حزنت بل أصابني القلق والاشفاق لاعترافات وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم وهي ترتب لعقد ملتقى للنقل والمواصلات اليوم السبت وغدٍ الأحد، حينما قالت: أن المواصلات بولاية الخرطوم لا رقابة لها، وانها تعمل بأمزجة اصحاب المركبات العامة التي يمتلك (90%) منها القطاع الخاص والأفراد، وأنه في حالة الخلاف بين كمساري وراكب حول تعرفة، فلا توجد مواد في القانون تجرم صاحب المركبة، الّا القانون الجنائي، والمواد المتعلقة بالمشاجرة، وزاد من الشعر بيت وقالت: لا توجد حلول جذرية لازمة المواصلات في الوقت الراهن. يعني تحمل المعاناة وفرج من فوق السماوات. لم ولن أصدق هذا الكلام لولا إنني سمعته شفاهة بأذني رأسي من مدير الادارة العامة بوزارة البنى التحتية والموصلات بولاية الخرطوم، عبد الواحد عبد المنعم يوم الاربعاء الماضي بمنبر طيبة برس الصحفي، بل اعدت السؤال لأحد مسئولي الوزارة للتأكد لما قاله، فكانت إجابته هي هي لا توجد رقابة!!، فكيف يكون هذا وهناك وزارة كاملة تحمل هذا الاسم؟ إنه لامر عجيب، ومثير لتساؤلات عدة، فإن كان الحال كذلك هل يحل الملتقى الذي ينظر في توصيات الدراسات والمؤتمرات والملتقات السابقة المشكلة؟ ولماذا لا تنفذ تلك التوصيات أصلاً؟. فمشكلة المواصلات في ولاية الخرطوم مشكلة معقدة وعانى ويعاني منها المواطن كثيراً، لكنها في ذات الوقت معروفة ومحددة في العشوائية الناتجة عن انعدام الرقابة التي اعترفت بها الوزارة المعنية، وتقسيم خط الموصلات الواحد لأكثر من ثلاثة مراحل، يدفع الراكب في كل مرحلة منها لتتضاعف تعرفة الموصلات ثلاثة اضعاف سعرها بعد الزياد، مع التوسع والتمدد الافقي للسكن في الولاية، في وقت أن الوضع الاقتصادي للاسر سئ خاصة باطراف المدن، وهناك عطالة متمددة. ويتجه التفكير لتنفيذ شبكة القطارات والترماي بكلفة 155 مليون دولار، تبدأ من استاد الهلال بأم درمان إلى وسط الخرطوم جوار المسجد الكبير، ومن السوق المركزي بحري حتى وسط الخرطوم، كمرحلة أولى لفك هذه الازمة، بحسب ما بشرت به الوزارة، لاعتبار أن بناء الانفاق والكباري الطائرة والتقاطعات وسلفتة الطرق مكلفة للغاية، ولكن السؤال متى يكتمل مشروع الترام؟. [email protected]