لا للجنون النووي الانقاذي ولتعريض مواردنا وبلادنا للخطر بقلم عادل محمد عبد العاطي إدريس

07:31 PM September, 20 2017

سودانيز اون لاين
عادل عبد العاطي-
مكتبتى
رابط مختصر

::سودان المستقبل::





نقلت الاخبار تصريح وزير الموارد المائية والري في حكومة المؤتمر الوطني معتز موسى عبد الله يوم الاﺛﻨﻴﻦ الموافق 18/9/2017 م أمام الدورة ‏( 61 ‏) ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ العام ﻟﻠﻮﻛﺎﻟة الدولية ﻟﻠﻄﺎقة الذرية ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ الشروع ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اول ﻣﺤﻄﺔ ﻧووﻳﺔ في السودان ﺑﻌﺪ زعمه إكتمال المسوحات الأولية. وقال الوزير أنهم سيبدأوون ﺧﻄﻂ ﻋﻤل الدراسات التأكيدية والتفصيلية ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ عام 2017 الجاري وان قيام المحطة سيتم بالتعاون مع الصين وروسيا .

إننا في حملة سودان المستقبل نرفض هذا التوجه جملة وتفصيلا ونعتبره جنونا انقاذيا وننبه لهذا الخطر الجديد الذي تريد حكومة الانقاذ زرعه في بلادنا وذلك للاسباب التالية :

1. تنعدم في السودان ابسط الأسس لضمان الاشراف الإداري والعلمي الجيد لمثل هذه المنشات المعقدة . وليس أدل من ذلك أن السيد الوزير لا علاقة له بقطاع الطاقة او الكهرباء كما ان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السودانية عبد الإله موسى يجمع منذ مارس 2016 وحتى الآن بين منصبين كبيرين فى الدولة وهما مدير جامعة وادى النيل ومدير هيئة الطاقة الذرية السودانية فى خرق واضح للوائح الخدمة المدنية كما انه يقيم بصورة شبه دائمة في عطبرة ويذهب للخرطوم "ماموريات" في طريقه الى النمسا ، فوق انه لم يتمرحل فى التدرج الأكاديمي المعروف ولم يظهر له إسم فى الدوريات العلمية أو المراجع المختصة بهذا المجال. كما ان هيئة الطاقة الذرية السودانية تعانى من أبسط مقومات البحث العلمي ولن تكون صالحة لاستيعاب منظومة نووية في الوقت القريب حسب رأي الخبراء.

2. نرفض هذا المحطة الجنونية لتعارض انشاءها التام مع أجراءات ومتطلبات السلامة في منشأة ذات خطر عظيم على الانسان والبيئة في حالة حدوث أي خلل وهو أمر أكثر من وارد في ظل الظروف الراهنة في السودان. لقد اتفق الجانب الحكومي مع الصينين في الاتفاقات الاطارية على بناء تلك المحطة بنظام تسليم المفتاح أي ان ينجز الصينيون المحطة كاملة ويسلموها جاهزة للعمل للطرف السوداني!. وفوق ان هكذا تعاقد لا يتيح تطوير الخبرات والقدرات السودانية وتوطين التقنية ، فهو يسلم منشأة عالية الحساسية في ايادي غير مدربة ولا تعلم عن بنائها شيئا وفي مجتمع لا تزال تنعدم فيه ثقافة الانضباط. ان حكومة الانقاذ التي تعجز عن تصريف مياه الامطار وعن التعامل مع النفايات في قلب الخرطوم تريد ان تنشيء منشآت نووية وتسلمها لهواة دون ادراك لمدى الخطر الذي تشكله على صحة السكان وأمن البلاد القومي ومواردها.

3. نرفض هذه المحطة لكلفتها العالية مقارنة بالكلفات المعقولة لحلول افضل للسودان وتوفر مواردها الأولية فيه مثل الطاقة الشمسية وطاقة حرارة الارض وطاقة الرياح. ولقد استثمرت كل من الاردن والمغرب في محطات شمسية عملاقة وبتكاليف اقل . ورغم إن حكومة الانقاذ لم تقدم كعادتها أي دراسات جدوى وحساب للتكاليف فإن كلفة محطة بمفاعل واحد بقدرة 1000 ميغاوات تساوي 5 مليار دولار تتزايد في العادة لضعفها اثناء الانشاء (7-10 سنوات ) فضلا عن تكاليف التشغيل والتفكيك والحوادث ومعالجة النفايات النووية الخ ، مما يزيد بشدة من كلفة انتاج الكهرباء ، حيث تستحوذ كلفة المفاعل وحده على 69% من كلفة انتاج الكهرباء.

4. تزداد هذه الكلفة العالية في حالة حدوث اي حادث للمحطة النووية في بلد غير مستقر سياسيا واجتماعيا مثل السودان وتنشط به العديد من المليشيات والحركات المسلحة الخ ، حيث إن اي انفجار نووي يؤدي الى حدوث كارثة إقتصادية وبيئية وسياسية جبارة في البلد المبتلى. حيث تظهر تكاليف باهظة لمعالجة المصابين وتعويضهم، وازالة الأضرار عن المناطق المنكوبة، وكذلك تكاليف تفكيك المفاعل النووي ومعالجة أثار الهبوط المفاجي في إنتاج الطاقة الكهربائية. كما يدمر مثل هذا الانفجار السمعة السياسية والعلمية والسياحية للبلد المصاب بالإشعاع النووي كما يقصى عن السوق العالمي إمكانياته ومنتجاته الزراعية والرعوية. إن تكاليف إزالة آثار انفجار نووي واحد تصل لحوالي 40 مليار دولار وهو مبلغ يمكن أن يدمر اقتصاديات دول متقدمة ناهيك عن دولة نامية مثل السودان.

5. نرفض انشاء المحطة النووية لإمكانية ارتباطها أهداف عسكرية ، ولميل العالم لنزع التسلح النووي والاخطار النووية ولعدم استخدامها كذريعة ضدنا. فمن المعروف إن تخصيب اليورانيوم (الوقود النووي) يفترض وجود صناعة محلية متطورة غير متوفرة في السودان واستخدام واسع له وهذا ما يربط المحطات النووية ببرامج الأسلحة النووية لأنها تسمح بزيادة نسبة وكميات التخصيب، حيث إن تخصيب كمية قليلة من اليورانيوم غير مجدي من الناحية الاقتصادية والعلمية. أما شراء اليورانيوم المخصب فيزيد من سعره ويقلل من امكانية اكتساب الخبرات.

6. تهدف كل الدول الى تعديل خليط الطاقة الخاص بها وذلك بادخال مزيد من الطاقة المنتجة من موارد متجددة ، حيث يضمن ذلك انتاجا لا محدودا من الطاقة كما يمكن البلد المعني من الحصول على اموال من الدول الملوثة للبيئة ضمن نطاق انظمة المتاجرة بالانبعاثات الكربونية . وبدلا من أن يحصل السودان على اموال نتيجة لتوجهه للطاقة النظيفة فأنه في حالة إنشاء محطات نووية لن يحصل على شيء من ذلك كما سيتعين عليه دفع اموال طائلة كتعويض لدول الجوار في حالة تسببه بكارثة نووية مما يُزيد من أعباء الوطن والمواطن.

7. لقد اثبتت تجربة بناء سد مروي والتكاليف المادية والاجتماعية العالية له فوق عجزه عن انتاج الكميات المخططة له من الكهرباء وعجز انظمة نقل الكهرباء وتضييعها لنصف الكهرباء المنتجة الخ عن فشل الإنقاذ حتى في مشروع تقليدي لإنتاج الطاقة، وكانت كل التجربة فشلا كبيرا ومدخلا للفساد وتخريب البيئة . فكيف يكون الحال في مشروع ضخم خطير تنصرف عنه البشرية وتتوقف دول كبرى وصناعية وذات انضباط عال مثل المانيا عن المضي فيه ( اغلقت المانيا كل مفاعلاتها النووية خوفا من الحوادث) . إن أهل السودان ليسو بالخبل الذي يجعلهم يوافقون على مشاريع الفساد الانقاذية المخبولة والاستعراضية والقاتلة للحياة.

من هذا المنطلق أدعو كل أهل السودان وعلى رأسهم المتخصصين في البيئة والطاقة وسكان المناطق المستهدفة بالمغامرة النووية الانقاذية للتكاتف والوقوف ضد هذا المشروع الجنوني، وللتكاتف يدا واحدة لانقاذ بلادهم ومواردهم من السفه "الانقاذي" .

عادل محمد عبد العاطي إدريس

المرشح المستقل للإنتخابات الرئاسية السودانية 2020

20/9/2017

http://http://www.sudanf.netwww.sudanf.net

السيد الفاضل الكريم طرق موضوع علي درجة عالية من الاهمية والخطورة خاصة في ظل ظروف السودان واحواله المضطربة وكونه بلد يعيش حالة اقرب الي الوصاية الدولية الغير مباشرة ويعاني الي حد كبير من عدم الاستقرار علي صعيد الحكم الي جانب حالة فراغ سياسي غير مسبوقة في تاريخ السودان المعاصر منذ استقلال البلاد وحتي اليوم وانحصار المعارضة في توجهات الرأي العام في ظل الغياب التام للكيانات المؤسسية.
لاعلم لي بحقيقة المعلومات التي اوردها الاخ الفاضل الكريم في مقاله المرتب الي حد كبير والمخيف في العناوين الرئيسية التي طرحها وربما يكون للناس علي صعيد الحكم او الخبراء المختصين في هذا المجال رأي اخر.. وسننتظر مع المنتظرين بقية الموضوع والحقائق ذات الصلة واتمني ان يخلو الامر من ردود الفعل المتعجلة وان لايتحول الي حالة " هتافية " مثل الكثير من القضايا خاصة وان طرح هذا الموضوع يتزامن مع تطورات معينة علي صعيد العقوبات الامريكية الطويلة المدي المفروضة علي النظام الحاكم في الخرطوم. اطلعت علي خبر منشور في هذا الصدد في مكان ما ولم اطلع علي
تفاصيل الخبر.. ولكن اي عبقرية هذه التي دفعت ببعض النظاميين لاستعراض القوة الاعلامية الغير متعقل في هذا الظرف الخطير حتي اذا صحت سلامة المشروع وعدم مخالفته للقوانين والاعراف.. واي مشاريع نووية تلك التي تقام في بلد مثل السودان يعاني شعبه من شظف العيش وانعدم ابسط مقومات الحياة الكريمة علي كل الاصعدة.
sudandailypress.net