كيف تم إيقاف الصحفية سهير عبدالرحيم؟ ولماذا؟ ومن هو صاحب هذا القرار؟ فتلك كارثة كبرى لو أن الذي أمر بإيقافها هو موظف دولة من السلطة التنفيذية، بحسب قولها، فذلكم هو الظلم والقمع بعينه .. لا يجوز ولا يحق ولا يعقل أن تصدر أي أحكام ضد أي مواطن وفي أي مجال إلا من خلال الأنظمة العدلية والقضائية .. أما تأديب أو فصل موظف بموجب قوانين إدارية ولوائح داخلية لمؤسسة ما، فذلك أمر جائز بموجب القوانين الإدارية والداخلية لتك المؤسسة أو غيرها ولكنها تكون باطلة وغير عادلة بمجرد أي تدخل خارجي أو أمر من متنفذ متسلط .. فأين موظف السلطة التنفيذية إبراهيم محمود؟ ولماذ هذا الصمت؟ ولماذا لا يصدر بياناً يوضح فيه حقيقة الأمر؟ أم أنه، وكما عودتنا الإنقاذ، أنه وصحبه في أبراج مرفوعة ولا علاقة لهم بما يدور في الشارع؟
بغض النظر عمن هي سهير عبدالرحيم، وماذا تكتب وماذا قالت وماذا تقول، وحتى لا يسهب الناس في مجاذبات ساذجة لا تزيد الناس إلا تضليلاً وتعقيداً لمشكلاتنا، يتوجب على المسئول الحكومي أن يصدر بياناً ينفي فيه علاقته بإيقاف الصحفية، أو يؤكده ويوضح الأسباب التى دعته لذلك .. فهي قد وضعت الأمر بين بدي الرأي العام
في أحد القروابات قال أحد الموالين للسلطة من الموتورين: "أخطأت سهير حين نشرت إتهامها لمساعد الرئيس وقالت كلام عنصري في حقه وهي فقط إنسانة فاشلة وطردت من الصحيفة لعدم المهنية ولكنها فقط ثير تلك الضجة لأعراض خاصة ووووووإلخ .. وللأسف هذا الرجل يعيش في أمريكا ويتمرغ في نعيمها وديموقراطيتها وعدالتها فكان ردي له: "أنت عايش في أمريكا وتعرف تماماً ما معنى مسئولية موظف الدولة، وخاصة البيت الأبيض تجاه الرأي العام، ولو حدث هذا المنع للصحفية في أمريكا وهي أصدرت مجرد تويتر واحد تتهم فيه أحد موظفي البيت الأبيض بأنه تسبب في فصلها، فالواجب السياسي والأدبي والقانوني والأخلاقي والرسمي يتوجب على البيت الأبيض أو المسئول إصدار بيان حول ذلك الأمر ولا يجب أن نجد الأعذار لإبراهيم محمود بموجب مبررات ساذجة يطلقها المطبلين وهو نائم في بيته .. وأردفت له: انت الآن أمشي أقرب محطة إذاعة أو جريدة عندك في مدينتك في أمريكا وقول أن السيد جون سميث مساعد الرئيس الأمريكي أصدر الأمر للجهة التي تعمل فيها أنت ومن ثم تم إيقافك .. فقط جرب هذا السيناريو وشوف البحصل شنو!! بالطبع الرجل سيرد على هذا الأمر الجلل في خلال اليوم نفسه أو في غضون ٢٤ ساعة .. وبالطبع، وفي هذا الأثناء، قد تنطلق بعض الحلاقيم النابحة بالإساءة لك كمهاجر وأسود وفاشل في شغلك ووووووووإلخ ويقولون فيك ما لم يقله مالك في الخمر، ولكن الرأي العام الأمريكي، والذي هو على قدر كبير من الوعي، لن يلتفت لهذه المهاترات وسيطالب مستر جون سميث بالرد على هذه التهمة .. فقط لأنهم يخافون أن يكون هذا الجون سيمث قد أصيب بداء السعر السلطوي وسينطلق في العض العشوائي ويصل به الأمر لعض الدستور نفسه"
وآخر قد أسهب في الإساءة لها بأفطع الألفاظ والطعن في شرفها وأخلاقها فقلت له: "لسنا في معرض محاسبة إنسانة في شخصها ومراجعة كتاباتها وما قالته بعد إيقافها، وحتى لا نصبح أمة تضحك من جهلها الأمم، علينا أن نعرف كيف تتدار الدولة وما هي حدود وصلاحيات كل موظف فيها، دستوري كان أم محصل جبايات في محلية أم زقدا .. ولا يجب أن نهرب من تلك المواجهة والأمور الجسيمة بمطاردة مواطن أو فرد بعينه"
وآخر من أبناء الشرق كال السباب الفج لسهير بحجة أنها أساءت له ولقبيلته بقولها أن مساعد الرئيس أرتيري الأصل .. فكان ردي له: "أما قصة الكلام الهايف وأرتري وما دراك ما أصله ونسبه فهذا كلام لا يجب أن نتعامل معه ولا نردده مطلقاً .. فهذا كلام سمج وساذج ولا يرقى لأدنى مستويات التحضر .. فنحن الآن نتعامل مع مسئول دولة في أرفع المستويات .. فما الذي يعيبه أن يكون أرترياً وهو ينجز مهام الوظيفة المكلف بها؟ وما الذي يزعجنا في أصله وفصله إن كان يقوم بواجبه وينحج في ما نترجيه منه؟ .. فطيلة العقود الخمسة الماضية هناك نفر من السودانيين متنفذين في القصور الملكية والأميرية في كل دول الخليج وهم أصحاب الإستشارة والإدارة والحل والربط .. فما هي المشكلة؟ .. فلا يجب أن نتوقف كثيراً عند هذا كلام الصادر في حالة غضب وغبن"
وقال صحفي موالي للنظام: "هو ليس ضدها ولكن يتوجب عليها عدم إثارة البلبلة ويجب أن تصمت وتلجأ للقضاء" .. فكان ردي له: "ولكن القضية ذات شقين: شق خاص بصاحبة الأمر .. والآخر قضية رأي عام بحكم أن طرفها مساعد رئيس الجمهورية .. فبالنسبة للصحفية سهير عبدالرحيم؛ لا أحد يعرف، وحتى هذه اللحظة، هل هي تقف أمام القاضي؟ أم أنها في مكتب المحامي؟ أم أنها لا زالت تجلس بجوار العم عوض ود التكينة كاتب العرضحالات أمام محكمة الخرطوم شمال؟ أم أنها معتكفة في بيتها من الحزن والغبن؟ .. على كل حال ليس لأحد الحق في النظر لخصوصياتها وليس من الأخلاق في شيء أن يتعرض لها بأي نقد أو ملامة أو غيره في هذه الظرفية الحرجة، ومن كان له محاذير على سهير كان الأجدر به أن يواجهها في ساحات القضاء من قبل ذلك ولا ينقض عليها ويستهين بأنسانيتها وهي فريسة وضحية لسلطة قمعية، بحسب إدعائها .. فهي لم تثير ضجة بل وجهت إتهام صريح .. أما الشق الأهم وهو قضية الرأي العام وقد قامت سهير بنشر معلومة مفادها أن مساعد الرئيس هو الذي أمر بطردها من الصحيفة وقد تكون صادقة في ذلك أو كاذبة ولكن لن يعرف الناس الحقيقة إلا بإسهام الأطراف المعنية بالقول ومخاطبة الرأي العام، هذا إذا كنا في دولة بمعنى الكلمة وتحترم سلطاتها شعوبها .. فالعدالة ليست فقط هي التي نسعى لنيلها في المحاكم .. فهناك العدالة الأكبر وهي العدالة المجتمعية الإنسانية والأخلاقية والإحساس بمظلمة الإنسان الذي هو أنت أيضاً وقد تكون يوماً ما في نفس موقفه فتحاج للناس لتساندك وذلك التعاطف والتكاتف هو وحده الذي يخلق مجتمع ينعم بالعدالة وهي أمر يخص كل الناس، ولا يجب أن نركن للإنزاء العاجز بفهم أن (القضية التي لا تمسني شخصياً فهي لا تخصنيلا تهمنى) .. إذن الحكاية قضية رأي عام، وأما أن تذهب صاحبة شأن لخطوة قانونية، أو تستسلم أو تسكت نهائياً وتقعد في البيت، أو تقنع وتهاجر فهذا شيء يخصها هي لوحده .. ولكن الذي يخصنا نحن هو قضية الرأي العام التي وضعتها بين أيدينا الآن، فلنتضامن بالضغط على بقية الأطراف لمخاطبة الرأي العام وهذا عرف سياسي وأدبي سائد ولا علاقة لها بالقضاء ولن يؤثر على مجريات القضية إن طرحت في المحاكم" والله المستعان