دستور المؤتمر الوطني..!! بقلم عبدالباقي الظافر

01:02 PM November, 15 2017

سودانيز اون لاين
عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

"إنها العودة لتعديلات الهوانم.. إذن اتركوا الرئيس يحكم بدون دستور".. جاءت العبارات الغاضبة قبل أشهر على لسان الدكتور نور فرحات حينما اندلعت معركة في البرلمان المصري بعد أن أقدم النائب إسماعيل نصر الدين على تقديم اقتراح بمط الفترة الرئاسية من أربع سنوات لست سنوات.. تعديلات (الهوانم) تعبير يشير إلى الاقتراح الذي قدمته النائبتان فايدة كامل، ونوال عامر عام ١٩٨٠م لفتح الطريق أمام الرئيس السادات للترشح بلا آجال محددة.. ذاك الامتياز الذي استفاد منه الرئيس مبارك وحكم مصر لخمس فترات رئاسية امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً.. بل إن مبارك بعد أن استكان في قصر الاتحادية فكر في توريث عرش الجمهورية لابنه جمال مبارك، لو لا ثورة يناير ٢٠١١م.. لهذا وبعد الثورة الشعبية تم تحصين فترة الرئاسة وأصبحت غير قابلة للتعديل.
نقلت الزميلة "الانتباهة" أمس تصريحات ذات أهمية للأستاذ جمال محمود رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم ووزير الدولة بمجلس الوزراء.. الأستاذ جمال محمود أكد أن الحزب الحاكم سيسمي مرشحه للرئاسة في العام ٢٠١٩م.. لكن جمال محمود أكد أنهم في الحزب لن يحجروا على أحد في تسمية البشير مرشحاً للرئاسة في العام ٢٠٢٠م.. هنا علينا أن نذكر جمال محمود أن الدستور يقصر فترات الرئاسة على فترتين حسب منطوق المادة (٥٧) من الدستور الساري.
من الملاحظ أن هنالك حملة إعلامية وسياسية تمهد لإعادة تقديم الرئيس البشير مرشحاً لفترة جديدة رغم أنف الدستور.. يُحمد للرئيس البشير أنه نأى بنفسه من دعاوى ازدراء الدستور.. بل إنه أعلن غير مرة احترامه للدستور ونيته للمغادرة في العام ٢٠٢٠م.. بل قبل أيام جدد الرئيس ذات الالتزام حينما أكد أنه سيسلم سلفه السلطة في العام ٢٠٢٠م والسودان خالٍ من الأزمات.. لكن رجالاً حول الرئيس لا يجدون الجرأة في تأكيد ذات المعاني التي صرح بها البشير في أكثر من مناسبة.
الدستور لا يعدل بالأمنيات.. بالتالي أية دعوة تصادم الدستور الساري يجب أن يقف لها الناس بالمرصاد.. في دستور ٢٠٠٥م وقبل تعديلات الهانم بدرية سليمان ألزمت المادة (٢١٠) رئيس الجمهورية بالعودة للبرلمان خلال خمسة عشر يوماً لإقرار حالة الطوارئ.. أراد المشرع أن يسمح للرئيس بتجاوز القانون خلال فترة شهر حتى يتبين البرلمان ويقيم الخطر المحدق.. كان لمثل هذا التقييد أن يستخدم في أمر فرض الطوارئ في ولاية الجزيرة الوادعة.. أو حتى ولاية شمال كردفان التي تشهد نهضة تنموية لا تشبه ظروف الأحكام العرفية.
في تقديري من الخطر أن يتعاظم شعور أن الدستور ملك يمين للمؤتمر الوطني يفعل فيه ما يريد ويتمنى.. من قبل أكد مولانا أحمد التيجاني نائب رئيس البرلمان ذات المعاني حينما رد قرار ترشيح البشير إلى حوش الحزب الحاكم.. بالطبع ذاك يكون في الظروف العادية التي لا تتصادم مع روح ونصوص الدستور.. هذا الإحساس يفيد بأن الحزب الحاكم فوق الدستور إذ بإمكانه أن يعدل الدستور أو يمزقه عبر آليات البرلمان.. من هنا يصبح الدستور مجرد وثيقة بلا قيمة تذكر.. لهذا المطلوب أن يتحلى الحزب الحاكم بالشجاعة التي تفيد بالالتزام الصارم بنصوص الدستور الساري مهما تصادمت مع رغبات بعض مراكز القوة.
بصراحة.. بدأت أشعر أن الأمور في السودان تسير عكس عقارب الساعة.. قبل سنوات قليلة كنّا ننتخب الوالي.. وقبل سنوات قليلة كان إعلان الطوارئ يحتاج لمبررات ومصادقة البرلمان.. حتى قانون الصحافة المقترح يعبر عن مرحلة تسعى لقطع ألسنة الناس إن تصادمت رؤيتهم مع الحكام.


assayha