اليَقِيْن المَفقُوُد ! بقلم أيمن الصادق

05:32 PM January, 06 2018

سودانيز اون لاين
أيمن الصادق-sudan
مكتبتى
رابط مختصر

نصف الكوب

[email protected]



تم في الساعات الأخيرة من ديسمبر الماضي إجازة الموازنة العامة للعام 2018 ولن أتحدث هنا اليوم عن تفاصيلها ، وبصراحة لسنا في حاجة الى ذلك ؛ إذ أن سلبياتها ( أي الموازنة ) إنعكست على المواطن والسوق قبل إجازتها وذلك بتسريب زيادة الدولار الجمركي !
حريٌ بنا أن نتوقف عند حديث ( تبرير ) وزير المالية والذي حَمْل فيه المواطن مسؤولية التضخم الماثل والمتزايد وذلك بعدم اليقين ، ولاحظت أن البعض قد تهكم على تصريحه هذا ، وتم تناوله على أنه لايمت بصلة الى النظريات الإقتصاديه ، وأجدني اختلف مع هذه الآراء ، وأتفق تمامآ مع وزير المالية وتصريحه المنطقي هذا ، وقد يكون من أجمل التعليقات التي سمعتها من مسؤول حكومي عن الأزمة الإقتصادية والتضخم وما يتبع !
ولكن من جهة أخرى دعونا نناقش مسألة عدم اليقين هذه التي تعتري المواطنين ، وبالمقابل تُحْدِث زيادة في التضخم ، وهذا أمر مٌخجل صراحة ... لأنه حقيقة ، خِلتك ربما تتهرب من الحديث عنها إن واجهك أحدهم بها ، وأسأل السيد وزير المالية .. بوصفك أحد الأعمدة التي تدير إقتصاد جمهورية السودان هل هذا بالنسبة لك أمر مرضٍ ؟ ( وهو أن يكون مواطنك في حالة هلع وخوف ؟؟! ) ..
فكيف يسكنه اليقين وهو يعلم أن الدولة تقف موقف المتفرج وهو يواجه جشع التجار والموردين ، فكل خبر سلبي عن الإقتصادي يحمله على الإسراع في توفيق أوضاعه قبل تفاقم الأوضاع ، بل أصبح مهيأ للتعاطي مع الأسوأ دائمآ !! ... وهذا أمر كارثي .
وما سبق فقط كفيل بأن يحملك على تقديم إستقالتك ، وإعلان فشلك كوزير ماليه وجهة تقدم الموازنة للجهات التشريعية والتنفيذية في رفع العبء عن المواطن ، ويُفهم ذلك أيضآ على أنه إعتراف منك – على الأقل - بتحمل المسئولية الأخلاقية في هذا ، ولكنك للأسف وبكل بساطة ترمي اللوم على المواطن والذي هو ضحية التخبط والسياسات التي أدت وتؤدي الى مزيد من الأزمات ... وقل لي بربك ما هي وظيفة المستشارين ، وأجهز الدولة المنوط بيها طمأنة المواطن ومتابعة معاشه والمؤثرات التي يمكن أن تجعل من الوفاء بإلتزاماته الضرورية أمر صعب .... ما هي وظيفة أجهزة الاعلام الرسمية في رفع الوعي الشرائي والإستهلاكي عند المواطن ، وماهو دوركم في مسألة فوضى الأسعار في السوق والتي طالت حتى الدواء والغذاء هذا إن ارتضيناها في السلع الكمالية ، إذ لا يمكن أن يمتنع المواطن عن شراء الخبز والزيت والدواء والدولة في تحرير إقتصادي وفوضى أسعار ... طيب لمن الشكوى ؟؟!
وشئ آخر مسألة أن يكون الناس آمنين في حياتهم ومعاشهم هو الأصل والغاية والهدف لأي نظام أو حكومة ( مسؤولة ) في العالم ، وما أن تسير الأمور لغير ذلك – في أي نظام وطني - حتى يدب القلق في نفوس المسئؤلين ويعملون بجهد لتحسين الأوضاع وإلا ؛ فإعلان الفشل وتقديم الاستقالات ،، لكن أن نكون من تردِ لآخر ومن سيئ لأسوأ دون أن يكترث أحد ، بل يتم لوم المواطن فهو لأمر مؤسف .
قبل أن أغادر .
تذكروا سادتي أنه سيكون صعب على المواطن ( المحلوب المغلوب على أمره ) ان يوفي بإلتزاماته وفي الوقت نفسه يكون جزء من ايرادات الدولة للصرف على جيوش المسؤولين ... فيكفي أن به هلعُ ويسكنه هَمْ العيش ( يتسبب في التضخم ). !!