عربيتي يا حسبو..!! بقلم عبدالباقي الظافر

01:05 PM September, 13 2017

سودانيز اون لاين
عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

قبل نحو شهر ارتكبت حماقة وقمت باستبدال عربتي التويوتا القديمة بأخرى عمرها نحو عشر سنوات.. بعد أقل من شهر تعطلت العربة.. بحثنا عن قطعة الغيار فلم نجدها إلا في جنوب أفريقيا.. بعد مجهودات واتصالات تواصلت مع وكالة تويوتا في جوهانسبيرج.. شعرت أن الموظف يحقق معي بعد أن علم أن السيارة موجودة في السودان.. طلب معلومات مكثفة.. حينما شعر بتضجري أعلمني أن بلدي موضوع في لائحة جديدة للدول التي تستقبل سيارات مسروقة.. أغلقت سماعة الهاتف وبدأت أفكر في حل مشكلتي بطريقة مكلفة.. لكن من يحل مشكلة بلدي التي تتأهب للدخول لقائمة جديدة من الدول سيئة السمعة.
قبل سنوات كان رجل الأعمال الشهير أمين النفيدي يسجل اعتراضاً على توجه الحكومة للسماح بتقنين السيارات القادمة من ليبيا والتي يملكها عدد من السودانيين القادمين من ليبيا في ظروف ما بعد الإطاحة بالعقيد القذافي.. لكن الدولة سدّت أذن بطينة وأخرى بعجينة.. الدفعة الأولى كانت ثلاثمائة سيارة.. الآن الحكومة رسمياً تتحدث عن ستين ألفاً من السيارات مجهولة الوالدين.
الآن الحكومة ترتكب خطأ مزدوجاً.. بعد أن فتحت الباب تحاول إغلاقه بشكل مزعج وملفت للأنظار.. الجمع بين حملة جمع السلاح ومصادرة العربات مجهولة الهوية يوسع من جبهة المعارضين والمتضررين من هذه الحملة.. وفي ذات الوقت يُزوِّد المعارضين لفكرة جمع السلاح بذخيرة حيّة وشديدة الانفجار.. لهذا من الأفضل استخدام وسائل أخرى مختلفة والفصل بين المسارين.
ليس المطلوب البكاء على اللبن المسكوب الذي جعل بلدنا مرتعاً للسيارات المسروقة.. الآن هنالك سوق في نيالا بالقرب من مبنى رئاسة الحكومة يسمى "ابرم طاقيتك".. في هذا السوق يباع كل شيء تحت بصر السلطة.. أغلب الذين بحوزتهم هذه السيارات هم ضحايا أكثر من هم جناة.. لهذا المفروض أن تتم معالجة هذا الملف بآليات ناعمة وفي متسع من الوقت.. أي معالجة متعجلة ستؤدي إلى نتائج وخيمة.
في تقديري عنوان المعالجة يبدأ بجعل عملية تهريب السيارات عبر الحدود خاسرة.. يتم توقيف السيارات عبر الشرطة ويمنح المواطن مهلة لتوفيق الأوضاع عبر إعادة تصدير السيارة لذات الدولة القادمة منها إن كان يملك مستندات.. ومن المهم جداً التعاون مع الإنتربول الدولي في تعقب السيارات المسروقة.. أو إمهال صاحب السيارة فترة لجلب المستندات وإن لم يحدث ذلك فتتم المصادرة حسب القانون.. المهمة الكبرى تكمن في تأمين الحدود الواسعة حتى لا تصبح معبراً لهذه المتحركات.
بصراحة.. عنوان مأساتنا غياب سيادة حكم القانون.. لا يوجد بلد متحضر يتم فيه توزيع السلاح بآليات عشوائية وفي ذات الوقت جمعه بطريقة قد تؤدي إلى زيادة انتشاره إن حدثت فوضى شاملة.. من المهم جداً الآن فصل مسار بارد من آخر ملتهب.

assayha