعة الأمس فوق تكلفة الشراء بالأمس ,, وكذلك وضعت ربحي في سلعة اليوم فوق تكلفة الشراء اليوم ) ،، ولا يجوز أخلاقاً تحميل الزبون بفوارق التكاليف .. وللزبون كل الحق في أخذ سلعة الأمس بسعر الأمس ,, ولو شاء أن يأخذ سلعة اليوم بسعر اليوم فله ذلك ،، ومن العجيب الأغرب أن البعض من الزبائن يشترى سلعة اليوم الغالية بدلا من سلعة الأمس الأقل سعراً !! .. وحين يسأل عن ذلك يقول بمنتهى الأخلاق : ( أنا أفعل ذلك لأني قادر ومستطيع ،، وأترك سلعة الأمس الأقل سعرا لذلك الغير قادر والغير مستطيع !! ،، أنظر يا أخي كيف هي أخلاق التجار في بلاد العالم ،، وكيف هي أخلاق الزبائن في بلاد العالم ،، وحينها نضحك من مدحك وثناءك الفارغ لتجار السودان !!!! .

الاخ سليمان
ما اوصلنا الي هذا الحال هي سياسة التمكين وغنمنة كل الموارد
نحن نحصد لاننا اذعنا وهم يعانون لانهم ذبحوا الفضيلة
هي حالة من حالات (الشرفة)كما وصفها د.وليد مادبو
ان تستحوذ وتستحوذ بدون ان تشبع، ،المتكبرون الحهلاء هم من يسيطرون
علي كل نشاط في هذا الوطن المكلوم، ،جهلاء الي درجة الغثيان

فقدان الامانه احدى اسباب تدهور الاقتصاد