لا أدري ما الفلسفة في تقديم تقارير الأداء للربع الأول من العام 2017م لوزارات القطاع الاقتصادي أمام المجلس الوطني (البرلمان) بالجملة وفي يوم واحد تباعاً!، في حين أنها تعد من أصعب التقارير والتي تحتاج من النواب لتشريحها وفحصها بدقة، ومعرفة ما يكمن وراء الأرقام والإحصاءات، والتوصيات والمقترحات المقدمة، ومدارستها فرادى وجماعات، قبل اعتمادها أو إصدار تشريع بشأنها، خاصة أن كثيراً من النواب غير ملمين بدقائق الشأن الاقتصادي وفنيات التعامل مع تقاريره. أم جاءت في إطار فلسفة سياسية أو ما يعرف بـ(الخم بالكوم)، أو المناقشة بمن يفهم، على غرار قيام مؤتمر الحوار الوطني بمن حضر من أحزاب وحركات مسلحة، والتي هي الآن شاهدة على هذه التقارير، ولم تفهم شيئاً مما يدور، بل إن الوزراء أنفسهم جدد يعرضون أداء غيرهم، بالتالي هم غير متفقهين فيما يقدمونه للبرلمان المحترم، وبالتالي تمريرها من غير التدقيق فيها، ولهم أجر المناولة. ففي يوم واحد قدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق دكتور محمد عثمان سليمان الركابي، ووزير الاستثمار مبارك الفاضل، ووزير النقل والطرق والجسور المهندس مكاوي محمد عوض، ووزير الدولة بالثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم، تقارير أداء وزاراتهم أمام البرلمان، علماً بأن تقرير وزارة المالية وحده يكفيه أسبوع كامل لما له من أهمية وشمولية الأداء المالي للدولة، وتقويم أدائها من تقويم أداء الدولة، وتعضيد للإصلاح الاقتصادي التي تعتمده شعاراً لها. وعلى شاكلة (الخم بالكوم) ولضيق المساحة نعرض مختطفات، مما ورد في التقارير: *المالية: (872) مليار جنيه حجم الإنتاج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الجاري، مقارنة بـ694 مليار لـ(2016م)، بنمو 5.3%. انخفاض العجز في الميزان التجاري في الربع الأول إلى 684 مليون دولار مقابل "1.2" مليار دولار لذات الفترة في العام الفائت. *النقل تعلن عن ميلاد شركة بديلة للخطوط البحرية السودانية المخصخصة، تحت اسم شركة (سنجنيب للخطوط البحرية) بسهمين الأول باسم وكيل وزارة المالية والثاني باسم وكيل وزارة. *الاستثمار تطالب بإعطاء الاستثمارات في المناطق المتأثرة بالحرب ميزات تفضيلية كبيرة، وتشتكي من ضعف التنسيق. اجمعوا واطرحوا واضربوا واقسموا يرحمكم الله.