من أجل حقوق فعلية بقلم احماد بويسان

08:08 PM December, 09 2017

سودانيز اون لاين
احماد بويسان-
مكتبتى
رابط مختصر

ما الهدف من الدولة/ الجهاز المؤسساتي إذا كانت حقوق الإنسان مهضومة؟ النقاش السياسي الذي طبع القرن العشرين تميز بهيمنة الرؤية الشكلية "للدولة" أي طابعها الخارجي/ هيكلها دون مضمونها ،،هل هي دولة ملكية أم جمهورية أم ملكية برلمانية... ونتساءل هل جهاز الدولة فعلا مؤسسة محايدة أي فوق الجميع وضامنة للحقوق؟
أعتقد أن الواقع في القرن الواحد والعشرين كشف أكثر من أي وقت مضى أن جهاز الدولة هو أداة فعلية بيد من يسيطر اقتصاديا على المجتمع ويقوم بتسخير كل الوسائل "الدولتية" من بوليس وإعلام ومدرسة وقانون لقمع الأغلبية و استغلالها، فقط في الدول "الديمقراطية" يكون القمع ناعما مغلفا بالقانون ومرفوقا بدعاية إعلامية ضخمة واستطلاعات رأي مغشوشة تروم تنويم المواطنين وتسييد نمط تفكير استهلاكي يساق فيه المواطن/الزبون كالخروف بدون حس نقدي لشراء أخر مستجدات الموضة الاشهارية مما يخدم ويسمن مصالح الرأسمال والشركات الخاصة العملاقة، أما في الدول المتخلفة فيتميز جهاز الدولة بقمع مكشوف للمواطن ونهب فج مفضوح لخيرات الوطن، ومن أجل "دمقرطة" وتلميع الوجه القبيح لهذا النموذج المتخلف تنصح الدول الديمقراطية الرأسمالية أخواتها المتخلفة ان تنظم الانتخابات المزورة وتنشيء أحزابا إدارية وبرلمانات شكلية مزيفة.
الان وصل العالم "الديمقراطي" الرأسمالي الى الباب المسدود حيث المواطن في الدول الديمقراطية الاوربية فاقد لإرادة حرة حقيقية ما دامت مثلا التوازنات المالية ونسبة النفقات العمومية تحددها المؤسسات المالية والإدارية المافوق وطنية كلجنة بروكسيل وصندوق النقد الدولي التي تعاقب شعوبا باسرها كما حصل مع الشعب اليوناني الذي تجرع ويلات التقشف والبؤس من طرف تلك المؤسسات التي لا تعير أدنى اهتمام لإرادة الشعوب ، الشعب الفرنسي أيضا صوت سنة 2005 في استفتاء ضد هيكل أوروبي دمر الحقوق الإجتماعية لكن الرئيس ساركوزي وللالتفاف على إرادة الشعب عمل على تمرير نفس المشروع المرفوض من قبل المواطنين عبر البرلمان الذي يسيطر عليه اليمين التقليدي و يمين الإشتراكية الديمقراطية، النتيجة أن إرادة الشعب سلبت بالتحايل" بالفن" دون الحديث حاليا عن اعتقالات سياسية طالت نشطاء سلميين مدنيين كطلان باسبانبا.
النقاش حول الشكل الدولتي حاليا متجاوز مادامت الحقوق على الارض غير محترمة ما فائدة دستور جميل إذا كانت الحقوق الورقية التي ينص عليها غير موجودة في الواقع ولا يلمسها المواطن في حياته اليومية. الأن الانسانية تتجه إلى الامام من اجل مجتمع تشاركي تضامني تحترم فيه الحقوق فعليا وليس ورقيا و تتطلع إلى مجتمع إنساني حقيقي يكرم البيئة والقيم الكونية .
فرنسا-احماد بويسان