التقط الاتحاد العام لنقابات عمال السودان القفاز، وأنشأ شركة للتمويل الأصغر برأسمال (100) مليون جنيه لتوفير مشاريع استثمارية مدرة لدخل اضافي لمنسوبيه لتجسير الفجوة ما بين دخل الوظيفة واعباء المعيشة المرتفعة، ومساعدة العاملين بالقطاعين العام والخاص في حالة فقدان وظائفهم من خلال تمليكهم وسائل الإنتاج، واستقطاب المدخرات المالية بالتنسيق مع بنك العمال الوطني وتوظيفها لصالح مشروعات الاموال، والعمل على نشر ثقافة العمل الحر وسط العمال سماها "العماليّة للتمويل الأصغر". إنها الفكرة التي ظللت أنادي بها، بعد أن تأكد لي بالتجربة أن البنوك ليست الجهة الأنسب لتقديم هذه الخدمة كما تؤكدها تجربة البنوك لسبع سنوات بشهادة التقارير السنوية لها والتي تبين إنها لم تتصرف في المبالغ المخصصة للتمويل الأصغر والمحددة بـ(12%) من حجم التمويل الكلي لأي بنك، حسب توجيهات بنك السودان المركزي، بجانب الاحتجاجات المعلنة من العملاء. دشن الاتحاد شركته بورشة بعنوان "الورشة التمهيدية لإطلاق خدمات التمويل الاصغر" بحضور الاتحادات الفرعية، والولائية، وخبراء مختصين، شرح فيها الأهداف التي من أجلها نبعت الفكرة، والشركاء والإجراءات من خلال عرض ورقتين محكمتين عن "ادارة المشروعات" و"ادارة العمليات والتمويل" بين خلالها توجيه (80%) من تمويل الشركة للمشروعات الجماعية، و(20%) فقط للأفراد مع ضمان ايجاد التسويق للمنتجات التي يتم تمويلها من الشركة، وهي خطوة متقدمة كما إنها ستسهم في توسع ثقافة التمويل الاصغر قاعدياً، خاصة وأن الشركة وعدت بخفض الأرباح، واكمال اجراءات التمويل خلال ثلاثة أيام إلى أسبوع كحد أدنى. وحددت الشركة رسالتها في "تعميم الخدمات التي تحقق تحسين مستوى معيشة العمال وترفع مقدرات البلاد الانتاجية" وهدف استراتيجي متمثل في المساهمة في معالجة قضايا الفقر والبطالة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال التمكين الاقتصادي والمالي الغذائي واحلال الواردات وزيادة نسبة الصادر. نتوقع إنشاء مؤسسات تمويل أصغر تباعاً حال نجاح العمالية فيما سعت إليه من أهداف، وبرامج تمويل أصغر لمنسوبيه، الذين تفهموا المشروع، وإن كانت هناك تحفظات، وآمل الا تذهب الشركة في ذات نهج البنوك في الاجراءات وتعقيدات التعامل مع المال، وكما يقولون رأس المال جبان.