· المنافسة محمومة بين منسوبي المؤتمر الوطني للحاق بركب مستجدي النعمة.. حلالاً كان أو حراماً أو ما بينهما..
· و لا تخلو حارة في مدينة أو قرية أو مضرب قبيلة في البوادي من مجموعة حرامية نظام الانقاذ مستجدي النعمة و طالبيها.. و لا يخلو مكتب من مكاتب الخدمة من مساندين لهم متى دعا داعي النهب إلى نهب ما أو تزويغ ملف ما..
· سماسرة و كشافين و متابعي الكشوفات و المعاملات.. و الكل رهن اشارة الكل.. و الكل يفاخر بعضوية المؤتمر الوطني..
· و تنامى الثراء مجهول المصدر.. تزويرات.. و اختلاسات.. و سرقات.. و لا محاسبة إلا بغرض ذر الرماد في عيون المراقبين..
· شركات وهمية استخدمت مستندات مزورة في تحويل عملة صعبة مخصصة لدعم الأدوية .. و لا صلة للشركات بالأدوية.. كما أن بعض الأدوية المرصودة غير مسجلة بالمجلس القومي للأدوية والسموم..
· تسعة من المتهمين يقوم أحدهم بمتابعة تنفيذ جميع العمليات المصرفية من البنك المعني.. و كان يوقع على المستندات ويسلمها و يتسلم دفاتر الشيكات و الاستمارات نيابة عن (6) شركات وهمية خاصة ببقية المتهمين..
· إتخذوا مكتباً بالسوق العربي بالخرطوم لإدارة العمليات المصرفية بأسماء الشركات الوهمية.. و قد أقر التسعة بالأقوال التي تلاها عليهم المتحري أمام المحكمة.. كما سجل بعضهم اعترافات قضائية و منهم المتهم الأول الذي يعمل فني أسلحة بهيئة التصنيع الحربي و معه أحد السماسرة وبعض الموظفين رفيعي الدرجات ببنك الشمال الاسلامي..
· و لو تتبعنا السيرة الذاتية للمتهمين، من موظفين و سماسرة، لوجدناهم جميعهم تحت قبة المؤتمر الوطني.. و ليس تحت القبة فكي!
· و لن نجد أي موظف ( مهم) في الدواوين الحكومية حالياً إلا و هو من منسوبي المؤتمر الوطني.. و لا أحد، سوى منسوبي المؤتمر الوطني، يجرؤ على تكوين شبكة إجرامية تتحرك بين مؤسسات الدولة و دواوينها دون خشية.. فالحرامية الكبار يعملون من وراء الكواليس..
· و المتهمون التسعة الذين تجري محاكمتهم، ليسوا سوى حرامية صغار أو متوسطي الحجم.. و لا أحد يجرؤ على جر الحرامية الكبار إلى ساحات القضاء و العدالة.. لا أحد، حتى وزير العدل و معه النائب العام!
· صرحت الصحفية / آمنة خليفة، في مقال لها بصحيفة الراكوبة قائلة:- " رويداً رويداً بدأت تتكشف الشركات الوهمية العاملة في مجال الدواء.. لكن من هو المتهم؟ “
· لقد ظهر رأس الجليد أمام المحكمة قبل أيام حين.. بينما الجسم كله مغمور في المحيط.. و لا نراه..
· و زعم المجلس القومي للأدوية و السموم أن المتهمين قدموا أوراق و مستندات مزورة و تسلموا مبالغ بملايين الدراهم الإماراتية من العملة الأجنبية المخصصة لاستيراد الأدوية...!
· وذكر المحقق أن المتهم الرابع رجل أعمال لديه اسم عمل وحول مبلغ (195) ألف يورو لخارج البلاد على دفعات، وأن شركة الصراط الممثلة بأحد المتهمين قد أخذت مبلغ (495) ألف درهم إماراتي بغرض جلب محاليل كيميائية.. و... و ...
· كل هذا رأس الجليد فقط..
· حين انعدمت بعض الأمصال من الصيدليات في أواخر عام 2016.. و اختفت بعض الأدوية المنقذة للحياة.. تحدثت الصحف عن أموال خصصها البنك المصرفي لدعم الدواء، و أن الأموال المخصصة لشراء الأدوية تضل طريقها بفعل فاعلين لتصب في جيوب تجار يوجهونها لاستيراد سلع لا علاقة لها بصحة الانسان..
· هذا، و كانت جريدة ( حريات) الاليكترونية قد أثارت موضوع الشركات الوهمية في تلك الفترة.. و ذكرت أن دعم الدواء يحتاج إلى مبلغ يتراوح بين 300 – 400 مليون دولار.. و كشف لها ( مصدر موثوق) تورط أسرة عمر البشير ، وبعض أقربائه ، في الاستيلاء على مبلغ (230) مليون دولار من بنك السودان المركزي من الأموال المخصصة لدعم شراء الأدوية..
· و تصدى الشرفاء ( و هم أقلية) في المجلس الوطني للأمر يتقدمهم النائب برطم.. و استُدعي وزير العدل للتحقق من الأمر.. و تحدث الوزير عن ( أشخاص) دون ذكر ما يفيد عن هوياتهم.. و اعتقد المراقبون أن حديث الوزير حديث مبهم..
· و قالت جريدة حريات:- "... إن الأشخاص الذين قصدهم الوزير في حديثه أمام المجلس ، ولم يسمِّهم ، هم عبد الله البشير شقيق المشير عمر البشير وبعض أنسبائه وأقاربه مستغلين الحصانة التي يوفرها لهم عمر البشير.."
· و ذكرت ( حريات) أن مصدرها أشار إلى أن السيد/ عوض الحسن النور ، وزير العدل ، لم يقل الحقيقة كاملة، أمام المجلس الوطني.. وأنه حاكَم المُسَهلين والوسطاء ولم يحاكم الفاسدين الحقيقيين...
· وكشف مصدر ( حريات)عن تورط بعض كبار الموظفين بالمسجل التجاري والمجلس القومي للأدوية والسموم في تسهيل عملية استيلاء أسرة عمر البشير على الأموال المخصصة للأدوية ، و لم يشر إليهم الوزير في مرافعته أمام المجلس الوطني..
· إذن، لماذا يتسترون على الفاسدين الحقيقيين.. و أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع أكثر من جهة في عملية النصب و الاحتيال على حساب صحة الشعب؟
· كانت وزارة العدل قد كشفت عن تورط (34) شركة في الاستيلاء على (230) مليون دولار مخصصة لاستيراد الأدوية.. و ضربت مثلاً بشركة ( البسملة) و شركة (سمهار العالمية) المملوكة لسيدة (زينب حسن) رئيسة إتحاد سيدات الأعمال والتي تضم بداخلها أربعة شركات لا علاقة لها بالعمل في مجال الأدوية وإنما هي شركة مياه صحية وعصائر و ملبوسات جاهزة ، ولكنها حصلت على تمويلات مصرفية لغرض إستيراد الدواء.
· أين بقية الشركات ال (34 ) و من هم أصحابها، بالاسم، يا سعادة وزير العدل؟