:: لقد صرخنا حتى بح صوتنا.. فالدول ذات الأنظمة الراشدة هي التي تحتكر السلاح بواسطة قواتها النظامية (فقط لاغير)، ثم تدع بقية السلع للمجتمع المدني..ولكن نهج دولتنا- بسم الله وما شاء الله - يحتكر كل أنواع السلع، ويدع الأسلحة - فقط لاغيرها- للمجتمع المدني، ولذلك يحدث ما يحدث من كل أنواع التطاحن القبلي والنهب ..وكثيرة هي المعايير، ولكن من أهم معايير تصنيف الدول الفاشة هو عجز السلطة الحاكمة عن احتكار السلاح بواسطة أجهزتها النظامية.. !! :: ولذلك ، يجب أن ندعم القوات المسلحة و النظامية الأخرى وهي تبدأ حملتها الشاملة بكل ولايات السودان لجمع السلاح من المواطنين .. دارفور وكردفان، على سبيل المثال الصارخ، بهما تحتكر الحكومة على كل مقاعد السلطات التشريعية والتنفيذية، ولكنها عاجزة تماماً عن إحتكار السلاح..وكما قلت، كل أنظمة العالم الراشدة - بكل مستوياتها المركزية والولائية - تحتكر السلاح فقط وتدع السلع الأخرى للمجتمع وشركاته ..ولكن بدارفور وكردفان العكس، فالسلاح بيد المجتمع، بيد أن السلع الأخرى في قبضة الحكومة وشركاتها..!! :: ولذلك، أي لأن الناس هناك أحرار في حمل السلاح وإستخدامه، أصبح المواطن الأعزل في دارفور وكردفان هدفاً إستراتيجيا مشروعاً، وكذلك أصبح ماله محاطا بحزام أسلحة النهب التي تحملها جماعات لا تعد ولاتحصى.. وتكتفي السلطات هناك باتهام من تصفهم بالملثمين في تعكير صفو الأمان والسلام .. ليبقى السؤال، من هؤلاء الملثمين الذين يداهمون بلاندكروزراتهم ومواترهم وأسلحتهم - أسواق الناس ومتاجرهم و مراعييهم - جهاراً نهاراً - في المدائن والأرياف البعيدة عن مسارح العمليات ..؟؟ :: ليس من العدل ولا العقل أن ننسب الملثمين إلى حركات مناوي وعبد الواحد وجبريل، إذ هذه حركات تقاتل القوات المسلحة والنظامية الآخرى في الأدغال والوديان الواقعة خارج حرم المدائن والأرياف التي تحت سيطرة الحكومة وأجهزتها.. فمن هؤلاء؟.. سؤال يجب أن يؤرق أذهان الذين تسببوا في أن يكون السلاح متاحاً لحد ( الوفرة)، بل لحد التوزيع مجاناً للقبائل والعشائر بمظان (هكذا الحماية).. ولم يكن الحصاد المر غير ما يحدث للأبرياء حالياً، زهقاً للأروح و نهباً للأموال وخطفاً للرهائن .. !! :: وعليه، إن كانت هناك ثمة رشد عادت إلى عقل السلطات فلندعمها بلا تحفظ ..وعلى الأهل بكل ولايات السودان، وخاصة ولايات دارفور وكردفان، دعم القوات المسلحة والنظامية الأخرى وهي تتأهب لتجريد المجتمع المدني من السلاح غير المشروع، بل الوسائل بما فيها النزع بقوتي القانون والجيش .. وعندما يعلن نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة جمع السلاح في دارفورعن حملة جمع السلاح ومصادرة السيارات غير المرخصة، فعلى المواطن بدارفور وكردفان أن يكون عيناُ لهذه الحملة، لينام مطمئناً و ليرعى في أرجاء أقليمه ولا يخشى إلا الذئب على غنمه ..!! :: وكذلك ليست من الحكمة، ولا من هيبة الدولة، أن تقاتل الحكومة الحركات بغير القوات النظامية..وما إنتشر السلاح بدارفور وكردفان إلا بإنحراف مسار السلاح من قنوات الدولة الرسمية والنظامية إلى قنوات آخرى ذات (أجندة مختلفة)..ومع ذلك، لم تفكر الحكومة بجدية في تجفيف تلك القنوات الأخرى من السلاح، بل تمادت في تزويدها وتعبئتها في الطوارئ والأزمات، بلسان حال قائل (هل من مزيد؟)، حتى بلغ الحال تقديم مقترح شراء السلاح من المواطن، و(كمان عفو)، كما اقترح البرلمان قبل عام، أي لا مساءلة ولا محاسبة أو كما تفعل قوانين الدول غير الفاشلة.. وعلى كل، فلنكن مع الجيش في فرض هيبة الدولة - وتقزيم سطوة القبائل والجماعات - ولو بالقوة ..!!