تجاوزت تكاليف أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي زنة (12) كيلو الـ(180) جنيهاً بالخرطوم أي (15) جنيهاً لكيلو الغاز، مقتربة لـ(200) جنيهاً السعر المجزي الذي حدده علي أبرسي البرلماني صاحب أكبر شركة موزعة للغاز في البلاد، وهو مؤشر لزيادات أكبر في الولايات، خاصة البعيدة من المركز التي وصل سعر الكيلو فيها (20) جنيهاً. هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي ترتفع فيها أسعار الغاز مع نهاية السنة وبداية السنة الجديدة (ديسمبر – مارس) فترة صيانة مصفاة الخرطوم، فيم لم تنخفض الاسعار عندما تعود للعمل. رهق ميزانية الأسرة ترتفع اسعار الغاز بمتوالية هندسية أرهقت ميزانية الأسرة، خاصة وأن لاصحاب الدخل المحدود، وكانت تسبقها ندرة يعاني منها المواطن مر المعاناة للحصول على اسطوانة، فيم تفاجأ هذه السنة بارتفاعها إلى 150 بدلاً عن 130 جنيها مع الوفرة، وعند ترحيلها الى المنزل باستخدام ركشة أو كاروا تصل تكلفتها إلى (180) جنيهاً تزيد أو تنقص حسب المسافة ومكان السكن ودخل الشخص حيث ان أصحاب الدخول العالية توفر لهم الخدمات بأرخص ثمن من الفقراء. كما أن زيادة اسعار الغاز تعني زيادة في أسعار الخبز أو تقليل خجمها، وزيادة في أسعار المأكولات في المطاعم التي تعمل بالغاز. بجانب إنها تعني زيادة في استهلاك الكهرباء باستخدام السخانات الكهربائية (هيتر)، وهي أرخص من الغاز، وبالتالي تولد أزمة اضافية، في الكهرباء التي بدأت في قطوعاتها المبرجة، والناس يعدون لدخول شهر رمضان المعظم. زيادة الاستهلاك بدأت مصفاة الخرطوم عام 2000م بانتاج (350) طناً يوميا، والاستهلاك (150) طناً، وتوسع الاستهلاك من المنازل إلى المصانع والكمائن، المخابز، وصناعة الحلويات والمطاعم والفنادق، وتجاوز الاستهلاك اليومي (2000) طناً... وذكرت وزارة النفط إن ولاية الخرطوم تستهلك من (610) إلى (635) طناً يومياً وهذه تساوي أكثر من (40) ألف أسطوانة في اليوم، بحسب افادات لرئيس اتحاد وكلاء الغاز (الصادق الطيب) قبل عام. هل رفع الدعم كليا؟! كانت اسعار الغاز مستقرة لأكثر من عشر سنوات في (12) جنيهاً، ثم تحركت بعد انفصال الجنوب بسنتين لتتوالى الزيادات، إلى (17 – 25 – 32 – 40 – 50 – 95 – 130- إلى 150) جنيهاً، للاسطوانة زنة (12) كيلو، أي في السنتين الاخيرتين تزيد الاسعار أكثر من مرة خلال السنة، بل هناك اتهام بأن غالبية هذه الاسطوانات ناقصة الوزن الأمر الذي يجعل هذه الزيادات غير مبررة بحسب رأي المواطن وخبراء الاقتصاد. والجدير بالاشارة إن الغاز من السلع التي تدعمها الحكومة، وهي التي تحدد اسعارها بناءا على منشور يصدر من وزارة النفط ممثلة في شركة النيل للبترول، ولم يرفع الدعم كلياً منه حتى كتابة هذه السطور، كما توجد شركات توزيع خاصة تعمل في المجال، ووكلاء توزيع، ومحلات التوزيع، هؤلاء جميعاً يتبادلون أدوار رفع الاسعار بطريقة أو أخرى. تحالف التجارة والسياسة وكشف النائب البرلماني وصاحب شركة أبرسي للغاز علي أبرسي، في أواخر مارس المنصرم عن تدني في استيراد غاز الطهي من (4 - 5) سفن إلى سفينة أو سفينتان مع تناقص انتاج مصفاة الجيلي، وتوقع ان تصل سعر الإسطوانة (200) جنيهاً، مالم تسمح الحكومة للشركات الخاصة بإستيراد الغاز بنفس الشروط التي تعمل بها شركة النيل للبترول. وسبق أن قال في يناير الماضي أن قراراً يصدر في فبراير المنصرم بتحرير غاز الطبخ نهائياً، وبموجبه يرتفع سعر الاسطوانة إلى 160 جنيهاً. وينظر المحللون للتصريح بانه ملغوم، ولا يشبه تصريح نائب برلماني قلبه على المواطن بقدر ما انه تصريح لرجل أعمال استغل موقعه لمصالحه الخاصة، ولا تسمح الأعراف البرلمانية بذلك. بل عده الكاتب الصحفي الطاهر ساتي أزمة دولة أوضح ما فيها المافيا و أقوى ما فيها تحالف ( التجارة والسياسة)..!!. الحزم و الحسم لا يختلف اثنان أن الغاز بات سلعة وخدمة مهمة، وأن تركها بلا مراقبة ولا ضبط، وجعلها مصدراً للغنى السريع لفئة قليلة من أفراد المجتمع، لهو الخطر ذاته، كما على الجهات المعنية أن تكون شفافة مع المواطن، وتكشف له السعر العالمي حتى يكون على بينة من أمره، خاصة وأن شماعة الحظر الاقتصادي التي تعلق عليها الجهات المسئولة اخفاقاتها، هي الآن شبه محلولة لا تستحمل التعليق عليها، ولابد من مقابلة الموضوع بحزم وحسم.