جنيه الوزير..!! بقلم عبدالباقي الظافر

01:01 PM January, 30 2018

سودانيز اون لاين
عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

قبل عام وبنهاية مسيرة الحوار الوطني بدأت الصحافة تقلب في مسيرة البروفسور هاشم علي سالم الذي أشرف على مسار عمليات الحوار الوطني باعتباره شخصية قومية ذات خلفية أكاديمية.. لكن توجه الرجل لصرف مكافأة الخدمة الممتازة بقبوله منصب وزير خصماً ضمن حصة الحزب الحاكم .. بل تم اقتراح اسمه في وقت ما ليصبح مسؤول قطاع الإعلام في ذات الحزب.. تلك قضية أخرى.. الصحافة السودانية قدمت الرجل باعتباره مخترع العداد الكهربي المعروف شعبياً بالجمرة الخبيثة.. سالم المتخصص في صناعة النسيج رحب بالملكية الفكرية للاختراع ولكنه لم يقدم المستندات التي تعضد الأمر.

الوزير المحب لتجارة الخردة وصاحب الاختراعات العالمية التقى أمس رئيس الوزراء الفريق بكري حسن صالح.. وزير المعادن نقل للأمة السودانية شروع وزارته في إنتاج عملات ذهبية خلال شهرين.. وحسب الوزير أن وزارته قد أجرت اتصالات بدولة ألمانيا وأن مصنع الوزير سينتج مليون قطعة ذهبية بحلول شهر مارس المقبل. على هامش اللقاء أكد البروفسور سالم أن وزارته أنتجت العام الماضي ١٠٧ أطنان من الذهب الخالص.

قبل أن نسأل من خول لوزير المعادن أن يلعب دور بنك السودان في هذا البلد المضطرب إدارياً.. علينا أن نذكر السيد الوزير أن قاعدة معيار الذهب قد أكل عليها الدهر.. في عام ١٨٢١ ربطت بريطانيا نفسها بمعيار الذهب ثم مضت على إثرها دول أخرى.. هنالك دول اتخذت من الفضة معياراً.. في منتجع برايتوت وودز بأمريكا اجتمعت الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الثانية ونظمت معيار الذهب.. حيث بات مطلوب من كل دولة ان تحتفظ برصيد من الذهب مساوياً لما تطرحه من عملات نقدية.. مثلاً كان على أمريكا أن تطبع خمسة وثلاثين دولاراً مقابل كل أوقية ذهب.. لكن المعيار الصارم أطلق عليه الرئيس نيكسون النار في العام ١٩٧١.. من ذلك التاريخ بات الدولار يحل محل الذهب بشكل رئيسي مستمدًا تلك المكانة من ثقة العالم في الاقتصاد الأمريكي.

في تقديري أن جنيه الوزير سالم يقدم نموذجًا في الاضطراب الاقتصادي الذي يجعل أسعار الدولار ترتفع مع كل صباح فيما تتواضع أقدار السودانيين.. نظرية الوزير ستجعل العالم يضحك علينا.. بل سيكون بعد أيام هنالك سعر مختلف للجنيه الذهبي من مماثله الورقي.. بمعنى أن هنالك سؤالا جديداً لدى المتعاملين جنيه ذهب أم ورق؟.. وفي النهاية أيضاً لن يكون هنالك حل بل مزيد من التهريج الاقتصادي.

بصراحة.. بِتُّ أشعر باليأس مع سيطرة هذه العقلية المسطحة على مقاليد الأمر.. بل وصلنا في الاضطراب المؤسسي أن يخبرنا وزير الصناعة أننا ننتج مئتين وخمسين طناً من الذهب.. بعد أسبوع يأتي وزير المعادن ليقدم رقماً آخر أقل بكثير من الذي ذكره الوزير الأول.. إذا لم يتفق أعضاء مجلس الوزراء على معلومة في بساطة كم ننتج من الذهب فكيف نثق في حل البصيرة أم حمد الجديد.

assayha