المبادئ التي تعرقل محاكمة الفاسدين والمجرمين من أعضاء النظام الحاكم مستقبلا بقلم د.أمل الكردفاني

المبادئ التي تعرقل محاكمة الفاسدين والمجرمين من أعضاء النظام الحاكم مستقبلا بقلم د.أمل الكردفاني


08-08-2017, 05:03 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=7&msg=1502208195&rn=1


Post: #1
Title: المبادئ التي تعرقل محاكمة الفاسدين والمجرمين من أعضاء النظام الحاكم مستقبلا بقلم د.أمل الكردفاني
Author: أمل الكردفاني
Date: 08-08-2017, 05:03 PM
Parent: #0

04:03 PM August, 08 2017

سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر






عدم رجعية القانون وخاصة الجنائي على الجرائم التي لم تقع في ظله .. هذا مبدأ هام يتصل بمبدأ المشروعية حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص نافذ قبل اقتراف الفعل الاجرامي. تكمن الاشكالية في هذا المبدأ عندما يحدث تغيير للأنظمة الحاكمة.. ويتم محاولة محاكمة أنصار النظام السابق على الجرائم التي اقترفت في ظل حكمهم ولم يكن القانون يجرمها ؛ مثلا لدينا قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 وهو قانون هزيل جدا بل حتى عقوباته عقوبتين فقط الغرامة بما لا يتجاوز عشرف الاف جنيه او السجن لثلاثة أشهر .. وصياغة قواعده فضفاضة جدا .. ولا يحظر الكثير من الأفعال التي تعتبر ماسة بهيبة الوظيفة العامة او مبدأ المساواة في العقود الادارية أو مبدأ الشفافية فمثلا المادة 56 الزمت الموظف المختص بالافصاح عن أي مصلحة له في العطاء المقدم وألا يقوم بأي عمل من اعمال فض العضاءات وتقييمها أو التأثير فيها. وهذه المادة اضافة الى أنها لا تتفق و أغلب القوانين المقارنة التي تمنع أي موظف من القيام بأعمال تجارية سلعية كانت أو خدمية خلافا للوظيفة العامة التي يشغلها.. بالاضافة الى منع الموظف بعدم المشاركة بأي عطاء له فيه مصلحة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على الأقل .. فضلا عن كل ذلك فهي لم توقع أي جزاء جنائي على مخالفتها اللهم الا وفقا للمادة 82 والتي تكون عقوبتها فقط الغرامة عشرة الاف جنيه بغض النظر عن قيمة ما ربحه او تلقاه من مصلحة او السجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او العقوبتين معا.والمادة 57 تجيز تطبيق القانون الجنائي لسنة 1991 ومع ذلك فهذا القانون ليس فيه اي اشارة لتجريم عدم الافصاح عن المصلحة او تجريم ما يكون من مصلحة تم الافصاح عنها من قبل الموظف في العطاء المقدم للمناقصة.
أغلب عمليات الفساد التي تمت كانت تعتمد على الفساد في العقود الادارية.. هناك مثلا موظفون يقومون بانشاء شركات قبل أشهر فقط من طرح المناقصة ورغم ذلك يقع العطاء لمصلحة هذه الشركات الوهمية . فسواء افصحوا أم لم يفصحوا فلا تثريب عليهم قانونا . وفي أسوأ الفروض سيكون جزاؤهم الغرامة التي لا تتجاوز عشرة الاف جنيه او السجن أو العقوبتين معا.
إذن وبالعودة لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي فلا تستطيع أي حكومة ديموقراطية أن تعاقب هؤلاء عبر سنها لقانون جديد لأن القانون الجديد لن يسري بأثر رجعي . وسيقف القانون عاجزا وسيفلت الجناة من العقاب..نفس الحال ما استحدثه تعديل القانون الجنائي لسنة 1991 من جرائم حرب ، فهذا القانون أيضا لن يسري بأثر رجعي على جرائم الحرب التي اقترفت في دارفور وغيرها من مناطق وأقاليم قبل هذا التعديل .
فما هو الحل.
في الواقع هذه المشكلة واجهت فقهاء القانون الجنائي الدولي خاصة في محاكمات نورمبرج وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية . فلم تكن هناك قوانين تجرم جرائم الحرب .. غير أن الحلفاء تحايلوا على هذا المبدأ فهم المنتصرون بالطبع بالاضافة الى أن المجتمع الدولي كان مكونا اما من دول الحلفاء أو دول المنهزمين أو دول عبارة عن مستعمرات ودول بدائية لم تعرف شيئا عن مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون الجنائي.
لكن ما سبق لا يعني أن من ارتكبوا جرائم الفساد أو جرائم الحربى في السودان سيفلتوا بسبب هذا المبدأ من العقاب ؛ فيجب أن نضع في الاعتبار أن من قاموا بهذه الجرائم انما هم أتباع للنظام وأن النظام امتنع رغم علمه عن استنان قوانين تجرم سلوك أفراده والتابعين للحزب الحاكم ، أو وضعها بعد فوات الأوان بحيث افقدها قيمتها القانونية . هذا الامتناع يعني أن هذه الجرائم ارتكبت واقترفت بعلم النظام وتحت نظره وهو من مهد لها الطريق عبر قوانين فضفاضة وتعاني من فراغ موضوعي. فإذا كان الحال هو كذلك فإننا نكون بتطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي قد منحنا النظام وانصاره ثمنا لاستغلال سلطة الدولة وسيادة القانون للافلات من العقاب وأعتقد أن هذا لا يجوز أبدا بل ان سن قوانين جديدة وتطبيقها على حالات لاحقة يعد عدم مساواة أمام القانون حين يستفيد انصار النظام الذي وضع القانون من الفراغ الموضوعي الذي عمد ذات النظام إلى تحقيقه في حين تتم معاقبة أفرادا آخرين على ذات الجرائم لمجرد اختلاف زمن وقوع الجريمة ونوع النظام الحاكم.
هناك أيضا معضلات قانونية كثيرة جدا كمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم عن جريمة مرتين.. هذا المبدأ يتيح للفاسدين من النظام الخضوع لمحاكمات صورية تفضي الى براءتهم ومن ثم غل يد القضاء النزيه في فترة حكم أخرى لاحقة عن محاكمتهم مرة أخرى تحت هذا المبدأ. القضاء الألماني واجه كل هذه الاشكاليات والصعوبات والمبادئ بعد سقوط النظام النازي وكان له حلول مهمة الى حد كبير . ولكن بالتأكيد ستبقى المبادئ الجنائية محل تقديس بعد ذلك .. فالضرورات تبيح المحظورات.




أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 08 اغسطس 2017

اخبار و بيانات

  • كمال عمر: رئيس البرلمان ديكتاتور ولائحته استبدادية
  • وزير الصحة ولاية الخرطوم يدشن الحملة الكبرى لمكافحة البعوض والحشرات بالولاية
  • وجّهت بالقبض على أي شخص لا يحمل البطاقة المصرية السلطات المصرية تواصل حملاتها التصعيدية بمثلث حلايب
  • معتمد امبدة يدشن مشروع إفطار عزة للتلميذ بمدرسة رابعة العدوية بنات أساس
  • وزارة التربية: نواجه تحديات في السلم التعليمي والمنهج الجديد
  • حسبو محمد عبدالرحمن يعلن مصادرة السيارات غير المقننة في دارفور دون تعويض5
  • لجنة برلمانية تؤكد أن الوضع الاقتصادي غير ميئوس منه عبد الرحيم حمدي يتوقع أن يصل سعر الدولار إلى (5

    اراء و مقالات

  • مع شرطة المرور بقلم الصادق الرزيقي
  • ولكن من يزور البجراوية ؟..!! بقلم عبدالباقي الظافر
  • الزعبوط !! بقلم صلاح الدين عووضة
  • بين المهدي ومنصور خالد ! بقلم الطيب مصطفى
  • اللا دينية الثالثة بعد المسيحية والاسلام بقلم د.أمل الكردفاني
  • خور الورل : البركان الثائر!! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • معركة الأقصى قيادة رشيدة وشعبٌ عظيمٌ بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
  • وقفة توضيحية لهذا الرجال الهمام البلال الزين صغيرون. بقلم يوسف شوبرا
  • إسترخاص ليس إلا .. !! - بقلم هيثم الفضل
  • ثم دفنوه ..!! بقلم الطاهر ساتي
  • حمير الوالي ( حميركو ) بقلم هاشم علي السنجك
  • هل نعيد بناء مشروعنا الوطني، وكيف ننهض به؟!بقلم الدكتور أيوب عثمان كاتب وأكاديمي فلسطيني

    المنبر العام

  • مسلسل عشم، هل هو من ضحايا حالة الانفصام و أوهام التوجه الحضاري؟؟
  • اغرب تصريحين
  • من متوفي دماغيا بمستشفى في مكة : استئصال الكليتين والرئتين والقلب للاستفادة من الصمامات
  • لماذا يعزف المغتربون السودانيون عن تحويل العملات الصعبة بواسطة البنوك ؟
  • فستان اللاجئات ... Refugee Dress
  • في رحاب الصادقين ..(2) الشهيد محمد حسن هيكل
  • شايفك كتّرتها
  • الشرطة. تلقي القبض علي خاطف وقاتل الطفل
  • ساهمت قطر بشكل أساسي في بقاء الحكم الكيزاني للسودان حتى الان
  • رسالةٌ “صادمةٌ” من الجبير إلى المُعارضة السورية: الأسد باقٍ وعَليكم التعايش مَعه..
  • وول ستريت جورنال: بن سلمان وبن زايد: هكذا تعارفا.. هكذا يريدان إعادة تشكيل المنطقة
  • نافذة صلاح جادات الاخبارية ... اخبار اليوم ... صور وفيديوهات .
  • عبدالرحيم حمدى قال سيصل سعر الدولار ٥٠ جنيها اذا استمر الوضع هكذا
  • مغالطات حول زيارة البشير الى المغرب
  • غندور: فريق محامين أميركي خفّض غرامة تفجيرات نيروبي لملياري دولار
  • برلمانيون : نفايات الخرطوم (وصمة عار) ومخجلة للحكومة
  • حسبو يعلن مصادرة سيارات “بوكو حرام” غير المقننة في دارفور دون تعويض
  • الطفل بدرى المخطوف(صور)
  • داعشي: حكومة عبد الرحيم تصر على دعم الظالم ودهس المظلوم
  • قبل مثولها امام البرلمان ليت الوزيرة تحاسب المتسببين فى تلف الذرة بالقضارف
  • هل تسمح دول حصار قطر للبشير بترشح مرة اخرى عندهم الجيش السودانى والفريق طه
  • أحداث معسكر خور الورل بولاية النيل الابيض ... !!
  • عرض عام مختصر للمدة التي حكم فيها نظام مايو ٦٩ - ٨٥ (بالفيديو)
  • اكتشاف قرية قديمة عمرها 14 ألف عام في كندا...ويقدر الباحثون أن القرية أقدم من أهرامات الجيزة
  • عبدالرحيم حمدي زول كيشة في الإقتصاد .. ما فاهم غير سياسة تحرير العملة

    Latest News

  • SPLM-N condemns killing of rebel NCO in Sudan
  • Suffi sects Deny establishment of political party
  • Purchasing power weakens again in Sudan’s Kordofan
  • Investment Minister Disusses Horizons of Joint Cooperation with Delegation of (PTA Bank)
  • Sudanese MPs protest Parliamentary procedures
  • King Salman receives president of the Republic in Tanjier
  • Sudan V-P in North Darfur to prepare for illegal arms collection
  • Minister for Foreign Affairs receives Swiss Ambassador to Sudan

  • Post: #2
    Title: Re: المبادئ التي تعرقل محاكمة الفاسدين والمج�
    Author: علاء سيداحمد
    Date: 08-08-2017, 05:37 PM


    تحياتى

    في مثل هذه الحالات دائما ماتكون المحاكمات في ظل " العدالة الانتقالية "

    العدالة الانتقالية أسلوب محاكمة معروفة لدى دول العالم حيث يتم تطبيقها لتحقيق العدالة بعد الثورات او بعد فترة حكم سلطوى استبدادى .

    وقطعاً من حوكموا بالقانون العــــار قانون " الـتـحــلل " من السرقة والنهب من المال العام والمجرمين " بالاعفاء " بعد ارتكابهم جرائم قتل
    هؤلاء المشوهين سيتم إعادة محاكمتهم من جديد في ظل قانون عـــادل .




    Quote: المبادئ التي تعرقل محاكمة الفاسدين والمجرمين من أعضاء النظام الحاكم مستقبلا ..

    Post: #3
    Title: Re: المبادئ التي تعرقل محاكمة الفاسدين والمج�
    Author: الكردفاني
    Date: 08-08-2017, 06:15 PM
    Parent: #2

    اي محاكمات سواء اسميت بعدالة انتقالية او ثورية أو ناجزة او خلافه لم تراعي مبادئ المحاكمات العادلة ومبادئ القانون الجنائي تعتبر محاكمات لا تتمتع بالضمانات الكافية التي أقرها المجتمع الدولي واقرها علماء القانون والفقه المقارن وبالتالي لا تعتبر محاكمات عادلة.. لكن اذا كان ولابد من تجاوز بعض المبادئ العدلية فيجب أن يكون بمبررات عدلية أيضا اقوى منها ..

    Post: #4
    Title: Re: المبادئ التي تعرقل محاكمة الفاسدين والمج�
    Author: شطـــــة خضــــــراء
    Date: 08-09-2017, 07:31 AM

    لأكثر من ثمانية وعشرين عاما ونحن نتحدث عن عدم جدية وردعية القانون الجنائي في ردع ومعاقبة المفسدين والمجرمين المنتمين للنظام الظالم القائم ،، ويتفق الجميع في عدم جدوى تلك القوانين في حال تغير الأنظمة الحاكمة ،، وفي كل بلاد العالم لا تسمح القوانين أن يهرب المجرم بجريرته من الحساب والعقاب ،، ولكن هو ذلك السودان الذي يخالف الكل في الكل ،، وهنالك ملاحظة هامة للغاية لا بد من التطرق إليها وهي أن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني ليست كلها محصورة في النظم والحكومات المتوالية ,, بل أن الشعب السوداني يعلم جيدا أن تلك الجماعات المتمردة التي تحمل السلاح وتقتل وتدمر وتبيد الأبرياء وغير الأبرياء هي أيضاَ شريكة في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوداني ،، ولا بد أن يحاكم رموز التمرد على أفعالها في يوم من الأيام حتى ولو كانوا أبرياء كما يدعون ،، والسودان قد شهد طوال الستين عاما الماضية ألوان التمرد والخروج عن القوانين ،، ذلك التمرد الصارخ الفاضح الذي أهلك النسل والحرث ،، وأي رمز سوداني شارك بطريقة ما في لون من ألوان التمرد والحروب الأهلية لا بد أن ينال الجزاء ,, ولا يعقل أطلاقا أن ننادي بمحاكمة مجرمي النظم دون أن يحاكم مجرمي التمرد والخراب .

    شطة خضراء