الشركات الحكومية وارتفاع الدولار بقلم الطيب مصطفى

01:41 PM November, 22 2017

سودانيز اون لاين
الطيب مصطفى -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

لم أدهش البتة لتركيز الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية بحضور كبار رجالات وزارة المالية وبنك السودان والنائب العام حول إجراءات ضبط سعر الصرف، تركيزه على الشركات الحكومية التي اتخذت عدة قرارات بشأنها بعد أن أعيا ما تقوم به من تخريب للاقتصاد الطبيب المداويا.
فمن بين التدابير التي صدرت بشأنها قرارات صارمة لمكافحة الارتفاع الجنوني للدولار وأعلن عنها وزير المالية د. محمد عثمان الركابي وقف طلب الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً بل ورهن سفر مسؤولي الشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء أسوة بما يُطبق على المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية.
إذن فإن الحكومة اقتنعت أخيرًا بأن الشركات الحكومية تعمل بنظام إداري ورقابي لا يخضع للإجراءات والضوابط الحكومية واتخذت بشأنها قرارات صارمة ربما لأول مرة في عهد الإنقاذ بعد صبر غير جميل وغير كريم يشي بأن السيل قد بلغ الزبى والروح الحلقوم!
جفت حلوقنا أو كادت ونحن نُنبّه ونشير إلى بعض علل الاقتصاد التي تعتبر الشركات الحكومية من بين أكبر مسبباتها بعد أن تمددت وتكاثرت وباتت كالمافيا من حيث التحكّم أو التاثير على القرار الاقتصادي وبالتالي على سعر الدولار ارتفاعاً وانخفاضًا.
أكثر ما يحزنني أن هناك لجنة مهيضة الجناح لا تقوى على إخضاع مراكز القوى، شُكِّلت قبل بضع وعشرين سنة للتخلص من مرافق القطاع العام بمعنى بيع وخصخصة الشركات الحكومية بعد أن شعر أصحاب القرار من وقت مبكر أن قيامها يتعارض مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحرير الاقتصاد وابتعاد الدولة عن العمل التجاري، ولكن بدلاً من أن تتناقص تلك الشركات (وتنقرض) تزايدت عددًا وقويت عدة وعتاداً وأضحت مراكز قوى ذات سطوة ونفوذ واستقوت على وزارة المالية التي يُفترض أنها صاحبة الولاية على المال العام لكنها أصبحت لا حول لها ولا قوة في فرض إرادتها على تلك الشركات التي نشأت في حضن بعض الوحدات الحكومية النافذة والتي لا تطالها يد وزارة المالية بعد أن فشلت جميع تدابيرها لفرض وصايتها على المال العام بما في ذلك إبدال قوانين الهيئات الحكومية بأوامر تأسيس.. تلك البدعة التي أضعفت الهيئات الحكومية التي لا قوة لها ولا نفوذ، وفي ذات الوقت لم تطل المؤسسات والهيئات ذات الأسنان أو قل مراكز القوى المتمردة على سلطة وزارة المالية.
صحيح أن بعض الصناعات الاستراتيجية، خاصة العسكرية، تستحق أن تُستثنى مؤسساتها وهيئاتها من عمليات الخصخصة، ولكن يحزنني أن بعض تلك المؤسسات تمددت في كل شيء الأمر الذي حطّم القطاع الخاص أو كاد إذ لا يجوز بأي حال أن تُنافس الوزارات والهيئات القوية القطاع الخاص حتى في إقامة شركات الليموزين والمزادات أو الدلالات وتُعفى من الضرائب ورسوم الطريق مما لا يسري على القطاع الخاص المُثقل بالرسوم والضرائب !
أقولها مجدداً إن معظم عمليات المتاجرة بالعُملة لا تتم في شوارع الخرطوم من قبل السماسرة إنما من الخارج .. يسلمك التاجر الدولار في العاصمة الأجنبية ويستلم مندوبه العملة من مندوبك في الخرطوم.. هذا يحدث في كل العواصم تقريباً من ماليزيا والصين شرقاً إلى أوروبا غرباً.
إن أكثر ما يطمئن أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا اتُخذت في اجتماع قاده الرئيس الذي يُمكن أن يضمن لتلك القرارات تنفيذاً يُخضِع مراكز القوى لتلك القرارات ولغيرها مما تم التداوُل حوله في ذلك الاجتماع المهم ومن ذلك مثلاً ما يتعلق بتهريب الذهب والسلع المدعومة لدول الجوار وسداد عائدات الصادر ومنع الواردات غير المهمة وتوجيه التمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية.
من المُطمئِنات الأخرى أن النائب العام مولانا عمر أحمد محمد أكد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في مواجهة الخارجين على تلك القرارات.



assayha