الوالي السابق..!! بقلم عبدالباقي الظافر

01:26 PM July, 10 2017

سودانيز اون لاين
عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

29 زائر 10-07-2017 admin
تلفت الحضور يبحثون عن الوجه المثير للانتباه.. دونالد ترامب الرئيس المنتخب وقتها كان يحتفي مع بعض أنصاره بعيد الكريسماس في شيكاغو..في خطابه خَص ترامب صديقه حسين سجواني وأسرته التي كانت حاضرة اللقاء بتحية حميمة..ذاك الخيط يقودنا إلى إمارة دبي وتحديداً لمشروع استثماري ضخم تبلغ تكاليفه ملياري دولار..مشروع نادي ترامب للغولف يعتبر أحد مشاريع التطوير العقاري الرائدة في دبي..منذ العام ٢٠١٣ شرع رجل الأعمال ترامب وصديقه سجواني في أعمال البناء..لكن بعد انتخاب ترامب رئيساً اضطر الرجل وامتثالاً للقانون أن ينسحب من الشراكة التي تبيض ذهبا .
قرأت قبل أيام أن ولاية سنار دشنت حملة تشييد طرق بكلفة تجاوزت الأربعين مليار جنيه سوداني بتمويل من الحكومة الاتحادية..لكن انعقدت حواجب دهشتي وأنا اقرأ لزميلي أحمد التاي ، والذي حضر مهرجان إعلان الشركات الفائزة، واحدة من الشركات صاحبة الحظ السعيد يملكها والي سنار السابق المهندس أحمد عباس الذي غادر المنصب منذ أقل من عامين..ثمة أسئلة تقفز عن تقاطع المصالح بين والي كان قابضاً ولسنوات طويلة على تفاصيل المشهد في سنار وبين هذه العطاءات ..الحديث عن الشفافية يجب ألا ينحصر في مجرد الإجراءات البيروقراطية من إعلان للعطاء وفتح المظاريف أمام عدسات الكاميرات.
لم يكن المهندس أحمد عباس أول من يستفيد من نفوذ المنصب السابق.. قبل ذلك اختار الدكتور صابر محمد حسن أن يكون رئيساً لمجلس ادارة البنك الأهلي المصري بعد مغادرته لمنصب محافظ البنك المركزي..وفي ذات الوقت كان الدكتور صابر محمد حسن نافذاً في القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم..ومسؤول آخر نافذ في القطاع المصرفي أسس شركة لنظافة البنوك مستفيداً من موقعه السابق في احتكار عطاءات غسل أوساخ البنوك..حدث كل ذلك لأن القانون غض الطرف ولم يكن واضحاً في مثل هذه المواقف.
الآن هنالك جدل حول الموقف الأخلاقي الذي يجعل الفريق طه عثمان يتحول من حارس لبوابة رئيس الجمهورية وحفيظ على خزانة أسرار الدولة إلى مستشار في وزارة الخارجية السعودية ..حاول البعض تجاوز الحادثة إلى الحديث عن تخوين حملة الجنسيات المزدوجة ..قبل الحديث عن الأمر، هل كان الفريق طه ،أو غيره، يحتاج إلى جنسية أخرى في معركة تداخل المصالح؟.. كان بإمكان المملكة أن توظف السوداني طه كما فعلت مع اللواء عمر محمد الطيب أو غيره من الخبراء الذين يملأون القصور الملكية في كل الخليج العربي.
ياسادة تضارب المصالح لا علاقة له بازدواج الجنسية..مثلاً سيسجل التاريخ الإنساني أن باراك حسين أوباما كان من أعظم الرؤساء الأمريكان..بالقانون كان باراك أوباما يستحق الجواز الكيني..بل حتى ولاية هاواي التي ولد فيها انضمت مؤخراً للاتحاد الفدرالي الأمريكي..بعض من إخوة الرئيس يحملون جوازات كينية وإندونيسية وامريكية ..لكن الرجل كان صارماً في تطبيق القانون..حينما اكتشف أن عمته زيتونة تبرعت لحملته الانتخابية ولم تكن تقيم بصفة شرعية قام برد مبلغ التبرع على قلته.
بصراحة..المطلوب الآن وبشكل ملح قانوناً لحماية البلد من شاغلي المناصب الدستورية السابقين.. قانوناً يحدد بشكل صريح المسافة الفاصلة بين المنصب الدستوري والدخول في سوق العمل الخاص .


assayha