:: امرأة في قرية نائية لا تتخلص من (أغنامها ونعاجها) إن كانت تبيع لبنها وتضحي بخرافها، فمال بال مؤسسات دولة السيادية لا تفكر مثل عامة الناس، بحيث لا تجفف مراعي البلاد من إناث الأنعام ؟.. وتصريح -غير صحيح - لمبارك سليم وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية، وقد تم توزيعه على وسائل التواصل نهار أمس..ويبدو أنه تصريح لتلفزيون السودان.. وللأسف مبروك سليم يتجمل ويخدع الرأي العام ويلوي عنق الحقيقة، ويزعم أن إناث الإبل المستهدفة بالتصدير - حسب قرار مجلس الوزراء - هي إناث إبل الهجن وإناث الإبل غير المنتجة.. وهذا غير صحيح، وعلى الوزير مبروك سليم أن يصدق أو يصمت ..!! :: قبل عام، عندما اتهمت شعبة المصدرين موظفين بوزارة الثروة الحيوانية بالتورط في تزوير أوراق عمليات تصدير إناث الإبل، خرجت الوزارة للناس دفاعاً عن منسوبيها وقالت على لسان منسق الإعلام حسن جبورة بالنص : (حظر تصدير إناث الأنعام - بكافة أنواعها - قد تم رفعه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(219) لسنة 2008 بتاريخ 19/يونيو/2008 ، وكذلك بموجب قرار وزير الثروة الحيوانية رقم (11) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 24/يونيو/2008..) :: ولم تكتف وزارة الثروة الحيوانية بهذا التوضيح، بل تمادت في الهجوم على الرافضين لتصدير الاناث، وقالت على لسان جبورة أيضاً : ( اتهام مسؤولين في وزارة الثروة الحيوانية بالتورط في تزوير أوراق عمليات صادر إناث الإبل يرقى لدرجة الجريمة الجنائية ويعكس جهلهم بالقوانين، وأن الوزارة لا تحتاج إلى تزوير أوراق تصدير إناث الأنعام، لان كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة مسنودة بقرارات سيادية..) :: والمسماة بالقرارات السيادية التي تتكئ عليها وزارة الثروة الحيوانية في تصدير إناث الأنعام - بكل أنواعها - هي قرار مجلس الوزراء رقم (219)، والذي لم يصنف الأنعام إلى إناث هجن وإناث غير منتجة وغيرها من تصنيفات مبروك سليم الأخيرة.. منذ إستقلال السودان، وحتى العام 2008، لم يكن مسموحاً تصدير إناث الأنعام .. وكل الحكومات الوطنية التي تعاقبت على حكم البلاد، مدنية كانت أو عسكرية، عضت على حظر تصدير إناث الأنعام بالنواجذ.. !! :: ولكن فجأة، في العام 2008، وبدون أي أسباب موضوعية، نجح محمد أحمد أبوكلابيش، الوزير الأسبق بالثروة الحيوانية، في إقناع مجلس الوزراء بفك حظر تصدير الإناث لأول مرة في تاريخ السودان..وبتفويض من مجلس الوزراء عبر (ثغرة الإستثناء)، ورغم رفض الصحافة واستنكار شعبة مصدري الماشية وشجب خبراء وعلماء الإقتصاد، شرعت الوزارة - في عهد الوزير أبوكلابيش - على تصدير إناث الإبل إلى بعض دول الخليج.. ثم تواصل التصدير، وحين ترفض الصحافة يكون التبرير: هذا التصدير مسنود ب (قرارات سيادية) ..!! :: ومن المضحك أن يبرر مبروك سليم السماح لتصدير اناث الأنعام بأنه هذا التصدير يُكافح التهريب .. هذه المعالجة تذكرنا بقصة الفتاة التي تخرج من منزلها بعد العصر ثم تعود بعد منتصف الليل .. وحذًرها والدها ذات عصر من هذا السلوك المُشين ثم أمرها بالعودة الى المنزل قبل المغرب.. أستلمت الفتاة الأمر والتحذير، ثم خرجت في موعدها .. ولكنها عادت قبل مغرب اليوم التالي، بمظان هكذا المعالجة.. وصارت القصة مثلاً شعبياً ( منعوها الحوامة، باتت برة البيت).. وهذا حالنا مع وزارة الثروة الحيوانية وهي تعالج قضية تهريب الإناث ..!! :: فالإناث المنتجة هي الأعلى سعراً بالخليج، ومن أجل الثراء الفاحش لا يتوارى البعض في تصدير هذه مواعين المنتجة .. وتفريغ المراعي من المواعين المنتجة لا يؤثر في الإنتاج حسب فهم الوزير مبروك سليم ، وكذلك تجفيف المراعي من المواعين المنتجة لا يؤثر في مستقبل الصادر حسب منطق هذا الوزير ..وإن كان الأمر كذلك، فلماذا يحظر القانون ذبيح إناث المواشي في السودان ؟.. فالأسباب التي تمنع ذبح الإناث بالقانون هي ذات الأسباب التي تحظر تصدير الإناث.. ولكن للأسف لوبي التصدير - المسنود بمجلس الوزراء - أقوى من القانون.. والبرلمان - كالعادة - لن يُحرك ساكناً، ولن يشعر بمخاطر ( مافيا المواشي)..!!