:: عندما يتحدث البعض عن أزمات بميناء بورتسودان، عليهم تجاوز شتم المدير ولعن الخفير إلى ما هو أعمق .. لقد تأخر فصل الرقابة والإشراف عن الخدمات والتشغيل بهيئة الموانئ البحرية، و يجب أن يتم هذا الفصل عاجلاً ..وما كان يجب - من أساسو - أن تكون بهذه الهيئة كل تلك الفيالق من العمالة التي تصرف من الخزينة العامة بلا إنتاج يوزاي حجم الصرف .. فالشركات هي التي نهضت بموانئ الدول التي من حولنا، وليس العقل الحكومي الذي يبدأ ساعات العمل بمحاسبة (الطباخ)، ويختمها بتحفيز (الفراش)، أو كما الحال بهيئة الموانئ البحرية ..!! :: لو أتقنت الحكومة الرقابة والإشراف، فان الشركات تتقن تشغيل وتطوير الخدمات، وكل ميسر لما خلق له .. وللناس والبلد تجارب رغم أنها متميزة نسبياً إلا أنها بحاجة إلى المزيد من التطوير بواسطة القطاع الخاص أيضاً ..خدمات الاتصالات من التجارب الناجحة، وكذلك خدمات الكهرباء، وما هذه وتلك إلا إحدى ثمار تقزم السلطة الحكومية لحد الإكتفاء فقط (بالاشراف والرقابة)، وليس التنفيذ ..ولذلك، أي لأن الغاية هي التطوير والتحديث والمواكبة، ومع العض على حقوق العاملين بالنواجذ، فليس هناك ما يمنع إستيعاب ذوات الكفاءة والخبرات من شركات الخدمات والتشغيل بالموانئ السودانية ..!! :: فالاقتصاد الحديث - في الدول الناهضة- يتكئ على نهج تقزيم السلطات الحكومية وتضخيم سلطات الشركات.. ولكن في بلادنا ليس بمدهش أن يشجع البعض الحكومة على إنشاء هيئات لبيع الشاي والقهوة للمارة، أولبيع الفول والطعمية لطلاب المدارس.. وكل هذا يحدث رغم أنف شعار (تحرير الإقتصاد)..الحكومات الذكية هي التي تكتفي أجهزتها بالتشريع والرقابة والإشراف، وتفسح سوح الإنتاج والخدمات لشركات القطاع الخاص..ولكن الدول التي تحكمها نقابات العمال تحارب القطاع الخاص بالطرد و الضرائب والآتاوات، لتتمدد الإدارات الحكومية على مفاصل الانتاج والخدمات، ويكون الحصاد دائماً الترهل والفساد وتردي الخدمات ..!! :: ومن ثمار القطاع الخاص بهيئة الموانئ تجربة الشركة الفلبينية الناجحة، بدليل جذبها أربع شركات عالمية - بعد انتهاء عقدها - لتتنافس معها في إدارة وتشغيل الميناء الجنوبي بلا تكدس أو صخب ..ومن الثمار أيضاً، ميناء هدوب الخاص لصادر الثروة الحيوانية والزراعية .. وهو الميناء الأحدث على طول ساحل البحر الأحمر، بحيث كل شئ يعمل إلكترونياً وبأحدث نظم التشغيل ..(5 أرصفة)، بطول (241 مترا)، وعمق (12.5 مترا)، وحمولة (30.000 طن)..بفضل الله ثم بشراكة مثالية ما بين هيئة المواني البحرية وشركة جيك الصينية -51%، 49% - تم الإنجاز بحيث يتم التشغيل في أكتوبر القادم ..!! :: والشراكة مع شركة جيك الصينينة تتخطى إنشاء ميناء هيدوب إلى تحويل منطقة هدوب إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير اللحوم والجلود وغيرها من الصناعات المتخصصة .. منطقة هيدوب، جنوب سواكن..قبل انجاز الشركة الصينينة، كانت من المناطق المنسية رغم أنها غنية بخيرات البحر، و تتخذها مراكب الصيد إحدى محطاتها ثم تغادرها لإفتقارها لعوامل البقاء والإستقرار..وكذلك كانت من أوكار تجار السلاح وتهريب البشر..ولكن بفضل الله، ثم بهذه الشراكة، تشهد هيدوب شروق شمس (حياة أخرى)، لتحل محل وعثاء العابرين و ضنك المبعثرين على الجبال والفيافي ..فالموانئ السودانية بحاجة إلى مثل هذه (الشراكات والشركات)، لتكون جاذبة للسفن..!!