بالأمس القريب ( الثلاثاء 11 أبريل 2017) أعلن الجيش السودانى (رسمياً )،عن مقتل ( خمسة ) عسكريين سودانيين، بينهم (ضابط) و ( أربعة ) جنود، وجُرح ( 22) آخرين، فى الحرب الدائرة فى اليمن، حيث تشارك القوات المسلحة السودانية، ضمن قوات (التحالف العربى)، الذى تقوده المملكة العربية السعودية منذ 2015، ضد ( الحوثيين) وقوات (الرئيس المخلوع )على عبدالله صالح، وسبق أن أعلن الجيش السودانى، عن مقتل وجُرح جنود سودانيين، خلال عمليات عسكرية، فى ذات الحرب، التى طالت مدّتها، ولا يدرى أحد متى وكيف ستنتهى؟ وعلى أيّة سيناريو؟. وحتماً، ولطالما بقى الجيش السودانى، مُشاركاً فى تلك الحرب المستعرة، فإنّ سماع مثل هذه الأخبار المحزنة، سيتواصل - ولو بوتيرة منخفضة- وفى كل مرّة، سنسمع ذات العبارة " المُطمئِنة " التقليدية المعهودة، المتصلة بأخبار الحروب والمعارك القتالية، " لقد كبّدت قواتنا العدو خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد "!. وبغض النظر عن الموقف من الحرب التى وجد الجيش السودانى، نفسه مُشاركاً فيها، بين عشيةٍ وضُحاها، فإنّ الواجب يحتّم تقديم التعازى لأُسر العسكريين السودانيين، فى ذويهم، وفى ذات الوقت يتوجب مواصلة طرح الأسئلة المشروعة حول قرار المشاركة فى الحرب، وكذلك قرار المواصلة فى الحرب، وهو قرار سياسى بحت، تتحمّل السلطة السياسية الحاكمة مسئوليته. وبرغم أنّ كاتب هذا المقال، لا يدّعى لنفسه خبرة فى الشئوون العسكرية، فإنّ الحديث عن مشاركة الجيش السودانى، فى حروب خارجية، يُعتبر مسألة مرتبطة بالشأن العام، ولذا، فمن حق أىّ مواطن الإدلاء برأيه فيها، من موقع المواطنة، وبخاصة حينما تكون المشاركة بتولى ( مهام قتالية)، كما يحدث - الآن- فى حرب اليمن، الأمر الذى سيعزّز من احتمالات وقوع المزيد من القتلى والخسائر البشرية فى صفوف القوات السودانية المشاركة فى تلك الحرب اللعينة. ولا نريد أن نشغل القارىء بأسئلة (مُلحّة ) كثيرة - رغم مشروعيتها- من شاكلة هل قال البرلمان السودانى كلمته فى المشاركة فى الحرب فى اليمن؟ وهل عُرض الأمر عليه ليدلى برأيه ؟ وهل؟ وهل؟ وهل؟ ....إلخ، وذلك، ببساطة، لأنّ البرلمان الحالى، لا يمتلك الإرادة السياسية، ولا القدرة التشريعية، ولا الجُرأة، فى مناقشة مثل هذه القضايا المصيرية، والتى هى من صميم واجبات البرلمانات المحترمة، لأنّه - وبالتجربة - ليس سوى " برلمان الرئيس "، واجبه الأوّل والأخير أن ( يطيع الرئيس فى المنشط والمكره)، ومعروف، أنّ قرار المشاركة فى الحرب الدائرة فى اليمن، لم يُشرك فيه البرلمان، أو يُستفتى فيه الشعب، إنّما هو قرار إتّخذه الرئيس لوحده، وربّما - فى أحسن الأحوال- بمعاونة ومشاركة دائرة ضيّقة، من معاونيه، وخلصائه من عسكريين ومدنيين، وعموماً، فليس من حقّهم - بأىّ حال من الأحوال- اتخاذ مثل هذه القرارات الكبرى، بدون الحصول على موافقة البرلمان، بغض النظر عن طبيعة وتركيبة البرلمان والرأى فيه!. لقد أصبحت أخبار الحروب والمعارك القتالية التى تدور رحاها فى أىّ بقعة فى العالم، مُتاحة للشعوب وللرأى العام، بفضل ثورة المعلومات، وبفضل انتشار وسائط الميديا، وما عادت السرية المطلقة، ممكنة، فى التكتُّم على ما يدور فى ساحات القتال، وما عاد فرض ( الإظلام الإعلامى) فى زمن الفضاءات المفتوحة ممكناً، ولا مقبولاً، فى الشئون العامة، بما فى ذلك، الشأن العسكرى، وهذا يجعل المطالبة بالتعرف على الحقائق ونشرها، مسئولية من واجبات الميديا، ومن واجبنا أن ننبه الدولة والمجتمع، بأنّه من حقّ الشعب السودانى أن يعرف الحقائق المجردة، بعيداً عن أىّ " دغمسة إعلامية"، أو " بروباقاندا " حربية، كما أنّه حقّنا، أن نصدح برأينا، ونعبّر عن قناعاتنا فى مسألة مشاركة القوات السودانية فى أىّ حروب ومهام قتالية خارج حدود وطننا، الذى أنهكته ودمرته الحروب والأزمات والصراعات المسلحة، فيما يُرسل جيشه للمشاركة فى حروب، لا ناقة لشعبنا، فيها ولا جمل !.