بينما ألِفنا وتعوَّدنا تدهور نسب النمو العام في كافة القطاعات الإستراتيجية التي يتطلع إلى إنتاجها وعطائها المواطن البسيط ، كمِعبر يخرجهُ من همِ الفقر والمرض والعجز أمام الضروريات وكبح جماح غول الغلاء ، إذا بقطاع (أسِن) و(آثِم) في ذات الوقت يُسفر عن نجاحه في خرق العادة والنمط السائد في هذا البلاد المغلوبة على أمرها عبر إرتفاع نسبة نموُّه لهذا العام بما يعادل الـ (285 %) عن ما كان عليه في العام السابق ، ألا وهو سادتي الكرام (قطاع نهب مال الدولة وشعبها الكادِح) الذي يتم تدليليه بإسم الدلع المتداول ( فساد ) ، بحسب ما أورده مدير جهاز المراجع القومي بالخرطوم بالمجلس التشريعي السيدة / عائشة حواية الله عبر آخر تقرير تم إعلانه أمام المجلس ، وأفاد التقرير أن المبلغ المُقدر للمال العام المُعتدى عليه مضافاً إليه المخالفات المالية (بولاية الخرطوم وحدها) بلغ 93 مليون جنيه بالجديد (يعني بالعربي 93 مليار) ، فضلاً عن ذلك فقد تم الإعلان في ذات الجلسة عن مجموعة من (المؤسسات السامية عن الخضوع للقانون والمحاسبة) بأمر النفوذ السياسي وتبعات أمر التمكين عن تقديم حساباتها السنوية لديوان المراجع حتى تاريخ قراءة التقرير في المجلس ، ومن بين تلك المؤسسات كالعادة صندوق دعم الطلاب وصندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية ، و في ذات الوقت ما زالت قيادات المؤتمر تتشدق بالشعارات والخطب المهرجانية كلما سنحت الفرصة أو لم تسنح للتبشير بفعالية آليات مكافحة الفساد والإعتداء على المال العام التي لا يعلم عنها المتخصصين ولاالعوام شيئاً فيما يختص بمسمياتها وتكوينها المؤسسي وتبعياتها وصلاحياتها وما أنجزته من أعمال متعلَّقة بإسترداد ما سُرق ومحاسبة وتجريم من ثبتت عليه قرائن الفساد ، أما هذا المال المُهدر من حقوق الغلابة والمحتاجين من أبناء الشعب السوداني المنتمين لفئة من شائت الأقدار ألا تُكتب لهم إطلالة من نافذة الحزب الحاكم ناهيك عن الولوج إلى الحياة عبر أبوابه ، إنه ربما وفي لحظة من لحظات صحوة الضمير الوطني لدى النافذين والقابضين على أمر السلطة والقرار ، كان من الممكن توجيهه لصالح الأمة عبر إخراجها من دائرة والفقر والمعاناة المتواترة يوماً بعد يوم ، وذلك عبر إعماله في دعم الضروريات التي سبق وأن تنصلت الدولة عن واجباتها تجاه المواطن بأن رفعت عنها الدعم بلا شفقة ولا تحسُب لما يمكن أن يحدثهُ ذلك من مآسي وكوارث إجتماعية بعضها وشيك الوقوع وبعضها بدأ بالفعل يفتِك بعباد الله ، أما ما يؤلم من أمر فقدان هذه المبالغ من خزائن الشعب السوداني المحزون من وجهٍ آخر أن من سرقوها ويتمتعون بها قِلة لا تتعدى العشرات من الذين جاءوا إلى مراكز القرارالخدمي والإداري والسياسي دون أن يُراعى في إختيارهم وتعيينهم توفر الأمانة والكفاءة والنزاهة ، إنه عصر التمكين السياسي والتمكين الفسادي .. لك الله يا وطناً مات أول رئيس له و في ذمته شيك آجل بمبلغ 225 جنيه واجب السداد.