عاودت وزارة الخارجية ترديد "الأيقونة" التي ظل يرددها وزير المالية الأسبق د.عوض الجاز من أول يوم دخلها إلى أن غادرها، ولم يتغير من الأمر شيء، وهي قوله: (أن السودان استوفى كل الشروط الفنية المطلوبة لإعفاء ديونه، وأن عدم إعفائه يأتي لأسباب سياسية)، حينها حجم الديون الهالكة (38) مليار، وهي في تزايد كل يوم لتبلغ (44) مليار دولار، وليس من بينها الديون التي تطالب بها الصين مؤخراً، أو الديون التي اقترضتها الإنقاذ. قال وزير الدولة بالخارجية كمال إسماعيل أن المؤسسات ذات الصلة "ويقصد صندوق النقد، والبنك الدوليين" ولأسباب سياسية بحتة، لم تعمل على إنفاذ إعفاء ديون السودان، وأن هناك بارقة أمل وتوقعات كبيرة أن نتوصل مع الدول الدائنة والمؤسسات المالية لإعفاء الديون، بعد رفع العقوبات الاقتصادية. ألم يطل هذا الأمل؟ ما الجديد في هذا التصريح؟!. فقد أجريت في أبريل 2014م حواراً مع الممثل المقيم لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لويس إرسموس، وسألته: لماذا لم يستفد السودان من مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبكس)؟ فكانت إجابته: ليستفيد السودان من المبادرة يجب أولاً: أن يكون له علاقة جيدة تسمح بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ولا يتم ذلك إلا بمعالجة ديونه مع الصندوق والبنك الدوليين وهي مبالغ كبيرة. ثانياً: يجب اعتماد برنامج إصلاح اقتصادي بمساعدة الصندوق والبنك الدولي. ثالثاً: يجب إعداد إستراتيجية مرحلية للحد من الفقر، معتمدة من صندوق النقد والبنك الدولي. رابعاً: لابد من أن تتوافق أو تتماشى مؤشرات الاقتصاد الكلي مع مؤشرات (الهيبكس)، في ما يتعلق بالدخل القومي، وحجم الصادرات. خامساً: أن تكون للسودان علاقة جيدة مع دول نادي باريس الدائنة، وأخذ موافقة مبدئية منها بالإجماع. انتهى السؤال كم تمثل نسبة ما أنجزته الحكومة من تلك الاشتراطات الخمس، حتى نقول أن عدم إعفاء الديون سياسي وليس فني؟، أعتقد أن أكبر خطر يواجهه الاقتصاد السوداني، وسبب كبواته هو الإصرار على تجريب المجرب أو تكرير المكرر في الشأن الاقتصادي للكسب السياسي ونيل عطف الجماهير أو تخديره، وما أشبه الليلة بالبارحة!.