لن تفلح سياسة الترهيب بقلم نورالدين مدني

09:05 PM November, 27 2017

سودانيز اون لاين
نور الدين مدني-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

كلام الناس


*لم أكن أود الكتابة عن طغيان الدولار الأمريكي في السودان لأنني كتبت وفترت منذ ان طرحت السؤال الإستنكاري عبر "كلام الناس" الذي نشر في صحيفة" السودان الحديث" أوائل عهد الإنقاذ مع بدء التطبيق الشائه لسياسة التحرير الإقتصادي بعنوان "هل هذه سياسة إقتصادية إسلامية أم رأسمالية" ؟!!.
*للأسف لم يرد علي أحد وظلت هذه السياسة الإقتصادية إضافة لسياسات أخري خاطئة تمارس رغم اثارها الضارة التي تسببت في دفع السودانيين في الجنوب للإنحياز لخيار الإنفصال، وظلت تلقي بظلالها السالبة على حياة المواطنين وتفاقم الإختناقات السياسية والإقتصادية والأمنية.
*حتى بعد موجة التفاؤل التي غذتها التصريحات الرسمية عقب قرار الإدارة الامريكية رفع العقوبات الإقتصادية التي كانت تبشر بإنخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وحينها نبهت إلى أن رفع العقوبات وحده لايكفي وقلت في كلام الناس "لاجديد .. والحال في حاله".
*لذلك لم أكن أرغب في الكتابة حول هذا الأمر مرة أخرى رغم أهميته في حياة المواطنين لأنه للأسف لا حياة لمن ننادي، ولم يخيب من بيدهم الأمر ظني فقد عادوا مرة أخرى للسياسة التي جربوها من قبل ولم تفلح في كبح جماح الدولار الأمريكي.
*إن القرارات التي إتخذتها الحكومة بفرض عقوبات رادعة تصل لعقوبة الإعدام ضد المضاربين بالدولار لن تفلح في مكافحة طغيانه، و الحكومة تعلم كما يعلم جهاز الأمن الإقتصادي من يتحكمون في أسعارالدولار رغم أنف سياسة التحرير الإقتصادي.
*كشف عثمان ميرغني في عموده المقروء"حديث المدينة"جانباً من صراع الجبابرة بين وزير المالية الأسبق عبدالوهاب عثمان عليه رحمة الله وبين سدنة سياسة التحرير الإقتصادي عندما أفلح فيما فشل في الاخرون.
لم تهدأ المعركة ضد الوزير عبدالوهاب لأنه كان يسبح عكس تيار السياسات الإقتصادية السالبة وأحكم السيطرة على الإعفاءات الجمركية والضريبية، وصنف حينها بان ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي ووصفوا سياسته الإقتصادية الإصلاحية بأنها تحكمية.
* وبعد .. لن تفلح سياسة الترهيب في كبح جماح الدولار الأمريكي، كما لن تفلح سياسة الترضيات الخارجية في تحقيق الإستقرار في السودان مالم تدفع الحكومة عبر خطوات عملية إستحقاقات السلام الشامل العادل في كل ربوع البلاد، والتحول الديمقراطي الحقيقي، وكفالة وحماية حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة، بعيداً عن كل أنماط الهيمنة والوصاية والتمييز السلبي.