مائة شركة سعودية تستثمر في فساد السودان! بقلم عثمان محمد حسن

03:56 PM October, 22 2017

سودانيز اون لاين
عثمان محمد حسن-
مكتبتى
رابط مختصر

· إلى أي مصير يقود هذا النظام السودان؟!

· نظام تفوَّق على نفسه في تطبيق مختلف نظريات الفساد.. و يستمر في
تكرار تطبيقها.. و يبشرنا بمجيئ 100 شركة سعودية للاستثمار في السودان
خلال 5 سنوات؟! بينما المعلوم أن بيئة الأعمال التجارية غير مواتية.. بل
و طاردة من بلد يئن تحت وطأة الفساد؟!

· و تتملكني الحيرة.. كيف خلق النظام البيئة ( الجاذبة) لكل هذا
العدد من الشركات السعودية.. و عن ماذا تنازل يا تُرى؟! هل عن الأراضي؟
لكن، هناك ملايين الأفدنة من الأراضي السعودية ( داخل السودان)! أم أن
التنازل تنازل عن السيادة؟ لكن، النظام يكبكب استجابةً لأي أوامر سعودية!
أم تراه تنازل عن سكان السودان، و لم يكتف ببيع جيشنا مرتزقةً يموتون في
حرب اليمن و يدفنون في البقيع؟!

· لا بد أن ثمة تنازلات كبيرة، أكبر من ما جاء أعلاه، قدمها نظام
البشير للشركات السعودية حتى تهرول بتلك الأعداد للاستثمار في السودان؟

· و يقول السعوديون أن المحفزات الاقتصادية في السودان ( أصبحت)
داعمة ولا تنحصر فقط في المجال الزراعي بل تشمل ( العديد) من المجالات من
بينها التعدين والبترول.

· و الجدير بالذكر أن المعدنين المحليين/ العشوائيين يشكون من منح
أراضٍ بمساحة مئات الكيلومترات لشركات التعدين الأجنبية .. و من طردهم
بعد معاناتهم في اكتشاف مواقع توافر للذهب... و أن شركات التعدين لا
تستثمر سوى في حدود كيلومتر أو كيلومترين فقط.. و تؤجل التنقيب في باقي
الكيلومترات.. و يضطر المحليون للانسحاب و البحث عن الذهب في أراضٍ أخرى!

· هذا، و تعَهَّد النائب الاول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح (
شخصياً) بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين السعوديين.. و ربما يُضطر
لمتابعة الاجراءات ( شخصياً)، أيضاً، فهو يعلم، يقيناً، أن بيئة
الاستثمار في السودان بيئة فاسدة.. و أن الكل فاسد!

· تقول ( الويكيبيديا) أن السودان أحد أكثر الدول فساداً في
العالم.. و حسب مؤشرات الشفافية الدولية للعام 2011 ، إحتل السودان
المرتبة رقم 177 من بين 183 دولة.. مخلفاً وراءه ست دول..

· و وفقاً لمؤشرات الحاكمية التي أجراها البنك الدولي للعالم في
عام 2010 واضعاً تقديراته على أساس درجة المائة نقطة، (100%)، فقد نال
السودان الآتي:- %0.90 درجة من حيث الاستقرار السياسي.. و %6.2 من حيث
حكم القانون.. و 7.2% من حيث نوعية الانضباط الاداري.. و 6.7 % من حيث
فاعلية الحكومة.. و 4.3% من حيث محاربة الفساد..

· و الفساد يتقدم بخطى متسارعة.. و لا نبالغ إذا قلنا أنه قد تجاوز
كل حدوده السابقة بعد انفصال الجنوب..

· و تمثل بيئة العمل في السودان أكبر البيئات تحدياً للاستثمار في
العالم.. و معلوم أن قطاعات البنى التحتية من تشييد و بناء و مواصلات هي
التي تركز الاستثمارات الأجنبية عليها.. و كلها معرضة للفساد بشكل كبير
حيث يتفشى الفساد المالي و الاداري و السياسي..

· هذا هو السودان الذي تهرول إليه 100 شركة سعودية!!

· قامت منظمة الشفافية الدولية بإجراء مسح على مختلف المؤسسات
الحكومية السودانية في عام 2011 ، و خلُصت إلى أن 25% من القائمين بالمسح
قد تعرضوا لضغوطات كي يتم مدّهم بالمعلومات المبتغاة.. و أن نسبة الرِشى
وسط الشرطة و الجمارك و الضرائب و خدمات الأراضي كانت أعلى مما هي عليه
في غيرها..

· و تقول ( ويكيبيديا) أن دوائر الشرطة تتفوق على جميع الدوائر
الحكومية في مجال الفساد.. و أنها مرتشية و ترتكب جرائم صد حقوق الانسان
في معتقلاتها.. علاوة على أن الضباط يتعرضون لمضايقات من نافذين في
الحكومة أثناء محاولة تطبيقهم للقانون.. و أن التوظيف في الشرطة يتم على
أساس الانتماءات السياسية.. أكثر منه على أساس المؤهلات و الكفاءة..

· أما عن القضاء، فتتحدث عن انعدام الفصل بين السلطة القضائية و
السلطة التنفيذية.. و لذلك يتعرض القضاة للضغوط من قِبَل الأفرع الحكومية
الأخرى.. و أن المحاكم السودانية يعوزها الكثير كي تطبق الأحكام بمهنية..

· و تقول منظمة Freedom House أن السياسة تهيمن على المحاكمات في
السودان.. ما يحول دون أن ترقى المحاكمات لمستوى القياس العالمي..

· كنت كتبت مقالا بعنوان ( العدالة العاجزة) عن تجربة شخصية مع
المحاكم امتدت لمدة أربعة سنوات..

· و تتحدث ( ويكيبيديا) عن أن نُظم الجمارك السودانية لا تطبق على
الجميع.. و أن الشركات و الموظفين ذوي الصلة بالنظام الحاكم معفِيُّون من
الجمارك في الغالب.. بالرغم من أنهم يتكسبون من السلع التي يستوردونها..
دون دفع أية تعريفة..

· و لم تنسَ ويكيبيديا المشتروات الحكومية.. حيث تتضارب المصالح في
المشتروات فتمنح الشركات ذات العلاقة بالنظام ( الاسلامي) التعاقدات
العامة دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات.. و بعد
ذلك يتم منح تعاقدات ( من الباطن) لشركات تتبع للأحزاب التابعة للنظام، و
بذلك يتم اقصاء الشركات الأخرى من الحصول على التعاقدات.. ما يؤدي إلى
إفلاس العديد من الشركات غير ذات الصلة بالحكومة..

· و يتميز قطاع الأعمال في السودان بفساد متوطِّن نظراً لانعدام
آليات تحَفِّز على الشفافية.. و قد أبانت منظماتٌ مختصةٌ بالشفافية
الدولية لجميع المستثمرين أن بيئة الأعمال التجارية في السودان بيئة فيها
مخاطر كبيرة..

· و جاء ترتيب السودان في المرتبة 135 من بين 183 دولة وفق مؤشرات
انسياب الاعمال التجارية بسهولة و يسر Ease of doing business index .. و
صنفت مؤسسة القياسات الدولية السودان كأصعب دولة يمكن القيام بالأعمال
التجارية فيها...

· و مع ذلك تأتي 100 شركة سعودية للاستثمار في السودان.. فنتساءل:-
ما الذي أغراها/ أغواها؟!

· أتمنى، جاداً، أن تستهدف الشركات السعودية من الاقدام على
الاستثمار في السودان منفعة للسودان و منفعة للسعودية معاً.. تحت شعار:-
الكل يكسب! Win- win game، و هو شعار لا يمكن تطبيقه سوى تحت أنظمة حكم
راشد، ليس نظام البشير واحد منها..